اجابة نموذجية لطالب نجح في مسابقة ماجستير قانون الاعمال ببن عكنون سنة2011 وكان السؤال كالتالي :
تنص المادة 37 من الدستور الجزائري " حرية التجارة والصناعة مضمونة .وتمارس في اطار القانون "
الاجابة كانت كالتالي :
مقدمة حول اهمية المادة الدستورية التي تعد حماية لمبدأ حرية التجارة كما تعتبر اعلانا دستوريا لتوجه البلاد الى اقتصاد السوق ثم بع دذلك تطرح اشكالية حدود هذه الحرية هل مطلقة ام نسبية ؟ ومامدى شرعية تدخل الدولة لتقنين وتنظيم بعض الانشطة ؟
وسنعالج هذه الاشكالية وفق الخطة التالية :
المبحث الاول : مضمون مبدأ حرية التجارة والصناعة .
مطلب 1: تطور الاطار القانوني للنظام الاقتصادي بالجزائري - مرحلة الاشتراكية مع ذكر صور وامثلة لبعض النصوص القانونية التي تنظم الاقتصاد في هذه المرحلة - مرحلة اقتصاد السوق مع ذكر صور وامثلة لبعض النصوص القانونية التي تنظم الاقتصاد في هذه المرحلة .
مطلب 2 : الغاء القيود والاحتكارات والتمييز بين المستثمرين
المبحث الثاني : صور تدخل الدولة لتنظيم الانشطة التجارية والصناعية
مطلب 1 : التدخل لضبط النشاطات مثل الانشطة المقننة - الصفقات العمومية - ....الخ
مطلب 2 : تنظيم المنافسة: ................التطرق للوسائل القانونية والمؤسساتية للمنافسة
خاتمة : حول نسبية الحرية الاقتصادية و ضرورة تدخل الدولة لحماية بعض المصالح العامة و الصحة العمومية والامن الخ ...والحماية من المنافسة الغير المشروعة والاحتكارات الخ .
ملاحظة : الاجابة تكون بلغة قانونية وليست انشائية وعدم تكرار الافكار بين المباحث والمطالب واعتماد الدقة في الالفاظ والمصطلحات والله الموفق والهادي الى سواء السبيل
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-10-21, 14:19
اجابة على سؤال الماجستير
العرض المتطور
