![]() |
|
قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 61 | ||||
|
![]() وخلاصة الأمر: أنه يمكن أن يقال في كل ما يورده المتحمسون من نقولات عن أهل العلم الكبارـ فضلاً عن الصغار!ـ لا يخرج عن أحد هذه الوجوه : 1 - إما في إسناده ضعف. 2ـ- إن صح فإنّ نفس الإمام يذكر في أثناء كلامه ما يبين مراده؛ سواء بذكر بعض صور الكفر فيه، أو يخاطب صنفاً من المرجئة يُعاب عليهم أمور أخرى ليست محصورة في مجرد عدم التكفير بترك عمل الجوارح، وإنما يعنون بذلك عدم ارتباط الظاهر بالباطن ـ أصلاً ـ، أو أنه لا يضره ترك الواجبات. 3- وإن سُلِّم لهم ما سبق فلا يخلو أن يكون رأياً اجتهادياً لبعض أهل العلم يقوم على التكفير بترك المباني الأربعة أو أحدها مما يجعله يطلق القول بأن تارك الأعمال كافر؛ لأن حكمه يصدق فيمن ترك بعضها، فضلاً عن تركها كلها. 4 - وعلى فرض أننا وقفنا على أقوال لأهل العلم لا يقوم منهجهم الفقهي على التكفير بعمل ما، أو بأعمال معينة، ومع ذلك ينفون الإيمان لترك العمل ـ وهذا بعيد وجوده ـ فلا يقال لأجل ذلك : إنّ هذا إجماع أهل السنة، وما عداه قول لأهل البدعة! وسنكتفي هنا بتنبيه إخواننا القراء أنّ الأئمة في كلامهم وصفوا مخالفهم بالكفر الصراح والغلو، وهذا وصف لم يطلقه أحد من السلف حتى على مرجئة الفقهاء، ومع ذلك لم يتورع بعض القوم أن يطلقه على إخوانه المخالفين! وهذا منهم اتهام لشيخ الإسلام الذي نصّ ـ رحمه الله ـ على عدم علمه بأن أحداً من السلف نطق بتكفير المرجئة، بل هم متفقون على أنهم ـ على ضلالهم ـ لا يُكفرون بذلك، وأن الإمام أحمد وغيره من الأئمة نصوا على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. [انظر «الفتاوى» (7 / 507 )]. يتبع إن شاء الله
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 62 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 63 | |||
|
![]() تتمة لما سبق في المشاركة رقم: 50 - إذا كان الامام الالباني - رحمه الله - لايقول بهذا القول فلماذا هذه الحملة الشرسة التي ما تركت سلفيا إلا قضَّت مضجعه، وإلا أين كنتَ حينها ؟ لعلك تَذكرُ انتقادك - السابق - حيثُ ذكرتَ أني أخلط بين مسألة ترك الصلاة ومسألة تارك أعمال الجوارح لكن في الحقيقة كنتُ أعي ما أقول - وإن حسنتُ الظّن بنفسي- وذلك أن الامام الالباني لـمَّا رجَّح عدم كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلاً - لا جحوداً و إنكارا - خلافًا لـِمَا عليه علماء المملكة طالعنا الدكتور سفر الحوالي الناصح بكتاب مشؤوم عنوانه "ظاهرة الارجاء في الفكر الاسلامي؛ نصفه الأول في المدح والثناء على سيد قطب ، ونصفه الثاني في الطعن الصريح في الإمام الألباني ، ومع ذلك ليت الأمر وقف عند اتهام المجتمعات المعاصرة بالتكفير عنده !! بل تعدى ذلك إلى الحكم بالإرجاء على القرون الخيّـرة كما في كتابه «ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» (2/ 657 ) : «من خالف في تكفير تارك أحد المباني الأربعة ـ ولا سيما الصلاة ـ لا ينبغي الاعتداد بخلافه بعد ثبوت الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم في تكفير تارك الصلاة والزكاة، وما أشرنا إليه بالنسبة للصيام والحج، وذلك أنّ أول من قال به هم المرجئة ». وفي (2/ 651 «حاشية» ) - عمن لم يكفّر بترك الصلاة - قال: « ولم يقل إنّ تاركها غير كافر إلا متأثّر بالإرجاء ـ شعر أو لم يشعر ـ». - إنّ الذين كفّروا تارك الصلاة لم يعُّدوا مَن لم يكفر تاركها بمثابة المرجئة ،كما فعلت طائفة «المنصورية» - من الخوارج - ونقله عنهم السكسكي (الحنبلي ) في كتابه «البرهان» (ص35 )، حيث قال : «إن تارك الصلاة - إذا لم يكن جاحداً - فهو مسلم - على الصحيح من مذهب أحمد-، وإن المنصورية يُسَمُّون أهل السنة مرجئة ؛ لأنهم لا يقولون بذلك ،ويقولون: هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قول بلا عمل ». وهذا القول منه - هداه الله - هو عينه قول المنصورية من الخوارج ولـمَّا عَلِمَ أن هذه المجازفات لا تنطلي إلا على ضُعفاء النُفوس من أمثاله، قفز حين ذاك إلى جنس العمل - وما ادراك ما جنس العمل- ليثبت ما عجز عنه من ذي قبل، فأُتيحت له الفرصة - حينذاك- لنيل مبتغاه للطعن في محدث العصر، لأنه لا يقول بكفر تارك أعمال الجوارح، فطعن فيه بطعونات شديدة، تنبئ عن.........، وللأسف وجدت ظلالاته آذان صاغية فعظمت الفتنة، واتسع الخرق على الراقع، فبعضهم يقول: الألباني جهمي ؟؟ كما قالها المدعو: حليمة -أبو بصير- ، وأبو محمد عصام البرق الهاوي الخارجي الحروري، صاحب كتاب " الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية" وغيرهما؛ ممن سلك غير سبيل المؤمنين، ومنهم من يقول: مرجئ ؟؟، وتلطَّفَ بعضهم فقال: وافق المرجئة ؟؟ (( كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا )) ومِن نَّكَدِ العْيّشِ على الحُرِ أن يَرى ^ عَدواً لهُ ما من صَــــــداقَتِهِ بُدُ والجزاء من جنس العمل والسؤال الذي يطرح نفسه - كما يقال - من لم يُكفر بترك أركان الإسلام الأربعة مع بقاء أصل الأيمان، فبماذا سيكون تكفيره ؟ أبِتَركِهِ إماطة الأذى عن الطريق ؟ ، أم بتركِ استعمال السواك ؟ ، أم عدم ردِّه للسَّلام ؟، أم بــــ ...........نترك الجواب للأخ لأبي زيد - وفقه الله - ، عسى أن نجد عنده جوابا بدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ، ونقول له: بالتوفيق - إن شاء الله - لكن حذارِ أن تمرَّ من قنطرة صعبة المسلك، يقال لها قنطرة الخوارج ذات الروائح الكريهة ، فإنها تُخلِّدُ في النار من سينجيهم الله بشفاعته، لأن شيخ الإسىلام يقول: ( ....ولكن إن قال: لا إله إلا الله خالصاً صادقاً من قلبه ومات على ذلك فإنّه لا يخلد في النّار؛ إذ لا يخلد في النّار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)، أُعيد وأقول دليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة، على التكفير بِتَركِ عملٍ دون الصلاة ؟ وهل الصلاة تساوي مثقال حبة خردل ؟، أو تساوي مثقال ذرة ؟ ننتظر الجواب . أما قضية جنس العمل وآحاده وأولاده، وأيَّ جنسية يحملها أو أي مجرَّةٍ يسكنها ؟ فسيأتي كلام الفقيه النحرير ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - للفصل فيها-إن شاء ربِّي - ثم نقلت كلامه - رحمه الله - قال الإمام ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ كما في شريط «مكالمات هاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية» : « الصحيح أنه لا كفر في ترك عمل من الأعمال إلا الصلاة ». والمتأمل في كلامه - رحمه الله - يرى أنّ العمل الذي هو تركه كفر الصلاة - بذاتها -، وأمّا باقي أعمال الجوارح: فلا يكفر بتركها ـ فلو فرض أنّ الشيخ قال بقول جماهير الفقهاء - وهو عدم الكفر - فهل سيضطر بعد ذلك أنْ يكفر بترك عمل غيرها وبناءً على قوله - رحمه الله -: « الصحيح أنه لا كفر في ترك عمل من الأعمال إلا الصلاة ». هل إذا ترجح لديه عدم كفر تارك الصلاة،- وحقق ذلك في كتاب فقهي كــ"زاد المستقنع" - مثلا - يكون بذلك مرجئ !! كما تقول المنصورية من الخوارج، وبهذا تتضح أُلعوبة جنس العمل التي أثارها من أثارها قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - كما في «الأسئلة القطرية» عمّن قال : « تارك جنس العمل كافر»، و « تارك آحاد العمل ليس بكافر » ؟ فأجاب ـ رحمه الله ـ بقوله : «من قال هذه القاعدة!؟ من قائلها؟! هل قالها محمد رسول الله؟! كلام لا معنى له! نقول : كل من كفره الله ورسوله فهو كافر ،ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر، هذا هو الصواب. أما جنس العمل، أو نوع العمل، أو آحاد العمل ، فهذا كله طنطنة لا فائدة منها » ورحم الله الإنصاف
قالت اللجنة الموقرة بفتوى لها برقم (1727) جوابا عن السؤال التالي :- (سؤال: يقول رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله , ولا يقوم بالاركان الاربعة :الصلاة والزكاة والصيام والحج , ولا يقوم بالاعمال الاخرى المطلوبة في الشريعة الاسلامية , هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم - بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود ؟. الجواب : من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله , وترك الصلاة والزكاة والحج جاحدا لوجوب هذه الاركان الاربعة أو لواحد منها بعد البلاغ والبيان فهو مرتد عن الاسلام يستتاب فإن تاب قبلت توبته وكان أهلا للشفاعة يوم القيامة إن مات على الايمان , وإن أصر على إنكاره قتله ولي الامر لكفره وردته ولا حظ له في شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا غيره يوم القيامة. وإن ترك الصلاة وحدها كسلا وفتورا فهو كافر كفرا يخرج به عن ملة الاسلام في أصح قولي العلماء , فكيف إذا جنع الى تركها ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام , وعلى هذا لا يكون أهلا لشفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا غيره إن مات على ذلك . ومن قال من العلماء: أنه كافر كفرا عمليا لا يخرجه عن حظيرة الاسلام بتركه لهذه الاركان يرى أنه أهل للشفاعة فيه وإن كان مرتكبا لما هو من الكبائر إن مات مؤمنا) قال الشيخ ابن باز -رحمه الله- :- (وذهب بعض أهل العلم إلى أنه [تارك الصلاة] يكون عاصيا معصية كبيرة ، وجعلوا هذا كفرا أصغر ، واحتجوا بما جاء في الأحاديث الصحيحة من فضل التوحيد ، وأن من مات عليه فهو من أهل الجنة إلى غير هذا ، لكنها لا تدل على المطلوب ، فإن ما جاء في فضل التوحيد ومن مات عليه فهو من أهل الجنة إنما يكون بالتزامه أمور الإسلام ، ومن ذلك أمر الصلاة ، من التزم بها حصل له ما وعد به المتقون ، ومن أبى حصل عليه ما توعد به غير المتقين ، ولو أن إنسانا قال : لا إله إلا الله ، ووحد الله ثم جحد وجوب الصلاة كفر ، ولا ينفعه قوله : لا إله إلا الله ، أو توحيده لله مع جحده وجوب الصلاة ، فهكذا من تركها تساهلا وعمدا وقلة مبالاة حكمه حكم من جحد وجوبها في الصحيح من قولي العلماء ، ولا تنفعه شهادته بأنه لا إله إلا الله؛ لأنه ترك حقها؛ لأن من حقها أن يؤدي المرء الصلاة)) مجموع فتاوى إبن باز(10\264). وقد صرح الشيخ عبد العزيز بن باز أن القول بظاهر هذه الاحاديث ليس من أقوال المرجئة بل هو من أقوال أهل السنة والجماعة كما قال في جوابه عن السؤال التالي :- ((العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الايمان القلبي هل هم من المرجئة؟ ج\ هذا من أهل السنة والجماعة , فمن ترك الصيام أو الزكاة أو الحج لا شك أن ذلك كبيرة عند العلماء , ولكن على الصواب لا يكون كفرا أكبر , أما ترك الصلاة فالراجح أنه كافر كفرا أكبر إذا تعمد تركها , وأما ترك الزكاة والصيام والحج فإنه كفر دون كفر)) مجلة الفرقان(94\11-12) |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 64 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 65 | |||
|
![]() إثبات أن الشيخ الألباني لا يكفر تارك عمل الجوارح (( عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسري على كتاب الله عز و جل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبير والعجوز يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : لا إله إلا الله " فنحن نقولها قال صلة بن زفر لحذيفة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله و هم لا يدرون ما صلاة و لا صيام و لا نسك و لا صدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة ، ثم ردها عليه ثلاثا ، كل ذلك يعرض عنه حذيفة ، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : يا صلة ! تنجيهم من النار، ثلاثا " . رواه ابن ماجة ( 4049 ) والحاكم ( 4 / 473 ) من طريق أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان مرفوعا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه - أيضا - البوصيري في " مصباح الزجاجة " وقواه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 13 / 16 ) وقال الإمام الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " ( 1 / 130 - 132 ) تعليقا على هذا الحديث الصحيح : هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة مع إيمانه بمشروعيتها فالجمهور على أن لا يكفر بذلك بل يفسق وذهب أحمد [ فيما يُذكر عنه ] إلى أنه يكفر وأنه يقتل ردة لا حدا وقد صح عن الصحابة أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . رواه الترمذي والحاكم وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بــــ( الكفر ) هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له كيف ذلك وحذيفة بن اليمان - وهو من كبار أولئك الصحابة - يرد على صلة ابن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له فيقول : ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة . . . " فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه : " يا صلة تنجيهم من النار " ثلاثا فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة - ومنها بقية الأركان - ليس بكافر بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة فأحفظ هذا فإنك قد لا تجده في غير هذا المكان)). وفي"السلسلة الصحيحة" برقم (3054)، - وقد سبق ذكره بتمامه – أقول : في هذا الحديث فوائد جمة عظيمة منها : شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين أدخلوا النار بذنوبهم ثم بغيرهم ممن هم دونهم علىاختلاف قوة إيمانهم ثم يتفضل الله تبارك و تعالى على من بقي في النار من المؤمنين فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه و لا خير قدموه، و لقد توهم ( بعضهم) أن المراد بالخير المنفي تجويز إخراج غير الموحدين من النار قال الحافظ في ( الفتح ) ( 13 / 429 ) : ( و رد ذلك بأن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث ) قلت : منها قوله صلى الله عليه و سلم في حديث أنس الطويل في الشفاعة أيضا : (فيقال : يا محمد ارفع رأسك و قل تسمع وسل تعط و اشفع تشفع فأقول : يا رب ائذن لي فيمن قال : لا إله إلاالله فيقول : و عزتي و جلالي و كبريائي و عظمتي لأخرجن منهامن قال: لاإله إلا الله) متفق عليه و هو مخرج في ( ظلال الجنة ) ( 2 / 296 ) و في طريق أخرى عن أنس....). ![]() مع العلم أن هذا التأصيل بعدم التكفير ، منقول بحروفه في كتابه " حكم تارك الصلاة " فهل يا ترى يقال بعد هذا : أن الإمام الألباني إنما تلفظ بعبارات فَهِمَ منها بعض الناس أنه لا يكفر بترك أعمال الجوارح !!! ويظنُّ قائل هذا القول المتهافت، أنه يدافع على الإمام الألباني !!! وهو – من حيث يدري أو من حيث لا يدري – واقع في اتهامه بالإرجاء، حيث قال: وهو في الحقيقة نصرة للباطل، بل نصرة لمذهب المرجئة المحدث ثم يقول – متبجحاً -كلامًا ينقُضُ أوله أخره: وقد ظن بعض المشايخ الفضلاء - كما كنت أظن ذلك قبل عدة سنوات وناظرت عليه والله يعفو عني مع أني كنت أصرح بتكفير تارك عمل الجوارح طول عمري ومشواري العلمي - أن المسألة خلافية بين السلف، وأن من السلف من يصحح إيمان من يترك عمل الجوارح بالكلية ويصر على ذلك ويعتقد أنه مسلم فاسق .. أولا: القول بصحة الإيمان مع ترك العمل: هذا قول المرجئة ولا كرامة، لأن ايمانه قد أصابه المرض والوهن ثانيا: أما المصر على الترك سواء الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، وجاء الأمر بإقامة الحد عليه ولم يَمْتَثِل فهو كافرٌ الكفر الأكبر المخرج عن الملة ، بحكم الإمام الألباني عليه والعجيب من هذا الدعي - وأمثاله - أن يقول: ناظرتُ عليه !!! وهو لا يعرف موارد الإرجاء ويناظر عن الجهمية والإمام الألباني ليس بحاجة أن يدافع عنه هذا الصنف من المتعالمين، وإلاَّ فكلامُهُ كَرِيحٍ خَرَجَتْ مِنْ بَعِيرٍ في فَلَاة ثم إذا كان يناظر ويجادل فما الذي غيَّرَ حاله ؟ 1- آلبحث العلمي ؟ 2- أم هو الخوف من أن يوصف بالإرجاء تحت ضغط الإرهاب الفكري ؟ 3- أم هو التَّنَقُّل الذي ذكره عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه - ، حيث قال: ( مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضاً لِلْخُصُومَاتِ أَكْثَرَ التَّنَقُّل ) ولا خير في ودِّ امرءٍ متلونٍ * إذا الريح مالت مَالَ حيثُ تميلُ وبعد النظر والترجيح بين الإحتمالات الثلاثة !!!؟ تبين أن الراجح هو الإحتمال الثاني، من غير قرينة صارفة، مما أوقعه على أُمِّ رأسه في غيابات الإحتمال الثالث، أمَّا الإحتمال الأول فلا سبيل للوصول إليه، لأنَّ بينه وبينه مفاوز تنقطع لها أعناق الإبل، وأقرأ أخي الحبيب مقال : (( البريد الإسلامي:الشيخ عبد العزيز الراجحي :أسامة العتيبي من مذهب المرجئة من الجهمية ونحوه )) وهذا الشخص بالذات سمعتُ له – صوتيا -، طعنا قبيحا غايةً في السوء، في الشيخ الجهبذ الفقيه المحدث: عبد الكريم الخضير – حفظه الله وبارك فيه وفي أمثاله - ومن حقي أن أَتَسَاءَلْ عن حال هذا الشجاع الجرئ ، هل ثَبَتَ على هذا الجرح الطيَّار المنفلت، بعدما عُيِّنَ الشيخ عضوا في ( هيئة كبار العلماء ) ؟ أو سيقول - تقيَّةً عفواً وقايةً -: "لحوم العلماء مسمومة"، بحيث كانت البارحة فاكهة المجالس والكلام يطول عن مهازله، فهو الذي طلع بجديد لم نسمع به من قبل، فجاء بباقعة حيث صرَّحّ بكفر الرئيس السابق حسني مبارك !! ، وليس هذا - مني - دفاعاً عن المفسدين في الأرض، ولكن من باب: لَيْسَ هَذَا عُشُّكِي فَادْرُجِي ؟!! فلئن كنتَ في شكٍ من هذا - أخي الحبيب - ، فالتمس يد العون من الحاج :(Google) فإنه ممن عُرفَ بالجود والسخاء ، حيث لا يردُّ يَدَ لامس وإن كانت جرباء أو شلاء، (ابحث تجد) و المقصود بقوله (... فَهِمَ منها بعض الناس...) = تلاميذ الإمام الألباني- رحمه الله - وما يكاد العجب ينقضي من مهزلة مضحكة مبكية حتى نفاجئ بمثلها أو أكبر. في السابق كنَّا نَسْمَعُ : الألباني ليس له شيوخ، وأين طلبَ العلم ؟!! ثم قيل: الألباني محدِّث وليس فقيها، وبالتالي لا نأخذ عنه الفقه ؟!! ثم قيل: الألباني في الحديث ليس على منهج المتقدمين، لذا فهو متساهل في التصحيح ؟!! ثم قيل: الألباني مرجئ، أو له إرجاء، أو موافق للمرجئة ؟!! ثم قيل: الألباني ليس له تلاميذ !!!؟؟؟ وهذه الباقعة الأخيرة قالها ممن له وزن في الساحة العلمية، فالله المستعان . فماذا أَبْقَوْا لهذا الشيخ الإمام العلامة الهُمام، الذي أفنى حياته في رحاب السنة النبوية ، حشره الله مع سيد البرية ؟ وكأنّي به – رحمه الله - يقول: قال رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم -: «ألا تعجبون كيف يصرف اللّه عني شتم قريش ولعنهم؛ يشتمون مذمماً ويلعنون مذمماً، وأنا محمد». «صحيح البخاري»(3533) من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه - وللحديث بقية و في ختام هذه العجالة أنصح الأخ الحبيب ألاَّ يَسْتَكْثِر بالْمُنْخَنِقَة وَالْمَوْقُوذَة وَالْمُتَرَدِّيَة وَالنَّطِيحَة مِنْ أَمثَالِ هَذَا المتزلِّفِ وَأَشْبَاهِهِ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى تَحَيُّن فرصة من الوقت
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 66 | |||
|
![]() أولا :سؤالك عن معنى كلام ابن تيمية "عدمه أو ضعفه"تجد جوابه في كتاب توحيد الخلاق فبين هناك متى يكون ترك العمل كفرا و متى لا يكون لعل قصدي اتضح . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 67 | |||
|
![]() ثم فيما يخص الدليل :دليلي هو أن الايمان الذي هو مقابل الكفر قول و عمل قول القلب و اللسان و عمل القلب و الأركان فاذا انتفى واحد منها بالكلية انتفى الايمان . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 68 | |||
|
![]() لقد كتبت مشاركة الآن و لم ترسل لأن الأنترنت انقطعت ،لا أخفي عليك أن الهمة قد قصرت عن اعادة كتابتها -خاصة و أني أكتب من مقهى الأنترنت لأن حاسوبي غير موصول بالنت-و لكن ملخصها أني أبرأ الى الله من الطعن في العلامة المحدث المجدد الألباني كيف أفعل ذلك و قد تربيت على كتبه و أشرطته ،والعلامة عبد الكريم الخضير أيضا هو عالم متفنن لا يضره طعن العتيبي و لا غيره اذ هو دونه بمراحل . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 69 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 70 | ||||
|
![]() اقتباس:
تتمة لنقض دعوى الإجماع قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله - : «وكان الإجماع من الصحابة والتّابعين من بعدهم ممّن أدركناهم أنّ الإيمان قول وعمل ونيّة لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر». [انظر «الفتاوى» (7/ 209) و«اعتقاد أهل السنّة» (5/886)للالكائي]. ولكن هناك ملاحظات في دلالة هذه العبارة، ومعناها، ووجه الاستدلال بها: الملاحظة الأولى : «وأمّا كلمة الشافعي - رحمه الله -: فالاستدلال بها - على دعوى أنّ الإيمان باطل بترك عمل الجوارح - فيه نظر ؛ وذلك من ثلاثة وجوه : الوجه الأول: جاء قوله (يجزئ ) – هنا- بمعنى : (يغني )؛ وليس بمعنى : (يصّح )... وهذا معنى لغويّ ـ علميّ ـ قريب جداً؛ يشهد له : الوجه الثاني : وهو أنّ المعلوم المشهور - جدّاً - عن الإمام الشافعي - رحمه الله - ومحقّقي مذهبه - بعده - القول بعدم تكفير تارك الصّلاة.. فكيف بغيرها ـ ممّا دونها!؟ ويؤيّد هذين : الوجه الثالث : أنّ هذا الاستعمال لكلمة (يجزئ ) - في مثل هذا المقام - سكيكةٌ مطروقة عند أهل السنّة؛ ردّاً على المرجئة، والجهمية ـ وأشباههم ـ : ففي «مجموع الفتاوى» (7/ 307ـ 308 ) ـ لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ نقله ـ رحمه الله ـ عن وكيع ـ قوله : «قال وكيع : المرجئة : الذين يقولون : الإقرار (يجزئ ) عن العمل؛ ومن قال هذا فقد هلك. ومن قال : النيّة (تجزئ ) عن العمل : فهو كفر، وهو قول جهم. وكذلك قال أحمد بن حنبل. ولهذا كان القول : إنّ الإيمان قول وعمل ـ عند أهل السنّة ـ من شعائر السنّة ، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك». ثمّ نقل ـ رحمه الله ـ مباشرة ـ وفي السياق ذاته ـ كلمة الإمام الشافعي ـ هذه ـ رحمة الله عليه ـ «. أ.هـ الملاحظة الثانية : أنّ هذا الكلام المنقول عنه ـ رحمه الله ـ ليس هو الوحيد، فقد نقل عنه الإمام الشيرازي ـ رحمه الله ـ كما في كتاب «عمدة القاري» للعيني، أنّه قال (أي: الشافعي ): «الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، فالمخلّ بالأول وحده منافق، وبالثاني وحده كافر، وبالثالث وحده فاسق ينجو من الخلود في النّار ويدخل الجنّة ». ونظنّ أنّه لا يختلف عاقلان أن الثّالث ـ الذي تركه فسق ـ هو العمل، كما أنّه لا خلاف في أنّ هذا الكلام صريح الدّلالة، واضح العبارة، أكثر من الكلام السّابق، وبذلك فإنّه يجب أنّ يحمل الكلام الأول - لاحتماله - على الثّاني ـ لإحكامه ـ. الملاحظة الثّالثة : هبْ أنّ كلامه الأول كالثّاني في الثبوت والدّلالة، أفلا يكون في كلام السّلف والخلف - الذي سبق - كفاية لنقض هذا الإجماع المزعوم ؟!! فإن لم يكن كذلك، فمتى سيكون ذلك؟!! أنبئونا بعلم إن كنتم صادقين. الملاحظة الرّابعة : ويوضّح ما سبق : بيان مفهوم (الإسلام ) عند الإمام الشّافعي ـ رحمه الله ـ وما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّارـ عنده ـ؟ وسيظهر جليّاً أنّه يتفق مع مَن سبق من أهل العلم، أنّ حدّ الإسلام المنجي من الخلودِ في النّار؛ هو ما يثبت به أصلُ الإيمان. ودليلُ ذلك : 1ـ قال ـ رحمه الله ـ في كتابه «الأمّ» (5/ 281 ) : «ووصف الإسلام :أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتبرأ ممّا خالف الإسلام من دين. فإذا فعلت فهذا كمال وصف الإسلام». 2ـ قال الإمام العيني في كتابه «عمدة القاري» (1/ 175 ) : «الإيمان في كلام الشّارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان؛ وهو الذي لا يعتبر في كونه مقروناً بالعمل، كما في قوله - عليه الصلاة والسلام - «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله...». وقد جاء بمعنى الإيمان الكامل، وهو المقرون بالعمل كما في حديث وفد عبد القيس : «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا : الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة...»، والإيمان بهذا المعنى هو المراد بالإيمان المنفي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزني الزاني حين يزني...»؛ فإنّ الإيمان المنجّي من دخول النّار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين والإيمان المنجّي من الخلود في النّار هو الأول باتفاق أهل السنّة... فالحاصل أنّ السّلف والشافعيّ إنّما جعلوا العمل ركناً من الإيمان بالمعنى الثّاني دون الأوّل، وحكموا مع فوات العمل ببقاء الإيمان ». 3- وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (7/ 371 ) : «قال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال : الإيمان قول وعمل، والإسلام الإقرار وقال : وسألت أحمد عن مَن قال في الذي قال جبريل للنّبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سأله عن الإسلام ، فإذا فعلتُ ذلك فأنا مسلم؟ فقال : نعم. فقال قائل : وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنّبي - صلى الله عليه وسلم - ، مسلم أيضاً؟. فقال : هذا معاند للحديث. فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأت بالخمس معانداً للحديث، مع قوله : إنّ الإسلام الإقرار، فدلّ ذلك على أنّ ذاك
أوّل الدّخول في الإسلام، وإنّه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس، وإطلاق الاسم مشروط بها، فإنّه ذمّ من لم يتّبع حديث جبريل، وأيضاً؛ فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم يأتِ بالصّلاة؛ بل وبغيرها من المباني، والكافر لا يكون مسلماً باتّفاق المسلمين، فعلم أنّه لم يُرِد أنّ الإسلام هو مجرّد القول بلا عمل؛ وإن قُدّر أنّه أراد ذلك، فهذا يكون أنّه لا يُكَفِّر بترك شيء من المباني الأربعة. وأكثر الرّوايات عنه بخلاف ذلك، والذين لا يكفّرون مَنْ ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام، كالشّافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم، فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام؟!». وفيما قاله شيخ الإسلام فوائِدُ غزيرة، وفرائدُ عزيزة؛ منها : 1ـ قولـه : «وإن قدر أنّه أراد ذلك» يعني أنّ الاحتمال الثّاني لكلمة الإمام أحمد أنّ الإسلام هو : (الإقرار ) أي: مجرّد الكلمة فقط، كما قال (7/ 259 ) : 2 - « وأحمد إن كان أراد في هذه الرّواية أنّ الإسلام هو الشهادتان فقط، فكلّ من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الرّوايات عنه». 3- أنّ هذا القول ـ الإسلام هو الكلمة ـ ليس هو قول المرجئة، كما يُتَّهم بذلك طائفة من أهل العلم السلفييِّنِ ـ في هذه الأيّام ـ وإلاّ لزم من ذلك ـ أيضاً ـ اتّهام الإمام أحمد. 4ـ قولـه : «فهذا يكون أنّه لا يُكفّر بترك شيء من المباني الأربعة» فيه تفسير لا احتمال غيره لقوله : «شيء من المباني الأربعة» أنّ المراد بذلك تركها كلّها، لا أحدها ـ كما يدّعي ذلك البعض! ـ لأنّه لا يقال في حال ترك بعضها أو أحدها: أنّ الإسلام هو الكلمة. وبهذا يجب فهم ما سبق وما سيأتي من كلامه - رحمه الله -. وحتى لا يبقى في القلب أدنى شكّ فيما ذهبنا إليه، فإننا نذكر ما قاله الإمام ابن رجب ـ رحمه الله ـ في «شرح كتاب الإيمان» (26 ): «ومعنى قوله : «بُني الإسلام على خمس» أنّ الإسلام مثله كبنيان... وأما هذه الخمس؛ فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت، وكذلك إنْ زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان ، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. وأما زوال الأربع البواقي : فاختلف العلماء؛ هل يزول الاسم (بزوالها ) أو بزوال واحد منها؟ أمْ لا يزول بذلك؟ أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها؟ أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟ وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد ». 5- أنّ الأعمال الأربعة مع الكلمة شرطٌ لإطلاق اسم الإسلام على الشخص وقيامه بالإسلام الواجب، كما قال : «وإنّه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتّى يأتي بالخمس، وإطلاق الاسم مشروط بها»، أمّا الوصف بمطلق الاسم فإنّه مشروط بالكلمة ـ وحدها ـ. 6- لا يعني القول : (الإسلام هو الكلمة) أنّ الأعمال الأربعة لا تدخل فيه، كما في قوله عن الأئمة الذين لا يكفرون بتركها : «يجعلونها من الإسلام» وقوله ـ بعده ـ (7/ 377 ) : «فمن زعم أنّ الإسلام الإقرار ، وأنّ العمل ليس منه: فقد خالف الكتاب والسنّة؛ ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زَعَمَتْ أنّ الإيمان إقرار بلا عمل». ففرق بين القول بأنّ الإسلام هو الكلمة - فقط - والقول بأنّ أصله - الكلمة - فقط. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 71 | |||
|
![]() 7- فإن قيل : في القول مشابهة للمرجئة ؛ فنقول : لقد أجاب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ، وبيّن الفرق ـ كما نقل شيخ الإسلام (7/ 372 ) عن بعض تلاميذ أحمد ـ : «قلت لأبي عبد الله : فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال : نعم، قلت : فإذا كانت المرجئة يقولون : إنّ الإسلام هو القول، قال : هم يصيّرون هذا كلّه واحداً، ويجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان، قلت: فمن ههنا حجّتنا عليهم؟ قال : نعم » وفي كتاب « صلة الغلو في التكفير بالجريمة » للأخ الفاضل عبد السلام السُّليمان، بتقريظ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والدكتور صالح الفوزان : نقلٌ لهذا التفصيل، ثم نُقولٌ أخرى عن الشيخ ابن عثيمين، بعضها بوساطة كتاب «التحذير من فتنة التكفير» (ص 121 ـ 129 ). 8- يوضّح ما سبق؛ ما قاله شيخ الإسلام ـ بعده ـ (7/ 379 ): «قال محمد بن نصر : فمن زعم أنّ الإسلام هو الإقرار، وأنّ العمل ليس منه، فقد خالف الكتاب والسنّة. وهذا صحيح؛ فإنّ النّصوص كلّها تدلّ على أنّ الأعمال من الإسلام. قال:ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أنّ الإيمان إقرار بلا عمل. فيقال : بل بينهما فرق، وذلك أنّ هؤلاء الذين قالوه من أهل السنّة كالزهري ومن وافقه يقولون : الأعمال داخلة في الإيمان ، والإسلام عندهم جزء من الإيمان، والإيمان عندهم أكمل، وهذا موافق للكتاب و السنة، ويقولون : الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا موافق للكتاب والسنة، والمرجئة يقولون : الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل؛ ويقولون : إيمان النّاس متساوٍ، فإيمانُ الصّحابة وأفجر النّاس سواء، ويقولون : لا يكون مع أحد بعضُ الإيمان دون بعض، وهذا مخالف للكتاب والسنّة». 9- كلّ ما سبق من توجيه هذه الرّواية عن الإمام أحمد، يصدق على الإمام الشّافعي من باب أولى، لأنّ الإمام الشّافعي ـ رحمه الله ـ لا يكفّر بترك المباني الأربعة، كما قال شيخ الإسلام : «والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام، كالشّافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم». ويستفاد منه : 10- أنّ هناك فرقاً بين القولِ بعدم التكفير لمجرد ترك المباني، وبين إخراجها من مسمّى الإسلام فضلاً عن الإيمان، فتسويتهم بين القولين فريةٌ بلا مريةٍ، راح ضحيّتها الكثير من أهل السنّة النبويِّة. 11ـ وقد يُقال : إنّ المراد بالإسلام - هنا - الإسلام الظاهر الذي لا يلزم منه الحكم بالإسلام الذي يثاب عليه صاحبه، فنقول؟! لا يقول هذا عاقل، لأنّ قوله : «لا يكفّرون من ترك هذه المباني» حُكْمٌ لهم بإسلام مقبول، ويؤكد ما قاله بعد أسطر من كلامه - عن الإمام أحمد -: «وكذلك التكفير بترك المباني، كان تارة يكفر بها حتى يغضب؛ وتارة لا يكفر بها». ويوضحه - أيضاً - ما قاله - رحمه الله - عنه - (7/ 259 ) : «وأحمد إن كان أراد في هذه الرّواية أنّ الإسلام هو الشهادتان فقط، فكلّ من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الرّوايات عنه، والرّواية الأخرى : لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويُصَلِّيَ، فإذا لم يصلّ كان كافراً....». فهذا لا يقال في الإسلام الظاهر - فقط - دون أن يكون نافعاً لصاحبه في المآل. وحتى نُطمئن الأخوة القرّاء بما سطرناه هنا، وأنه ليس مجرّد دعوى عارية عن الدّليل، فإنّنا نُحيله إلى ما قاله شيخ الإسلام في «الفتاوى» (7/ 369 ) : «قال ابن حامد في كتابه المُصنّف في «أصول الدّين» : قد ذكرنا أنّ الإيمان قول وعمل، فأمّا الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين : (إحداهما ) أنّه كالإيمان. (والثانية ) : أنّه قول بلا عمل . وهو نصّه في رواية إسماعيل بن سعيد، قال : والصحيح أنّ المذهب رواية واحدة أنّه قول وعمل، ويُحتمل قوله : (إنّ الإسلام قول )، يريد به أنّه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه؛ لأنّ الصّلاة ليست من شرطه، إذا النّص عنه أنّه لا يكفر بتركه الصّلاة » . ولكن يبقى أن يقال : إنّ الإمام ابن رجب فهم من كلام الإمام ، أنه أراد بكلامه أن ينص على إجماع الصحابة والتابعين على دخول الأعمال في مسمى الإيمان ، والإنكار على من أخرجها، وليس تكفير من تركها . فبَحْثُ : ما الإيمان ؟! غير بحْث: ما الكفر؟! فتأمل! قال ابن رجب - رحمه الله - (ص25 ) : « فإن قيل: فقد فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان، والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً... وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله ـ تعالى ـ : }إنما المؤمنون الذين إذا ذُكِر الله وجلت قلوبهم...{». فالكلام كله يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه بإجماع الصحابة والتابعين. وقد نص على ذلك الإمام البغوي ـ رحمه الله ـ في«شرح السنة» (1/ 38 ) : «اتفقت الصحابة والتابعون فمَن بعدهم من علماء السنّة على أنّ الأعمال من الإيمان.. وقالوا : إنّ الإيمان قولٌ وعقيدة وعمل». فلا علاقة لكلام الشافعي والبغوي ـ لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ ـ بحكم تارك هذه الأعمال في الدنيا أو الآخرة، ولكن يستثنى من هذا الخلاف بعض الأعمال التي يكفر تاركها لذاتها، وهي الصلاة - على قولٍ -. والآن حان موعد آذان : العشاء بمدينة حاسي مسعود فتأهبوا للصلاة – يرحمكم الله - يتبع إن شاء الله
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 72 | |||
|
![]() وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 73 | ||||
|
![]() اقتباس:
كلام الشيخ العلامة محمد أمان الجامي - رحمه الله - بتمامه « قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي ـ رحمه الله ـ في (شرح الأصول الثلاثة ) عند التعليق على المرتبة الثانية : الإيمان : وهو بضع وسبعون شعبة (الشريط الثالث الوجه الثاني ) : «ومن ادعى أنه مصدق بقلبه بكل ما جاء به رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ ثم لا يعمل، يقال له : هذه دعوى! والدعوى لا بد لها من بينة، فأين البينة؟ البينة الأعمال، لذلك يقول بعضهم : فإذا حلَّت الهدايةُ قلباً * نَشَطَتْ في العبادة الأعضاء فإذا كانت الأعضاء لا تعمل؛ لا يصلي ولا يصوم ولا يأمر ولا ينهى ولا يجاهد ولا يطلب العلم..(ماشي )، هكذا مصدق؟! لا لا، لا يقبل مثل هذا التصديق، وعلى هذا انتشر بين المسلمين هذا الإيمان الإرجائـي، لذلك لو أمـرت إنسـاناً أو نهيتـه عـما فعــل، يقـول : الإيمـان بالقـلب، هنـا الإيمان!! الإيمان الذي هنا لو صحَّ لظهر أثره في أعضائك وجوارحك. لست بصادق؛ تترك الصلاة، فيقال لك : صل، فتقول : لا، الإيمان هنا في القلب!! ليس بصحيح هذا. إذن كيف تحاججون وتنازعون الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؛ تقولون لهم : أنتم حكام غير مسلمين ، فيقول لك:أنا مسلم لأني أقول : لا إله إلا الله محمداً رسول الله، وأنا مصدق وأنت معي في هذا التصديق، يحاججك. لكن متى تستطيع أن تقنعه أنه ليس على الإسلام؟ إذا عَرَّفت الإيمان بتعريفه الصحيح: تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان، التصديق الذي بالقلب يشهد لصحته : النطق باللسان، وقولك: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله»، ويصدّق كل ذلك الأعمال الجارية على السنة،وعلى وفق ما جاءت به السنة» . فنقول : سنقتصر على نقطتين ذكرهما الشيخ أمان الجامي - رحمه الله - في كلامه : 1ـ قوله: « وعلى هذا انتشر بين المسلمين هذا الإيمان الإرجائـي، لذلك لو أمـرت إنسـاناً أو نهيتـه عـن مـا فعــل، يقـول : الإيمـان بالقـلب هنـا الإيمان!!». فيقال : هذا الكلام موجّه إلى غلاة المرجئة الذين ذكرنا بعض أحوالهم وأقوالهم الخبيثةِ، ومنها : أنه لا يضر مع الإيمان معصية. فهذا القول الخبيث يجعل العبد متّكلاً ومتهاوناً وغير آبه بترك الواجبات وفعل المحرمات كما نص على ذلك الإمام الذهبي في السير ( 9/ 436 )-وقد سبق بتمامه - : «وإنما الصعب من قول غلاة المرجئة : ... وجسّروا كل فاسق وقاطع طريق على الموبقات» . أما مع القول باستحقاق العذاب ودخول النار: فهذا وحده كافٍ في ردع وتخويف هذا الصنف من الناس. وقد أشار إلى ذلك العلامة السفاريني الحنبلي ـ المتوفى (1188هـ ) ـ في كتابه «لوائح الأنوار السنية» (2 / 339 ) فقال : «وهذا مشهور عنهم؛ فإنهم يقولون: كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية. وأما إذا اعتقدوا أنهم مآخذون بترك المأمور وارتكاب المحظور فالخُلْف - الخلاف - معهم بحسب اللفظ فقط، نعم اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، وليس لأحد، أن يقول بخلافه ولا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسوق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم في العقائد والأعمال». 2- أما النقطة الثانية التي ذكرها الشيخ أمان الجامي-رحمه الله- فهي قوله : « إذن كيف تحاججون وتنازعون الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؛ تقولون لهم : أنتم حكام غير مسلمين، فيقول لك : أنا مسلم لأني أقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنا مصدق وأنت معي في هذا التصديق، يحاججك. لكن متى تستطيع أن تقنعه أنه ليس على الإسلام؟ إذا عَرَّفت الإيمان بتعريفه». فنقول :هذا الكلام على إطلاقه يوهم تعميم حكم التكفير للحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه. وهذا الإطلاق - هكذا - مجانب للصواب القائم على التفصيل، كما بين ذلك ووضحه أئمة الدعوة السلفية وعلى رأسهم مشايخُنا الكبارُ: ابن باز والألباني وابن عثيمين - رحمهم الله جميعاً -. وإليك قول الشيخ ابن باز - رحمه الله -: «من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور : 1ـ من قال: أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية : فهو كافر كفراً أكبر. 2ـ ومن قال : أنا أحكم بهذا، لأنه مثل الشريعة الإسلامية، فالحكم بهذا جائز وبالشريعة : فهو كافر كفراً أكبر. 3ـ ومن قال : أنا أحكم بهذا، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل؛ لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز : فهو كافر كفراً أكبر. 4ـ ومن قال : أنا أحكم بهذا، وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول : الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل، أو يفعل هذا لأمر صادر من حكّامه : فهو كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من الكبائر» ونتمنى من ناقل هذا القول، أن يبين لنا كيف نحاجج من ترك الصوم والحج وباقي الواجبات
إذا قالوا لنا : نحن مسلمون لأننا نقول لا إله إلاّ الله. وكيف سيكون الرد عليه اعتماداً على كلام الشيخ أمان الجامي الذي نقله؟ وهل يقنعه أنه ليس على الإسلام إذا عرّف له الإيمان بتعريفه، كما ذكر الشيخ أمان الجامي - رحمه الله -؟ |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 74 | ||||
|
![]()
بحكم أن هذا النقل مأخوذ عن صاحب كتاب:«أقوال ذوي العرفان...»
فما المانع أن يكون النقاش معه مباشرة صفحة (8 ) : قال الدكتور السناني: «الآية الأولى : قوله – تعالى ـ في آخر سورة الأنعام : ]يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا[[ الأنعام 158] فهذه الآية تدل على كفر من زعم أنّه مؤمن لإتيانه بتصديق القلب واللسان دون كسب الجوارح؛ لأنها نص في عدم نفع الإيمان لكل نفس آمنت ولم تصدق إيمانها بالعمل قبل إتيان بعض الآيات، وأنّه لن ينتفع عندئذ إلا الذي جمع بين الإيمان مع كسب العمل الذي هو من حقيقته. قال أبو جعفر الطبري ـ رحمه الله ـ (تفسيره : 8/ 76 ) : وأما قوله : ]أو كسبت في إيمانها خيراً[فإنّه يعني : أو عملت في تصديقها بالله خيراً من عمل صالح يُصدِّق قِيلَه ويحققه، من قبل طلوع الشمس من مغربها... ولا ينفع من كان بالله وبرسله مصدِّقاً ولفرائض الله مضيِّعاً، غير مكتسب بجوارحه لله طاعة، إذا هي طلعت من مغربها أعمالُه إنْ عمل، وكسبُه إنْ اكتسب، لتفريطه الذي سلف قبل طلوعها في ذلك، كما حدثني محمد بن الحسين، قال : حدثنا أحمد ابن المفضل، قال : حدثنا أسباط، عن السُّدِّي: ]يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا[ يقول : كسبت في تصديقها خيراً : عملاً صالحاً، فهؤلاء أهل القبلة، وإنْ كانت مصدقة ولم تعمل قبل ذلك خيراً، فعملت بعد أنْ رأت الآية لم يقبل منها، وإنْ عملت قبل الآية خيراً ثمّ عملت بعد الآية خيراً، قُبِلَ منها». فنقول : مهلاً يا دكتور فما قررته من كلام نسبته للإمام الطبري نخشى عليك من مخاصمته لك يوم القيامة. فالإمام ـ رحمه الله ـ يوضح عدم انتفاع صنفين من الناس بما أحدثوه أو فعلوه بعد ظهور بعض الآيات الكبرى : أما الصنف الأول: فهو الكافر الذي لم يكن آمن بالله من قبل وآمن بعدُ فلم ينفعه إيمانه؛ حيث قال ـ رحمه الله ـ في الكلام الذي حذفته - ولا نقول : بترته -: «لا ينفع كافراً لم يكن آمن بالله قبل طلوعها، كذلك إيمانه بالله إن آمن وصدق بالله ورسله؛ لأنها حالة لا تمتنع نفس من الإقرار بالله العظيم لهول الوارد عليهم من أمر الله، فحكم إيمانهم كحكم إيمانهم عند قيام الساعة؛ وتلك حال لا يمتنع الخلق من الإقرار بوحدانية الله؛ لمعاينتهم من أهوال ذلك اليوم ما ترتفع معه حاجتهم إلى الفكر والاستدلال والبحث والاعتبار». وأما الصنف الثاني : فهو مَن كان بالله وبرسله مصدقاً ولفرائض الله مضيعاً. وهذا الصنف يا دكتور حكمت عليه ـ هداك الله ـ بالكفر بما حكم الله به على الصنف الأول، مع أن السياق بل إن تصريح الإمام الطبري يخالف ذلك حيث قال ـ رحمه الله ـ عنهم : «(كسبت في تصديقها خيراً ) : عملاً صالحاً»، فهؤلاء أهل القبلة. ولا نظنك إلا أنك توافقنا على أنّ أهل قبلتنا هم مسلمون لا أنهم كافرون، فحكمك عليهم بالكفر وحكم الطبري عليهم بالإسلام حكمان مفترقان لا يلتقيان. هذا أولاً. ثانياً : قولك عنهم : « وأنه لن ينتفع عندئذ إلاّ الذي جمع بين الإيمان مع كسب العمل الذي هو حقيقته ». فنقول : صدقت يا دكتور من جهةٍ، وأخطأت من جهةٍ أخرى :وأما ما أصبت به : فحكمك عليهم بعدم الانتفاع. والذي أخطأت فيه :حملُك عدمَ النفع على ما سبق من الآيات: من التصديق والإقرار مع تضييع الفرائض، بمعنى أنهم لم ينتفعوا بتصديقهم وإقرارهم السابق. فالذي نفاه عنهم الإمام الطبري هو الانتفاع بالأعمال التي كانت منهم بعد أن رأوا الآيات،كما لم ينفع الكفارَ الإيمانُ الذي أحدثوه بعد الآيات. ؛ فإننا سنضع بين يديك تكملة كلام الإمام الطبري الذي حذفته - ولا نقول : بترته! - وهو قوله ـ رحمه الله ـ: «حُدِّثت عن الحسين بن فرج : قال : سمعت أبا معاذ، قال : ثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله : ( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها) . قال : من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قَبِل الله منه العملَ بعد نزول الآية كما قَبِل منه قبل ذلك». والفارق بين الصنفين ـ المضيعين للأعمال قبلُ والفاعلين لها ـ أن الأول منهم قد عمل أصحابُه في حالٍ وصفها الطبري ـ رحمه الله ـ أنها :«لا تمتنع نفس من الإقرار بالله العظيم لهول الوارد من أمر الله... لمعاينتهم ذلك اليوم ما ترتفع معه حاجتهم إلى الفكر والاستدلال والبحث والاعتبار». لذلك فإنّهم عوقبوا بعدم قبول الأعمال التي عملوها بعدُ؛ لتفريطهم الذي سلف قبل ظهور الآيات. أما الفاعلون لها قبل ظهور الآيات فقد كوفئوا على قبول عملهم بعد ظهور الآيات حتى لو كانوا في الحالة التي سبق وصفها، ونظير هذه الحالة في شريعتنا ـ ولو من بعيد ـ قول النبي –صلى الله عليه وسلم- : «إذا مرضَ العبدُ أو سافرَ كُتِب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً». [البخاري : (2834 ) ]. وقد وقفنا على كلامٍ للعلامة السفّاريني، المتوفى سنة (1188 هـ )،فوجدنا أنفسنا قد فهمنا من كلام الطبري ما قرّره السفّاريني ـ رحمه الله ـ حيث قال في كتابه «لوامع الأنوار البهيّة» (2/ 134 ـ 135 ) حين تعرّض لتفسير الآية :«من تحقّق اتصافه بالإيمان الشرعي من قبل ذلك الوقت، واستمرّ إيمانه إلى طلوع الشمس من مغربها، فهو لا يخلو إمّا أنْ يكون: مؤمناً مقيماً على المعاصي (لم يكسب في إيمانه خيراً ) . أو مؤمناً مُخلّطاً. أو مؤمناً تائباً عن المعاصي، كاسباً في إيمانه خيراً ما استطاع. فالأول : ينفعه الإيمان السابق (المجرّد عن الأعمال ) لأصل النّجاة، فلا يُخلّد في النار وإنْ دخلها بذنوبه، فالإيمان السابق ينفعه، وينفعه الإيمان يومئذٍ ـ أيضاً ـ؛ لأنّه نور على نور، ولكن لا تنفعه التوبة عن المعاصي، ولا يُقبل منه حسنة يعملها بعد ذلك. والثاني : ينفعه إيمانه السابق لأصل نجاته، وينفعه ما قدّمه من الحسنات لدرجاته، وينفعه إيمانه يومئذٍ ـ أيضاً ـ لما مرّ، ولكن لا تنفعه توبة حينئذٍ من التخليط، ولا حسنة يعملها بعد ذلك، ما لم يكن عملها من قبل واستمرّ على عملها من نحو صلاة، وقراءة، وذكر كان يعمله. والثالث : ينفعه إيمانه لأصل نجاته، وتنفعه أعماله السابقة الصالحة لدرجاته وينفعه ما يعمله بعد ذلك من الحسنات التي سبق منه أمثالها. وهذا التفصيل مما دلّت عليه الآية الكريمة، وبيّنته الأحاديث الواردة في تفسير قوله – تعالى ـ : ]يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا[ ، فيتلخّص من مجموع الأحاديث المذكورة وما في معناها، مما هو مسطور في «الدرّ المنثور» للحافظ جلال الدين السّيوطي:أنّ الشمس إذا طلعت من مغربها، لا ينفع الإيمانُ المُحدَثُ في ذلك اليوم لمن كان كافراً أو مشركاً، ولا التوبةُ المُحدَثة فيه لمن كان مُخلّطاً، ولا أعمالُ البرِّ المُحدَثةُ فيه لمن لم يكن يعملها قبل ذلك اليوم. وأما مَن كان قبل ذلك اليوم مؤمناً فإنّ (الإيمان المجرّد عن الأعمال الصالحة السابقة على ذلك اليوم ينفع صاحبه لأصل نجاته )، وإيمانه متجدد يومئذٍ ينفعه ـ أيضاً ـ لأنّه نور على نور، وإنْ لم تُقبل توبته عن سيئاته، وأنّ الإيمان السابق مع التخليط ينفعه مع ما تقدّم له من الأعمال الصالحة التي كان يعملها، وإنما الممنوع قَبول توبته عن تخليطه، وقَبول ما لم يكن متصفاً به من الأعمال، وأعمال البرّ قبل ذلك اليوم. والضابط : أنّ كلّ برّ مُحدَث يكون السببُ في إحداثه رؤيةَ الآية، ولم يسبق من صاحبه مثلُه لا ينفع، سواء كان من الأصول أو الفروع، وكلّ برّ ليس كذلك يكون صاحبه كان عاملاً به قبل رؤيته الآية ينفع». انتهى. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 75 | |||
|
![]() وفي صفحة (9 ) : قول الدكتور السناني : « وقال الشوكاني ـ رحمه الله ـ «فتح القدير» (2/ 254 ) : « قولـــه ]أو كسبت في إيمانها خيراً[معطـوف علـى ( آمَنَتْ ) ، والمعنى : أنه لا ينفع نفساً إيمانها عند حضور الآيات متصفةً بأنها لم تكن آمنت من قبل، أو آمنت من قبل ولكن لم تكسب في إيمانها خيراً، فحصل من هذا : أنه لا ينفع إلا الجمع بين الإيمان من قبل مجيء بعض الآيات مع كسب الخير في الإيمان، فمن آمن من قبل فقط ولم يكسب خيراً في إيمانه، أو كسب خيراً ولم يؤمن فإن ذلك غير نافعه». فنقول : يبدو أن الدكتور غيرُ موفقٍ ـ كثيراً ـ في النقل والاستدلال بكلام أهل العلم والعلماء؛ كما فعل مع أبي جعفر الطبري ـ آنفاً ـ، وقريبٌ من فعلته هذه ما فعله مع كلام ـ الشوكاني ـ هنا، فقد اختصره اختصاراً مخلاً؛ ليوهم القارئ أن الإمام الشوكاني لم يذكر في تفسير هذه الآية ِغيرَ ما ذكره، إلا أنّ الواقع ليس كذلك، فقد أخفى الدكتورُ ـ هداه الله ـ تتمة ما جاء في التفسير، ولا نحتاج إلى الكثير من التفكير؛ لمعرفة الدافع لصنيعه هذا، والذي سيظهر لكل ذي عينين بصيرتين، بعد نقلنا لما أخفاه ـ هدانا الله وإياه ـ. قال الشوكاني بعد كلامه الذي نقله الدكتور عنه :« وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله : ]أو كسبت في إيمانها خيراً[ يقول : كسبت في تصديقها خيراً : عملاً صالحاً، فهؤلاء أهل القبلة ، وإنْ كانت مصدقة ولم تعمل قبل ذلك خيراً، فعملت بعد أنْ رأت الآية لم يقبل منها، وإنْ عملت قبل الآية خيراً ثمّ عملت بعد الآية خيراً، قُبِلَ منها».
وهذا الكلام ذكره الدكتور في طي كلام الطبري مستدلاً به، وقد سبق التعليق عليه، وبينا أنّ حكم السلف عليهم أنهم مسلمون، كما روى اللالكائي بإسناده في «شرح أُصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» برقم (2009 ) : «عن أبي سفيان : قلت لجابر : كنتم تقولون لأهل القبلة : أنتم كفار؟ قال : لا، قال : فكنتم تقولون لأهل القبلة :أنتم مسلمون؟ قال : نعم». ثمّ ذكر الشوكاني بعده : «وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل في قوله : ]أو كسبت في إيمانها خيراً[قال : يعني المسلم الذي لم يعمل في إيمانه خيراً، وكان قبل الآية مقيماً على الكبائر، والآيات التي هي علامات القيامة قد وردت الأحاديث المتكاثرة في بيانها وتعدادها». انظر إلى قوله : (المسلم الذي لم يعمل في إيمانه خيراً ) لنعرف الدافع لإخفاء هذا الكلام من الدكتور، فقد وصفه بكونه مسلماً مع أنه لم يعمل في إيمانه خيراً، وهذا خلاف ما يعتقده، ولأنه لا يستقيم مع دعوى الإجماع العارية عن الصحة التي يدّعيها، ويُدافع عنها.... |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مسائل, أسئلة, لفضيلة, الدكتور, الشيخ, الفوزان, الإيمان, صالح, وأجوبة, والكفر |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc