رد علي من يري حرمة الخروج علي الحاكم الظالم

[النيلية]

جئت بادلة واسانيد من السلف الصالح لا ائمة العصر الحالي ائمة وعلماء من السنة لا من الخوارج كما يدعي البعض حتي لا يخرج علينا من يسفه رأي احد منهم كما يحدث حاليا من بعضنا البعض .

لي عودة ان شاء الله

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النيلية

جئت بادلة واسانيد من السلف الصالح لا ائمة العصر الحالي ائمة وعلماء من السنة لا من الخوارج كما يدعي البعض حتي لا يخرج علينا من يسفه رأي احد منهم كما يحدث حاليا من بعضنا البعض .

لي عودة ان شاء الله

بسم الله.الرحمن.الرحيم

الحمد لله.رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف.الأنبياء والمرسلين وبعد:

السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته

[ابو الحارث مهدي]

بسم الله.الرحمن.الرحيم

الحمدلله.رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف.الأنبياء والمرسلين وبعد:

السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته

القائلون بعدم جواز الخروج على الأئمة الظلمة :

ذهب غالب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ما لم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح ، أو ترك الصلاة والدعوة إليها أو قيادة الأمة بغير كتاب الله تعالى
وهذا المذهب منسوب إلى الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما .
وهم : سعد بن أبي وقاص ، وأسامة بن زيد ، وابن عمر ، ومحمد بن مسلمة ([2]) ، وأبو بكرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين . وهو : مذهب الحسن البصري ([3]) والمشهور عن الإمام أحمد بن حنبل وعامة أهل الحديث .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ... ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر ، أو يستراح من فاجر ... ) ([4]) .

هذا وقد ذكر الإجماع على ذلك بعض العلماء كالنووي في شرحه لصحيح مسلم ([5]) وكابن مجاهد البصري الطائي ([6]) فيما حكاه عنه ابن حزم ([7]) والحافظ ابن حجر في الفتح
الأدلة :

استدلوا على مذهبهم وهو ترك الخروج على أئمة الظلم بالسيف بالأدلة التالية :

أولاً : الأحاديث الواردة في الأمر بالطاعة وعدم نكث البيعة والأمر بالصبر على جورهم وإن رأى الإنسان ما يكره .
وهي أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي كما ذكر ذلك الشوكاني ([8]) رحمه الله . أهمها :

1- حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : ( بايعنا رسول اللهrعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان ) . وفي رواية : ( وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ) ([9]) .
قال ابن تيمية بعد ذكره لهذا الحديث : ( فهذا أمر الطاعة مع استئثار ولي الأمر ، وذلك ظلم منه ، ونهي عن منازعة الأمر أهله وذلك نهي عن الخروج عليه ) ([10]) .

2- حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : إن رسول اللهrقال : « إنه يستعمل عليكم أمراء ، فتعرفون وتنكرون ، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ، ولكن من رضي وتابع » ، قالوا : أفلا نقاتلهم قال : « لا ما صلوا » ([11]) .

3- حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبيrقال : « من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات ... مات ميتة تجاهلية » ([12]) .

4- حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله rيقول : « خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ويصلون عليكم . وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم» . قال : قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم ؟ قال : « لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا ينزعن يدًا من طاعة»([13]) .

5- حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول اللهr: « من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » ([14]) .

6- حديث حذيفة قال : قال رسول اللهr : «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي ، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس » قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع
وأطع» وفي رواية : « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » . قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة ، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » ([15]) .

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى ، وهي جميعها صريحة في النهي عن الخروج على الأئمة ، وإن رأى الإنسان ما يكره ، وصريحة كذلك في الأمر بالصبر على جورهم وعدم نزع اليد من الطاعة .

ثانيا : الأحاديث الدالة على تحريم اقتتال المسلمين فيما بينهم ، وعلى النهي عن القتال في الفتنة :

ومن الأدلة على عدم جواز الخروج على الأئمة الفساق الأحاديث الدالة على تحريم الاقتتال بين المسلمين ، وهذا يقع عادة عندما تخرج طائفة عن طاعة إمامها ، لأنه يستنجد بجنده من المسلمين فيحصل الاقتتال بينهم ، وهناك ما يدل على غلظ تحريم قتل المسلم أخاه المسلم ، وعلى النهي عن الاقتتال بين المسلمين ، ومن هذه الأدلة :
1- ما رواه البخاري ([16]) بسنده إلى طريف أبي تميمة قال : شهدت صفوان ([17]) وجندبًا ([18]) وأصحابه وهو يوصيهم فقالوا : هل سمعت من
رسول اللهrشيئًا ؟ قال سمعته يقول : « من سمع سمع الله به يوم القيامة» . قال : « ومن شاق شقق الله عليه يوم القيامة » . فقالوا : أوصنا . فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبًا فليفعل ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه ([19]) فليفعل .
قال الحافظ ابن حجر : ( وهذا وإن لم يرد مصرحًا برفعه لكان في حكم المرفوع ، لأنه لا يقال بالرأي ) ([20]) .
2- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي rقال : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » ([21]) .

3- وعن الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه قال : ذهبت لأنصر هذا الرجل - يعني على بن أبي طالب رضي الله عنه - فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد ؟ فقلت : أنصر هذا الرجل ، فقال : ارجع فإني سمعت رسول اللهrيقول : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » . فقلت : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصًا على قتل صاحبه » ([22]) .

4- وعن جرير أن النبيrقال له في حجة الوداع : استنصت الناس فقال : « لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » ([23]) .

فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على تحريم اقتتال المسلمين فيما بينهم ، وهذا لا شك يكون عند الخروج على الأئمة بالسيف ، فدل على تحريم ذلك الخروج .

([2]) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (4/171) .
([3]) البداية والنهاية لابن كثير (9/135) .
([4]) مجموعة الفتاوى (4/444) .
([5]) (12/229) .
([6]) هو : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد البصري الطائي المتكلم . من كبار الأشاعرة وهو : شيخ الباقلاني .
([7]) مراتب الإجماع لابن حزم (ص 199) .
([8]) نيل الأوطار (7/199) .
([9]) متفق عليه . وسبق تخريجه قريبًا (ص 454) من هذا الفصل .
([10]) منهاج السنة (2/88) .
([11]) رواه مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم . وسبق تخرجه (ص457) من هذا الفصل .
([12]) متفق عليه . رواه البخاري في الفتن . ب : سترون بعدي أمورًا تنكرونها ، فتح الباري (13/5) ، ومسلم في ك : الإمارة . ب : ملازمة جماعة المسلمين ... ح1849 ، (3/1477) ، وأحمد في المسند (1/275) .
([13])رواه مسلم وسبق تخريجه (ص 456) .
([14]) رواه مسلم . وسبق تخريجه (ص 44 ، 204) عن البيعة .
([15]) متفق عليه . رواه البخاري في : الفتن . باب : كيف الأمر إذا لم تكن جماعة . الفتح (13/35) ، ومسلم في : الإمارة . ح1847 (3/1475) .
([16]) رواه في كتاب : الأحكام . باب : 9 ، من شاق شق الله عليه ، حديث رقم (7152) الفتح (13/128) .
([17]) هو : ابن محرز بن زياد التابعي الثقة المشهور من أهل البصرة عن الفتح (13/129) .
([18]) هو : ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور .
([19]) هراقه : أي : صبه .
([20]) فتح الباري (13/130) .
([21]) متفق عليه . رواه البخاري في ك : الأيمان . ب : 36 ، خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر . الفتح (1/108) ، ومسلم في ك : الإيمان . ب : قول النبيr : « سباب المسلم فسوق » . ح116 (1/81) .
([22]) متفق عليه . رواه البخاري في ك : الإيمان . ب : 22 ، ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ... ) الفتح (1/85) ، ورواه مسلم في ك : الفتن .ح2888 (4/2213) ، ورواه أبو داود ، والنسائي ، وأحمد ، ورواه ابن ماجة عن أبي موسى بنحوه في الفتن رقم (3964) (2/1311) .
([23]) متفق عليه . رواه البخاري في ك : العلم . ب : 43 ، الإنصات للعلماء . الفتح (1/217) .
ومسلم في ك : الإيمان ، ح118 (1/82) . باب : بيان معنى قول النبي : « لا ترجعوا بعدي كفارًا ... » . ورواه الترمذي في : الفتن . باب : لا ترجعوا بعدي كفارًا ، ح2193 (4/486) .

[ابو الحارث مهدي]

أحاديث النهي عن القتال في الفتنة :

كما أن مما يدل على ذلك الأحاديث الواردة في النهي عن القتال في الفتنة ، وهي أحاديث كثيرة منها :

1- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي rأنه قال : « ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، من تشرف لها تستشرفه ، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به » ([1]) . أي : من وجد عاصمًا وموضعًا يلتجئ إليه ويعتزل فيه فليعتزل ([2]) .

2- وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول اللهr: « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر ، يفر بدينه من الفتن » ([3]) .
وهذا يدل على فضل اعتزال الفتن عند وقوعها ، وأنها مفسدة للدين الذي هو أول ما يجب على المسلم صيانته وحفظه .

3- وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول اللهr: « إنها ستكون فتن . ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها ، والماشي فيها خير من الساعي إليها . ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه» . قال : فقال رجل : يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض ؟ قال : «يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ، ثم لينج إن استطاع النجاء . اللهم هل بلغت - ثلاثًا -» . قال : فقال رجل : يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجئ سهم فيقتلني ؟ قال : «يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار» ([4]) .

4- وعن عديسة بنت إهبان بن صيفي الغفاري قالت : جاء علي بن أبي طالب إلى أبي فدعاه للخروج معه ، فقال له أبي : إن خليلي وابن عمك عهد إلى إذا اختلف الناس أن اتخذ سيفًا من خشب فقد اتخذته فإن شئت خرجت به معك ... قالت : فتركه ([5]) .

5- وعن أبي موسى أن النبي r قال في الفتن : « كسروا فيها سيوفكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة ، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم » ([6]) .

فهذه النصوص جميعها تدل على النهي عن القتال في الفتنة ولا شك أن الخروج على الأئمة مما يؤدي إلى الفتنة ، فدل ذلك على النهي عن الخروج على الأئمة الظلمة . قال الحافظ ابن حجر : ( والمراد بالفتنة في هذا الباب : هو ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل ) ([7]) .

([1]) متفق عليه . رواه البخاري في ك : الفتن . ب : 9 ، الفتح (13/30) ، ومسلم في ك : الفتن . ب : نزول الفتن كمواقع القطر ، ح2886 ، وروى نحوه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص في ك : الفتن . ح2194 (4/486) ، وأحمد في المسند (1/169) .

([2]) انظر : فتح الباري (13/30) بتصرف يسير .

([3]) رواه البخاري في : الفتن . ب : التغرب في الفتنة الفتح (13/40) ، وأبو داود في الفتن . ب : 4 ، عون (11/349) ، والنسائي في : الإيمان . ب : 30 ، وابن ماجة في : الفتن . باب : 13، ح3980 (1317) .

([4]) رواه مسلم في : الإمارة . ب : نزول الفتن كمواقع القطر . ح2887 (3/2212) .

([5]) رواه الترمذي واللفظ له . في : الفتن . ب : 33 ، ح2203 . وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد (4/490) ، ورواه ابن ماجة في : الفتن . ب : 11 ، ح3960 (2/1309) . وانظر : مسند الإمام أحمد (5/69) بنحوه .

([6]) رواه ابن ماجة مختصرا في ك : الفتن . ب : 11 ، ح3961 (2/1310) ، والترمذي في الفتن . ب : 33 ، ح2204 . وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح (4/491) ، وأبو داود في : الفتن . ب : 2 ، عون المعبود (12/337) .

([7]) فتح الباري (13/31) .

[ابو الحارث مهدي]

ثالثا : الأحاديث الدالة على أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر :

فقد قال r: « إن الله يؤيد هذا اليدين بالرجل الفاجر » ([1]) . وفي رواية « ... بأقوام لا خلاق لهم » ([2]) .
فإذا كان الدين قد يؤيد وينصر بسبب رجل فاجر ، ولا يضر الدين فجوره فلا يجوز الخروج على الأئمة الفجرة لمجرد فجورهم ، لأن فجور الفاجر منهم لا يضر هذا الدين وإنما ضرره على نفسه ، وقد يجر هذا الخروج إلى فتن وويلات لا تحمد عقباها .

رابعاً : ومن الأدلة على عدم الخروج أيضًا موقف الصحابة الذين توقفوا عن القتال في الفتنة ، وموقف علماء السلف أيام حكم بني أمية وبني العباس وكان في بعضهم فسوق وظلم ، ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كفره بعضهم ، وكان الحسن البصري يقول : ( إن الحجاج عذاب الله فلا تدافعوا عذاب الله بأيديكم ولكن عليكم الإستكانة والتضرع
فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ ([3]) ) ([4]) .
وقيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث ([5]) : أين كنت يا عامر ؟ قال : ( كنت حيث يقول الشاعر :

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير ([6])
أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء ) ([7])

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ولهذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة ، للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي rوصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم ([8]) .

قلت : ولا يكاد أحد من علماء السلف يذكر عقيدته إلا وينص على هذه المسألة ذاتها ، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الإمام أحمد في عقيدته في أكثر من رواية حيث قال :
( ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق ([9])
وسيأتي تقرير مذهب الإمام أحمد قريبًا إن شاء الله . وبنحو كلام الإمام أحمد هذا . نص على ذلك أبو زرعة ، وابن أبي حاتم الرازيان ([10]) ، وعلي بن المديني ([11]) ، وغيرهم كثير : كالطحاوي ([12]) ، وأبي عثمان الصابوني ([13]) وغيرهم .


خامسًا : ومن الأدلة على النهي عن الخروج على الأئمة صلاة الصحابة رضوان الله عليهم خلف أئمة الجور والمبتدعة ،
وهذا يقتضي الإقرار بإمامتهم .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره ، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو : أحد القولين في مذهب مالك وأحمد ، وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة السنة بلا خلاف عندهم ) ([14]) .

والذي يدل على ذلك الجواز فعل الصحابة رضوان الله عليهم حيث كانوا يصلون خلف من يعرفون فجوره ، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وقد كان يشرب الخمر ، وصلى مرة الصبح أربعًا ، وجلده عثمان رضي الله عنه على ذلك ، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف ([15]) ، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهمًا بالإلحاد ([16]) ، وأخرج ابن سعد عن زيد بن أسلم : ( أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أميرًا إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله ) ([17]) .

([1]) سنن الدارمي (2/241)
([2]) متفق عليه . رواه البخاري في ك : الجهاد . ب : 182 ، إن الله ليؤيد هذا الدين ... فتح الباري (6/179) ، ومسلم في : الإيمان . ب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ، ح178 (1/105) . وذلك في قصة الرجل الذي قاتل مع النبيrوقال عنه إنه من أهل النار ، وظهر بعد ذلك أنه قتل نفسه .

([3]) سورة المؤمنون آية 76 .

([4]) منهاج السنة (1/241) .
([5]) كانت سنة إحدى وثمانين حينما بعث الحجاج ابن الأشعث قائدًا على الجيش لمحاربة رتبيل ملك الترك ، وكان كل منهما يكره الآخر ، فمضى ابن الأشعث ، وفتح كثيرًا من البلاد ، ورأى التوقف في فصل الشتاء حتى يذهب البرد ، ويتقوى المسلمون ، فعاتبه الحجاج ، وكتب إليه بكلام بذيء ، فلم يحتمله ابن الأشعث فشاور أصحابه في خلعه ، فوافقوه ، وجعل الناس يلتفون حوله ، فسير إليه الخليفة عبد الملك بن مروان جيشًا بقيادة الحجاج ، فهزمهم ابن الأشعث ودخل البصرة ، ثم رأى أن يخلع الخليفة أيضًا ، فوافقه جميع من في البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب ، ثم أخذت تدور بينهم المعارك ، منها معركة (دير الجماجم ) المشهورة ، وراح ضحية لهذه الفتنة خلق كثير من الصالحين . انظر بتوسع : البداية والنهاية (9/35) فما بعدها .
([6]) هذا البيت في غريب الحديث للحربي (ص 732) تحقيق سليمان العايد رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى 1402 هـ . ورواه ابن قتيبة في الشعر والشعراء (787) ، وعزاه للأحيمر السعدي ، وانظر كتاب : العزلة للخطابي (ص 56) فقد رواه بسنده إلى الشافعي وعزاه إلى تأبط شرًا .
([7]) منهاج السنة (2/241) .
([8]) منهاج السنة (2/241) .
([9]) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي تحقيق أحمد سعد حمدان : رسالة دكتوراه عام 1401 هـ . جامعة أم القرى (ص 158) .
([10]) نفس المرجع (ص 167) و(ص 179) .
([11]) نفس المرجع (ص 164) .
([12]) شرح العقيدة الطحاوية (ص 366) ط . 3 .
([13]) رسالة عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (1/129) .
([14]) مجموعة الرسائل والمسائل الرسالة الأخيرة (5/198) تعليق محمد رشيد رضا . ن . لجنة التراث العربي .
([15]) حديث كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج ذكره ابن أبي شيبة في المصنف . وقال عنه الألباني : سنده صحيح على شرط الستة . انظر : إرواء الغليل (2/303) .
([16]) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل (5/199) .
([17]) قال الألباني : سنده صحيح . انظر : إرواء الغليل (2/204) .

[ابو الحارث مهدي]

سادسًا : ومن الأدلة على عدم جواز الخروج على الأئمة الفسقة مراعاة مقاصد الشريعة إذ أن من أهداف الشريعة الإسلامية تحقيق أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما ، ودفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما . ولا شك أن الضرر في الصبر على جور الحكام أقل منه في الخروج عليهم لما يؤدي إليه من الهرج والمرج ، فقد يرتكب في فوضى ساعة من المظالم ما لا يرتكب في جور سنين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر ،
أعظم مما تولد من الخير ) ([1]) .
ولذلك ( فلا يهدم أصل المصلحة شغفًا بمزاياها ، كالذي يبني قصرًا ويهدم مصرًا ) ([2]) .
وذكر ابن الأزرق في معرض استدلاله أن جور الإمام لا
يسقط وجوب الطاعة قال : ( الثاني : دلالة وجوب درء أعظم المفاسد عليه ، إذا لا خفاء أن مفسدة عصيانه تربو على مفسدة إعانته بالطاعة له كما قالوا في الجهاد معه ، ومن ثَمَّ قيل : عصيان الأئمة هدم أركان الملة ) ([3]) كما أن في الصبر على جورهم واحتساب ذلك عند الله تكفير السيئات ومضاعفة الأجور ( فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا ، والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل ) ([4]) .
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحكمة التي راعاها الشارع في النهي عن الخروج على الأمراء وندب إلى ترك القتال في الفتنة لما في المقاتلة من قتل للنفوس بلا حصول للمصلحة المطلوبة .
قال : ( وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما ... ) ([5])
قال : ( لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صارت إزالته على هذا الوجه منكرًا ، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر ، مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف ، كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرًا ، وبهذا الوجه صارت الخوارج يستحلون السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليًا - رضي الله تعالى عنه - وغيره من المسلمين ، وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم ) ([6]) .

ويقرر تلميذه ابن القيم رحمهما الله هذه المسألة فيقول : ( إن النبيrشرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من
المعروف ما يحبه الله ورسوله ، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله ، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم ، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر ، وقد استأذن الصحابة رسول اللهrفي قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ، وقالوا : أفلا نقاتلهم ؟ فقال : « لا ، ما أقاموا الصلاة » ، وقال : « ومن رأى من أميره ما يكرهه ، فليصبر ولا ينزعن يدًا من طاعة » . ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار ، رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكره ، فطلب إزالته فتولَّد منه ما هو أكبر منه ، فقد كان رسول اللهrيرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها ، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت وردِّه على قواعد إبراهيم ، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك ، لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث يعهد بكفر ، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه ... ) ([7]) إلى أن قال :
( فإنكار المنكر أربع درجات :
الأولى : أن يزول ، ويخلفه ضده .
الثانية : أن يقلّ وإن لم يُزل بجملته .
[ الثالثة : أن يتساويا .
الرابعة ] ([8]) : أن يخلفه ما هو شر منه ) .
قال : ( فالدرجتان الأوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ،
والرابعة محرمة ) ([9]) ثم ضرب الأمثلة على كل درجة ، ومنها قوله في التمثيل على الرابعة : ( سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله سره ونوّر ضريحه يقول : ( مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر ، فأنكر عليهم من كان معي ، فأنكرت عليه وقلت له : إنما حرَّم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذراري وأخذ الأموال فدعهم ) ([10]) .

([1]) منهاج السنة (2/241) .

([2]) إحياء علوم الدين على هامشه إتحاف السادة المتقين للزبيدي (2/233) .

([3]) بدائع السلك (1/78) .

([4]) شرح العقيدة الطحاوية (ص 368) .

([5]) منهاج السنة (2/243) .

([6]) نفس المرجع .

([7]) إعلام الموقعين (3/4) .

([8]) ما بين القوسين ليس في المطبوعة ، لكن السياق يقتضيه ، ولعله سقط عند الطبع .

([9]) إعلام الموقعين (3/4)

([10]) نفس المرجع (3/5) .

[ابو الحارث مهدي]

سابعًا : ومن الأدلة على عدم جواز الخروج على الأئمة أننا عند استعراضنا للفتن التي قامت في التأريخ الإسلامي الأول نجد أنها لم تؤت الثمار المرجوة من قيامها ، بل بالعكس قد أدت إلى فتن وفرقة بين المسلمين لا يعلم عظم فسادها إلا الله ،
يقول المعلمي : ( وقد جرَّب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر :
1- خرج الناس على عثمان يرون أنهم يريدون الحق .

2- ثم خرج أهل الجمل يرى رؤساؤهم ومعظمهم أنهم إنما يطلبون الحق ، فكانت ثمرة ذلك بعد اللقيا ،
والتي أن انقطعت خلافة النبوة وتأسست دولة بني أمية .

3- ثم اضطر الحسين بن علي إلى ما اضطر إليه فكانت تلك المأساة .

4- ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرَّة .

5- ثم خرج القرَّاء مع ابن الأشعث فماذا كان ؟

6- ثم كانت قضية زيد بن علي ، وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر ، فخذلوه ، فكان ما كان ) ([1]) .
قلت : وقد عدَّ أبو الحسن الأشعري خمسة وعشرين خارجًا كلهم من آل البيت ([2]) ولم يكتب لأحد منهم نصيب في الخروج ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وقلَّ من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر ، أعظم مما تولَّد من الخير ... ) ([3]) .
فإذا كان هذا مآل الخارج ، وإن كان قصده حسنًا ، ولا يريد إلا الخير وإصلاح الأوضاع ، فكيف يجوز الخروج ؟

([1]) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي (1/94) ط . أولى . 1401 هـ . باكستان ، لاهور .

([2]) انظر : مقالات الإسلاميين (1/151 - 166) .

([3]) منهاج السنة (2/241) .