سلسلة الرد على شبهات دعاة التحزب والانتخابات

[جمال البليدي]

◘الشبهة العاشرة:قولهم إقامة الشريعة يكون بالتدرج:

يقولون ـ وهو من باب المغالطة ـ لمن قال لهم: أنتم ما حققتم في خلال هذه الفترة شيئاً يذكر, يقولون: "إقامة الشريعة تكون عن طريق التدرّج"!.

◄وهذا ليس بصحيح لأمور, منها:
1- تكون إقامة الشريعة عن طريق التدرج بالطرق الشرعية, لا بالأنظمة الغربية وما يفعله دعاة الانتخابات ليس بتدرج فهم لم يتدرجوا إنما أرادوا أن يصعدوا مباشرة إلى الحكم بتقديم التنازلات تلوى التنازلات فالأولى لهم أن يقولوا "تنزل" وليس"تدرج" !
أما سمعت شيخهم حازم أبو صلاح كيف تنازل عن عرض رسول الله وقالها بملئ فيه : أنا مابزعلش منوا لو أنا المسيحي قال عن نبينا كذاب هذا حقه!
https://www.safeshare.tv/w/HfwpxbGKFe

أما سمعت شيخهم عبد المقصود كيف طالب بتشكيل لجان شعبية لحماية الكنائس الشركية
https://www.safeshare.tv/w/PlxwDTSuFx

هل هذا تدرج في الشريعة أم تنازل؟!
2- هذا الكلام يقوله دعاة "الانتخابات" الإسلاميون, لكي يقنعوا الناس بـ"الانتخابات", والدخول فيها, وأما أعضاء مجلس النواب من الإسلاميين, فهم ليسوا حول إقامة الإسلام بالتدرج ولا بغيره, بدليل أنهم كلما جاء حُكْمٌ, وافقوا عليه مهما كان فيه من المخالفة الشرعية, بدون أي تأخّر, إلا من رحم الله سبحانه,وذلك تحت مبررات واهية, هذا إن استُشيروا, وأما إن قُطِع الأمر بدونهم, فهذا أمر آخر, وما أشبه حالهم بمن قال:
ويُقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يُستأذنون وهم شهود
3- لماذا لا تشرحون طريقة التدرج هذه؟ فأنتم تركتموها مفتوحة ـ والله أعلم ـ من أجل أنكم كلما أراد أن يحتجّ عليكم محتج, قلتم: أما نحن فقد قلنا: "إن تطبيق الشريعة بالتدرج", وأظن والله أعلم أنكم ما دمتم هكذا فقد تقوم الساعة, وما حققتم هذا الهدف.
فكيف يكون التدرج بالله عليكم؟!
هل عندما تصلون إلى الحكم ستقولون للنصارى اخرجوا من أحزابنا ولا يوجد حرية إلحاد ولا أفلام دعارة في التلفاز ولا تبرج ولا شواطئ عري ولا.....؟ هل تعرفون ماذا سيحصل لو فعلتم ذلك؟ سيحصل أحد الأمرين إما عراق آخر أو سودان آخر وهذا أمر بديهي لأن الناس لم تتهيأ بعد للحكم بالشريعة تحتاج إلى التصفية والتربية.
4- ليس لكم حُكْمٌ نافذ إلا من العلمانيين, وليس في أيديكم شيء وإن كثرتم, فلا تكونوا خياليين, لأنكم سلطتم القانون على أنفسكم, فاتقوا الله, وكونوا مع الصادقين.
وعلى هذا فدعوى: أنكم ستقيمون الشريعة بالتدرج, دعوى عارية عن الحقائق والأدلة.
وأخشى -والله- أن تضيّعوا بقية ما عندكم من الخير, باسم أنكم في التدرج.
والله سبحانه وتعالى يقول: [يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون] الصف.

[جمال البليدي]

◘الشبهة الحادية عشر: قولهم أن الانتخابات مسألة إجتهادية

يقولون في قضية "الانتخابات": هي مسألة اجتهادية.

◄فنقول لكم:

ماذا تعنون بقولكم: إنها مسألة اجتهادية؟.
◄فأولا :إن قلتم: أي إنها مسألة جديدة لم تكن معروفة في زمن الوحي والخلفاء الراشدين.
فالجواب من ثلاث أوجه:
الوجه الأول : أن هذا يناقض قولكم السابق بأنها كانت في صدر الإسلام, فتذكّروا ما تقولون وتكتبون, ولا تحملكم قناعتكم بفكرة, أن تقولوا قولاً لينفعكم في مجلس ما, ثم تحكمون عليه بالنقض في مجلس آخر, فلا يغرنكم عدم إدراك كثير ممن يسمعونكم لهذا التناقض, فإن في الزوايا بقايا.
الوجه الثاني : نعم, لم تكن هذه الطامات موجودة في زمن الوحي, وليس معنى ذلك أنه ما لم يكن موجوداً بذاته في زمن الوحي, أن يكون الأمر متروكاً فيه للاجتهاد, ولا ينكر فيه على المخالف, فالعلماء في هذا ينظرون لكل حادثٍ جديدٍ, ويردونه إلى الأصول والكليات, ويعرفون الأشباه والنظائر ويلحقونها بها, ومن ثَمّ يلحقونها بالحكم الأول إباحةً أو حظراً, إيجاباً أو تحريماً, وما نحن فيه قد سبق بيان مفاسده.
الوجه الثالث :نسألكم ونقول : ما هي أسباب عدم وجود الانتخابات في زمن الوحي والخلفاء الراشدين؟ ! خاصة وأنكم تزعمون أنها الحل الوحيد للوصول إلى الحكم وتحقيق المطالب الشرعية للمسلمين-كما تدعون؟
لا بد من معرفة سبب عدم وجود هذه الانتخابات في زمن الوحي...أهو الزهد في الخير, أم أن هناك سبيلا أفضل منها, أم أنها تخالف سبيل المؤمنين....؟ ! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم((خيركم قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم)) أخرجه البخاري ومسلم.
لماذا لم يوفق المتقدمون لخيرية الانتخابات-كما تدعون- , ووفق إليها المتأخرون؟ !
◄و ثانيا :إن قلتم: هي مسألة اجتهادية بمعنى: أنه لم يرد فيها نص,فالوجهين الأول والثاني من الجواب السابق شامل لهذا أيضا.
◄وثالثا :إن قلتم: هي مسألة اجتهادية بمعنى: أننا ندرك حرمتها, لكن نرى أن الدخول في ذلك يحقق مصالح لا تكون بدون هذا الدخول, وأنتم أيها السلفيون ترون المفسدة في ذلك, فهي اجتهادية, بمعنى تحقيق المناط, وتطبيق الأحكام الشرعية على الواقع القائم. وهذا مجال تختلف فيه الأنظار, فلا ينكر على أحد.
قلت:
ولو سلمنا بذلك لكان لهذا وجه قبل خمسين عاماً مثلاً, وذلك عند ابتداء فرض هذه الفكرة ـ فكرة النظام الديمقراطي ـ على بلاد المسلمين, فالأنظار تختلف في الشيء الجديد.
أمّا أنّ المسلمين لهم قدر ستين عاما يلهثون وراء ذلك, وما رجعوا إلا بخفي حنين, فهل نضرب بتجارب المسلمين خلال أكثر من نصف قرن عرض الحائط؟ ونعيد أذهاننا إلى الوراء ستين عاماً؟, فأين حديث رسول اللهصلى الله عليه وسلم ((لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين))؟ متفق عليه من حديث أبي هريرة.
وإلا فما هي هذه المصالح المزعومة ؟ ! إن قلتم : المصلحة في وصول إلى الحكم فنقول : متى كان الوصول إلى الحكم مطلب شرعي في ظل وجود حاكم مسلم-وإن كان ظالما_ وقد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن طلب الإمارة , وأنتم إن وصلتم الحكم فإنكم ستصلون عن طريق تقديم التنازلات تلوى التنازلات لأنكم لن تتمكنوا من جمع أصوات الأغلبية التي تتكون من الجهلة والفسقة والعلماء والفضلاء والمسلمين والنصارى إلا عن طريق إرضاءهم كلهم وهذا لا يكون إلا بالتنازل عن الكثير من أمور الدين التي لا تتماشى مع أهواء رأي الأغلبية !
وإن قلتم : المصلحة هي أننا سنحكم بالشريعة فقد تقدم في الرد على الشبهة التاسعة استحالة الحكم بالشرعية بسلوك طريق غير طريق الأنبياء عليهم السلام !
◄ورابعا :إن قلتم: إنها مسألة اجتهادية بمعنى: أنها نِزاعيّة بين العلماء وليست إجماعية.
فالجواب:
1-أنَّ المسائل قد تكون اجتهادية في مبدئها ثم يتخذها البعض شعاراً لأمر لا يسوغ؛ فحينها يجب الإنكار.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في [منهاج السنة 1/44]: ((المسألة اجتهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعاراً لأمر لا يسوغ فتكون دليلاً على ما يجب إنكاره، وإنْ كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد)).

2-من المعلوم أنه ينكر على مخالف الإجماع الصحيح, لكن بقي تفصيل في مسائل الخلاف:
فمنها: ما هو ظاهر الحجة لأحد الطرفين, مع وجود مخالف لهذا الأمر الظاهر, فليس معنى ذلك إرخاء الحبل لمن أخذ بأي قول.
وكم هي المسائل الإجماعية بالنسبة للخلافية؟.
وبطون الكتب طافحة بردود أهل العلم على بعضهم البعض, في مسائل لم تسلم من وجود مخالف فيها.
نعم, هناك مسائل خلافية تتجاذب فيها الأدلة, ولا يوجد وجه صريح أو ظاهر في الترجيح, فعند ذلك يتنزل قول أهل العلم: "المسائل الخلافية لا يتعين فيها الإنكار".
وألفت النظر في هذه العبارة إلى أمرين:
الأول: استقراء وتتبع المواضع التي ورد فيها هذا القول من أهل العلم: هل ورد ذلك في مسائل تفضي إلى مثل تلك المفاسد السابقة؟ أم في مسائل دون ما نحن فيه؟.
الثاني: قولهم: "لا يتعين", ليس معناه أنه لا يجوز, بل من سكت فلا إثم عليه, ومن أنكر بالشروط الشرعية في الإنكار, المفضية للمصلحة الشرعية, لا للمفسدة, فهو جائز, بل مستحب.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (وقولهم إنَّ مسائلَ الخلافِ لا إنكارَ فيها: ليس بصحيحٍ، فإنَّ الإنكارَ إمَّا أَن يتوجَّهَ إلى القول، والفتوى، أو العمل.
أما الأوَّل: فإذا كان القولُ يخالفُ سنَّةً، أو إجماعاً شائعاً: وجب إنكارُه اتفاقا، وإن لم يكن كذلك: فإنَّ بيانَ ضعفِهِ ومخالفته للدليل، إنكارٌ مثلُه، وأمَّا العملُ فإذا كان على خلافِ سنَّةٍ، أو إجماعٍ: وجب إنكارُه بحسب درجاتِ الإنكارِ، وكيف يقول فقيهٌ " لا إنكارَ في المسائلِ المختلفِ فيها"؛ والفقهاءُ مِن سائرِ الطوائفِ قد صرّحوا بنقضِ حكمِ الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنَّةً، وإن كان قد وافق فيه بعضَ العلماء ؟!
وأما إذا لم يكن في المسألةِ سنَّةٌ ولا إجماعٌ، وللاجتهاد فيه مساغٌ؛ لم تنكر من عمل بها مجتهدا أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبسُ مِن جهة أنَّ القائل يعتقد أنَّ مسائل الخلاف هي مسائلُ الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف مِن الناس ممن ليس لهم تحقيقٌ في العلم.
والصواب: ما عليه الأئمةُ أنَّ مسائلَ الاجتهادِ ما لم يكن فيها دليلٌ يجب العملُ به وجوباً ظاهراً، مثل حديثٍ صحيحٍ لا معارض له مِن جنسه: فيسوغ فيها - إذا عُدم فيها الدليلُ الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة، أو لخفاء الأدلة فيها .
وليس في قول العالِم "إنَّ هذه المسألة قطعيَّةٌ أو يقينيَّةٌ، ولا يسوغ فيها الاختلاف"، طَعْنٌ على مَن خالفها، ولا نسبةٌ له إلى تعمُّدِ خلافِ الصوابِ.
والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنَّا صحةَ أحدِ القولين فيها: كثيرةٌ مثلُ كون الحامل تعتد بوضع الحمل ) ، وأنَّ إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول ) ، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينـزل ، وأن ربا الفضل حرام ، وأن المتعة حرام ) ، وأن النبيذ المسكر حرام ، وأن المسلم لا يقتل بكافر ، وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا ، وأنَّ السنَّة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق ، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنَّة ، وأنَّ الشفعة ثابتة في الأرض والعقار ، وأنَّ الوقف صحيح لازم ، وأنَّ دية الأصابع سواء ، وأنَّ يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم ، وأنَّ الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا ، وأنَّ التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة جائز ، وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه ، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ، وأنَّ المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه ، وأنَّ السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره" السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" ، وأنَّ خيار المجلس ثابت في البيع ( ، وأنَّ المصرّاة يَرد معها عوض اللبن: صاعاً من تمر ، وأنَّ صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة ، وأنَّ القضاء جائز بشاهد ويمين ، إلى أضعاف أضعاف ذلك مِن المسائل، ولهذا صرَّح الأئمة بنقض حكم مَن حكم بخلاف كثيرٍ مِن هذه المسائل مِن غير طعنٍ منهم على مَن قال بها.
وعلى كلِّ حالٍ: فلا عذر عند الله يوم القيامة لِمن بلغه ما في المسألة - هذا الباب وغيره- مِن الأحاديث، والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلَّد مَن نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنَّة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل له ذلك: كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك، لم يسعه إلا اتباع الحجة، ولو لم يكن في هذا الباب شيءٌ مِن الأحاديث والآثار البتة: فإنَّ المؤمن يعلم بالاضطرار أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلِّم أصحابه هذه الحِيَل، ولا يدلهم عليها... وهذا القدر لا يحتاج إلى دليلٍ أكثر مِن معرفة حقيقة الدين الذي بَعث الله به رسولَهُ.أ.هـ‍" اعلام الموقعين" (3/300-301).

◄ثم إني أسأل سؤالاً آخر, فأقول: وهل أنتم ـ معشر القائلين بأنها مسألة اجتهادية, لا يُنْكَر فيها على المخالف ـ التزمتم بهذا القول مع إخوانكم طلبة العلم الذين أنكروا ذلك, ولم يشاركوكم في هذا؟ أم قلتم: "هم إخوان الاشتراكيين من الرضاع"؟! ومنكم من قوّى نسبتهم وصلتهم بالاشتراكيين فأطلق: أنهم اشتراكيون وعملاء للحكام, وغير ذلك من التهم التي لو عاملناكم بظاهر أعمالكم, وجازفنا كما تجازفون, لقلنا: إن هذه الفِرَى أنتم أحق بها وأهلها.
لكن يحملنا ديننا وخوفنا, من يومٍ تُنشر فيه الصحف, فتَبْيَضُّ فيه وجوه, وتَسْوَدُّ وجوه, على عدم معاملتكم بالمثل.
والشكوى إلى الله عز وجل. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

[جمال البليدي]

يتبع إن شاء الله.............

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

....البحث طويل لأنه ماعاد ينفع الإختصار مع من يلبس في الدين

روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال :

(العلم نقطة كثرها الجاهلون).

[ابو الحارث مهدي]

السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته

أخي الفاضل " جمال" حفظك الله ورعاك

لله الحمد و المنة أنه مازال في أهل الحق بقية ، ينفون عن دين الله ، تحريف الغالين ، و إنتحال المـُبطلين ، و تأويل الجاهلين
الذين عقدوا ألوية البدعة ، وأطلقوا عنان الفتنة ، الذين يقولون على الله و في الله و في كتاب الله بغير علم ،و يكتمون الحق
و يتكلمون بالمتشابه من الكلام يخدعون به جهال الناس بما يشبهون به عليهم

لا أخفيك سِراً إن قلتُ: بأني دوما أرمُقُ ما تكتبه يُمناك (لا تربت يداك)
وأُلاحِظُ فيك تلك الحرقة في الذب عن منهج السلف الصالحين
و على ما كان عليه أئمة الهدى ومصابيح الدجى الأولين
وحقيق بأمثالي أن يَغْبِطُوك على ما حَبَاكَ الله به من فضل
جزاك الله خير الجزاء أيها المجاهد الصنديد

أنا لست أمدحه ُ فما من شأنه ِ
حب المديح ولا المدائح شاني

لكن أقدار الرجال صوالحاُ
تسمو مع التبيين والإعلان

والخير سوف تغيب ُ قدوته إذا
ما صار في طي من الكتمانِ

[جمال البليدي]

◘الشبهة الثانية عشر: قولهم أن الانتخابات مصلحة مرسلة:

يقولون: نحن دخلنا في "الانتخابات" من باب أنها مصلحة من المصالح المرسلة!.

الجواب:
1- المصلحة المرسلة ليست أصلاً من أصول الدين التي يُعمل بها, وإنما هي وسيلة متى توفرت شروطها, عُمِل بها, ومتى لم تتوفر, لم يُعمَل بها.
2- تعريف المصلحة المرسلة هي: ما لم يأت نص فيه بعينه بتحريم ولا وجوب, مع اندراجها تحت أصل عام.
وتعريف آخر يذكره الأصوليون وهو: الوصف الذي لم يثبت اعتباره ولا إلغاؤه مِنْ قِبَلِ الشارع.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه (الموافقات4/210):
"فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح, بشرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج" أهـ.
فالمصالح المرسلة هي التي ليس هناك دليل باعتمادها أو إلغائها, ومنها: مصلحة عامة أو خاصة, أما ما نحن فيه, ففيه من المفاسد السابقة الذكر التي لا يشك عاقل أنها كافية في إخراج محل النزاع من باب المصالح المرسلة, إلى المفاسد المحرمة, والله أعلم.
3-ما من صاحب بدعة وإلا ويتحجج بأن بدعته من المصالح المرسلة ؟ فما ضابط التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ يجيبك شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول:
((والضابط فِي هذا -والله أعلم-: أن يُقال: إن الناس لا يُحدثون شيئًا إلا لأنَّهم يرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً لَمْ يُحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقلٌ ولا دينٌ, فما رآه الناس مصلحةً نظر فِي السبب الْمُحوج إليه, فإن كان السبب الْمُحوج أمرًا حدث بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يَجوز إحداث ما تدعو الْحَاجة إليه, وكذلك إن كان الْمُقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمعارضٍ زال بِموته.
وأما ما لَمْ يَحدث سببٌ يُحوج إليه، أو كان السبب الْمُحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يَجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون الْمُقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحةً، ولم يُفعل يُعلم أنه ليس بِمصلحةٍ, وأما ما حدث الْمُقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق, فقد يكون مصلحة – ثم قال: فأما ما كان الْمُقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً, وهو مع هذا لَمْ يشرعه, فوضعه تغييرٌ لدين الله, وإنَّما دخل فيه من نسب إلَى تغيير الدِّين من الْمُلوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد, كما روي عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة:" إن أخوف ما أخاف عليكم: زلَّة عالِم, وجدال منافقٍ بالقرآن, وأئمةٌ مضلُّون ".

فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين, فإن هذا لَمَّا أحدثه بعض الأمراء, أنكره الْمُسلمون؛ لأنه بدعةٌ, فلو لَمْ يكن كونه بدعةً دليلاً على كراهيته, وإلا لقيل: هذا ذكرٌ لله ودعاءٌ للخلق إلَى عبادة الله, فيدخل في العمومات, كقوله: (اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) وقوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلَى الله وعمل صالِحًا)...الخ ا.هـ .
وبعد هذا التحرير الدقيق من شيخ الإسلام ابن تيمية لظابط التفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة يحق لنا أن نسأل:
ما هو السب المحوج للدخول في الانتخابات؟ إن قلتم: هو وجود حكام ظلمة؟ فنقول لكم : لقد وُجِد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حكام كفرة, ومع هذا لم يقم بانتخابات,ولا دخل معهم في ندوات أو اجتماعات بل لقد عرضوا عليه الملك فرفض. فتبين بهذا أن الانتخابات بدعة منكرة وليست من المصالح المرسلة في شيء لأن السبب المحوج إليها كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أخذ الصحابة بالمصالح المرسلة, وهكذا التابعون وأتباعهم, فتأليف الكتب الفقهية, وكتب اللغة العربية, وكتب علوم الحديث, وجمع القرآن والاقتصار على النُّسَخِ التي اختارها عثمان وإلغاء ما عداها.. إلى غير ذلك من المصالح, وكما ذكرنا سابقا أنها ليست من الأصول, وإنما هي مسألة اجتهادية يصيب فيها الرأي ويخطئ, والشريعة كلها جاءت لتحقق مصالح الناس, كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه (مفتاح دار السعادة 2/23), ورفع المشقّة والعسر والحرج.. إلخ, كلها من لوازم المصالح للناس. ومن خلال هذا العرض السريع نستفيد أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد.
فعلى هذا فالمصلحة المرسلة لها شروط يجب أن تراعى, فإذا توافرت شروط المصلحة عُمِل بها, فهل تقيّد المخالفون بهذه الشروط؟.

◄شروط المصلحة المرسلة :

1- أن تكون المصلحة المرجوة حقيقية لا وهمية, فلا نرتكب المفسدة المحققة, لجلب مصلحة وهمية, ولو كان نظام الانتخابات خادما للإسلام وشريعته خدمة حقيقية, لنجحت في مصر أو الشام أو الجزائر أو الباكستان أو تركيا أو أي بلد في الدنيا من ستين عاماً.
2- أن تكن المصلحة المرجوة أكبر من المفسدة المرتكبة, بفهم العلماء الراسخين في العلم, لا بفهم المولعين بالحزبية أو الحركيين أو المنظِّرين للأحزاب.
ومن عَلِم أن من مفاسد "الانتخابات" الكثيرة: نسخ شريعة الإسلام, والاستغناء عن الرسل عليهم السلام, لأن الحلال والحرام يدرك بما تراه الأغلبية, لا بما تخبر به الرسل عليهم السلام.
ومن عَلِم أن من مفاسد "الانتخابات": ضياع مبدأ الولاء والبراء من أجل الدين, وتمييع الوضوح العقائدي, لكسب القلوب, ومن ثَمّ الأصوات, ومن ثَم المقاعد البرلمانية, من عَلِم هذا؛ فما كان له أن يقول: إن دخول هذه المواضع أخف الضررين, بل العكس هو الصواب, ولو سلّمنا بالتساوي هنا, فدرء المفاسد مقدّم على جلب المصالح.
3- ألا يكون هناك سبيل آخر لجلب هذه المصلحة, إلا بارتكاب هذه المفسدة؟.
وهنا لو قلنا: بذلك فقد حكمنا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم بأنه غير صالح لإقامة حكم الله في الأرض مرة أخرى.
أما أهل الحق فيعلمون أن سبيل"الديموقراطية والتعددية الحزبية" ما تزيد الأمة إلا وهناً, ولذا حرص عليها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم, وقاموا بحراسة هذا الوثن طيلة هذا الوقت.. والله من ورائهم محيط.

[جمال البليدي]

◘الشبهة الثالثة عشر:قولهم"نحن دخلنا في الانتخابات وما قصدنا إلا الخير":

ويريدون أن يقولوا: ليس علينا إثم لحسن نياتنا, وصلاح مقصدنا, لأننا لا نريد إلا نصرة الإسلام.

ولكن نقول لهم:
كم من مريد للخير لا يصل إليه, ولا يوفّق له بسبب اقتصاره على النية الطيبة, وإهماله للبحث عن الحق, ومن المعلوم قطعاً أن كل عمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين:
1- أن يكون العمل خالصاً لله.
2- أن يكون موافقاً لهدي محمد صلى الله عليه وسلم.
فإذا افتقد أحد الشرطين, فلا يُقبَل العمل عند الله.
فنحن من باب التسليم الجدلي أنكم جميعاً قصدتم الخير: فهل هذا يكفي في أن يكون العمل صحيحاً, وهو مخالف للشرع؟ أم لابد من الموافقة الشرعية كمّاً وكيفاً وصفةً وهيئةً, بدايةً ونهايةً, في الأصل والفرع, في المكان والزمان؟؟؟.
ولا شك أن الثاني هو الجواب.
وإليك بعض الأدلة على ذلك:
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق عليه من حديث عائشة, وفي (صحيح مسلم): ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
و"مَنْ" مِنْ ألفاظ العموم, وهذا عمل, وهذا إحداث, فهو مردود.
وقد رُدّت بالفعل عبادة المبتدع, فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة, حتى يدع بدعته)) رواه الطبراني والبيهقي والضياء من حديث أنس رضي الله عنه.
فهذا متعبِّد, أجهد نفسه, وشمّر في عبادة ربه, ومع هذا لم يتقبل الله منه شيئا من ذلك, مع حبه للأجور عند الله, وإخلاصه العمل, لكنه لم يبحث عن شرعيته.
فكلما تاب وَجَدَّ في التوبة, فهي مردودة عليه, مهما حسنت النية, وعظم المقصد, فلا يخرج صاحبه من أخطائه أبداً.
وفي (الصحيحين) من حديث أسامة أنه قال: "تبعت ومعي رجل من الأنصار رجلاً من المشركين, فلما وجد أننا سنقتله قال: "لا إله إلا الله" فتأخر صاحبي, وضربته حتى برد, أي: مات, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: ((أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟)), قلت: يا رسول الله, إنما كان متعوِّذاً, فقال: (( أشققت على قلبه؟ فكيف تصنع بـ" لا إله إلا الله" إذا جاءت يوم القيامة؟)). قال: فلم يزل يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ".
انظر: فهذا أسامة ما أراد إلا نصرة الإسلام, وهل أراد بذلك شراً؟ بلا شك: لا, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لامه على فعله, ولم يعذره بحسن قصده.
ولأهمية هذا القصد ألّف العلماء الكتب الكثيرة في التحذير من البدع وأهلها.
والبدعة هي: التعبُّد لله بما لم يشرعه, ولا شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم, وارجع إلى كتاب: "الاعتصام" للشاطبي, فقد أجاد وأفاد رحمه الله في الكلام على خطورة البدع, وبيّن أقسامها وشُعَبَها.
ولو فُتِح المجال لأصحابِ هذا القول: "أنا نيتي طيبة, ومقصدي حسن". لأدى إلى أن يقتل القاتل, ويقول: أنا نيتي طيبة, ويشرب الخمرَ الشاربُ, ويقول: أنا نيتي طيبة.
وهذا عمل قلبي ليس لنا قدرة على إثباته ولا نفيه إلا بدليل خارجي.
فالله عز وجل قد أرشدنا إلى الأخذ بظاهر الأمور, وهو يتولى السرائر, ولهذا قال عمر كما في "البخاري" وغيره: "إن الوحي قد انقطع, وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم, فمن أظهر لنا خيراً؛ أمناه, وقربناه, وليس إلينا من سريرته شيء, الله يحاسبه على سريرته, ومن أظهر لنا سوءاً؛ لم نأمنه, ولم نصدقه, وإن قال: إنّ سريرته حسنة".
فليس عندنا استعداد أن نقبل من يدعي صلاح قلبه, وعندنا أدلة واضحة على أن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن, وفساد الظاهر دليل على فساد الباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّه, وإذا فسدت فسد الجسد كله)) متفق عليه من حديث النعمان.
ومن عُلِم منه الصلاح, فحصل أن زلّ بكلمةٍ أو فعلٍ, فهذا يحمل على حسن مقصده, ويبقى عليه تبعة العمل الذي زلّ فيه.
أما من عُلِم بالمخالفات الشرعية ولم يقبل الحق, فهذا لا يحمل هذا المحمل.
والذي يظهر أن قيادات الحركات الإسلامية يعرفون أن "الانتخابات" حرام, ولكنهم سائرون على ذلك مهما كانت الظروف. ونحن نحسن الظن بكثير منهم, أنهم أرادوا بذلك نصرة الإسلام, لكن كم من طالب للحق لا يدركه, ولا يعني ذلك أننا نتألى على الله, وندعي أن الله عز وجل يحرم فلانا الأجر أم لا, إنما الذي يهمنا بيان الحكم الشرعي فيما نحن بصدده, أما الآخرة فالناس فيها عند حَكَمٍ عدل, لا يظلم الناس شيئا.
لكن إذا أردنا حقا أن ننصر الإسلام, فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها, والله المستعان.

ملاحظة: قول المكفراتيون سابقا المبرراتيون حاضرا : "ما قصدنا إلا الخير" فيه نوع من الإرجاء لأنهم يحصرون قبول العمل فقط في القصد والنية بدون النظر إلى العمل, وهذا إرجاء مع أن هؤلاء بالأمس القريب كانوا يرموننا بالإرجاء بلا دليل ولا برهان فانظر كيف سقطوا فيما كان يتهمون به أهل السنة , وهذه حال من خالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نهج الاعتدال والوسطية فتراهم يتقلبون بين عشية وضحاها فينكرون ما كان يعرفون ويعرفون ماكانوا ينكرون, والله المستعان.

[ابو الحارث مهدي]

الحــــــــــــزبية

-بداية محنة عقيدتها إلى تمييع ، و نهاية تجميعها إلى تفريق و تبديع
و بأسهم بينهم شديد و تحسبهم جميعاً و قلوبهم شتى

- إتخذ الجمع من السياسة جارحة صيد يجمعون بها الرغوة
و اتخذها أعداؤهم آلة كيد يجهضون بها الدعوة

[جمال البليدي]

◘الشبهة الخامسة عشر: قولهم"دخولنا الانتخابات ضرورة":

والجواب:

الضرورة مشتقة من الضَّرَر, وفي الاصطلاح: قال الزركشي: "الضرورة بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب", وهو من المنثور في القواعد. وعرّفها غيره بقوله: "هي أن تطرأ على الإنسان حالة من المشقة والخطر والشدّة, بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها". وينبغي عندئذٍ -أو يباح- ارتكاب محرم, أو ترك واجب, أو تأخيره عن وقته, دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه, ضمن قيود شرعية". وهذا تعريف جامع لا مزيد عليه.
قلت: هناك فرق بين الضرورة والمصلحة, حيث أن المصلحة أعم, والضرورة أخص, فالضرورة تكون عند حالة شديدة وخشية ضرر, كما رأيت. القرآن يبين الضرورة: قال الله تعالى: [حُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذُبح على النُّصُب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصةٍ غير متجانفٍ لإثمٍ فإنّ الله غفورٌ رحيمٌ ]المائدة. فهذه المحرمات اُبيح أكلها عند اشتداد جوع الذي يخشى على نفسه الهلاك, وقد جعل الله شريعته قائمة على اليُسْر, ورفع الحرج في مجالات كثيرة, لا يتسع الوقت لذكرها. فما هي الضرورة التي جعلت أصحاب "الانتخابات" يختارون هذا الطريق؟. هم يقولون: نحن مضطرون, وإن لم نفعل فسيسحبونا بلحانا, ويمنعونا من إقامة الإسلام, حتى من الصلاة في المساجد, وتعليم القرآن, وعدم السماح بالخطب والمحاضرات.. إلى آخر ما يقولونه.
ومن جهة ثانية: أن الضرورة شرعت لإزالة الضرر, فهل سيزول الضرر الذي بالمسلمين, بدخولكم في المجالس البرلمانية؟ فإن قالوا: نعم, فهذا غير صحيح, وخذ مثالاً على ذلك, وهو: أن الرئيس أنور السادات في آخر حكمه اعتقل عشرات الآلاف من الإسلاميين, وكان يوجد في مجلس الشعب المصري كتلة برلمانية لهم, فلم يستطيعوا أن يعملوا شيئاً, وكذلك في السودان عندما اعتقل النميري الإسلاميين, وكان من الإسلاميين مستشارون له في أعلى قمة السلطة, فلم يستطيعوا أن يعملوا شيئاً, إذ أن أحوال المسلمين هي هي, ولم يحصل إلا زيادة شر في أماكن, وقلة شر في أماكن أخرى. إذاً هذا الأمر الأول يبطل الاحتجاج بأنها ضرورة, وذلك أن الضرورة شرعت لإزالة الضرر, وهنا لم يحصل, وها هي ستون سنةً قد مضت على هذه الأقوال, ونحن نجد الأمور كل يوم تزداد سوءاً, حتى في سلوك القائلين بذلك. والظاهر أن إخواننا سامحهم الله, وقفوا في عدة خنادق, فإن أحيط بهم في خندق, صاحوا من آخر, فأول ذلك أنها شورى, ثم مصلحة مرسلة, ثم أخف الضررين, ثم ضرورة وإكراه. فإن لم ينفع هذا كله, فالجواب منهم: ماذا تريدون أن نفعل؟!. أنترك الأمور لأعداء الإسلام؟!. واستطردوا من الأمثلة العقلية غير الصحيحة, وإلا فالعقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح, كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن لم تنفعه الأدلة, ولم ينفعه واقع المسلمين في هذه المجالس النيابية منذ أكثر من نصف قرن, وهم ينحدرون فيها إلى الأسفل, فلا يبالي بالأدلة المذكورة هنا, إلا أن يشاء الله عز وجل, وإلى الله المشتكى.
◄وأما قولهم: "وإن لم نفعل فسيسحبونا بلحانا..." إلخ. فجوابه: من المعلوم أن الله جعل العداوة بين أهل الحق وأهل الباطل, وقد يسلّط الله أهل الباطل على أهل الحق. فالواجب على أهل الحق الصبر كما كانت دعوة الأنبياء, ولا يجوز لهم أن يسلكوا طرقاً غير مشروعة, من أجل مقاومة الأعداء.
قال الله تعالى:[ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ(12) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ(13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ(14)] سورة إبراهيم.

فلما امتثل الأنبياء-وأيضا ورثة الأنبياء من العلماء والمصلحين في كل عصر ومصر- للمنشور الرباني الشرعي تجاه الظالمين (وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا ) جاءتهم البشرى القدرية بالوعد الرباني (الكوني) : "لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ"

و قال الله تعالى ( وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ [الأعراف : 137]
فهذ سنة ربانية جعلها الله تعالى في الكون لن تتغير ولن تتبدل (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا) [فاطر:43]
قال الحسن البصري: ( والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قِبلِ سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم وذلك أنهم يفزعون إلى السيف (السلاح) فَيُوكَلون إليه ووالله ما جاءوا بيوم خير قط ثم تلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الآية .الأعراف 137

وقال: (يا عجباً لمن يخاف ملكاً أو يتقي ظلماً بعد أيمانه بهذه الآية أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف ونعوذ بالله من شر البلاء) (الشريعة ج1 ص158 ط قرطبه، وكتاب أصول السنة لإمام أحمد ص 64-65 )

[جمال البليدي]

◘الشبهة السادسة عشر : قولهم نحن دخلنا الانتخابات لنرتكب أخف الضررين.

يقولون: نحن نشارك في "الانتخابات" وهي شرٌّ, ولكننا نرتكب أخف الضررين, لتحقيق مصلحة كبرى! ومن المعلوم أن المفسدة إذا كانت أقل من المصلحة جاز الفعل.

فنقول:

◄أولا : أخف الضررين عندكم المشاركة في المجالس النيابية. وإليك بيان هذا الضرر الخفيف عندهم:
سؤال1: من الحاكم في مجلس النواب: الله أم البشر؟.
الجواب: البشر.
سؤال2: إذا كان حكم البشر هو السائد في المجالس النيابية, فهل هذا شرك أكبر أم أصغر؟.
الجواب: شرك أكبر.
سؤال3: ولماذا كان شركاً أكبر؟.
الجواب: لأن حكم الله معطّل, وهناك من لم يقرّ بحاكمية الله عز وجل, وإنما الحكم للأغلبية.
وقد تقدم أن المجالس البرلمانية الحاكم فيها هو البشر, بل يُردّ حكم الله ويُعترض عليه, فهذا شرك أكبر بلا شك. وإذا كان شركاً تصادر فيه شريعة الله, فهل بقي ذنب أكبر من الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر الذي يقول الله تعالى فيه: [إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً] النساء.
فلما كان الشرك -وهو أعظم الذنوب- لا يغفر الله لصاحبه إذا مات عليه, والرسول صلى الله عليه وسلم سُئل: أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله نِدّاً وهو خلقك)) قيل: ثم أي؟ قال: ((أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك..)) الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود.
فاتضح لنا أنهم في بعض الحالات قد يفعلون شركاً أكبر, وليس هو بأخف الضررين, وقد قال الله سبحانه وتعالى: [يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم] فهذا حكم الله فيمن والى اليهود والنصارى.
وقال الله: [وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا] النساء.
لم يقل سبحانه: ما عليكم من شيء, ولم يقل: إلا الأحزاب الإسلامية فإن ذلك مشروع لهم.

◄ثانيا : قد ذكرت فيما سبق جملة من المفاسد المترتبة على الانتخابات والديمقراطية و الأحزاب,فأي مصلحة يمكن أن تزيد أهميتها على تلك المفاسد؟ وأي ضرر أعظم من تلك الأضرار التي تم ذكرها؟ !
ومن المعلوم أن هذه المفاسد متحققة في الواقع بلا أدنى جدال, وأما المصلحة التي يزعمها هؤلاء فهي مصلحة موهومة,إذ يمكن أن يصل إلى الحكم نصراني أو علماني أو شيوعي كما يمكن أن يصل هؤلاء الحزبيون الإسلاميون , فكل هذه أمور محتملة لا يجزم أحد بشيء من النتائج إلا بعد الخوض في الانتخابات , فكيف يقال , والحالة هكذا,إن جلبت هذه المصلحة الموهومة –أو بالأحرى إن الجري وراء هذه المصلحة الموهومة- مقدم على درء المفاسد الكثيرة الظاهرة المتحققة؟؟ !! ومن المقرر عند أهل العلم أن درء المفسدة(لا سيما المتحققة فعلا) مقدم على جلب المصلحة (خصوصا إذا كانت محتملة).
فكيف تقرون بوجود هذه المفاسد العظيمة في الانتخابات-وما لم يذكر كثير- , مما قد لا يجتمع في غيرها من الضلالات , ثم تجيزونها لضرورة وهمية !!!
قال العلامة ربيع بن هادي المدخلي –حفظه الله- ردا على عبد الرحمن عبد الخالق : ( ولا أظن باطلا على وجه الأرض ينطوي على هذا الكم الهائل من المفاسد ولا نعرف مكابرا مثل مكابرة من يجيز هذا العمل بعد عمله بهذه المفاسد !! ونحن نطالب عبد الرحمن بالمصالح العظيمة الراجحة على هذه المفاسد ، ثم إن الداخل معهم لا يستطيع تغيير شئ أو إصلاحه ولو حاول لقضوا عليه أو أزاحوه فالمصلحة التي ادعاها معدومة أو متعذرة .)
فما هي المصلحة الكبرى على حد زعمهم التي حققوها؟ فقد عرفنا الشر الذي وقعوا فيه, فنريد أن نعرف المصلحة لأنهم قالوا: سيحققون مصلحة كبرى.
الجواب: أن الواقع من مدة ستين عاماً, يثبت لنا أنهم ما حققوا مصلحةً كبرى للإسلام كما زعموا.
◄ثالثا : لو كانت الانتخابات نفعها أكبر من ضررها لجاء بها الإسلام قبل الديمقراطية لأنه ما من خير إلا وجاء به الإسلام , فإهمال الشريعة الإسلامية للانتخابات الغوغائية-خاصة وأن الكثير من الحزبيين يرونها السبيل الأمثل للخروج من الأزمة !- لأقوى دليل على أن ضررها أكبر من نفعها إذ كيف يُهمل الإسلام الحل الأمثل للخروج من الأزمة كما يدعي الكثير من الحزبيين !!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله, ولم يشرعه الله ورسوله, فإنه لا بد أن يكون ضرره أكثر من نفعه, وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع , فإنه –صلى الله عليه وسلم- حكيم , لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين) مجموع الفتاوى (11/623)

◄رابعا :أما قولهم: إنهم دخلوا في "الانتخابات", وارتكبوا أخف الضررين, من أجل أن يقيموا دولة الإسلام, ويحكموا بالشريعة الإسلامية, وذلك على حد زعمهم.
فهل تقام الشريعة مع أن المجتمع ليس عنده أهلية لذلك؟.
جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما, في قصة هرقل عند أن أخبره أبو سفيان عن أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق عظيم بُصْرى, فلما قرأ هرقل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ـ أي هرقل ـ : "يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد, وأن يثبت ملككم, فتبايعوا هذا النبي؟". فحاصوا حيصة الحمر إلى الأبواب, فوجدوها قد غلقت, فدعاهم هرقل, وقال: "أنا أريد أن أعرف شدتكم على دينكم, فسجدوا له", الحديث في (الصحيحين).
والشاهد في الحديث أن هرقل مع كونه ملكاً, لم يستطع أن يرغم قومه على الدخول في الإسلام, باعتبار أنه ملك وبيده السلطة, وهكذا النجاشي أسلم, ونزلت فيه آيات, منها قوله تعالى: [وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق...] المائدة. كما في (الصحيح المسند من أسباب النزول) للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله, ولمّا مات ما وُجِد من يُصلي عليه, وإنما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, والنجاشي ملك النصارى في الحبشة.
فليس من صعد على الكرسي أقام الإسلام ولابد, هذه قضية فيها مجازفة وعدم فقهٍ للواقع.
فلا بد من إصلاح المجتمع قبل الوصول إلى الحكم.
وقد قيل للأحزاب الإسلامية: تعلموا العلوم الشرعية, فما وُفِّقوا لهذا الخير.
وقيل لهم: علّموا الناس الدين, ولا تعلّموهم الأطماع, فما وُفِّقوا لهذا الخير.
لقد رأينا كثيراً من الإسلاميين عند أن تمكنوا من بعض الوزارات, يلتزمون بالنظام والقانون الوضعي أشد من غيرهم, وإذا قيل لهم: هل أمر الله بهذا؟ قالوا: "هذا النظام"!.
فأين تغييركم للفساد الذي أرهقتم أسماع الناس به, واستنزفتم به أموالهم, وصرفتموهم عما هو أنفع من الاعتصام بنشر السنة والتحذير من البدع؟ [والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون].

[ابوزيدالجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

◘الشبهة الثانية عشر: قولهم أن الانتخابات مصلحة مرسلة:

يقولون: نحن دخلنا في "الانتخابات" من باب أنها مصلحة من المصالح المرسلة!.

الجواب:
1- المصلحة المرسلة ليست أصلاً من أصول الدين التي يُعمل بها, وإنما هي وسيلة متى توفرت شروطها, عُمِل بها, ومتى لم تتوفر, لم يُعمَل بها.
2- تعريف المصلحة المرسلة هي: ما لم يأت نص فيه بعينه بتحريم ولا وجوب, مع اندراجها تحت أصل عام.
وتعريف آخر يذكره الأصوليون وهو: الوصف الذي لم يثبت اعتباره ولا إلغاؤه مِنْ قِبَلِ الشارع.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه (الموافقات4/210):
"فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح, بشرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج" أهـ.
فالمصالح المرسلة هي التي ليس هناك دليل باعتمادها أو إلغائها, ومنها: مصلحة عامة أو خاصة, أما ما نحن فيه, ففيه من المفاسد السابقة الذكر التي لا يشك عاقل أنها كافية في إخراج محل النزاع من باب المصالح المرسلة, إلى المفاسد المحرمة, والله أعلم.
3-ما من صاحب بدعة وإلا ويتحجج بأن بدعته من المصالح المرسلة ؟ فما ضابط التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ يجيبك شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول:
((والضابط فِي هذا -والله أعلم-: أن يُقال: إن الناس لا يُحدثون شيئًا إلا لأنَّهم يرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً لَمْ يُحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقلٌ ولا دينٌ, فما رآه الناس مصلحةً نظر فِي السبب الْمُحوج إليه, فإن كان السبب الْمُحوج أمرًا حدث بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يَجوز إحداث ما تدعو الْحَاجة إليه, وكذلك إن كان الْمُقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمعارضٍ زال بِموته.
وأما ما لَمْ يَحدث سببٌ يُحوج إليه، أو كان السبب الْمُحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يَجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون الْمُقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحةً، ولم يُفعل يُعلم أنه ليس بِمصلحةٍ, وأما ما حدث الْمُقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق, فقد يكون مصلحة – ثم قال: فأما ما كان الْمُقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً, وهو مع هذا لَمْ يشرعه, فوضعه تغييرٌ لدين الله, وإنَّما دخل فيه من نسب إلَى تغيير الدِّين من الْمُلوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد, كما روي عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة:" إن أخوف ما أخاف عليكم: زلَّة عالِم, وجدال منافقٍ بالقرآن, وأئمةٌ مضلُّون ".

فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين, فإن هذا لَمَّا أحدثه بعض الأمراء, أنكره الْمُسلمون؛ لأنه بدعةٌ, فلو لَمْ يكن كونه بدعةً دليلاً على كراهيته, وإلا لقيل: هذا ذكرٌ لله ودعاءٌ للخلق إلَى عبادة الله, فيدخل في العمومات, كقوله: (اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) وقوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلَى الله وعمل صالِحًا)...الخ ا.هـ .
وبعد هذا التحرير الدقيق من شيخ الإسلام ابن تيمية لظابط التفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة يحق لنا أن نسأل:
ما هو السب المحوج للدخول في الانتخابات؟ إن قلتم: هو وجود حكام ظلمة؟ فنقول لكم : لقد وُجِد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حكام كفرة, ومع هذا لم يقم بانتخابات,ولا دخل معهم في ندوات أو اجتماعات بل لقد عرضوا عليه الملك فرفض. فتبين بهذا أن الانتخابات بدعة منكرة وليست من المصالح المرسلة في شيء لأن السبب المحوج إليها كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أخذ الصحابة بالمصالح المرسلة, وهكذا التابعون وأتباعهم, فتأليف الكتب الفقهية, وكتب اللغة العربية, وكتب علوم الحديث, وجمع القرآن والاقتصار على النُّسَخِ التي اختارها عثمان وإلغاء ما عداها.. إلى غير ذلك من المصالح, وكما ذكرنا سابقا أنها ليست من الأصول, وإنما هي مسألة اجتهادية يصيب فيها الرأي ويخطئ, والشريعة كلها جاءت لتحقق مصالح الناس, كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه (مفتاح دار السعادة 2/23), ورفع المشقّة والعسر والحرج.. إلخ, كلها من لوازم المصالح للناس. ومن خلال هذا العرض السريع نستفيد أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد.
فعلى هذا فالمصلحة المرسلة لها شروط يجب أن تراعى, فإذا توافرت شروط المصلحة عُمِل بها, فهل تقيّد المخالفون بهذه الشروط؟.

◄شروط المصلحة المرسلة :

1- أن تكون المصلحة المرجوة حقيقية لا وهمية, فلا نرتكب المفسدة المحققة, لجلب مصلحة وهمية, ولو كان نظام الانتخابات خادما للإسلام وشريعته خدمة حقيقية, لنجحت في مصر أو الشام أو الجزائر أو الباكستان أو تركيا أو أي بلد في الدنيا من ستين عاماً.
2- أن تكن المصلحة المرجوة أكبر من المفسدة المرتكبة, بفهم العلماء الراسخين في العلم, لا بفهم المولعين بالحزبية أو الحركيين أو المنظِّرين للأحزاب.
ومن عَلِم أن من مفاسد "الانتخابات" الكثيرة: نسخ شريعة الإسلام, والاستغناء عن الرسل عليهم السلام, لأن الحلال والحرام يدرك بما تراه الأغلبية, لا بما تخبر به الرسل عليهم السلام.
ومن عَلِم أن من مفاسد "الانتخابات": ضياع مبدأ الولاء والبراء من أجل الدين, وتمييع الوضوح العقائدي, لكسب القلوب, ومن ثَمّ الأصوات, ومن ثَم المقاعد البرلمانية, من عَلِم هذا؛ فما كان له أن يقول: إن دخول هذه المواضع أخف الضررين, بل العكس هو الصواب, ولو سلّمنا بالتساوي هنا, فدرء المفاسد مقدّم على جلب المصالح.
3- ألا يكون هناك سبيل آخر لجلب هذه المصلحة, إلا بارتكاب هذه المفسدة؟.
وهنا لو قلنا: بذلك فقد حكمنا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم بأنه غير صالح لإقامة حكم الله في الأرض مرة أخرى.
أما أهل الحق فيعلمون أن سبيل"الديموقراطية والتعددية الحزبية" ما تزيد الأمة إلا وهناً, ولذا حرص عليها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم, وقاموا بحراسة هذا الوثن طيلة هذا الوقت.. والله من ورائهم محيط.

المصلحة المرسلة دليل من أدلة الفقه الاجمالية و ليست مصدرا فهي كغيرها من الأدلة ( مثل الاستحسان و الاستصحاب و عمل أهل المدينة ...الخ ) العمل بها راجع - في الحقيقة - الى العمل بالكتاب و السنة .
و المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يدل دليل على اعتبارها و لا على الغائها و اندرجت تحت أصل عام ، و حتى يعمل بها لا بد من شروط :
و هي بالاضافة الى ما سبق :
أن لا يكون المقتضي قائما و المانع زائلا زمن النبوة و مع ذلك لم يفعلها الرسول - صلى الله عليه و سلم -
و أن لا تكون نتيجة تفريط المسلمين و أضاف هذا الشرط شيخ الاسلام في ( الاقتضاء )

و عليه فاعتبار عمل الانتخابات و الأحزاب مصلحة مرسلة بعيد جدا بل باطل ، لأن الشروط المشترطة في الاستصلاح مختلة فيه .

[جمال البليدي]

بارك الله فيك أخي الحبيب"أبو زيد الجزائري" على الإضافة والإثراء, وقد لفت انتباهي هذه الفائدة:

و أن لا تكون نتيجة تفريط المسلمين و أضاف هذا الشرط شيخ الاسلام في ( الاقتضاء )

فهذا شرط وظابط مهم إذ لا يسوغ بحال من الأحوال الابتداع في الدين بسبب تقصير المسلمين فلا يستبدل الجهاد الشرعي بالمظاهرات ولا الشورى بالانتخابات بسبب تقصير المسلمين في ذلك لأن هذا الاستبدال يؤدي بالمسلمين إلى التواكل والتساهل مع البدع كما يؤدي إلى ضعف الهمم والركون إلى البديل الطاغوتي بدلا من العمل الجاد لتحقيق الأمر الشرعي, وصدق من قال ما من بدعة وإلا وتقابلها هدم سنة .
ولعلي أتكلم عن ذلك بالتفصيل في ردي على من يقول"أين البديل" فكن في المتابعة لعلي أظفر ببعض إضافاتكم وفقكم الله .

[جمال البليدي]

◘الشبهة الرابعة عشر: قولهم: هل نترك الساحة للعلمانيين والنصارى وغيرهم ليحكموا فينا؟

وقبل الجواب على هذا السؤال فلنجب على السؤال التالي:

جمعية تنصيرية مهمتها نشر النصرانية وسط المسلمين ونريد أن ننهي عن منكرهم ونحولها لجمعية لنشر الإسلام بطريقة شرعية فاختر الحل الأمثل من الآتي:
1-نشارك معهم كأعضاء في الجمعية ونمارس التنصير ونحاول أن ننصحهم وننهاهم عن منكرهم ونحن معهم.
2-نشارك معهم كأعضاء في الجمعية وندعوا الناس للمشاركة في الجمعية وممارسة التنصير حتى نصبح الأغلبية ثم نغير مجلس إدارتها إلى مسلمين ثم نحاول تغيير برامج الجمعية , وإما أن نستطيع التغيير أم لا( لأن تغيير نشاط الجمعية لا بد من موافقة أغلبية الأعضاء عليه).
3-نتركهم وشأنهم ولا نحذر منهم ولكن نوضح معالم الدين الإسلامي وجماله وما فيه من محاسن والناس يستطيعون بين الجيد والرديئ.
4-نحذر الناس منهم ونفضح شرهم وخطورتهم مع توضيح معالم الدين الإسلامي وجماله وما فيه من محاسن.

الجواب:
لا شك أن الطرح الأول غير جائز لأن فيه فتنة للنفس وفتنة للمسلمين ولن يأتي بخير .
والطرح الثاني هو أشد الأطروحات سواء لما فيه من دعوة الناس للمشاركة في الكفر وهو التنصير (وهو في ذاته مفسدة محققة) ثم إن المصلحة المرجوة محتملة فقد تحدث وقد لا تحدث بالإضافة إلى ما في الوجه الأول من مفاسد..
والطرح الثالث فيه الأمر بالمعروف دون النهي عن المنكر( وهو التحذير من هذا المنهج المعوج) فهو تربية بلا تصفية...
ولا شك أن الطرح الرابع هو منهج المسلم في التأصيل والتحزير في التصفية والتربية,في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فلا شك أن الديمقراطية هي دين جديد الحاكم فيه ليس الله بل الحاكم فيه هي الأغلبية وهذا لا يماري فيه منصف.
وللأسف أن دخولنا لساحة الديمقراطية ليس فقط كما فعل من اختار الطرح الأول بل بدعوتنا للمشاركات الانتخابية صرنا كمن اختار الاختيار الثاني وهو المشاركة في الكفر ودعوة الناس إليه وهو ما لا يجوز لعاقل من المسلمين.

◄الرد العلمي على الشبهة:

فهذا المدخل مردود عليه من وجوه كثيرة:

◄الوجه الأول: هل تركُ الباطل مما تُؤاخذ عليه؟!!
إذا وجدتَ باطلاً؛ فهل تَرْكُ الباطل وعدم المشاركة فيه، وبيان أنه باطل، ودعوة الناس إلى تركه، هل هذا تُؤاخذ عليه؟!!
قال الله تعالى: ( وإذا رأيتَ الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) [الأنعام:68].
وقال الله تعالى (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) [النساء:140].
هل قال الله عز وجل: وإذا رأيتَ الذين يخوضون في آياتنا فشاركهم!! ولا تترك لهم الساحة!! بل قال: فلا تجالسوهم (حتى يخوضوا في حديث غيره) ، إلا إذا دخلتَ؛ فأنكرتَ على رؤوسهم بالبيان والحُجة.
وهذا يكونُ بغير مشاركة: تكونُ بالبيان؛ فحينما تحذّر من سبيل الملحدين، أو العلمانيين، أو الليبراليين أو الشيوعيين أو... فأنتَ ما تركتهم؛ إنما أنتَ بيَّنتَ للأمة خطرَهم؛ فكيف تكونُ تاركًا لهم؟!!
◄الوجه الثاني:الذين دخلوا وقالوا ما نترك لهم الساحة!ماذا صنعوا؟! هل أصلحوا الساحة!! أم شاركوا الساحة بمذهب الساحة، وبقاعدة الساحة، وبقوانين الساحة؟!!
كلّ ما صنعوا أنهم صبغوا الساحةِ (العَلمانية) و(الليبرالية) و(الديمقراطية).. الصبغةَ الإسلامية!! فصار هناك حزب إسلامي !! و ديمقراطية إسلامية!! و برلمانات إسلامية!! و قانون وضعي إسلامي!! ودولة مدنية إسلامية!! ودولة عصرية إسلامية!! وهكذا.. فهؤلاء الذين دخلوا الساحة بصبغة إسلامية خطرهم أشد بل اشك, لأن كل ما كان ينادي به العلمانين وغيرهم أصبح الداخلين الجدد ينادون به تحت الصبغة الإسلامية فهذا خطر أعظم, لأن نسبت الأمر إلى الشريعة وهو ليس منها أخطر من أن يفعله الإنسان وهو يعلم بحرمته.
أما أهل السنة فلا يحبون أن يتولى أحد إلا الصالح, فإن لم يوجد صالح, ولم يتيسر, صبوا على حكامنا الموجودين, ونصحوهم بالكتاب والسنة, فإن أمروا بمعصية؛ لم يطيعوهم, وذكروهم بأيام الله في الأمم السابقة, عندما أعلنوا بالمعصية, وحاربوا الله بالانحراف عن نهجه, كيف نقض الله بنيانهم, وأذهب ملكهم, وسلّط عليهم الأعداء, فأخذوا ما بأيديهم, وساموهم سوء العذاب, فلسنا أصحاب حماس فارغ, ولا ثورة تضر أكثر مما تنفع, ولسنا ممن يدق أبواب السلاطين, ولا ممن يمد يديه إليهم, ولا نبرر انحرافهم عن الصراط المستقيم, وهل كان منهج سلف الأمة إلا هذا؟!
◄الوجه الثالث:إن قلتَم: إن ترك أهل الباطل، والرد عليهم مع عدم مشاركتهم، والتحذير منهم، وإصلاح الأمة من غير مشاركة والتمييع لأهل الباطل، إن قلتَم: أن هذه سلبية!!
فأنا أدعوكم إلى أن تتهمَوا نبينا صلى الله عليه وسلم على كلامكم أو هذا لازم كلامكم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قريشًا، ولم يشارك قريشًا فيما كانوا عليه، ولو بدعوى التدرج؛ وإنما ترك المجال وصار يسفِّهُ الآلهةَ والأنداد، ويسب الأصنام والأوثان، وانشغل بما يجب عليه من بناء الدولة الإسلامية، وتنشئة الرجال، وقد عرضوا عليه المُلكَ، فقالوا: إنْ أردتَ مُلكًا، ملَّكناكَ، فلماذا لم يأخذ النبي المُلكَ؟ ولم يشاركهم ثم يتدرج في.. وفي.. وفي.. وفي؟!
إذا كان كذلك، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان سلبيًا بل أول السلبيين!! بل وجميع الأنبياء والمرسلين كذلك!!؛ لأن جميع الأنبياء إنما ركزوا على تربية الأمة على التوحيد أولاً، وعلى تصفية الأمة من شوائب الشرك، وعدم المخالطة لهؤلاء.
قال اللـــه: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) [الممتحنة:4].

◄الوجه الرابع: نقول لكم: لا زالت الجزائر واليمن ومصر وغيرها من بلاد المسلمين تُحكم بالسياسات الفاسدة الجاهلية من علمانية وشيوعية ورأسمالية و..., ومع هذا لا يزال الدين ظاهرا بل ويحصل له ازدهار , ولا يستطيع أحد بفضل الله جل وعلا أن يعطل الدعوة إلى الله أبدا, وهذا أمر معلوم, وواقع مشاهد في سائر العصور تحت حكم أئمة الجور والظلم, وهذا دين الله الذي تكفل بحفظه , وحمايته كما أخبر سبحانه" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" , فالواجب على الدعاة أن يستقيموا على طريق الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح, وأن لا يسيروا على الطرق والوسائل المحرمة, وأن لا يبحثوا عن أنصاف الحلول مع العلمانيين والنصارى والأحزاب المنحرفة, فإن الإنحراف الأكبر لا يأتي إلا من جهة الدعاة الذين إما يبحثون عن السلطة والرياسة كالإخوان, وإما لا يفهمون الدين فهما صحيحا فيستخدمون العنف والإرهاب في تغيير المنكرات ويكفرون الحكام كالجماعة الإسلامية والجهاد والتكفير و الهجرة و القطبيين......, وإما يجهلون أحكام ومنهج السلف, فيضيعون الأحكام الشرعية بجهلهم, وطلبهم للتصدر كالحزبيين(أدعياء السلفية) المتصدرين على الفضائيات, فما أحوج الناس اليوم إلى تعلم الدين وفهمه بعيدا عن هذا الانحراف ثم تطبيقه والعمل بأحكامه بدل الزج بهم في الحزبية البغيضة التي تفسد ولا تصلح وتمزق ولا تجمع.

◄الوجه الخامس: الساحة ساحتان , ساحة حق وساحة باطل, فساحة الحق هي ساحة الدعوة إلى الله على بصيرة وهي الساحة التي ما تركها الأنبياء يوما ما ولم يتركها العلماء من أهل السنة بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام بل اجتهدوا فيها وبذلوا وسعهم فمكن الله لهم وكتب لهم القبول.وهذه الساحة أعم وأشمل من ساحتكم الضيقة ؛ فإن هذه الساحة تخاطب الساسة والعظماء والأمراء والكبير والصغير ؛ والغني والفقير ؛ والنساء والولدان ؛ والشباب والشيبة ؛ وتنظم جميع شؤون الحياة لأنها ليست من صنع البشر ؛ إذ الصناعة البشرية مهما تطورت فهي قاصرة وضيقة ؛ أما شريعة رب البرية فلا تضاهيها القوانين البشرية والتي هي زُبالة أفكار حثالة الناس وأسافلهم وأراذلهم .
هذه الساحة ؛ ساحة واسعة تخاطب جميع الناس على اختلاف ألوانهم وأشكالهم ؛ وعلى اختلاف بلدانهم ولغاتهم ؛ وترفع من تمسك بها وعض عليها ؛ وتكتب له الغلبة والتمكين والنصر والظفر .
أما ساحة الباطل فقد أمرنا الله باجتنابها حيث قال: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) [النساء:140].
وهذه الساحة هي ساحة عذاب كما قال تعالى((فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ) الصافات177
قال الإمام ابن كثير في تفسيره للآية: ((قال الله - تبارك وتعالى - : فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ ؛ أَيْ : فَإِذَا نَزَلَ الْعَذَابُ بِمَحِلَّتِهِمْ فَبِئْسَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمُهُمْ بِإِهْلَاكِهِمْ وَدَمَارِهِمْ ؛ وقال السُّدِّيُّ : فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ ؛ يَعْنِي : بِدَارِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ ؛ أَيْ : فَبِئْسَ مَا يُصْبِحُونَ ؛ أَيْ : بِئْسَ الصَّبَاحُ صَبَاحُهُمْ
.وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حديث اسماعيل بن عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ فَلَمَّا خرجوا بفئوسهم وَمَسَاحِيهِمْ وَرَأَوُا الْجَيْشَ رَجَعُوا وَهُمْ يَقُولُونَ : مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اللَّهُ أَكْبَرُ ؛ خَرِبَتْ خَيْبَرُ ؛ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ » وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .
فالغاية لا تبرر الوسيلة وما عند الله لا ينال بمعصيته فغايتنا رفع راية الإسلام,ووسيلتنا الدعوة بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة.
فلا بارك الله في هذه الساحة ؛ ولا بارك فيمن يدعو لها ؛ لا بارك الله فيمن يشنّع على من بيّن عوارها وأوارها ؛ فإن لم تكن هذه الساحة هي ساحة كفر ( !! ) فلا أدري ما الكفر ؟!
وأقول استنانًا بقول نبينا الكريم - عليه الصلاة والسلام - : الله اكبر .. الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ؛ فلن تستطيعوا أن تقهروا هذه الأدلة البيّنات ؛ والبراهين الواضحات ؛ والأقوال الصريحات ؛ ولو كان بعضكم لبعض ظهيرًا ؛ فإن أهل السُنة منتصرون ؛ وبالحق ظاهرون ومستمسكون ؛ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة ؛ وحتى يقاتل آخرهم الدجال ؛ فاللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رحيم يا رحمن .

[aboumoadh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

◘الشبهة الرابعة عشر: قولهم: هل نترك الساحة للعلمانيين والنصارى وغيرهم ليحكموا فينا؟

وقبل الجواب على هذا السؤال فلنجب على السؤال التالي:

جمعية تنصيرية مهمتها نشر النصرانية وسط المسلمين ونريد أن ننهي عن منكرهم ونحولها لجمعية لنشر الإسلام بطريقة شرعية فاختر الحل الأمثل من الآتي:
1-نشارك معهم كأعضاء في الجمعية ونمارس التنصير ونحاول أن ننصحهم وننهاهم عن منكرهم ونحن معهم.
2-نشارك معهم كأعضاء في الجمعية وندعوا الناس للمشاركة في الجمعية وممارسة التنصير حتى نصبح الأغلبية ثم نغير مجلس إدارتها إلى مسلمين ثم نحاول تغيير برامج الجمعية , وإما أن نستطيع التغيير أم لا( لأن تغيير نشاط الجمعية لا بد من موافقة أغلبية الأعضاء عليه).
3-نتركهم وشأنهم ولا نحذر منهم ولكن نوضح معالم الدين الإسلامي وجماله وما فيه من محاسن والناس يستطيعون بين الجيد والرديئ.
4-نحذر الناس منهم ونفضح شرهم وخطورتهم مع توضيح معالم الدين الإسلامي وجماله وما فيه من محاسن.

الجواب:
لا شك أن الطرح الأول غير جائز لأن فيه فتنة للنفس وفتنة للمسلمين ولن يأتي بخير .
والطرح الثاني هو أشد الأطروحات سواء لما فيه من دعوة الناس للمشاركة في الكفر وهو التنصير (وهو في ذاته مفسدة محققة) ثم إن المصلحة المرجوة محتملة فقد تحدث وقد لا تحدث بالإضافة إلى ما في الوجه الأول من مفاسد..
والطرح الثالث فيه الأمر بالمعروف دون النهي عن المنكر( وهو التحذير من هذا المنهج المعوج) فهو تربية بلا تصفية...
ولا شك أن الطرح الرابع هو منهج المسلم في التأصيل والتحزير في التصفية والتربية,في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فلا شك أن الديمقراطية هي دين جديد الحاكم فيه ليس الله بل الحاكم فيه هي الأغلبية وهذا لا يماري فيه منصف.
وللأسف أن دخولنا لساحة الديمقراطية ليس فقط كما فعل من اختار الطرح الأول بل بدعوتنا للمشاركات الانتخابية صرنا كمن اختار الاختيار الثاني وهو المشاركة في الكفر ودعوة الناس إليه وهو ما لا يجوز لعاقل من المسلمين.

◄الرد العلمي على الشبهة:

فهذا المدخل مردود عليه من وجوه كثيرة:

◄الوجه الأول: هل تركُ الباطل مما تُؤاخذ عليه؟!!
إذا وجدتَ باطلاً؛ فهل تَرْكُ الباطل وعدم المشاركة فيه، وبيان أنه باطل، ودعوة الناس إلى تركه، هل هذا تُؤاخذ عليه؟!!
قال الله تعالى: ( وإذا رأيتَ الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) [الأنعام:68].
وقال الله تعالى (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) [النساء:140].
هل قال الله عز وجل: وإذا رأيتَ الذين يخوضون في آياتنا فشاركهم!! ولا تترك لهم الساحة!! بل قال: فلا تجالسوهم (حتى يخوضوا في حديث غيره) ، إلا إذا دخلتَ؛ فأنكرتَ على رؤوسهم بالبيان والحُجة.
وهذا يكونُ بغير مشاركة: تكونُ بالبيان؛ فحينما تحذّر من سبيل الملحدين، أو العلمانيين، أو الليبراليين أو الشيوعيين أو... فأنتَ ما تركتهم؛ إنما أنتَ بيَّنتَ للأمة خطرَهم؛ فكيف تكونُ تاركًا لهم؟!!
◄الوجه الثاني:الذين دخلوا وقالوا ما نترك لهم الساحة!ماذا صنعوا؟! هل أصلحوا الساحة!! أم شاركوا الساحة بمذهب الساحة، وبقاعدة الساحة، وبقوانين الساحة؟!!
كلّ ما صنعوا أنهم صبغوا الساحةِ (العَلمانية) و(الليبرالية) و(الديمقراطية).. الصبغةَ الإسلامية!! فصار هناك حزب إسلامي !! و ديمقراطية إسلامية!! و برلمانات إسلامية!! و قانون وضعي إسلامي!! ودولة مدنية إسلامية!! ودولة عصرية إسلامية!! وهكذا.. فهؤلاء الذين دخلوا الساحة بصبغة إسلامية خطرهم أشد بل اشك, لأن كل ما كان ينادي به العلمانين وغيرهم أصبح الداخلين الجدد ينادون به تحت الصبغة الإسلامية فهذا خطر أعظم, لأن نسبت الأمر إلى الشريعة وهو ليس منها أخطر من أن يفعله الإنسان وهو يعلم بحرمته.
أما أهل السنة فلا يحبون أن يتولى أحد إلا الصالح, فإن لم يوجد صالح, ولم يتيسر, صبوا على حكامنا الموجودين, ونصحوهم بالكتاب والسنة, فإن أمروا بمعصية؛ لم يطيعوهم, وذكروهم بأيام الله في الأمم السابقة, عندما أعلنوا بالمعصية, وحاربوا الله بالانحراف عن نهجه, كيف نقض الله بنيانهم, وأذهب ملكهم, وسلّط عليهم الأعداء, فأخذوا ما بأيديهم, وساموهم سوء العذاب, فلسنا أصحاب حماس فارغ, ولا ثورة تضر أكثر مما تنفع, ولسنا ممن يدق أبواب السلاطين, ولا ممن يمد يديه إليهم, ولا نبرر انحرافهم عن الصراط المستقيم, وهل كان منهج سلف الأمة إلا هذا؟!
◄الوجه الثالث:إن قلتَم: إن ترك أهل الباطل، والرد عليهم مع عدم مشاركتهم، والتحذير منهم، وإصلاح الأمة من غير مشاركة والتمييع لأهل الباطل، إن قلتَم: أن هذه سلبية!!
فأنا أدعوكم إلى أن تتهمَوا نبينا صلى الله عليه وسلم على كلامكم أو هذا لازم كلامكم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قريشًا، ولم يشارك قريشًا فيما كانوا عليه، ولو بدعوى التدرج؛ وإنما ترك المجال وصار يسفِّهُ الآلهةَ والأنداد، ويسب الأصنام والأوثان، وانشغل بما يجب عليه من بناء الدولة الإسلامية، وتنشئة الرجال، وقد عرضوا عليه المُلكَ، فقالوا: إنْ أردتَ مُلكًا، ملَّكناكَ، فلماذا لم يأخذ النبي المُلكَ؟ ولم يشاركهم ثم يتدرج في.. وفي.. وفي.. وفي؟!
إذا كان كذلك، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان سلبيًا بل أول السلبيين!! بل وجميع الأنبياء والمرسلين كذلك!!؛ لأن جميع الأنبياء إنما ركزوا على تربية الأمة على التوحيد أولاً، وعلى تصفية الأمة من شوائب الشرك، وعدم المخالطة لهؤلاء.
قال اللـــه: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) [الممتحنة:4].

◄الوجه الرابع: نقول لكم: لا زالت الجزائر واليمن ومصر وغيرها من بلاد المسلمين تُحكم بالسياسات الفاسدة الجاهلية من علمانية وشيوعية ورأسمالية و..., ومع هذا لا يزال الدين ظاهرا بل ويحصل له ازدهار , ولا يستطيع أحد بفضل الله جل وعلا أن يعطل الدعوة إلى الله أبدا, وهذا أمر معلوم, وواقع مشاهد في سائر العصور تحت حكم أئمة الجور والظلم, وهذا دين الله الذي تكفل بحفظه , وحمايته كما أخبر سبحانه" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" , فالواجب على الدعاة أن يستقيموا على طريق الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح, وأن لا يسيروا على الطرق والوسائل المحرمة, وأن لا يبحثوا عن أنصاف الحلول مع العلمانيين والنصارى والأحزاب المنحرفة, فإن الإنحراف الأكبر لا يأتي إلا من جهة الدعاة الذين إما يبحثون عن السلطة والرياسة كالإخوان, وإما لا يفهمون الدين فهما صحيحا فيستخدمون العنف والإرهاب في تغيير المنكرات ويكفرون الحكام كالجماعة الإسلامية والجهاد والتكفير و الهجرة و القطبيين......, وإما يجهلون أحكام ومنهج السلف, فيضيعون الأحكام الشرعية بجهلهم, وطلبهم للتصدر كالحزبيين(أدعياء السلفية) المتصدرين على الفضائيات, فما أحوج الناس اليوم إلى تعلم الدين وفهمه بعيدا عن هذا الانحراف ثم تطبيقه والعمل بأحكامه بدل الزج بهم في الحزبية البغيضة التي تفسد ولا تصلح وتمزق ولا تجمع.

◄الوجه الخامس: الساحة ساحتان , ساحة حق وساحة باطل, فساحة الحق هي ساحة الدعوة إلى الله على بصيرة وهي الساحة التي ما تركها الأنبياء يوما ما ولم يتركها العلماء من أهل السنة بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام بل اجتهدوا فيها وبذلوا وسعهم فمكن الله لهم وكتب لهم القبول.وهذه الساحة أعم وأشمل من ساحتكم الضيقة ؛ فإن هذه الساحة تخاطب الساسة والعظماء والأمراء والكبير والصغير ؛ والغني والفقير ؛ والنساء والولدان ؛ والشباب والشيبة ؛ وتنظم جميع شؤون الحياة لأنها ليست من صنع البشر ؛ إذ الصناعة البشرية مهما تطورت فهي قاصرة وضيقة ؛ أما شريعة رب البرية فلا تضاهيها القوانين البشرية والتي هي زُبالة أفكار حثالة الناس وأسافلهم وأراذلهم .
هذه الساحة ؛ ساحة واسعة تخاطب جميع الناس على اختلاف ألوانهم وأشكالهم ؛ وعلى اختلاف بلدانهم ولغاتهم ؛ وترفع من تمسك بها وعض عليها ؛ وتكتب له الغلبة والتمكين والنصر والظفر .
أما ساحة الباطل فقد أمرنا الله باجتنابها حيث قال: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) [النساء:140].
وهذه الساحة هي ساحة عذاب كما قال تعالى((فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ) الصافات177
قال الإمام ابن كثير في تفسيره للآية: ((قال الله - تبارك وتعالى - : فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ ؛ أَيْ : فَإِذَا نَزَلَ الْعَذَابُ بِمَحِلَّتِهِمْ فَبِئْسَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمُهُمْ بِإِهْلَاكِهِمْ وَدَمَارِهِمْ ؛ وقال السُّدِّيُّ : فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ ؛ يَعْنِي : بِدَارِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ ؛ أَيْ : فَبِئْسَ مَا يُصْبِحُونَ ؛ أَيْ : بِئْسَ الصَّبَاحُ صَبَاحُهُمْ
.وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حديث اسماعيل بن عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ فَلَمَّا خرجوا بفئوسهم وَمَسَاحِيهِمْ وَرَأَوُا الْجَيْشَ رَجَعُوا وَهُمْ يَقُولُونَ : مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اللَّهُ أَكْبَرُ ؛ خَرِبَتْ خَيْبَرُ ؛ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ » وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .
فالغاية لا تبرر الوسيلة وما عند الله لا ينال بمعصيته فغايتنا رفع راية الإسلام,ووسيلتنا الدعوة بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة.
فلا بارك الله في هذه الساحة ؛ ولا بارك فيمن يدعو لها ؛ لا بارك الله فيمن يشنّع على من بيّن عوارها وأوارها ؛ فإن لم تكن هذه الساحة هي ساحة كفر ( !! ) فلا أدري ما الكفر ؟!
وأقول استنانًا بقول نبينا الكريم - عليه الصلاة والسلام - : الله اكبر .. الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ؛ فلن تستطيعوا أن تقهروا هذه الأدلة البيّنات ؛ والبراهين الواضحات ؛ والأقوال الصريحات ؛ ولو كان بعضكم لبعض ظهيرًا ؛ فإن أهل السُنة منتصرون ؛ وبالحق ظاهرون ومستمسكون ؛ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة ؛ وحتى يقاتل آخرهم الدجال ؛ فاللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رحيم يا رحمن .

طريقتك في الإستدلال و إ قامة الحجة غير علمية
لم ترد على مشاركاتي

[ابن الحميدات]

تسلم الايادى على هذا الايضاح والمجهود الطيب