رد علي من يري حرمة الخروج علي الحاكم الظالم

[عبد الحفيظ بن علي]

(إِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ ، مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا )

أخي اسمحلي على هذا التدخل، فأنا أحب أن أبحث، هذا الحديث على حسب اطلاعي ليس صريحا في الخروج، وإذا لم يكن كذلك فقد جعله العلماء تحت حديث الذي فيه إلا أن تروا كفرا بواحا....إلخ، ومن هنا فمن ترك حكم الله وحكم عليه بالكفر الأكبر فهذا يجب الخروج عليه، وأما إن حكم عليه بالكفر الأصغر أو كفر دون كفر فالخروج لا يجوز على قول أهل الحديث أهل السنة الذين لا يرون الخروج على الحاكم الذي وصف الإسلام يشمله، واستثنوا من ذلك تارك الصلاة فاالإجماع منعقد على وجوب الخروج عليه، حتى عند من لا يرى كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر, هذا على عجالة أخي، وننتظر منك أن تفيدنا في هذا والله أعلم

[التوحيد الخالص]

الرد البليغ على من اتهم مشايخ ودعاة السلفية وقوفهم مع القذافي الملحد البليد

( 1 )

بتاريخ الأحد 24 / 3 / 1432 هـ ـ 27 / 2 / 2011 م

قال الشيخ صالح بن سعد السحيمي " حفظه الله تعالى " :

( كوننا قد ذكرنا ما ذكره مشايخنا ، وما أفتى به مشايخنا " حفظهم الله " ، من عدم الدخول في المظاهرات والاضرابات والاعتصامات ، وأن ذلك من تلبيس الماسونية الصهيونية العالمية ، لبست به على ضعاف الإيمان ، ولذلك أيده الغرب على اختلاف دولهم ، وأيدته الروافض على اختلاف مللهم ، وأيدته الخوارج على اختلاف فرقهم ، وأيده الليبراليون على اختلاف طرائقهم الإلحادية ، وأيده المصطادون في الماء العكر ، المتكسبون ، وأيده المستغلون ، ونحو ذلك .

على الرغم من إنكارنا للمظاهرات ، وأنها مبادىء يهودية ماسونية ، وليست مبادىء إسلامية هذه التي يغلي بها من حولنا من العالم الإسلامي .

أقول :

أولاً : نحن نقرر ما يقرره علماء الأمة وفق الأدلة الشرعية .
وثانياً : ليس معنى كون مشايخنا يفتون بتحريم المظاهرات ، ونحن على دربهم سائرون ، أنهم يسوغون للقتلة والمجرمين أن يستغلوا المظاهرات فيقتل المسلمين ، هذا الكلام غير صحيح .

وإذا كانت بعض الأبواق في بعض البلاد قد استغلت شيئاً من هذه الفتاوى لصالحها فالمشتكى إلى الله .

نحن قلنا ما ندين الله به ، وما نعتقده أنه ماذا ؟ أنه الحق ، وهو تحريم ماذا ؟ المظاهرات والاضرابات .

أما كون يستغله بعض يعني الملاحدة الذين هم من الأصل قبل هذه المظاهرات وبعدها هم ملاحدة في جميع الأحوال ، كونهم قد يستغلونها لضرب المسلمين ، والفتك بهم ، وقتلهم ، وتتبعهم بيتاً بيتا ، وتهديدهم بتصفيتهم ، وتهديدهم بنسف آبار البترول عندهم في بلادهم ، وتهديدهم بتحويل بلدهم إلى ساحة حرب ، وإلى ساحة دم .

إن كان هذا المسكين المجنون ، يظن أن فتوى مشايخنا لصالحه فهو كذاب أشـــــر ، أليس كذلك ؟ .

والله لا يقصد علماؤنا ، ولا نقصد نحن على دربهم أن يستغلها فلان ولا علان .

لكن كون الناس يلوون الكلام عن مواضعه ، ويحرفون النصوص ، فهذا لم يسلم منه حتى القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، أليس كذلك ؟! .

القرآن حرف ، كما حرف اليهود التوراة ، وحرف النصارى الإنجيل ، وحرفت بعض الرافضة وغلاة الصوفية القرآن ، وحرف القرآنيون الذين ينكرون السنة ، القرآن والسنة ، وحرف الخوارج معاني آيات القرآن الكريم ، ونحو ذلك .

هذا التحريف ليس بجديد ، فإذا كانت آيات القرآن حرفت ، والسنة حرفت من قبل هؤلاء الأوغاد .

فلا غرو أن يستغل أمثال هذا المجنون بعض الفتاوى التي هي فتاوى صحيحة من حيث الحكم الشرعي .

لكم كون الشخص يستغلها زيدٌ من الناس ، ويزعم إن فلان وفلان وفلان قالوا لنا اقتلوا هؤلاء الذين قاموا بالمظاهرات ، هذا غير صحيح .

فمع إنكارنا للمظاهرات ، ومع اعتقادنا إنه عمل غوغائي ، وعمل صهيوني يهودي ، مستورد من اليهود ، فإن ذلك لا يبرر لأمثال هذا المجنون أن يستغل ذلك ليفتك بالمسلمين ، من أجل الحفاظ على سلطته ، هذا لم يقصده علماؤنا ، ولم نقصده نحن ، أبداً ، حاشا لله .

ومن زعم أننا نقصده ، أن هذا يبرر له ، لأنه بلغنا ، أخشى أن تكون شائعات ، أنه أذاع في وسائل إعلامه بعض فتاوي مشايخنا ، بزعمه أن ذلك ، ماذا ؟ ، تأييد له .

فهذا كذب ، الفتوى حق ، أن المظاهرات محرمة ، وأنها ليست من دين الله ، لكن هذا لا يعني أن يستغلها مثل هذا الوغد وغيره من الملحدين .

لا يمكن أن يقول أحد ذلك البتة .

فعلينا أن نحذر من التحريف ، وتحريف الكلام ليس بجديد ، إذا كان بعض إخواننا الذين نحسبهم على خير يحرفون كلامنا أحياناً ، فما بالكم بمثل هذا المجنون .

فينبغي يعني أن نتنبه لمثل هذا التحريف ، ويعني أن ينقل لإخواننا في تلك البلاد ، نحن ليس بيننا وبينهم صلات حتى نتصل بهم ، إلا من اتصل وسأل عن الحكم بينا له .

لكن اللي ينقل إلى أؤلئك الذين يتصورون مثل هذا التصور ، وليـأكد لهم أن فتاوى علمائنا ، وكوننا نحن أيضاً نسير على دربهم لا تعني تأييد مثل هذا الفاجر لا من قريب ولا من بعيد .

فعلينا أن نتنبه لهذا .. .. ..

وكمْ من عائِبٍ قوْلاً صَحيحا .. .. .. وآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السّـــــقيمِ

واستميحكم عذراً لأنني لا أستطيع التواصل معكم طويلاً هذه الليلة .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ) إ . هـ .

[عبد الحفيظ بن علي]

أخي أين هو إجماع المسلمين الذي تحكي عليه

أولا الأخت النيلية ذكرت أنّ حاكم تونس...

حاكم تونس منع الصلوات ومنع ارتداء الحجاب ونشر في الارض الفساد

ومن منع الناس من إقامة الصلاة فهو كافر بإجماع المسلمين، والخروج عليه واجب، ولكن بشروط.
وأنا لم أتكلم عنه بذاته، أنا أتكلم عن الحاكم الذي يمنع الناس من إقامة الصلاة، فهذا بخصوصه ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة...الحديث" رواه مسلم برقم 1855
وروى أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برىء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا" رواه مسلم برقم1854 والترمذي برقم 2265 وقال حديث حسن صحيح.
قال القاضي عياض كما في شرح صحيح مسلم 12/229. "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: وكذلك لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها". نقل القاضي الإجماع على ذلك، وهذا ما قرّره العلماء عليهم رحمة الله، فالحاكم سواء ترك الصلاة أو منع إقامتها في المسلمين فإنّه يُخرج عليه باتفاق العلماء وسواء كان ترك الصلاة كفر أكبر أو أصغر فإنّ الخروج عليه نصّ عليه النبي صلى الله عليه وسلّم في حديث صحيح صريح وعليه إجماع الأمة، وقد بين العلماء بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قيد جواز الخروج بظهور الكفر البواح، ثم أجاز الخروج على من منع إقامة الصلاة، دلّ ذلك على أنّ منع إقامة الصلاة كفر بواح. وهناك فتوى للشيخ الألباني رحمه الله على ما أذكر قد سمعتها من قديم وكان قد سئل عن الحاكم الذي يضع قانون الطوارئ بحيث يمنع المصلين من إقامة صلاتهم، فقال هذا كفر بواح، بالمعنى، مع ما تعلمونه من الشيخ الألباني رحمه الله من كثرة نهييه عن التكفير.
المهم هذه المسألة اخي لا يختلف فيها اثنان واسأل عنها من تجده امامك من أهل العلم سيخبرك بما ذكرت، والله اعلم هذا على عجالة والسلام عليكم

[samou el fedjm]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحفيظ بن علي

أولا الأخت النيلية ذكرت أنّ حاكم تونس...

ومن منع الناس من إقامة الصلاة فهو كافر بإجماع المسلمين، والخروج عليه واجب، ولكن بشروط.
وأنا لم أتكلم عنه بذاته، أنا أتكلم عن الحاكم الذي يمنع الناس من إقامة الصلاة، فهذا بخصوصه ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة...الحديث" رواه مسلم برقم 1855
وروى أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برىء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا" رواه مسلم برقم1854 والترمذي برقم 2265 وقال حديث حسن صحيح.
قال القاضي عياض كما في شرح صحيح مسلم 12/229. "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: وكذلك لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها". نقل القاضي الإجماع على ذلك، وهذا ما قرّره العلماء عليهم رحمة الله، فالحاكم سواء ترك الصلاة أو منع إقامتها في المسلمين فإنّه يُخرج عليه باتفاق العلماء وسواء كان ترك الصلاة كفر أكبر أو أصغر فإنّ الخروج عليه نصّ عليه النبي صلى الله عليه وسلّم في حديث صحيح صريح وعليه إجماع الأمة، وقد بين العلماء بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قيد جواز الخروج بظهور الكفر البواح، ثم أجاز الخروج على من منع إقامة الصلاة، دلّ ذلك على أنّ منع إقامة الصلاة كفر بواح. وهناك فتوى للشيخ الألباني رحمه الله على ما أذكر قد سمعتها من قديم وكان قد سئل عن الحاكم الذي يضع قانون الطوارئ بحيث يمنع المصلين من إقامة صلاتهم، فقال هذا كفر بواح، بالمعنى، مع ما تعلمونه من الشيخ الألباني رحمه الله من كثرة نهييه عن التكفير.
المهم هذه المسألة اخي لا يختلف فيها اثنان واسأل عنها من تجده امامك من أهل العلم سيخبرك بما ذكرت، والله اعلم هذا على عجالة والسلام عليكم

أخي الحبيب وفقك الله
أنا لم أنكر ذلك واعلم ذلك جيدا لكني عقبت عليك لإنزاله مباشرة على حاكم تونس بقولك :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحفيظ بن علي

مقتبس من كلام النيلية

إذا فعلا وقع منه ما تقولين فهو كافر مرتد وبإجماع العلماء كلهم، .

هذا فقط ما أردت التنبيه عليه وهو تكفير المعين وبارك الله فيك

[عبد الحفيظ بن علي]

هذا فقط ما أردت التنبيه عليه وهو تكفير المعين وبارك الله فيك

أخي في هذه المسائل يحكم العلماء على الحاكم بالكفر العيني وذلك بعد ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه طبعا، ولا يخرج عليه إلا إذا تم الحكم عليه بالكفر عينيا، لأنه يستحيل أن يخرجوا على إنسان لا يكون كافرا عينيا.
على كل برك الله فيه على تدقيقك في هذه المسائل، عندما ذكرت أنه كافر مرتد، لا أقصد حاكم تونس أو غيره، بل قصدت من فعل ذلك من الحكام فهذا حكمه كما بينه أهل العلم.

[مناد بوفلجة]

السلام عليكم

ما أسهل كلمة تنطق بتحريك اللسان و ما أصعبها يوم يحاسب صاحبها عن نطق حروفها

ما أسهل التكفير نطقا و ما أصعبه حكما

الله يهديكم

[mohamed abo samia]

بارك الله فيك

[التوحيد الخالص]

حكم المظاهرات في الإسلام

حوار مع الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان

"الحلقة الأولى"

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين الذي بعثه الله بأكمل رسالة وأشرفها، فما من خير إلا دلت عليه، وما من شر إلا حذرت منه.

وعلى آله وصحابته الأكرمين وخلفائه الراشدين المهديين.

أما بعد:

فقد اطلعت على مقال للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان بعنوان " نظرات شرعية في وسائل التعبير العصرية".

فوجدته قد حاد -في هذا المقال في عرضه للمظاهرات والاستدلال عليها- عن الصراط المستقيم، الذي أمرنا الله باتباعه، فقال: (وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، [سورة الأنعام : 153].

وشهد لرسوله بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، فقال تعالى: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)، [سورة الشورى : 52].

وكلفنا في كل صلواتنا؛ فرائضها ونوافلها بأن ندعوه ليهدينا إلى الصراط المستقيم، فنقول كما أمرنا: (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ)، [سورة الفاتحة: 6-7].

والله حذَّرنا من الفتن، فقال: (وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)، [سورة الأنفال : 25]، وقال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، [سورة النور : 63].

وحذَّرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أحاديث كثيرة من الفتن:

منها- قوله -صلى الله عليه وسلم-: "سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فيها خَيْرٌ من الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فيها خَيْرٌ من الْمَاشِي وَالْمَاشِي فيها خَيْرٌ من السَّاعِي وَمَنْ يُشْرِفْ لها تَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أو مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ"، أخرجه البخاري حديث (3601)، ومسلم حديث (2886).

وعلَّمنا -صلى الله عليه وسلم- أن نستعيذ بالله في كل صلواتنا من أربع، فقال: "إذا تَشَهَّدَ أحدكم فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ من أَرْبَعٍ يقول: اللهم إني أَعُوذُ بِكَ من عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ"، أخرجه مسلم في "المساجد" حديث (588)، وأحمد (2/477)، والنسائي في "المجتبى" حديث (1310).



وفي حديث رواه الصحابي الجليل عوف بن مالك –رضي الله عنه- ومنه قوله –صلى الله عليه وسلم-: (ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ من الْعَرَبِ إلا دَخَلَتْهُ)، أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث (3176)، وأحمد في "مسنده" (6/25)، وابن ماجه في "سننه" حديث(4042)، وابن حبان في "الإحسان" حديث (6675).

وعند أحمد بلفظ: "فِتْنَةٌ تَكُونُ في أمتي وَعَظَّمَهَا".

وعند ابن ماجه بلفظ: " وَفِتْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ لَا يَبْقَى بَيْتُ مُسْلِمٍ إلا دَخَلَتْهُ".

والفتن التي نزلت بالأمة كثيرة، ومن أسوءها وأخطرها فتنة المظاهرات والمسيرات، وهي من فتن اليهود والنصارى.

قال تعالى في اليهود: (كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، [سورة المائدة : 64].

ومع الأسف الشديد فإن الدكتور سعود الفنيسان قد أضفى عليها وعلى حرية التعبير وما يتبعها شرعية إسلامية، واستدل لها بأحاديث نبوية لا علاقة لها بهذه المظاهرات وما يتبعها من قريب ولا من بعيد، ونزه الله الإسلام منها ومن كل الفتن.

بل قال: " جميع آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها أدلة للمظاهرات السلمية كقوله تعالى:" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.... "آل عمران :110

وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين :" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".

وتعالى الله وتنـزه أن يعتبر المظاهرات الشيطانية من المعروف، ونزَّه الله رسوله أن يعتبر هذه المظاهرات - التي هي من صنع اليهود الصهاينة- من المعروف.

بل هي من أنكر المنكرات في ميزان الإسلام وعلماء الإسلام.

قال الدكتور سعود:

" الحمد لله رب العالمين القائل :" ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون"".

الرجل هنا يُعَرِّض بمن يُحرِّم المظاهرات من علماء الإسلام وطلاب العلم.

وبعد أن صلّى على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وترضّى عن أصحابه ووصفهم –رضي الله عنهم- بأنهم بلّغوا دين الله بكل وسيلة سنحت لهم، وأنهم بلغوها للخاص والعام، وللحاكم والمحكوم، فرادى وجماعات.

وهذا كلام حق، لكن قوله: " الذين بلغوا دين الله - بكل وسيلة سنحت لهم" ، بهذا التعميم غلط؛ لأنه يريد أن يدخل فيه التصوير بكل أشكاله، وحاشاهم أن يعتبروا التصوير من وسائل تبليغ دين الله.

ويريد أن يدخل في هذا الكلام المظاهرات، التي هي من جذور الديمقراطية، التي لا تعترف بحاكمية الله ولا بحقوقه على عباده حكاماً ومحكومين.

وقال الدكتور: " فمن المعلوم في الشرع أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم – واجبة على كل مسلم مكلف- كل بحسبه- رجلا كان أو امرأة فيجب على العالم وطالب العلم ما لا يجب على العامي، و من لا يعلم.

ويجب على الحاكم والمسؤول في دائرته ما لا يجب على غيره".

أقول: هذا كلام حق، لكنك في مقالك لم توفق للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة على طريقة الرسل الكرام من الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع والمنكرات، ومن شرها فتنة المظاهرات، فكلامك في واد وأنت سرت في واد آخر.

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب

قال الدكتور في (ص1):

"ومن المتقرر عند أهل العلم والرأي أن وسائل التعبير اجتهادية غير توقيفيه.

وقد جد في عصرنا اليوم وسائل للتعبير لم تكن معروفة من قبل كـ( الرسم والتمثيل والتصوير الكاركترية أو بالصوت وبالصورة (يوتيوب) أو بأحدهما. أو القيام بالمظاهرات السلمية وعقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات الخطابية في الميادين العامة أو عن طريق الهواتف الثابتة والنقالة ،والقنوات الفضائية والانترنت، والفيس بوك ، والتويتر. وغير ذلك من وسائل الاتصال المتعددة..الخ).

هذه الوسائل تضاف إلى ما كان معلوما شائعا في العصور الماضية وكتأليف الكتب،ورواية الحِكَم والأمثال، والقصائد الشعرية .ونحو ذلك. كل هذه الوسائل القديمة والحديثة يمكن أن تستخدم لنشر العدل وتحقيق الأمن وتقرير الحق والدعوة للفضيلة. ويمكن أن تستخدم بعكس ذلك كترسيخ الظلم والاستبداد، وإيقاع الغش، والتحريش بين الراعي والرعية.

فإذا كانت الغاية شريفة والمقصد حسنا أصبحت الوسيلة واجبة أو مندوبة فحكم الوسيلة حكم غايتها.

وإذا كانت الغاية سيئة محرمة أو مكروهة، فوسيلتها مثلها . ولذلك تقرر عند العلماء قاعدة( الوسيلة لها حكم الغاية) لا كما يقرر في القوانين المدنية الوضعية أن (الغاية تبرر الوسيلة) وفرق بين الوسيلة في القاعدتين فالوسيلة في الأولى شرعية قرآنية أما في الثانية وضعية كفرية".

التعليق:

أقول: 1- هات أهل العلم والرأي الذين قالوا: إن وسائل التعبير التي ذكرتها كلها اجتهادية؟

2- وهات أهل العلم الراسخين الذين قالوا عن غاية المظاهرات والمسيرات إنها شريفة، والوسيلة إلى هذه الغاية واجبة أو مندوبة.

فلا نعرف عن العلماء إلا أنهم ذموها وحذّروا منها، ولا يجيزها ويزخرفها إلا أهل الأهواء المغرمون بكل ضلالة يأتي بها اليهود والنصارى، ومنها الاشتراكية والديمقراطية، وما انشق منها كالمظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتعددية الحزبية والانتخابات، وكلها أباطيل وجهالات وضلالات، يجب أن ينـزه عنها الإسلام.

3- هل أهل العلم والرأي أدخلوا التمثيل والتصوير الكاريكاتوري أو الصوت والصورة (يوتيوب) وكذا القيام بالمظاهرات السلمية في وسائل نشر العدل وتحقيق الأمن وتقرير الحق والدعوة للفضيلة؟

أما تعلم أن التمثيل عبادة يونانية اخترعه الوثنيون من اليونان لعبادة أوثانهم؟

أما تعلم أن التمثيل لا يقوم إلا على الكذب، وأن علماء الإسلام حقاً قد حرَّموه حتى بعض الصوفية حرَّموه، ولم يبحه من العلماء إلا من خدعهم ولبّس عليهم الإخوان المسلمون.

4- أما تعلم أن الإسلام حرّم التصوير، وتوعّد أهله بأشد أنواع الوعيد وأن علماء الإسلام وخاصة علماء هذه البلاد وعلى رأسهم الإمامان محمد بن إبراهيم وابن باز كانوا يحرمون التصوير بكل أشكاله، ومنه التصوير الفوتوغرافي؟

انطلاقاً من توجيهات رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الحاسمة.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : "ومن أَظلم ممن ذهب يخلقُ كخلقي ، فليخلقوا ذَرّةً أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا شعيرة"، أخرجه البخاري حديث (5953)، ومسلم حديث (2111) .

وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أَشَدُّ الناسِ عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله "، أخرجه البخاري حديث (5954)، ومسلم حديث (2107) .

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مُصوِّرٍ في النار ، يُجعل له بكل صورةٍ صوّرها نفسٌ يعذب بها في جهنم"، أخرجه مسلم حديث (2110/99)، وأحمد في "مسنده" (1/308).

وعنه - رضي الله عنه-: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "من صور صورة في الدنيا كُلِّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" أخرجه البخاري حديث (5963)، ومسلم حديث (2110/100) .

ولمسلم عن أبي الهيّاجِ قال : قال لي عليٌّ : ألا أَبْعثُك على ما بعثَني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألاَّ تَدَعَ صورَةً إلا طَمَسْتها ، ولا قَبْراً مُشْرفاً إلا سَوَّيْته"، أخرجه مسلم حديث (969).

فالتصوير الذي ذكرته بكل أشكاله محرم أشد التحريم في الإسلام، وأصحابه قد وعدوا بأشد أنواع العذاب يوم القيامة، فكيف تجعله من وسائل التعبير الاجتهادية؟

والمظاهرات السلمية وغير السلمية لا تدخل في أبواب الاجتهاد لما فيها من الفساد والإفساد، فلا يجوز ذلك، ولا يقول بأنها من المسائل الاجتهادية إلا مكابر مخالف للنصوص الشرعية، ولا يجوز أن تنسب إلى الإسلام بحال من الأحوال؛ لأنها تصادم توجيهات رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وسيأتي الكلام عليها، وبيان تحريمها وبطلانها.



قال سعود الفنيسان في (ص2):

"ولا يمكن في هذه العجالة الحديث بالتفصيل عن كل الوسائل السابقة ولكن سأقتصر على وسيلة واحدة منها وهي (المظاهرات السلمية) نظرا لكثرة الحديث عنها في هذه الأيام ، بين محلل ومحرم. دون مناقشته لموارد الأدلة فيها وقد كثر الخوض في حكمها بعد الثورة الشعبية السلمية في تونس.. ومصر.. وليبيا.. وغيرها.
وكل هذه الثورات لم يسفك المظاهرون فيها دما ولم يشهروا سلاحا ولم ينهكوا نفسا أو يفسدوا شيئا من الممتلكات".

التعليق:

أقول: من قال إن المظاهرات التي وقعت في تونس ومصر وليبيا وغيرها كانت مظاهرات سلمية؟

لقد ذهب بسببها في ليبيا ألوف الأرواح وجرح بسببها الألوف ، وحصل بها خوف ورعب وتشريد الآلاف إلى خارج ليبيا.

وحصل بسببها في مصر مئات القتلى، ووقع بسببها تخريب وتدمير.

فلا بد للمظاهرات من ثمار مرة.

والله هو العالم بثمارها في المستقبل وما سيعقبها.

قال سعود الفنيسان في (ص3):

" الوقفة الثانية:

حرية التعبير: إن حق المسلم في حرية التعبير عن رأيه أكثر الحقوق التصاقا بحق الحياة. وعليه تعتمد أكثر التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات.

إن التعدي على حرية التعبير ظلم وإهدار لكرامة الإنسان و تقييدها و إلزامه: بتقليد الغير ووجوب التبعية له. إن الإنسان كما ولد حرا يجب أن يعيش حرا، إلا من عبودية([1]) الله وحده . حتى الرقيق الشرعي - تحت ولاية سيده له كرامته- ويتمتع بحرية الاعتقاد –والتعبد- والتفكير- والتعبير...الخ. ورحم الله الخليفة الفاروق يوم أكد هذا المفهوم عند محاسبته لأحد ولاته قائلا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار!!؟).

إن حرية التعبير في الإسلام هي أساس الدعوة إلى الخير قال تعالى :" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون" آل عمران: 104. وأصول المعروف والمنكر منصوصة كلها في الكتاب والسنة ولكن أصنافها وأنواعها وأعدادها تتكاثر وتتسارع بتكاثر البشر وتوالدهم قال تعالى :"ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" الروم :41".

التعليق:

1- التكاليف الشرعية تلزم العقلاء لا المجانين، وكثير من الأحكام تلزم الأحرار، ولا تلزم العبيد المماليك، فأكثر التكاليف تقوم على الحرية الشخصية التي هي ضد الرق المعروف لا على حرية التعبير التي هي من أعمدة الديمقراطية، فالجهاد والحج مثلا يلزمان الحر بشروطهما، ولا يلزمان العبد المملوك، والزكاة تلزم الحر، ولا تلزم المملوك؛ لأنه لا مال له، ولملك سيده رقبته ومنافعه، فالتكاليف الشرعية تعتمد على الحرية من الرق لا على حرية التعبير، وحرية التعبير في الإسلام لها قيود تنفع المتكلم وتنفع المجتمع والحاكم والمحكوم، وإسكات المتكلم بالباطل والكذب وقول الزور والبدع والضلال والشرك والسب والشتم والغيبة والنميمة، كل ذلك من العدل وليس من الظلم، ولا من إهدار كرامة الإنسان، وإقرار هذه الأمور من الظلم وإهدار كرامة الأمة.

2- أنت تتحدث عن حرية المسلم، فكان يجب عليك أن تبرهن عليها من القرآن والسنة، لا من الديمقراطية.

إن الحرية الحقيقية النافعة المحترمة والمنضبطة والبعيدة كل البعد عن الضرر والإفساد لفي الإسلام على أكمل الوجوه.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)، [سورة الأحزاب: 70-71].

وقال تعالى: (وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناً)، [سورة الإسراء : 53].

وقال تعالى: (وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً ...)، [سورة البقرة : 83].

في الآية الأولى بعد النداء بالإيمان أمر المؤمنين بالتقوى، ثم عقبها بالقول السديد، ثم بيّن فوائد التقوى والقول السديد بما يترتب عليهما من إصلاح الله لأعمالهم ومغفرته لذنوبهم.

وفي الآية الثانية أمر الله عباده أن يتخيروا من الأقوال أحسنها وأجملها لما في ذلك من الآثار الطيبة النافعة في الدنيا والآخرة.

وفي الآية الثالثة أمر الله بإحسان القول في المخاطبات والتوجيهات والدعوة إلى الله.

فهل للديمقراطية وحرية التعبير منها والمظاهرات علاقة أو التزام بهذه التوجيهات الربانية العالية فوق قمم القمم، وفي نهاية الصلاح والإصلاح؟

والله إنْ فيها إلا الهبوط والانحراف عن منهج الله ومنهج أنبيائه ورسله.

وحرّم الله أشد التحريم الفحش والتفحش في الأقوال والأعمال وحرّم الإثم والبغي.

قال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) [سورة الأعراف : 33].

فهل الديمقراطية ومنها المظاهرات وحرية التعبير تلتزم وتلزم الناس بما تضمنته هذه الآيات، ومنها تقوى الله والقول السديد وتحري القول بالتي هي أحسن والتحذير من نزغ الشيطان والبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والقول على الله بغير علم؟

ما أبعد الديمقراطية والمظاهرات عن هذه الفضائل.

3- احتججت على حرية التعبير بقصة نُسِبت إلى عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-، وقد رُويت هذه القصة عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أنه أتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم قال : عذت بمعاذ ، قال : سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته ، فجعل يضربني بالسوط ويقول : أنا ابن الأكرمين ، فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ، ويَقْدم بابنه معه ، فقدم ، فقال عمر : أين المصري؟ خذ السوط فاضرب فجعل يضربه بالسوط ، ويقول عمر : اضرب ابن الألْيَمَيْن ، قال أنس : فضرب ، فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه ، فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه ، ثم قال عمر للمصري : ضع على ضِلعة عمرو ، فقال : يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني ، وقد اشتفيت منه فقال عمر لعمرو : مُذْ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟

فهذه القصة ضعيفة سنداً ومتناً.

قال ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص167-168) مصور:

" حُدِّثنا عن أبي عبدة عن ثابت البناني وحميد عن أنس –رضي الله عنه- قال: أتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-، وذكر باقي القصة.

فقول ابن عبد الحكم حدثنا، فيه انقطاع بين ابن عبد الحكم وأبي عبدة؛ لأنه لم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرني أو قال لي أبو عبدة، وأبو عبدة في الإسناد ضعيف.

قال الحافظ الذهبي في "الميزان" في ترجمته (4/468):

" يوسف بن عبدة ( ت ) عن ثابت البناني و غيره وكان ختن حماد بن سلمة.

ثم قال: وقال العقيلي له مناكير عن حميد وثابت.

وساق رواية عنه أنكرها حماد بن سلمة.

وقال: إذا أتى هؤلاء الشيوخ عن ثابت بشيء فاتهمهم.

وترجم له الحافظ في "التقريب"، فقال:

" يوسف بن عبدة الأزدي مولاهم أبو عبدة البصري القصاب لين الحديث من السابعة".

وأما الضعف والنكارة في المتن.

فقوله عن أنس عن القبطي فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الألْيَمَيْن، قال أنس: فضرب، فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه".

فكيف يسب عمر أمير المؤمنين عَمراً هذا السب الشنيع، فيطعن في نسبه، حاشا عمر من ذلك.

وكيف يعطى النصراني أكثر من حقه من هذا المسلم.

والنكارة الثالثة في القول المنسوب إلى عمر -وحاشاه- للقبطي: " ضع على ضِلعة عمرو".

فما ذنب عمرو إذ ليس هو الضارب، والله يقول: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)[سورة الأنعام : 164].

حاشا عمر -رضي الله عنه- العادل الوقّاف عند كتاب الله أن يحكم بهذه الأحكام ومنها الأمر بضرب غير الضارب.

قال الدكتور سعود الفنيسان في (ص3):

" والمظاهرة السلمية أحد مظاهر حرية التعبير لأنها تسعى لإعادة حقوق الشعب المسلوبة و المتعدي عليها، كالمطالبة بمعالجة البطالة، وتأمين المقاعد الدراسية للطلاب في الجامعات، وتأمين السكن والعيش الهنيء للمواطنين، وتأمين سرير لكل مريض في المستشفى. فلحرية التعبير دور كبير في محاربة الفساد المالي والإداري في جميع أجهزة الدولة ومنع الموظفين كبارا وصغارا من الرشاوى وتبذير أموال الأمة واستغلال النفوذ لكشفهم وإحالة المنتهك لهذه الحقوق إلى القضاء. وما هذا إلا عين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يناسب الحال والزمان".

التعليق:

إن كنت تتكلم باسم الإسلام فإن الإسلام لا يعرف هذا المنطق، وعلماؤه السابقون واللاحقون لا يعرفون هذا المنطق.

1- فما هي حقوق الشعب المسلوبة والمتعدى عليها في بلاد الحرمين؟

الذي نعرفه ويعرفه الناس أن الحكومة السعودية تعطي ولا تأخذ كما في البلدان الأخرى أوروبا وأمريكا وغيرهما، فهذه الدول تفرض الضرائب الباهظة المرهقة على شعوبها في شتى المجالات؛ على المواد الاستهلاكية، وعلى البيوت وحجراتها ونوافذها، وعلى الأراضي والمتاجر والمصانع والمدارس الأهلية، وعلى الكهرباء والماء والغاز، وتقتطع نسبة من الرواتب من أجل التأمين الصحي، فهذا هو واقعهم...الخ وواقع حقوق الإنسان في أنظمتهم وسياستهم وواقع ديمقراطيتهم التي يبذلون الجهود الجبارة لنشرها في بلدان المسلمين لإثارة الفتن والبلابل بينهم، ولسفك دمائهم وضياع مصالحهم وأموالهم ولشغل بعضهم ببعض عن اليهود المحتلين لفلسطين، ومن أعظم أسلحتهم الديمقراطية: المظاهرات التي تدمر النفوس والعقول والممتلكات، والغربيون يروجون لها لأنهم متأكدون أن هذه نتائجها، فليدرك ذلك المسلمون وليعتزوا بدينهم وليتمسكوا به في كل الميادين العقائدية والتعبدية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية، فإن في ذلك السعادة في الدنيا والآخرة.

وأكبر نسبة في الانتحار هي في أمريكا نتيجة للحياة التعيسة التي يعيشونها ونتيجة للضرائب المرهقة.

وأكبر نسبة للبطالة توجد في أمريكا، وكثير من الدول تعيش شعوبها مثل هذه الأوضاع وبعضها أسوأ.

فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، تجعل من تنـزل بهم في بؤس وشقاء ونكد، أضف إلى ذلك الفساد الأخلاقي والانحلال الاجتماعي، والشرك والكفر، وقُل مثل هذا في دول أوروبا وغيرها من الدول التي لم تلتزم شرع الله.

فليقارن العاقل المنصف بين هذه الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وبين الأوضاع في المملكة العربية السعودية بلاد التوحيد والسنة، والرحمة بمواطنيها.

فمن احترامها وعطفها على شعبها:

أنها أنشأت صندوق التنمية العقاري لمساعدة هذا الشعب على بناء المساكن، حيث تعطي للمواطن قرضاً قيمته ثلاثمائة ألف ريال سعودي، يدفعه بعد بناء مسكنه على أقساط لمدة خمس وعشرين سنة، لكل سنة قسط.

فإن دفع هذا القسط في وقته المحدد يُخفَّض له عشرون في المائة، وإن تأخر يدفع القسط كاملاً.

وإن دفع المبلغ كاملاً يُخفَّض له ثلاثون في المائة.

واليوم أوصلت هذه القروض إلى خمسمائة ألف ريال لكل مقترض، وزادت اهتماماً بالإسكان فوعدت ببناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال.

وليستكمل القارئ بقية المعلومات من الأوامر التي أصدرها الملك عبد الله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية في يوم الجمعة الموافق 13من شهر ربيع الثاني من عام 1432هـ.

وأنشأت البنك الزراعي، تعطي المزارع قرضاً يدفعه على أقساط، فإذا سدد الأقساط في حينها يُخفَّض له كذلك عشرون في المائة.

وكذلك تعطي دعماً للتجار لتخفيض أسعار سلع التغذية للتخفيف عن المواطنين.

فليحمد الله أهل بلاد الحرمين على النعم الدينية والدنيوية التي يعيشونها وعلى الأمن والرخاء الذي يعيشونه، وليس في استطاعة أي دولة على امتداد التأريخ أن تجعل شعبها كله أثرياء.

فلا بد من وجود فقراء وأغنياء، ومرؤوسين ورؤساء، وجهال وعلماء، وأغبياء وأذكياء، سنة الله الكونية في خلقه.

قال الله تعالى: (إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً) [سورة الإسراء : 30].

وقال تعالى: (اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ)، [سورة الرعد : 26].

وقال تعالى: (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)، [سورة العنكبوت : 62].

وقال تعالى: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)، [سورة الروم : 37].

وقال تعالى: (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)، [سورة سبأ : 39].

وقال تعالى: (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ)، [سورة الشورى : 27].

فالله عزّ وجل يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء؛ لحكمة بالغة منه واختبار لعباده وابتلاء لهم.

أيصبر الفقير المضيق عليه فيجازيه على صبره.

وهل يشكر الأغنياء نعمة الله عليهم أو يكفرونها ويبطرون بسببها.

فيجزي الشاكرين الجزاء الأوفى على شكرهم.

ويعاقب الكافرين بنعمه العقاب الذي يستحقونه.

وقال تعالى: (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ)، [سورة الزخرف : 32].

قال العلامة محمد بن علي الشوكاني –رحمه الله- في "فتح القدير" (4/663) في تفسيره لهذه الآية:

"(أهم يقسمون رحمة ربك) يعني: النبوة، أو ما هو أعم منها، والاستفهام للإنكار. ثم بيّن أنه سبحانه هو الذي قسم بينهم ما يعيشون به من أمور الدنيا، فقال: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا )، ولم نفوض ذلك إليهم، وليس لأحد من العباد أن يتحكم في شيء بل الحكم لله وحده، وإذا كان الله سبحانه هو الذي قسم بينهم أرزاقهم، ورفع درجات بعضهم على بعض، فكيف لا يقنعون بقسمته في أمر النبوة وتفويضها إلى من يشاء من خلقه. قال مقاتل: يقول: أبأيديهم مفاتيح الرسالة، فيضعونها حيث شاءوا؟ قرأ الجمهور (معيشتهم) بالإفراد، وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن (معايشهم) بالجمع. ومعنى (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات): أنه فاضل بينهم، فجعل بعضهم أفضل من بعض في الدنيا بالرزق والرياسة والقوة والحرية والعقل والعلم، ثم ذكر العلة لرفع درجات بعضهم على بعض، فقال: (ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) أي: ليستخدم بعضهم بعضا، فيستخدم الغني الفقير، والرئيس المرؤوس، والقوي الضعيف، والحر العبد، والعاقل من هو دونه في العقل، والعالم الجاهل، وهذا في غالب أحوال أهل الدنيا، وبه تتم مصالحهم، وينتظم معاشهم، ويصل كل واحد منهم إلى مطلوبه، فإن كل صناعة دنيوية يحسنها قوم دون آخرين، فجعل البعض محتاجا إلى البعض، لتحصل المواساة بينهم في متاع الدنيا، ويحتاج هذا إلى هذا، ويصنع هذا لهذا، ويعطي هذا هذا".

أقول: ولهذه الدولة اهتمام عظيم برعاياها ومواطنيها ليعيشوا العيش الهنيء ولينعموا بنعمة الأمن في ظل الإسلام على دمائهم وأموالهم ومصالحهم على قدر الاستطاعة.

ولها اهتمام عظيم بتوفير الرعاية الصحية، فأنشأت مستشفيات وعدداً من المدن الطبية في عدد من المناطق بالمملكة.

والفساد والرشاوى وتبذير الأموال واستغلال النفوذ إنما يأتي من بعض المواطنين والموظفين، وقد يكونون من أهل البدع والأهواء والتحزب، مخالفين في ذلك تعليمات الدولة ومنهجها القائم على الكتاب والسنة.

وأنت تدعو إلى المظاهرات التي تدَّعي بأنها سلمية، والعقلاء يعرفون نتائجها، وما تؤدي إليه من إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات وبث الرعب في نفوس الأبرياء ممن لا ناقة لهم فيها ولا جمل، بل يكتوون بنارها، وينجو من بلائها دعاتها ومثيروها، ونسألك ما هي الأدلة على مشروعية المظاهرة؟

وما هي مظاهر حرية التعبير المشروعة في الإسلام؟

وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروع لكل أفراد الشعب، أو له شروط معينة؟

وما هي علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشروعين في الإسلام بالمظاهرات التي هي نتاج أدمغة الكفار الذين يسعون في الأرض فساداً؟

وهل مناصحة ولاة الأمور حق لكل الشعب أو لذلك أهله وشروطه؟

5- عند الديمقراطيين الوسيلة إلى هذه الحقوق المزعومة هي المظاهرات والمسيرات، وهي ليست من الإسلام في شيء، بل هي مضادة للنصوص الإسلامية، والتي منها:

قوله تعالى: (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ)، [سورة المؤمنون : 71].

وقوله تعالى في المنافقين: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ )، [سورة البقرة:11-12].

وقوله تعالى: (وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)، [سورة الأعراف : 85].

وقوله تعالى: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ)، [سورة محمد : 22-23].

وقوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ)، [سورة البقرة :204-205].

فالمظاهرات مضادة للنصوص القرآنية والنبوية؛ لأنها من شر ضروب المنكر والفساد والإفساد مهما روّج لها دعاتها وزخرفوها، وستأتي الأدلة النبوية التي تبيّن زيفها وتهدمها إن شاء الله.



قال الدكتور سعود الفنيسان في (ص3-4):

" الوقفة الثالثة: طاعة الحاكم المسلم:

طاعة ولي الأمر العادل:

جاء في صحيح مسلم :"من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني" وأخرج أبو داوود عن أبي موسى الأشعري:" إن من إجلال الله....... إكرام ذي السلطان المقسط".

-وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه :" بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في السر والعلن. وعلى النفقة في العسر واليسر والأثرة، وأن لا ننازع السلطان أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان".

-وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم قال رسول الله عليه وسلم:" على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة".

إن طاعة الحاكم والأمير أو الرئيس العادل بهذه النصوص وغيرها واجبة وجوبا قطعيا إذا أمر بمعروف و طاعة أما إذا أمر بمنكر أو معصية فلا سمع له ولا طاعة، كما في الحديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"".

التعليق:

1- نص حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – .

عن جُنَادَةَ بن أبي أُمَيَّةَ قال دَخَلْنَا على عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ وهو مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ الله بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ الله بِهِ سَمِعْتَهُ من رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال دَعَانَا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا على السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قال إلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من اللَّهِ فيه بُرْهَانٌ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (7055)، ومسلم حديث (1709).

وفي رواية: "وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كنا لَا نَخَافُ في اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ".

في هذا الحديث اهتمام رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بأمر الطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر، وفي حال الاستئثار بالمال والمناصب ونحو ذلك.

ومن مقتضيات هذه الطاعة عدم منازعة الأمير المسلم في كل الأحوال، إلا في حالة واحدة وهي الكفر البواح، الذي يعلنه الأمير جهاراً، أما في غير هذه الحال فلا بد من الطاعة في غير معصية الله.

وقريب من هذا الحديث حديث أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ في عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ"، أخرجه مسلم حديث (1836).

2- وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قالوا فما تَأْمُرُنَا قال فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فإن اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ".

متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3455)، ومسلم حديث (1842).

3- وحديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قالوا يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك قال تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3603)، ومسلم حديث (1843).

4- وحديث أَنَس بن مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3792)، ومسلم حديث (1845).

ترجم له النووي بقوله: "بَاب الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَاسْتِئْثَارِهِمْ".



5- وحديث عَلْقَمَة بن وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عن أبيه قال: سَأَلَ سَلَمَةُ بن يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إن قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فما تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عنه، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عنه، ثُمَّ سَأَلَهُ في الثَّانِيَةِ، أو في الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بن قَيْسٍ . وقال: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عليهم ما حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ"، أخرجه مسلم حديث (1846).

وساقه الإمام مسلم مرة أخرى بإسناد آخر، وفيه: "فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بن قَيْسٍ، فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عليهم ما حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ".

وترجم له النووي بقوله: "بَاب في طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ".

تأمل هذه الأحاديث وما في معناها لتدرك أن الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم - أشجع الشجعان وأعدل خلق الله العادلين كيف يغلق أبواب الفتن ويسد نوافذها ومنافذها.

لقد أطلع الله رسوله على ما سيكون في هذه الأمة من فتن ومن جور الحكام واستئثارهم بالأموال والمناصب، فيأمر الأمة بالصبر، وأداء الحقوق التي عليهم وإن منعهم الحكام حقهم، ولم يأمرهم بالمظاهرات والمطالبات بالحقوق كما يفعله ويقوله الديمقراطيون من اليهود والنصارى والعلمانيين، ومن سار على نهجهم من هواة الأموال والمناصب المتجاهلين لهذه التوجيهات النبوية الحكيمة، التي تحمي الأمة من الفتن وسفك الدماء وهدم المصالح وإهدار الأموال، وهذا والله منهج الله ورسوله الفذ، لا منهج دعاة الديمقراطية ودعاة الفوضى باسم الحريات المهضومة .

وقد أخذ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم – أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، وليس معنى قول الحق المناداة بالديمقراطية والمظاهرات، والدعوات الهدامة إلى الفتن وسفك الدماء لتحقيق مآربهم.

ومع هذا نُذكِّر حكام المسلمين بالله وبعظمته، والذي سيحاسبهم على أعمالهم دقيقها وجليلها، كما قال تعالى: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ)، [سورة الأنبياء : 47].

وقال تعالى : (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ)، [سورة الزلزلة: 7-8].

وندعوهم إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- في عقائدهم ومناهجهم وعبادتهم وسياستهم وأخلاقهم، ومنها العدل والرأفة بالأمة والرفق بهم، وتربية الناس صغارهم وكبارهم في مدارسهم وثكنات عساكرهم على توحيد الله، وإخلاص الدين له، والتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وعليهم أن يستشعروا أنهم راعون للأمة، وأن الله سيسألهم عما استرعاهم، وأن يجعلوا الآخرة والجنة نصب أعينهم.

فقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - :

"إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ على مَنَابِرَ من نُورٍ عن يَمِينِ الرحمن عز وجل وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وما وَلُوا"، أخرجه مسلم حديث (1827)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" حديث (35032)، والنسائي في "المجتبى" حديث (5379).

والإمام العادل أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلى الحكام أن ينصحوا لرعاياهم بجد وإخلاص تقرباً إلى الله وخوفاً من غضبه وأليم عقابه.

فعن معقل بن يسار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " ما من عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَّةً يَمُوتُ يوم يَمُوتُ وهو غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إلا حَرَّمَ الله عليه الْجَنَّةَ" ، أخرجه البخاري حديث (7151)، ومسلم حديث (1829).

وعنه حديث آخر: "ما من أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لهم وَيَنْصَحُ إلا لم يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ"، أخرجه مسلم حديث (142).

ويقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يوم الْقِيَامَةِ "، أخرجه البخاري حديث (2447)، ومسلم حديث (2578).

ومن نصحهم أن يربوا الناس على كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموهم بما أنزل الله على رسوله من كتاب وسنة.







مما يؤخذ على الدكتور سعود:

1- أنه لم يستفد من حديثي عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- إذ نص حديث عبادة: " دَعَانَا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا على السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قال إلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من اللَّهِ فيه بُرْهَانٌ".

فهذه البيعة بما حوته يجب على المسلمين التزامها في كل الأحوال المذكورة في الحديث إلا في حال الكفر البواح.

ولو كان الحاكم غير عادل كما في قوله: "وأثرة علينا"، فالعادل لا يستأثر على المسلمين لا بمال ولا بغيره من أنواع الأثرة، بل لا يكون المستأثر إلا جائراً، ومع ذلك يأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالسمع والطاعة له، ما دام يصلي، وما دام في دائرة الإسلام، فيطاع في الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس وفي الصلاة والحج والصيام وفي العقوبات لمن يقصِّر في شيء من هذه الواجبات، وفي إقامة الحدود، وفي بذل الأموال في الجهاد، وعند الأزمات.

قال الله حاثاً عباده المؤمنين: (وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)، [سورة التوبة : 41].

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)، [سورة الصف: 10-11].

وقال تعالى: (إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ..)،[سورة التوبة : 111]

وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يحث أصحابه على بذل الأموال في الجهاد في سبيل الله وفي الأزمات ومساعدة من تصيبهم الجوائح، ولا يجوز أن تُربَّى الأمة على الاتكال على الدولة الإسلامية.

2- خرج الدكتور من حديثي عبادة وعبد الله بن عمر –رضي الله عنهم- بأمر عجيب، ألا وهو قصر الطاعة على الحاكم والأمير والرئيس العادل، والحديثان يتناولان العادل وغير العادل ما دام في دائرة الإسلام، فما هكذا الفقه للنصوص القرآنية والنبوية، وما هكذا يا سعد تورد الإبل.

3- هناك أحاديث تأمر بطاعة الحاكم، منها حديث ابن مسعود – رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قالوا يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك قال تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3603)، ومسلم حديث (1843).

وقد تقدمت الأحاديث في هذا الأمر.

فالإمام المسلم يطاع ويؤدَّى الذي له على المسلمين، وإن كان عنده أثرة وأمور تنكر عليه، ولا يخالف هذا المنهج إلا الخوارج والمتأثرون بالديمقراطية والسياسة الغربية سياسة اليهود والنصارى، الذين حرَّفوا دينهم، ويريدون أن يحرِّف المسلمون دينهم (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى..)، [سورة البقرة : 120].

وقال تعالى لنبيه الكريم والمقصود الأمة (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ)، [سورة البقرة : 120].

وقال تعالى لنبيه الكريم (وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً)،[سورة الإسراء:74-75].

فاتباع أهواء أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام والمسلمين والركون إليهم ولو في شيء قليل في ذلك والله الوعيد الشديد والخذلان الأكيد من رب السماوات والأرض، فليحذر المسلمون من الركض وراء أعداء الله وأعداء دينهم.



قال الدكتور في (ص4):

"وقد جعل الله طاعة الحاكم المسلم قرينة طاعة الله والرسول بقوله:" يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) [سورة النساء: 59].

ومن الملاحظ في الآية أن فعل ( أطيعوا) لم يكرر في حق (أولي الأمر) بل اكتفى بمجرد العطف فقط. وفي هذا دلالة على أن طاعة الحاكم أو السلطان والأمير- ليست مطلقة في كل ما يقوله أو يأمر به بل لا بد أن يكون أمره ونهيه موافقا لأمر الله و أمر رسوله".

التعليق:

مما يؤخذ عليه في هذا المقطع:

قوله: "وفي هذا دلالة على أن طاعة الحاكم أو السلطان والأمير ليست مطلقة في كل ما يقوله أو يأمر به بل لا بد أن يكون أمره ونهيه موافقا لأمر الله و أمر رسوله".

أقول:

1- يُفهم من كلامه أن ولي الأمر ليس له أن يجتهد عند عدم النص في ما ينفع المسلمين ويحقق لهم المصالح ويدرأ عنهم المفاسد.

والرسول –صلى الله عليه وسلم- قد أذن للحاكم في الاجتهاد، وبيّن أن له أجرين إن أصاب، وأجراً واحداً إن أخطأ.

ومراعاة المصالح ودرء المفاسد من مسارح الاجتهاد.

وقد أمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بطاعة الإمام ما لم يأمر بمعصية، فالحاكم يطاع إلا في المعصية فإنه لا يطاع فيها.

أما إذا اجتهد في تحقيق مصلحة أو مصالح لا يخالف فيها نصاً عن الله وعن رسوله، فهذا مما يشكر عليه، ويثاب عليه كما في الحديث السالف.

وكذلك إذا اجتهد في دفع المفاسد عن الأمة إذا لم يخالف نصاً.

وهذا الاجتهاد على التفصيل السابق يشمل العلماء.

2- هناك شيء وأمر مهم نصت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة، وعليه أهل السنة والجماعة وأئمتهم عبر التأريخ الإسلامي.

ألا وهو إذا كان هذا الحاكم جائراً مستأثراً على المسلمين، ويرون منه أموراً منكرة تصدر منه، فإنه بمقتضى هذا المنهج لا يجوز منازعته ولا الخروج عليه، فلماذا يغفل الدكتور هذا الأمر المهم في هذا الوقت الذي تضطرم فيه الفتن؟

3- إن الواجب على العلماء والعقلاء الحِفاظ على نعمة الإسلام والتوحيد في بلاد الحرمين وعلى نعمة الأمن والاستقرار.

واحترام دولة التوحيد والسنة التي تميزت على دول الدنيا كلها بالاعتزاز بالكتاب والسنة والتوحيد، وأقامت مدارسها ومساجدها ومحاكمها على كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح.

نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يثبت هذه البلاد حكومة وشعباً على هذا المنهج، وأن يصرف عن الجميع كل سوء.

4- إن العصمة من الكبائر مما خص الله به أنبياءه ورسله.

أما غيرهم من العلماء والحكام وغيرهم فهم غير معصومين، لا من الصغائر ولا من الكبائر ولا من الأخطاء والتقصير في القيام بكل الواجبات، فإذا كان هناك مخالفات وتقصير من ولاة أمور المسلمين -وهذه أمور لم يسلم منها حكام المسلمين بعد الخلافة الراشدة- فباب النصيحة مفتوح بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالتشهير ولا بالإثارات والمظاهرات والمسيرات ولا بإصدار البيانات التي تنطلق من الديمقراطية ومشتقاتها، فإن هذه الأمور لا يقرها ديننا الحنيف؛ لأنها تجر إلى المفاسد والفتن والعواقب الوخيمة.

أما النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة فالإسلام يأمر بها.

عن تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ"، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قال: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ولأئمة الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ"، أخرجه مسلم في"صحيحه" حديث (55)، وأحمد في "مسنده" (4/102)، وأبو داود في "سننه" حديث (4944).

وقال –صلى الله عليه وسلم-: "إن اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثاً وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثاً يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وأن تُنَاصِحُوا من ولاه الله أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وقال وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ"، أخرجه مالك في "الموطأ" حديث (1796)، وأحمد في "مسنده" (2/367)، والبخاري في "الأدب المفرد" حديث (442).

أقول: إن مناصحة ولاة أمر المسلمين تتم بالتعاون معهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم ، والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج عليه بالسيف إذا ظهر منهم حيف أو سوء العشرة والدعاء لهم بالصلاح وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، هذا ما يقرره العلماء في ضوء المنهج النبوي الرشيد.

ما يستفاد من هذا الحديث :

1- وجوب القيام بعبادة الله على الوجه المطلوب.

2- وجوب الابتعاد عن كل أصناف الشرك صغيره وكبيره.

3- وجوب الاعتصام بحبل الله وهو الإسلام الذي جاء به الرسول محمدr كتاباً وسنة في كل شأن.

4- تحريم التفرق ووجوب وحدة المسلمين على الحق.

5- وجوب مناصحة ولاة أمر المسلمين والتعاون معهم على الحق والبر.

6- تحريم القيل والقال.

7- تحريم سؤال المخلوقين إلا فيما يقدرون عليه في حال الضرورة والأفضل التوكل والصبر.

8- تحريم إضاعة المال.

وعن عياض بن غنم –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "من أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلاَ يُبْدِ له عَلاَنِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بيده فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ منه فَذَاكَ وَإِلاَّ كان قد أَدَّى الذي عليه له" ، أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (3/403-404)، وابن أبي عاصم في كتاب "السنة" (2/521-522) من ثلاث طرق مدارها على شريح بن عبيد وجبير بن نفير.

وقد درس العلامة الألباني هذه الطرق وصحح الحديث بمجموعها.

أقول: والأمر كذلك.

فيجب على المسلمين عموماً أن يستفيدوا من هذه الأحاديث النبوية التي تتضمن العقائد الصحيحة والآداب والأخلاق الرفيعة.

ويجب عليهم أن يتنـزهوا عن الأخلاق الرذيلة وأن يتنـزهوا عن تقليد أعداء الإسلام في عقائدهم وسياستهم وعاداتهم.

وعلى العلماء أن يقوموا بالنصيحة للحكام في ضوء هذه الأحاديث، فهم الذين يتمكنون من الوصول إليهم، ويسمع لكلامهم القائم على هذه الأحاديث النيرة والقائم على الحكمة.

وعلى طلاب العلم وعامة المسلمين أن يحترموا العلماء الناصحين، فإنهم ورثة الأنبياء، وأن يرجعوا إليهم في المعضلات والأحداث والنوازل، قال تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)، [سورة النحل : 43].

وقال تعالى: (وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً)، [سورة النساء : 83].

فأولو الأمر والعلماء النابهون الراسخون هم مرجع الأمة عند النوازل وأمور السياسة وحوادث الخوف أو الأمن.

وخوض عامة الشعب في هذه الأمور يؤدي إلى الفوضى والفتن وتفريق الأمة، وذلك مما يفرح أعداء الله وأعداء الإسلام والمسلمين.

قال الدكتور في (ص4): " كما يلحظ أيضا في قوله: "فإن تنازعتم في شيء"، أن التنازع فد يقع بين الحاكم والشعب أو يقع بينه وبين أحد أفراد رعيته خلاف ونزاع في حكم من الأحكام أو موقف من المواقف فالمرجع حينئذ قوله تعالى:" فردوه إلى الله والرسول([2])..." أي إلى كتاب الله وسنة نبيه على القول بتفسير (أولي الأمر) في الآية بأنهم الأمراء) دون العلماء: ( فيجوز لعامة الناس منازعة الأمراء في بعض الأمور وليس لهم منازعة العلماء المجتهدين فالناس لا ينازعونهم في أحكامهم) بل يرجعون إليهم : "فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، تـفسير الأولوسي 5/66 .".

1- قوله في تفسير الآية: " أن التنازع فد يقع بين الحاكم والشعب...الخ".

أقول: إن التحاكم إلى الله ورسوله عند الاختلاف شامل لجميع المسلمين العلماء والحكام والفِرَق والأفراد والعوام والقبائل.

والاختلاف يقع حتى بين أفاضل العلماء في الفروع، وبين الفِرَق في الأصول، وبين العوام والقبائل في أمور الدنيا غالباً، وعلى الجميع أن يحتكموا إلى الله ورسوله، ومن لا يرضى الاحتكام إلى الله ورسوله في أصول الدين وفروعه فهو على خطر عظيم.

فاقتصار الدكتور على الخلاف بين الحاكم والشعب، أو بينه وبين أحد أفراد رعيته أمر عجيب من جهات.

أ- أنه ضيّع عموم الآية ومقصودها.

ب- لا يجوز للشعب أو للأفراد منازعة الحاكم في منصبه وولايته لأمر المسلمين كما في الأحاديث التي سلفت وإن كان فيه استئثار، أو وقع في أمور ينكرها المسلمون، وهذا منهج أهل السنة والجماعة.

جـ- إذا وقع في خطأ في أمر من أمور الدين فللعلماء –وليس للشعب- أن ينصحوه بالحكمة وفيما بينهم وبينه، ويُبينوا له أنه قد خالف نصاً أو نصوصاً من كتاب الله أو من سنة رسوله – صلى الله عليه وسلم- وأن الحكم لله وللرسول في هذا الأمر وغيره، ولو قام بذلك عالم واحد يكفي، فإن رجع عن خطئه، فالحمد لله، وإن لم يرجع فعلى العلماء وغيرهم الصبر كما مر في الأحاديث التي سلفت، وهذا الصبر فيه طاعة الله وطاعة رسوله –صلى الله عليه وسلم- وفي ذلك الحكمة البالغة والمصلحة العامة وهذا من باب احتمال مفسدة صغرى لدفع مفسدة كبرى.

قال الدكتور سعود الفنيسان في (ص5):

"وأكثر ما يقع الخلاف بين الحاكم وشعبه في سن قوانين قد يراها هو من المباح والمصالح المرسلة وهي في نظر العلماء ليست كذلك. وكلمة(شيء) في الآية نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي إن تنازعتم في أي شيء قليلا كان أو كثيرا من أمور الدين أو الدنيا فردوه إلى الله ورسوله..

وقال الطوفي الحنبلي في كتابه (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية2/28) فـ( الأمر في هذه الآية عام مخصوص بما إذا دعوا الناس إلى معصية أو بدعة لا تجوز طاعتهم للحديث:" إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". وقد امتنع كثير من أئمة السلف من إجابة الخلفاء إلى المناكر والمفاسد والبدع. وهم في ذلك قدوة، والآية المذكورة حجة لهم ) ا.هـ".

أقول:

1- لا ندري عن أي حاكم وأي شعب تتحدث، ولا ندري عن علماء أي بلد تتحدث، وهل هؤلاء الحكام والشعوب ملتزمون بكتاب الله وسنة الرسول في عقائدهم وعباداتهم وسياساتهم، ولا يوجد الخطأ عندهم وعند حكامهم إلا في هذه القوانين التي يقال فيها: إنها من المباح أو من المصالح المرسلة.

الأولى بالدعاة السياسيين أن يعرفوا قبل كل شيء دعوة الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام- وعلى رأسهم خاتم الأنبياء، ألا وهي الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك بالله، فمعظم بلدان المسلمين قائمة على الخرافات والبدع الشركية والعقائد الباطلة المنافية لكتاب الله وسنة رسوله، وحدث عن القبور الكثيرة المعبودة ولا حرج، فأين هؤلاء الدعاة السياسيون، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ من إنكار هذه المنكرات، بل لا نرى تنظيماتهم تقوم إلا على كواهل الخرافيين والضلّال ومؤاخاة الروافض الغارقين في الضلال وعبادة أهل البيت، برأ الله أهل البيت منهم.

على كل إذا كان البلد حكامه قائمون على كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- كبلاد الحرمين، ورأت من باب المصالح وضع بعض الأنظمة ووقع خطأ في بعضها في نظر العلماء، فهم الذين يتولوا مناصحة ولاة الأمر بحكمة، وفيما بينهم وبينهم، ولا دخل للعوام وهم عامة الشعب في مثل هذه الأمور، قال تعالى: (وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً)، [سورة النساء : 83].

والذين يدركون هذا ويستنبطونه هم أولو العلم والعقل والرأي السديد الذين يميزون بين الحق والباطل، وبين المصالح والمفاسد، ولا يزج بالشعوب في هذه الأمور، فإن الزج بهم يؤدي إلى الفتن والفوضى والتفرق والتمزق وسفك الدماء كما يفعل الديمقراطيون.

2- كلام الطوفي معقول وواقع، وانظر إليه حيث لم يذكر منازعة الشعوب للحكام، ولم يذكر منازعة هؤلاء الأئمة لولاة الأمور في إمامتهم وإمارتهم، وإنما لم يطيعوهم في البدع والمناكر والمفاسد، وعلى رأس هؤلاء الأئمة الإمام أحمد بن حنبل حينما دعي هو وعلماء الحديث والسنة إلى القول بخلق القرآن في عهد الخلفاء العباسيين المأمون والمعتصم والواثق، فأبوا موافقتهم في هذه البدع الخطيرة.

وقد لقي الإمام أحمد وأهل السنة البلاء الشديد والضرب والسجون ومنع الحقوق والطرد من الوظائف، وكان قلوب العامة معهم، وضد هذا الضلال إلا الجهمية، ومع ذلك لم ينازعوا هؤلاء الخلفاء في الأمر، ولا نادوا بالثورات والمظاهرات، وإنما التزموا الصبر على تلك الأهوال وسوء المعاملات تنفيذاً لتوجيهات رسول الله –صلى الله عليه وسلم- السديدة الرشيدة، ودرءاً للمفاسد التي تسفك فيها الدماء وتنهب فيها الأموال، وتأتي على الأخضر واليابس، وهكذا يكون العلماء الربانيون، وشكرهم أهل السنة في كل زمان ومكان، وساروا على نهجهم.

فهلا دعوتَ الشباب إلى الاقتداء بهؤلاء العلماء في الصبر على أشد أنواع الظلم ما دام الحاكم في دائرة الإسلام؟

ولقد فرَّج الله عنهم بالخليفة العباسي المتوكل، فرفع الله به تلك المحنة الشديدة التي نزلت بأهل السنة وعلمائهم، وأذلَّ الله به الجهمية الضلّال، وارتفعت به راية السنة –رحمه الله-، ورحم الله الإمام أحمد وإخوانه الثابتين على الحق الصابرين على الابتلاء والامتحان.

فعلى الدعاة إلى الله أن يشكروا الله إذ عافاهم من هذه الفتن والمحن ومنَّ عليهم بحكام يحترمون السنة والمنهج النبوي، فإن ابتلاهم بحكام يعرفون منهم وينكرون فعليهم أن يلتزموا المنهج النبوي ومنهج العلماء الذين مرَّ ذكرهم.

ونسأل الله أن يوفق حكومة بلاد الحرمين والشعب السعودي للثبات على الكتاب والسنة، وأن يرزق الحكام البطانات الصالحة التي تدلهم على المعروف وتأمرهم به، وأن يجنبهم بطانات السوء التي تدلهم على الشر وتحضهم عليه، ونسأله تعالى أن يوفق المسلمين وحكامهم للعودة إلى الكتاب والسنة عقيدة ومنهجاً وأخلاقاً وسياسة.



قال الدكتور سعود في (ص5-6):

" الوقفة الخامسة:

هل يجوز لولي الأمر تقييد المباح أو منعه؟

إذا أصدر ولي الأمر تشريعا أو نظاما يمنع فيه المباح أو يقيده بزمن كأن يُـلزم الرعية بأكل أنواع من اللحوم دون بعض أو يأمر بأكل السمك دون الدجاج، أو البقر دون الغنم. أو السفر بالطائرة دون القطار. أو ركوب الدراجة دون السيارة. أو يلزمهم بلباس معين كالشماغ والعقال. أو يمنعهم من الحديث في أمور السياسة والتجمعات و المظاهرات السلمية فيما لا ضرر فيه. إذا قامت لطلب حق أو رفع ظلم. و كل هذه الأمور مباحة لأن الشرع سكت عنها. وهذه الأمور أيضا وفق القاعدة الشرعية استصحاب (البراءة الأصلية قبل ورود دليل الشارع) بأمر أو نهي يرتب عليه ثواب أو عقاب".

التعليق:

أولاً- الحديث في أمور السياسة إذا صدر من الجهال ومن أهل الأهواء والأغراض والفتن يضر بالأمة في دينها ودنياها وأمنها، ويضر بمصالحها.

قال تعالى: (وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً)، [سورة النساء : 83].

فالكلام في السياسة يرجع فيه إلى ولاة الأمور من الأمراء والعلماء أهل الحل والعقد الذين ينظرون في عواقب الأمور وفي نتائج الكلام وثماره العائدة على الأمة بما ينفعها في دينها ودنياها ويجنبها الأضرار والفتن والتفرق والتمزق.

ثانياً- المظاهرات من شر ما شرعه اليهود والنصارى ومن جذور الديمقراطية المدمرة التي استهدفت الإسلام سياسياً وعقائدياً وأخلاقياً واجتماعياً، ولذا أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية عشرات المليارات لفرضها على المسلمين في بلدانهم.

وجيشت لتحقيق هذه الغاية الجيوش الجرارة والصواريخ والآلات المدمرة.

أرأيت لو كانت من الإسلام أو كان فيها نفع للإسلام والمسلمين أتقوم بكل هذه الجهود؟

مع أن المظاهرات من أعظم أدوات الفساد والإفساد، ومن يقول: إن هناك مظاهرات سلمية فإنه يكابر في واقع معروف ومشاهد ويضحك على البلهاء والمغفلين.

فما من مظاهرة في الدنيا بما في ذلك أوروبا وأمريكا إلا ويقع فيها من الفساد والإفساد والتخريب وتدمير الممتلكات وتحطيم السيارات ونهب المتاجر وسفك الدماء وبث الرعب والخوف ما لا يجيزه عقل ولا شرع، بل يحرمه شرع الله أعظم التحريم، ولا عبرة بالنادر إن حصل.

1- أنها سعي في الأرض بالفساد، (وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ)، [سورة البقرة : 205]، (وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، [سورة المائدة : 64]، (وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا)، [سورة الأعراف : 56].

2- أنها تنافي الصبر الذي أمر به الشارع على جور الولاة وقرره علماء السنة غير الخوارج والمعتزلة الذين يرون أن الخروج على الحكام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3- أن فيها من الأضرار ما ينافي قوله -صلى الله عليه وسلم-: " لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضرار"، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/313)، وابن ماجه حديث (2340).

4- أن المظاهرات تدخل دخولاً أولياً في أحاديث الفتن التي أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنها ستحدث في هذه الأمة بعده.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "...تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ من الْفِتَنِ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ، قالوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ من الْفِتَنِ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ"، أخرجه مسلم حديث (2867).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أو يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ من الدُّنْيَا"، أخرجه مسلم حديث (118).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "تُعْرَضُ الْفِتَنُ على الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حتى تَصِيرَ على قَلْبَيْنِ على أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فلا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ ما دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا ولا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إلا ما أُشْرِبَ من هَوَاهُ"، أخرجه مسلم حديث (144).

وغيرها من الأحاديث في هذا الباب، وفيها أقوى زاجر لأولي الألباب.

5- أنها تدخل في البدع التي ذمها رسول الله ووصفها في خطبة بأنها شر الأمور وأنها ضلال.



ثالثاًً- تقدمت الأحاديث التي تأمر بالصبر على جور الحكام وعند رؤية ما ينكر منهم وظهور الاستئثار منهم، وإن أعطيناهم حقهم ومنعونا حقنا، ولم يدلّنا رسول الله على الأساليب الثورية وعلى المظاهرات سلمية أو غير سلمية، وحرَّم علينا البدع، ومن أخبثها المظاهرات، وهي تحمل في طياتها مفاسد عظمى فكيف يجيزها شرع الله الحكيم؟ ومن أراد أن يعلم مفاسدها وما تؤول إليه من نتائج فليأخذها من الأحداث السابقة والحالية في البلدان التي تجيز المظاهرات والتجمعات السياسية.

والحاصل أن المظاهرات من أخبث وأفسد ما يصادم تلك التوجيهات النبوية الناصحة الرشيدة، ولا يجوز لمسلم أن يخالف هذه التوجيهات العظيمة الصادرة عن الذي لا ينطق عن الهوى ويدَّعي جواز المظاهرات وحالها ما ذكرنا، قال تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً)، [سورة النساء : 65].

وقد ظهر جلياً أن المظاهرات والمسيرات لا تجوز شرعاً، ولو كانت للمطالبة بحق أو رفع ظلم، والذي يدَّعي إباحتها أو وجوبها إما جاهل بالنصوص النبوية أو متجاهل لها، فليتقِ الله.

اللهم اجعلنا من المؤمنين المحكمين لهدي هذا الرسول الصادق الأمين وسيد الناصحين .



قال الدكتور سعود الفنيسان في (ص7):

" وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله- (إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين ) مجموع الفتاوى 7/344 .

فسماحته لم يعترض على المظاهرات السلمية وإنما منع المظاهرات غير السلمية وهي التي ينتج منها المفاسد والفتن وهذه حرام ولا شك".

التعليق:

أقول: إن الإمام ابن باز –رحمه الله- عرف ما تنطوي عليه المظاهرات من مفاسد وشرور وأنها تضر ولا تنفع، فقدَّم هذه النصيحة للناس عامة ولأهل الدعوة خاصة.

ولقد جاء بألفاظ عامة لكل أشكال المظاهرات، فلم يخصص، وأطلق، ولم يقيد بالسلمية ولا بالقتالية، فتقييد المظاهرات العامة المطلقة في كلام هذا الإمام بالسلمية تقويل له بما لم يقل ولا يدل عليه كلامه من قريب ولا من بعيد، ولو كان يعتقد الفرق بين المظاهرات السلمية وغير السلمية لفرَّق؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ومما يؤكد أن الإمام ابن باز لا يفرِّق بين المظاهرة السلمية وغير السلمية كلامه الآتي:

قال –رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (27/162-164) خلال محاضرة له:

"...وعليك باللين والرحمة والرفق. ولما بعث الله موسى وهارون لفرعون ماذا قال لهما، قال سبحانه: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}([3])، فأنت كذلك لعل صاحبك يتذكر أو يخشى، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه))([4])، وهذا وعد عظيم في الرفق ووعيد عظيم في المشقة، ويقول عليه الصلاة والسلام: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله))([5])، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه))([6]).

فالواجب على الداعي إلى الله أن يتحمل، وأن يستعمل الأسلوب الحسن الرفيق اللين في دعوته للمسلمين والكفار جميعاً، لا بد من الرفق مع المسلم ومع الكافر ومع الأمير وغيره ولاسيما الأمراء والرؤساء والأعيان، فإنهم يحتاجون إلى المزيد من الرفق والأسلوب الحسن لعلهم يقبلون الحق ويؤثرونه على ما سواه، وهكذا من تأصلت في نفسه البدعة أو المعصية ومضى عليه فيها السنون يحتاج إلى صبر حتى تقتلع البدعة وحتى تزال بالأدلة، وحتى يتبين له شر المعصية وعواقبها الوخيمة، فيقبل منك الحق ويدع المعصية.

فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله وإثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. ويلحق بهذا الباب ما قد يفعله بعض الناس من المظاهرات التي قد تسبب شراً عظيماً على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبة التي هي أحسن، فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم. ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاة، ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها بكل ممكن، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب لكن يحصل به ضده، فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها، أو يقضي عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله"([7]).



فسماحته كما ترى ينصح الداعي إلى الله:

1- أن يستعمل الأسلوب اللين الرفيق في دعوته للمسلمين والكفار جميعاً.

2- وأنه لابد من الرفق مع المسلم والكافر والأمير وغيره.

3- أكدَّ هذا بالحث على الرفق بالأمراء وغيرهم ، فقال: " ولاسيما الأمراء والرؤساء والأعيان، فإنهم يحتاجون إلى المزيد من الرفق والأسلوب الحسن".

4- ويقول: " فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق".

5- ويقول: " والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق".

وعدّد هذه الوسائل السيئة العنيفة، ومنها المظاهرات، ولم يقيدها بغير السلمية ولا بالسلمية، وذكر أنها قد تسبب شراً عظيماً على الدعاة، ثم قال:

" فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة".

6- بيّن الطريق بأنه يكون بالزيارة والمكاتبة..الخ.

7- ثم أكد بطلان المظاهرات، وأنها لا صلة لها بالإسلام، فقال:

" فالنبي -صلى الله عليه وسلم- مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم..الخ".

ولو كان يُفرِّق بين المظاهرات السلمية وغير السلمية لما استخدم أسلوبا واحداً في نصائحه، ألا وهو التعميم والإطلاق؛ لأنها كلها شر وبلاء وتخريب وتدمير، ولو كانت في بدايتها سلمية، ولو أدرك الشيخ ابن باز –رحمه الله- ما يجري الآن في المظاهرات من الدماء وإزهاق الألوف المؤلفة من الأرواح وإتلاف الأموال وتعطيل المصالح وتشريد الضعفاء والمساكين لما قال: قد تسبب كذا وكذا ، ولكان كلامه أشد في ذمها وتحريمها وبيان مفاسدها المحققة المؤكدة.

وأرى أنه يجب على الدكتور الاعتذار عن تحميله لكلام الإمام ابن باز ما لم يقصده ولا يدل عليه كلامه من قريب ولا من بعيد.

وعلماء السنة في كل مكان يحرمون المظاهرات ولله الحمد، ومنهم علماء المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة سابقاً، والعلامة محمد بن صالح العثيمين، وهيئة كبار العلماء وعلى رأسهم مفتي المملكة الحالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفضيلة الشيخ صالح اللحيدان، ومحدِّث الشام محمد ناصر الدين الألباني، وعلماء السنة في اليمن وعلى رأسهم الشيخ مقبل الوادعي، وعلماء الجزائر وعلى رأسهم الشيخ محمد علي فركوس، رحم الله من مضى منهم، وحفظ الله وثبّت على السنة من بقي منهم، وجنّب المسلمين البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن.

يتبع. كتبه

ربيع بن هادي عمير المدخلي

12/4/1432هـ




--------------------------------------------------------------------------------
الحواشي:

[1] - إلا من عبوديته لله.

[2] - جاء في مقال الدكتور: "ورسوله".

[3] - سورة طه الآية 44.

[4] - أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر برقم 1828.

[5] - أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق برقم 2592، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في الرفق برقم 4809.

[6] - أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق برقم 2592، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في الرفق برقم 4809.

[7] - هذا الكلام من محاضرة رائعة، ألقاها في جامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت عنوان: "الدعوة إلى الله وأسلوبها المشروع"، وهي محاضرة رائعة في موضوعها وأسلوبها وأدلتها. ملفات مرفقة

• حكم المظاهرات الحلقة الأولى.doc (195.5كيلو)
  عدد مرات التحميل : 1170

[التوحيد الخالص]

بسم الله الرحمن الرحيم ..

هذا ان شاء الله رب العالمين توضيحٌ لمعنى الخروجُ على الحاكم ، وكيف يكون الخروج على الحاكم؟؟؟

وهو ردٌ فضيلة الشيخ العلامة: صالح الفوزان - حفظه الله تعالى - على فتوى القوصي بأن الخروج على الحاكم يكون بالسلاح فقط ..

وهو مقطع لفضيلة الشيخ بالصوت .. وتفريغه هنا لمن يريد القراءة ..



لتحميل المادة الصوتية : من هنا (https://3rabonline.co.cc/attachment.p...1&d=1303127081) . أو من المرفقات

التفريغ:--


السائلُ: السلام عليكم ، [لا أستطيع سماعها جيدا] أن أحد الدعاة في إحدى القنوات الفضائية أفتى أن الخروج على الحاكم هو الخروج المسلح فقط لا الخروج في المظاهرات فهل هذا الكلام صحيح ؟ وهل يجوز الخروج أم لا؟



الجواب : هذا يتكلم بغير علم ، والله أعلم إن كان جاهلاً نرجوا اللهَ أن يَهدِيَهُ ويَرُدَّهُ إلى الصَّوَاب ، أمَّا إن كان مُغْرضاً نرجُوا اللهَ أن يُعامِلهُ بما يستحق، وأن يكفيَ المسلمين شرَّهُ.

الخروج على الإمام ليس مقصورا على حمل السلاح بل الكلام في حق ولي الأمر، وسباب ولي الأمر، هذا خروجٌ عليه،، هذا خروجٌ عليه وتحريضٌ عليه، وسببُ فتنة وشر، فالكلام لا يقلُّ خطورةً عن السِّلاح، وكما قالَ الشاعِر:-




فإنَّ النارَ بالعُودَينِ تُذكَى ..... وإنَّ الحَربَ أولُهَا كلامُ



وإن الحربَ أوَّلُهَا كلامُ، رُبَّ كلمةٍ أثارت حرباً ضَرُوسُ، فالخروج على الإمام يكون بالسلاح، ويكون بالكلام، ويكون حتى بالإعتقاد، إذا اعتقد أنه يجوز الخروج على ولي الأمر فهذا شارك الخوارج، هذه عقيدة الخوارج.




=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

انتهى كلام الشيخ - حفظه الله تعالى -

وأيضا هذا مقطع لفضيلة الشيخ: محمد سعيد رسلان - حفظه الله تعالى -

يتحدث فيه عن إجماع أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً على تحريم الخروج على الحاكم بأي صورة [إذا كانت الشروط غير متحققه].

فالخروج يشمل الكلمة كما يشمل الكتابة كما يشملُ الخطبة بالتَّهيِيجِ ، كما يشمل الثورات، كما يشمل الاعتصامات والمنشورات والمظاهرات، كل ذلك مخالف لإعتقاد أهل السنة ، لم يقل به عالمٌ معتبر.

فهذا هو تفريغٌ من هذا المقطع فيما يخص بصُوَرِ الخروج على الحاكم ...

المقطع:-


التحميل من هنا (https://www.ajurry.com/vb/attachment....1&d=1303128984) أو من المرفقات


فهذا هو قول علماءنا المعتبرين من أهل السنة ، بكيفية الخروج على الحاكم .

وهو مُجمعٌ عليه من علماءنا من أهل السنة ، وهذا هو اعتقاد أهل السنة .

والله تبارك وتعالى المستعان .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[HAMDANI855]

شيوخ مصر من امثال محمد بن عبد المقصود ومحمد حسان وابو اسحاق وياسر برهامي وغيرهم قوم عرفهم الناس هناك بتبني منهج القاعدة في الاعتقاد وهذا اشهر من نار على علم والحمد لله الذي فضحهم على حقيقتهم التكفيرية الحركية الحزبية المقيتة بعد ان اسسوا حزب النور ودخلوا به في خضم الانتخابات وعندما سالتهم الصحافة لماذا لم تشاركوا في الانتخابات من قبل قالوا لانها كانت دائما مزورة فلاحول ولاقوة إلا بالله...لقد كان المانع عندهم هو ان الانتخابات دائما مزورة وهم بذلك يعترفون بالعلم السياسي الحركي الحزبي ضمنا وكانوا قد تجنبوه ليس لانه منهي عنه بل لان نتائجه غالبا ما تكون مزورة ...نسال الله العافية والحمد لله الذي فضحهم واخرج ما في صدورهم ماكانوا يخفونه....................اما الاخت النائلية فانصحها لكي تتخلص من فكرة جواز الخروج على الحاكم الظال...انصحها بالاستماع لشروح اهل العلم السلفيين الكبار الثقاة العدول كابن باز والعثيمين والالباني ومحمد امان الجامي مقبل وربيع ابني هادي.. وعبد المحسن العباد والفوزان اللحيدان والوصابي وغيرهم كثير..شروحهم على باب الامارة من صحيح مسلم حسنها فقط سيزول من رأسك الالتباس وتقع الطمئنينة اذا اراد الله بك خيرا.................

[أبو صهيب الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النيلية

السلام عليكم
عندما خرج الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه نصحه بعض الصحابة بعدم الخروج ..... لم ؟ لانهم يعلمون موقف اهل الكوفة وانهم لن ينصروه كما فعلو مع ابيه من قبل لم يكفره احد ولم ينكر عليه احد بل ودعه عبدالله بن عمر باكيا قائلا انهم قاتلوه . هل اطلع علي الغيب ؟ لا ولكنه يعلم من هم اهل الكوفه ......هل كفره احد لخروجه ؟ لا لم يحدث ؟ فلم نكفر نحن الناس حاليا ام نحن افضل من الصحابة واكثر غيرة منهم علي الاسلام

غفر الله لنا جميعا

يتبع

السلام عليكم
ما نقوله لأختنا نيلية ، أن الصحابة وأئمة التابعين أنكروا على من خرج من اخوانهم ، فقد أنكر عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما على الحسين بن علي رضي الله عنهما وقال له :
لَوْلا أَنْ يُزْرَى بِي وَبِكَ, لَنَشَبْتُ يَدِي فِي رَأْسِكَ, وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تُقِيمُ, إِذَنْ لَفَعَلْتُ, ثُمَّ بَكَى
. رجاله ثقاتٌ, وأخرجه الطبراني (2859), وقال الهيثمي (9/ 192): ورجالهُ رجالُ الصحيح.

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - له ولابن الزبير - رضي الله عنهم أجمعين -
أذكركما الله إلاّ رجعتما ولا تفرقا بين جماعة المسلمين .
وكان يقول :
غلبَنَا الحسين بن علي - رضي الله عنهما - بالخروج ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة ، فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغي لـه أن يتحرّك ما عاش ، وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس ، فإن الجماعة خير .

وقال لـه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - :
اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على إمامك .

وقال أبو واقد الليثي - رضي الله عنه - :
بلغني خروج الحسين بن علي - رضي الله عنهما - فأدركته بملل ، فناشدته بالله أن لا يخرج ، فإنه يخرج في غير وجه خروج ، إنما خرج يقتل نفسه ، فقال : لا أرجع .

وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - :
كلمت حسيناً - رضي الله عنه - فقلت : اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض ، فوالله ما حمدتم ما صنعتم ، فعصاني .

فكل هؤلاء أنكروا عليه الخروج وليس مثلما تفضلت به

والله أعلم

السلام عليكم

[abedalkader]

السلام عليكم
واش ربحنا من خروجنا على الشاذلي بن جديد

آن ذاك كنت طفلا صغير وابي رحمه الله كان يحب السماع لكل من القرضاوي والشيخ الغزالي
لدرجة اني تاثرت بهما وبكلما مهما اليس هو نفسه قرضاوي هذا الزمان هم لم ياخذونا لبر الامان
نعم لم نجني غير
غير الويلات والخراب والثكالى .......ووووووو والجرائو والفساد ......وووو
افهموا واعتبروا يا ناس الله يهدينا جميعا

[نهاد23]

استغفر الله ...................................استغفر الله..................................

[رضا الجزائري.]

أولاً نقول لصاحب المقال أتق الله في نفسكثانياً لو كل حاكم مثلاً أخطأ أو ظلم وخرجنا عليه ؟ من سيحكمنا أنت ( قد تكون المعصوم ونحن لا ندري (وهذا قلة فهم للسنه وعدم مغرفتها كما ينبغي لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للانصار :إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض .
ولماذا يأمر ابا ذر الغفاري بالصبر على الحاكم وان جلده وان أخذ ماله .
فهذا الحاكم الذي يظلم الناس بالحبس والضرب وأخذ أموالهم لماذا نصبر عليه ولا نخرج ونثور كما ينادي بذلك الكثير من الناس؟
و هذا مما لا شك فيه ان من منهج وعقيدة اهل السنة والجماعة عدم الخروج علي الحاكم المسلم وان كان ظالم ايناالايات والاحاديث الصريحة والصحيحة في السمع والطاعة لولاة الامور وعدم الخروج عليهم وبعد هذا كله تجد بعض الأخوه هدانا وهداهم الله يقــــــــدم اجتهاد بعض الأئمه والعلماء على هذه الايات والاحاديث الصـــــــــــــــــــــــــــريحه كل هذه الأوامر الشرعية لم تكن عبثا أو من أجل سواد عيون الحكام الظلمة كذلك السنا نرى بعض الدول تزول حتى لا يبقى سلطان يقيم للناس معايشهم ويحفظ ولو بعض حقوقهم بسبب الخروج على الحكام الظلمة ( ولا مثال أقرب من الصومال ، وكذلك العراق وليبيا ومصر وتونس واليمن (إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل.

[جمال البليدي]

احتجاج صاحب المقال بخروج بعض السلف على الحاكم الظالم لا يصح وبيان ذلك من عدة أوجه:
الوجه الأول : أن بعض من أخطأ من السلف كابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك - - رضي الله عنهم - أجمعين - ,
كما أنكر بعضُ كبار التابعين - رحمهم الله - الدخولَ مع ابن الأشعث .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ؛
كما كان عبد الله بن عمر , وسعيد بن المسيب , وعلي بن الحسين , وغيرهم : ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد .
وكما كان الحسن البصري , ومجاهد , وغيرهما : ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( المنهاج 4/530 ) :
« ولهذا لما أراد الحسين - رضي الله عنه - أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة :
أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ألاّ يخرج . . . » انتهى .

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لمّا ذكر قتال أهل المدينة ليزيد ( البداية والنهاية 8/235 ، حوادث سنة : 64هـ ) :
« وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعينه بعد بيعته ليزيد » انتهى
الوجه الثاني:أن الخروج على الحجاج مثلا ليس سببه الفسق !
بل كان بدافع التكفير - عند من رأوا الخروج عليه - .
قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق ؛ بل لما غيّر من الشرع وظاهر الكفر » انتهى
الوجه الثالث:أن الإجماع استقرّ بعد ذلك على منع الخروج على الحاكم ؛
إلا في حالة الكفر الصريح فقط .
قال الإمام النووي - رحمه الله - بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير - رضي الله عنهم - وخروج بعض التابعين - رحمهم الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :« قال القاضي : وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم » انتهى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى .

الوجه الرابع(وهو الأهم):
أن الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمنع من الخروج ولو ظلم ولو فسق ولو عصى ,
ولم تستثنِ إلا الكفر الصريح .
جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ( خ : 7053 - م : 7467 ) :
« من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر . فإن من فارق الجماعة شبراً فمات ؛ فميتةٌ جاهلية » .
وجاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) :
« إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » .
قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) :
دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا , ومكرهنا , وعسرنا , ويسرنا , وأثَرَةٍ علينا . وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ .
قال:
« إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان »

وقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد في رواية : " من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامــة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ".[51]

والمشهور من مذهب الإمام أحمد ، تحريم خلع الإمام الجائر ، غير أنه يمكن التوفيق بأن قوله بالتحريم يحمل على عدم القدرة لأنه حينئذ فتترجح المفسدة ويبقى الظلم بل قد يزداد .
ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، رحمهم الله .

وقد نقل العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله - في هذه المسألة كلاماً نفيساً لأئمة السلف في رده على الروافض في كتابه العواصم والقواصم في الذَّبِّ عن سنَّةِ أبي القاسم.

ومن هذه الآراء التي نقلها العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني : " قال القاضي عياض : ( لو طَرَأَ عليه كفرٌ ، أو تغييرٌ للشرع ، أو بدعةٌ ، خرج عن حكم الولاية ، وسقطت طاعته ، ووجب على المسلمين القيام عليه ، ونصب إمام عادل إِن أمكنهم ذلك ، فإن لَم يقع ذلك إلا لطائفة ، وجب عليهم القيام بخلع الكافر ، ولا يجب على المبتدع القيام إلا إذا ظنوا القدرةَ عليه ، فإن تحققوا العجز ، لَم يجب القيام ، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ، ويفر بدينه .. وقال بعضهم : يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنةٌ وحرب(صحيح مسلم شرح النووي 12\229) . انتهى

-لقد تقدم أن الإجماع انعقد على عدم جواز الخروج على الحكام الظلمة
والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين، ولا صلاح الدنيا؛ ((وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين، ومن أهل الجنة)). فليسوا بأفضل من علي، وعائشة، وطلحة، والزبير، وغيرهم!.

ومع هذا ((لم يحمدوا ما فعلوه من القتال)) وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق. وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين والله يغفر لهم كلهم.

وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث أين كنت يا عامر قال:
{كنت حيث يقول الشاعر:

عَوَى الذئب فَاسْتَأْنَسْتُ بالذئبِ إذْ عَوَى!! *** وَصَوَّتَ إنسـانٌ فَكِـدْتُ أطـير!

أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء}

وكان الحسن البصري يقول: (إن الحجاج عذاب الله؛ فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع فإن الله تعالى يقول وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ) ...

وكان ((أفاضل المسلمين)) ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة؛ كما كان عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث.

ولهذا ((استقر أمر أهل السنة)) على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين... .

ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي في هذا الباب واعتبر أيضا -اعتبار أولى الأبصار-؛ عَلِمَ أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولهذا لما أراد الحسين أن يخرج إلى أهل العراق -لما كاتبوه كتبا كثيرة-؛ أشار عليه ((أفاضل أهل العلم والدين)) -كابن عمر، وابن عباس، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام- أن لا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل؛ حتى إن بعضهم قال أستودعك الله من قتيل!، وقال بعضهم:.. الله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى!.

فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين، ولا مصلحة دنيا؛ بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله حتى قتلوه مظلوما شهيدا.

وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده. فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر ((لم يحصل منه شيء))!؛ ((بل زاد الشر بخروجه))، وقتله ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم... .

وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي من:
[1] الصبر على جور الأئمة،
[2] وترك قتالهم والخروج عليهم؛
هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك (متعمدا) أو (مخطئًا)؛ لم يحصل بفعله صلاح!؛ بل فساد!!.

ولهذا أثنى النبي على الحسن بقوله: {إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين}،ولم يُثْنِ على أحد لا بقتال في فتنة!، ولا بخروج على الأئمة!، ولا نزع يد من طاعة!، ولا مفارقة للجماعة!!. ))) انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.

2-هناك فرق بين الخلع وبين الخروج فالخلع: يكون من ذوي الشوكة والاقتدار من أهل الحَلِّ والعَقْد؛ وكذلك النَّصْبُ، وهو واجب كما ذكر. أما الخروج: فيكون على السلطان (المسلم) الذي قهر من ولي عليهم بشوكته، فلا اعتبار لأحد مع ذلك القهر؛ فلا أهل حل! ولا أهل عقد!، وهذا الخروج محرم (بالإجماع) ما لم تكفر عين هذا المُتَغَلِّب.

3-أما باقي كلام الأئمة في مسألة البيعة والخروج على الكافر فلا أخالفك فيه ولا علاقة له بعنوان الموضوع إنما ساقه صاحب المقال للإشهار والإعلان وتسويد الصفحات.