** تسع نقابات تتفق حول لائحة مطلبية واحدة ولأول مرة **

[omarlmdd]

[ADEL100]

المطالب الاساسية هي الترقية لآلية :
-10 سنوات: رئيسي
20 سنة مكون.
وإلا لا إضراب ولا هم يحزنون

[أبومنيب]

قرر 60 ألف أستاذ ابتدائي من حاملي شهادة الليسانس المصنفين في صنف 11 مقاطعة الإضراب المعلن عنه من طرف نقابات التربية ليوم 15 جانفي الجاري مطالبة هذه الأخيرة في لائحتها المطلبية بتطبيق المرسوم الرئاسي الأخير والمتعلق بترقية أستاذ التعليم الابتدائي من صنف 11 إلى أستاذ رئيسي. وأعلن أساتذة التعليم الابتدائي والمعنيين بالمرسوم الرئاسي الأخير عن مقاطعة إضراب نقابات التربية الوطنية المقرر تنظيمه يوم 15 من الشهر الجاري مشيرين إلى أن النقابات اعتمدت في قراراتها على التمييز العنصري فيما يتعلق بمطالب موظفي القطاع وذلك لتجاهلها للمطلب الرئيسي لأساتذة التعليم الابتدائي كونهم قوة كبيرة جدا في المدارس الابتدائية ولن ينجح الإضراب بدونهم معلنين عن إقدامهم على كسر الإضراب القادم كون جميع النقابات لم تتطرق لذكر مطلبها المشروع ألا وهو تسريع تطبيق المرسوم الرئاسي الأخير والمتعلق بتطبيق الترقية لصالح أساتذة التعليم الابتدائي الحاملين لشهادة الليسانس والمصنفين في صنف 11 إلى رتبة أستاذ رئيسي ذات الصنف 12. وأوضح ذات المصدر أن المرسوم الرئاسي قد تم تطبيقه على مستوى بعض القطاعات مثل قطاع التكوين المهني مضيفا أن هناك أكثر من 60 ألف أستاذ على مستوى الابتدائي معنيون بإعادة التصنيف. للإشارة قررت نقابات التربية تأجيل تاريخ الدخول في إضراب وطني مفتوح إلى يوم 15 جانفي الجاري بعد أن كان مقررا ليوم 8 من نفس الشهر وذلك لغياب الاتفاق ما بينها بسبب بعض الخلافات بين بعض الشركاء الاجتماعيين وعدم اتفاقهم على عدة نقاط وجاء قرار النقابات موحد لشل جميع المؤسسات التعليمية تنديدا بسياسة الوزيرة التماطل وطريقة تعاملها مع مطالب الشركاء الاجتماعيين كما طالبت النقابات من وزيرة التربية نورية بن غبريط باستجابتها للمطالب التي لا تزال عالقة مهددين بالدخول في إضراب قوي في الثلاثي الثاني لأن هناك ضغطا مطلبيا من قبل القواعد لتسوية المطالب التي لا تزال مطروحة خاصة ما تعلق بالأثر المالي بتاريخ رجعي قضية ترقية الأساتذة في رتبة ”مكون” الذين تكونوا قبل الـ3 جوان 2012 ملف طب العمل وكذا قضية تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية منذ 1999 وإلى غاية نهاية 2010 وكذا ملف السكن.

[أبومنيب]

ركز "ميثاق شرف" العمل النقابي الذي أعدته نقابات التربية الإحدى عشرة المستقلة، بأن قرارا يتخذ في المستقل لا بد أن يكون بالأغلبية، على أن لا تلغي "الوثيقة" استقلالية أي نقابة تبني قراراتها على اجتماع مجلسها الوطني الذي يعتبر السيد في الفصل.

وتضمن ميثاق الشرف، الذي اطلعت عليه "الشروق"، جملة من الحقوق والواجبات التي تقوم على الالتزام بعدة بنود، أهمها أن أي قرار يتخذ في المستقبل سواء تعلق بالإضراب أم تجميده أم غير ذلك من القرارات الحاسمة لا بد أن يكون بالأغلبية، غير أن "الوثيقة" لا تلغي بالمقابل استقلالية أي نقابة وبالتالي فأي قرار لا بد أن يعرض على مجلسها الوطني لدراسته ومناقشته ليعاد عرضه على التكتل النقابي لاتخاذ قرار نهائي بشأنه بشرط أن يكون بالأغلبية.

وتطرق ميثاق الشرف أيضا إلى أن أبواب الانضمام إلى التكتل النقابي مفتوحة، لكن بشروط وهي التزامها التوقيع على ميثاق شرف العمل النقابي، بالمقابل فإنه يتم التحضير على مستوى التكتل للائحة مطالب "مشتركة" ستتم الاستعانة بها كأرضية للعمل بها مستقبلا مع وزارة التربية الوطنية.

ويذكر أن "التكتل النقابي" للتربية قد أجل المصادقة على "ميثاق شرف" أخلاقيات العمل النقابي، أول أمس الخميس، بسبب غياب نقابتي المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "كناباست" لارتباطه بعقد مجلسه الوطني نهاية الأسبوع الماضي بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة الجزائر، والتزام الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أمورا داخلية تنظيمية، عن اللقاء الخامس من نوعه.

في الوقت الذي اكتفى باقي الشركاء الاجتماعيين بعقد لقاء بروتوكولي فقط في انتظار التوقيع بصفة رسمية على الميثاق في 15 جانفي الجاري بأحد مقرات النقابات11، لضمان نجاح التكتل النقابي واستمراريته في الميدان، قصد تحقيق المطالب "المشتركة" المرفوعة من قبلهم خاصة ما تعلق بالأثر المالي الرجعي المترتب على تطبق عمليتي الإدماج والترقية لفائدة 240 ألف موظف على المستوى الوطني، ملف التقاعد، طب العمل ومنح الجنوب والمنطقة، وكذا توحيد القرار بخصوص الدخول في الإضراب من عدمه.