تفضلوا أهداف المخطط الوطني المحاسبي الجديد

[محمد مسعود سعيد]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم


أهداف المخطط الوطني المحاسبي الجديد

النصوص المتعلقة أهداف مشروع النظام الماليالجديد:
يرمي مشروع النظام المالي الجديد إلى تحقيق ستة 6 أهداف رئيسية:
- أيجاد حلول محاسبية للعمليات لم يعالجها المخطط المحاسبي الوطني,
- تبني تطورالمعايير و التقنيات المحاسبية قصد تقريب ممارساتنا المحاسبية من الممارسات الدوليةالقائمة على معاييرifrs المصادق عليها من قبل أغلبية الدول,
-تمكين المؤسساتالاقتصادية من تقديم معلومات مالية ذات نوعية ,كاملة,أكثر شفافية, تسهل القواعدالمحاسبية,
الاستجابة لاحتياجات الأعلام المالي لمختلف المستعملين, مسيّرينمستثمرين حاليين أو محتملين الأعضاء المستخدمين مقرضين دائنين زبائن جمهور مدققين والدولة,
- تمكين عملية تقيّيم الممتلكات على أساس السوق
- ضمان مقروئية أفضلللحسابات بالنسبة للمستثمرين الأجانب في أطار عملية الشراكة.
محتوىالمشروع :
يشتمل مشروع القانون على سبعة 7 أبواب :
- الباب الأول : المفاهيمو مجال التطبيق
- الباب الثاني : الإطار التصوري والمبادئ و المعايير المحاسبية
- الباب الثالث : تنظيم المحاسبة
- الباب الرابع : الوضعيات المالية
- الباب الخامس:التوحيد و الحسابات المشتركة
- الباب السادس : تغيّرات التقّييم والمناهج المحاسبية
- الباب السابع : أحكام نهائية .
المزايا الرئيسية ومميزات النظام المحاسبي المالي الجديد:
- وجود إطار تصوري للمحاسبة يحددبوضوح الاتفاقيات و المبادئ الأساسية للمحاسبة و الأصول والخصوم ورؤؤس الأموالالخاصة و الأعباء وكذا المنتجات.
- توضيح قواعد تقيّيم و حوسبة كل العمليات ,بما فيها تلك التي لم يعالجها المخطط المحاسبي الوطني كما شئن القرض الاجاريالامتيازات و العمليات التي تتم بالاشتراك المذكورة سابقا,
- وصف لمحتوى كلالوضعيات المالية التي ينبغي أن تقدمها المؤسسة : الحصيلة ,حساب النتيجة,جدولتدفقات الخزينة المالّية وتقديمه وفق المعايير الدولية,
- وجوب تقديم حساباتموحدة و حسابات مشتركة لكل المؤسسات الخاضعة لنفس سلطة القرار,
- تبني القواعدالعصرية المتعلقة بتنظيم المحاسبة و لاسيما مسك المحاسبة عن طرق الأعلام لألي وهيظاهرة شائعة بدون تنظيم,
- تأسيس نظام محاسبة مبسط يرتكز على محاسبة خزينة خاصبالمؤسسات المصغرة وصغار التجار و الحرفيين,
- توسيع مجال التطبيق مقارنةبالمخطط المحاسبي الوطني .بوضع القانون و التدابير المرافقة:
.1 النصوصالتطبيقية : يدخل القانون حيز التطبيق أول جانفي 2009 .
تشتمل النصوص التنظيميةلتطبقيه على ما يلي :
- مرسوم يحدد الإطار التصوري و الاتفاقيات و المبادئللمحاسبة الأساسية و كذا الأصول والخصوم ورؤؤس الأموال الخاصة و الأعباء والمنتجات.
- قرار وزاريّ يتضمن قواعد تقيّيم و حوسبة كل فئة من الأصول والخصوم والأعباء و المنتجات ومحتوى الوضعيات المالية ومدونة الحسابات.
كما نذكر بأنهتم إعداد النصوص المذكورة وسيتم تقديمها للمصادقة وفر التصويت على هذاالمشروع.
.2 التدابير المرافقة:
نظرا إلى تاريخ دخول حيز التطبيقالمحدد في أول جانفي 2009 سيخصص هذا الزمان لتحضير و تنظيم ملتقيات تحسيسيةوالتكوين لفائدة مستخدمي وممارسي المحاسبة والمستعملين.
كما تجدر الإشارةإلى أن وزارة المالية نظمت خلال 2003 و2004و 2005 ملتقيات لتكوين المكونين في مجالالمعايير الدولية ifrs و التغيرات المدخلة بواسطة النظام المحاسبي الماليالجديد.
يجب التذكير بان الأمر المتضمن المخطط المحاسبي الوطني والصادر فيأفريل 1975 قد دخل حيز التطبيق غرة جانفي 1976. كما نذكر بعض الدول وضعت نظامهاللمراجع الجديد بضعة أشهر بعد إنهاءه من اجل التكيّف مبكرا مع المناخ الدوليّللتجارة والأستثمار.
اخيرا ومنذ المصادقة على هذا المشروع من قبل مجلسالوزراء في 13 ماي 2007، تم اختار الوزارات المكلفة بالتعليم العالي و التكوينالمهني و التعليم قصد الشروع في اعادة صياغة برامج التكوين فيالمحاسبة.