الدستور الإلهي لا اعتراض عليه ولا خيار فيه

[توفيق43]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطوف الجنة

انقل كلام نفيس للقرطبي في تفسيره لهذه الأية
قال................
(أي يتشاورون في الأمور . والشورى مصدر شاورته ; مثل البشرى والذكرى ونحوه . فكانت الأنصار قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه ; فمدحهم الله تعالى به ; قاله النقاش . وقال الحسن : أي إنهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون ; فمدحوا باتفاق كلمتهم . قال الحسن : ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم . وقال الضحاك : هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم , وورد النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له . وقيل تشاورهم فيما يعرض لهم ; فلا يستأثر بعضهم بخبر دون بعض . وقال ابن العربي : الشورى ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب , وما تشاور قوم إلا هدوا . وقد قال الحكيم : إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أومشورة حازم ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم فمدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب ; وذلك في الآراء كثير . ولم يكن يشاورهم في الأحكام ; لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام . فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة . وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما سبق بيانه . وقال عمر رضي الله عنه : نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا وتشاوروا في أهل الردة فاستقر رأي أبي بكر على القتال . وتشاوروا في الجد وميراثه , وفي حد الخمر وعدده . وتشاوروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب ; حتى شاور عمر الهرمزان حين وفد عليه مسلما في المغازي , فقال له الهرمزان : مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له ريش وله جناحان ورجلان فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس وإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس وإن شدخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان . والرأس كسرى والجناح الواحد قيصر والآخر فارس ; ; فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى ... وذكر الحديث . وقال بعض العقلاء : ما أخطأت قط ! إذا حزبني أمر شاورت قومي ففعلت الذي يرون ; فإن أصبت فيهم المصيبون , وإن أخطأت فهم المخطئون)
ان الخلافة قد تركها النبي صل الله عليه وسلم للأمة ولم ينص على احدا منها , وان كان هناك اقوال انه لمح للصديق ابابكر رضي الله عنه , ولكنه لم يصرح بذلك
وبعد وفاته صل الله عليه وسلم تشاور الصحابة على موضوع الخلافة , واجمع الرأي على ابا بكر ولم يخالف ذلك احدا و ورضا الجميع بهذا الرأي (خلافة الصديق) .
ثم قبل وفاة الصديق رضي الله عنه , قدم للناس عمر بن الخطاب (سواء كان ترشيحا كما يقول البعض او تنصيبا ) , فأجمع الناس عليه ولم يخالف احدا .
ثم قدم الفاروق الستة الذين مات رسول الله صل الله عليه وسلم وهو عنهم راضيا , فأختارو ذو النوريين عثمان بن عفان .
ثم انتقلت الخلافة الى ابا الحسن علي رضي الله عنه من غير شورى ولا نص لأنه هو الأحق بها انذاك .
ونلاحظ هنا ان الخلافة لا تتوقف على امر بعينه , اقصد ان الشورى ليست شرطا لصحة الخلافة , وكذلك النص .
وبما ان النبي صل الله عليه وسلم قد اكمل الدين ولم يبين او يقول ان الخلافة لا تصح الا ب (الشورى) او (النص) او غيره , فاصبح الأمر فيه سعة .
بل لم تنعقد الخلافة بالشورى بعد النبي صل الله عليه وسلم الى يومنا هذا الا بثنين فقط , ابابكر رضي الله عنه , وعثمان بن عفان رضي الله عنه .
اما باقي الخلفاء فقد قبلهم المسلمين بالرضا وان لم يأتو بالشورى .
فعمر رضي الله اقدمه ورشحه ابوبكر للأمة ولم يعارض عليه احد, وواجهه المسلمين بالقبول والرضا , فكان الخليفة الشرعي , وكذلك علي رضي الله عنه , قبله المسلمين بالرضا لأنه هو الاحق بها , ولم يأي من شورى.

فالخلافة قد تكون بالشورى
وقد تكون بالنص
وقد تكون كذلك بالغلبة ,كخلافة بني أمية، وبني العباس كلها كانت بالقوة والغلبة. ولم تكن الخلافة بالاختيار والانتخاب والشورى , ومع هذه كلها خلافات شرعية لا خلاف حولها .
فقد جاء عن إسحاق بن ابي بر انه قال
(أمرني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف - وفي لفظ - ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة).
فأن تغلب هذا العبد الحبشي فوجب طاعته بالعروف , والسمع والطاعة , وهذا دليل على ان الخلافة لا يشترط ان تكون بالشورى او النص كما قلنا بل حتى وان تغلب علينا عبدا حبشي كما جاء .

ان الشورى من قبل الخليفة امرا مندوب يؤجر عليه الخليفة , وان اجتهد بأمر ما ولم يستشير, فأنه لا يأثم على ذلك لأنه راع , وكل راع مسؤول عن رعيته , وانه لم يخالف بذلك امر واجب قد اوجبه الله او رسوله .
وهنا سؤال مهم
ماهي شروط الخليفة
قال اهل العلم , للخليفة شروط منها
1- ذكرا
2- حرا
3- بالغا
4- عاقلا

5- مسلما
6- عدلا
7- مجتهدا
8- بصيرا
9- سليم الاعضاء
10- خبير بالحروب والاراء
11- قريشيا على الصحيح
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي تعليقا على هذه الشروط
تشترط إذا كانت الخلافة عن طريق الاختيار والانتخاب، ولم تتوفر هذه الشروط إلا بـالصديق ، و عمر ، و عثمان ، و علي أما غير هؤلاء فلم تتوفر فيهم. أما عن طريق الاستخلاف أو البيعة فتصح الخلافة مع عدم وجود بعض هذه الشروط. فالمرأة لا يجوز اختيارها؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة). والخلفاء الذين استخلفوا وهم مماليك، ثبتت لهم الخلافة. وهناك أشخاص لا تثبت لهم الولاية بحال من الأحوال وهم: المرأة، والكافر، والمجنون، والصغير الذي لم يبلغ. أما غير هؤلاء فتثبت لهم الخلافة إن كانت عن طريق الاستخلاف أو البيعة.
انتهى كلامه

الشرط الحادي عشر الذي جاء في شروط الخليفة , كثيرا ما يحتج به الرافضة , وهنا نقول
ان قريش ليسو بني هاشم فقط , بل هم قبائل كثيرة , فأبو بكر قرشي , وعمر قرشي , وعثمان قرشي , وغيرهم الكثير , فقريش اكبر من ان تحصر ببني هاشم .
ثم انالإمامة تكون في قريش إذا وجد منهم من يقيم الدين، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال هذا الأمر في قريش)، وفي لفظ: (ما أقاموا الدين)، وفي لفظ: (بقي منهم اثنان)، فدل على أن الخلافة تكون في قريش، إذا وجد منهم من يقيم الدين، فإن لم يوجد منهم من يقيم الدين، يختار من غيره بهذا الخير، وذلك إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين ولأهل الحل والعقد, وكما قلنا سابقا ان هذه الشروط لم تتوفر الا بأبو بكر وعمر وعثمان وعلي.
ولكن خلافة من بعدهم خلافة صحيحة وان لم تتوفر بعض هذه الشروط .
الخلاصة
1- ان الشورى امرا مندوب يؤجر عليه صاحبه ولا يأثم ان تركه
2- ان الشورى في جميع الامور , الاقتصادية , الاجتماعية , السياسية ,وليست في الخلافة فقط
3- ان الشورى ليست واجب او فرض , فان تركها الراع او الخليفة لمصلحة او رأي يراه هو صحيح فلا حرج عليه ولا يأثم على ذلك.
4- لا يوجد نص شرعي من الله او رسوله تبين كيفية اختيار الخليفة للمسلمين , بل ترك الأمر للمسلمين , فمن أتى عن طريق الشورى وهو مسلم فهو خليفة للمسلمين , ومن أتىبالنص فهو خليفة شرعي , ومن أتى بالغلبة فهو خليفة شرعي .

إذا نقلت فانقلي ما يتعلق بالسؤال
لماذا التطويل الذي لا علاقة له بالسؤال

[توفيق43]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطوف الجنة

انقل كلام نفيس للقرطبي في تفسيره لهذه الأية
قال................
(أي يتشاورون في الأمور . والشورى مصدر شاورته ; مثل البشرى والذكرى ونحوه . فكانت الأنصار قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه ; فمدحهم الله تعالى به ; قاله النقاش . وقال الحسن : أي إنهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون ; فمدحوا باتفاق كلمتهم . قال الحسن : ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم . وقال الضحاك : هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم , وورد النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له . وقيل تشاورهم فيما يعرض لهم ; فلا يستأثر بعضهم بخبر دون بعض . وقال ابن العربي : الشورى ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب , وما تشاور قوم إلا هدوا . وقد قال الحكيم : إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أومشورة حازم ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم فمدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب ; وذلك في الآراء كثير . ولم يكن يشاورهم في الأحكام ; لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام . فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة . وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما سبق بيانه . وقال عمر رضي الله عنه : نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا وتشاوروا في أهل الردة فاستقر رأي أبي بكر على القتال . وتشاوروا في الجد وميراثه , وفي حد الخمر وعدده . وتشاوروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب ; حتى شاور عمر الهرمزان حين وفد عليه مسلما في المغازي , فقال له الهرمزان : مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له ريش وله جناحان ورجلان فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس وإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس وإن شدخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان . والرأس كسرى والجناح الواحد قيصر والآخر فارس ; ; فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى ... وذكر الحديث . وقال بعض العقلاء : ما أخطأت قط ! إذا حزبني أمر شاورت قومي ففعلت الذي يرون ; فإن أصبت فيهم المصيبون , وإن أخطأت فهم المخطئون)
ان الخلافة قد تركها النبي صل الله عليه وسلم للأمة ولم ينص على احدا منها , وان كان هناك اقوال انه لمح للصديق ابابكر رضي الله عنه , ولكنه لم يصرح بذلك
وبعد وفاته صل الله عليه وسلم تشاور الصحابة على موضوع الخلافة , واجمع الرأي على ابا بكر ولم يخالف ذلك احدا و ورضا الجميع بهذا الرأي (خلافة الصديق) .
ثم قبل وفاة الصديق رضي الله عنه , قدم للناس عمر بن الخطاب (سواء كان ترشيحا كما يقول البعض او تنصيبا ) , فأجمع الناس عليه ولم يخالف احدا .
ثم قدم الفاروق الستة الذين مات رسول الله صل الله عليه وسلم وهو عنهم راضيا , فأختارو ذو النوريين عثمان بن عفان .
ثم انتقلت الخلافة الى ابا الحسن علي رضي الله عنه من غير شورى ولا نص لأنه هو الأحق بها انذاك .
ونلاحظ هنا ان الخلافة لا تتوقف على امر بعينه , اقصد ان الشورى ليست شرطا لصحة الخلافة , وكذلك النص .
وبما ان النبي صل الله عليه وسلم قد اكمل الدين ولم يبين او يقول ان الخلافة لا تصح الا ب (الشورى) او (النص) او غيره , فاصبح الأمر فيه سعة .
بل لم تنعقد الخلافة بالشورى بعد النبي صل الله عليه وسلم الى يومنا هذا الا بثنين فقط , ابابكر رضي الله عنه , وعثمان بن عفان رضي الله عنه .
اما باقي الخلفاء فقد قبلهم المسلمين بالرضا وان لم يأتو بالشورى .
فعمر رضي الله اقدمه ورشحه ابوبكر للأمة ولم يعارض عليه احد, وواجهه المسلمين بالقبول والرضا , فكان الخليفة الشرعي , وكذلك علي رضي الله عنه , قبله المسلمين بالرضا لأنه هو الاحق بها , ولم يأي من شورى.

فالخلافة قد تكون بالشورى
وقد تكون بالنص
وقد تكون كذلك بالغلبة ,كخلافة بني أمية، وبني العباس كلها كانت بالقوة والغلبة. ولم تكن الخلافة بالاختيار والانتخاب والشورى , ومع هذه كلها خلافات شرعية لا خلاف حولها .
فقد جاء عن إسحاق بن ابي بر انه قال
(أمرني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف - وفي لفظ - ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة).
فأن تغلب هذا العبد الحبشي فوجب طاعته بالعروف , والسمع والطاعة , وهذا دليل على ان الخلافة لا يشترط ان تكون بالشورى او النص كما قلنا بل حتى وان تغلب علينا عبدا حبشي كما جاء .

ان الشورى من قبل الخليفة امرا مندوب يؤجر عليه الخليفة , وان اجتهد بأمر ما ولم يستشير, فأنه لا يأثم على ذلك لأنه راع , وكل راع مسؤول عن رعيته , وانه لم يخالف بذلك امر واجب قد اوجبه الله او رسوله .
وهنا سؤال مهم
ماهي شروط الخليفة
قال اهل العلم , للخليفة شروط منها
1- ذكرا
2- حرا
3- بالغا
4- عاقلا

5- مسلما
6- عدلا
7- مجتهدا
8- بصيرا
9- سليم الاعضاء
10- خبير بالحروب والاراء
11- قريشيا على الصحيح
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي تعليقا على هذه الشروط
تشترط إذا كانت الخلافة عن طريق الاختيار والانتخاب، ولم تتوفر هذه الشروط إلا بـالصديق ، و عمر ، و عثمان ، و علي أما غير هؤلاء فلم تتوفر فيهم. أما عن طريق الاستخلاف أو البيعة فتصح الخلافة مع عدم وجود بعض هذه الشروط. فالمرأة لا يجوز اختيارها؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة). والخلفاء الذين استخلفوا وهم مماليك، ثبتت لهم الخلافة. وهناك أشخاص لا تثبت لهم الولاية بحال من الأحوال وهم: المرأة، والكافر، والمجنون، والصغير الذي لم يبلغ. أما غير هؤلاء فتثبت لهم الخلافة إن كانت عن طريق الاستخلاف أو البيعة.
انتهى كلامه

الشرط الحادي عشر الذي جاء في شروط الخليفة , كثيرا ما يحتج به الرافضة , وهنا نقول
ان قريش ليسو بني هاشم فقط , بل هم قبائل كثيرة , فأبو بكر قرشي , وعمر قرشي , وعثمان قرشي , وغيرهم الكثير , فقريش اكبر من ان تحصر ببني هاشم .
ثم انالإمامة تكون في قريش إذا وجد منهم من يقيم الدين، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال هذا الأمر في قريش)، وفي لفظ: (ما أقاموا الدين)، وفي لفظ: (بقي منهم اثنان)، فدل على أن الخلافة تكون في قريش، إذا وجد منهم من يقيم الدين، فإن لم يوجد منهم من يقيم الدين، يختار من غيره بهذا الخير، وذلك إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين ولأهل الحل والعقد, وكما قلنا سابقا ان هذه الشروط لم تتوفر الا بأبو بكر وعمر وعثمان وعلي.
ولكن خلافة من بعدهم خلافة صحيحة وان لم تتوفر بعض هذه الشروط .
الخلاصة
1- ان الشورى امرا مندوب يؤجر عليه صاحبه ولا يأثم ان تركه
2- ان الشورى في جميع الامور , الاقتصادية , الاجتماعية , السياسية ,وليست في الخلافة فقط
3- ان الشورى ليست واجب او فرض , فان تركها الراع او الخليفة لمصلحة او رأي يراه هو صحيح فلا حرج عليه ولا يأثم على ذلك.
4- لا يوجد نص شرعي من الله او رسوله تبين كيفية اختيار الخليفة للمسلمين , بل ترك الأمر للمسلمين , فمن أتى عن طريق الشورى وهو مسلم فهو خليفة للمسلمين , ومن أتىبالنص فهو خليفة شرعي , ومن أتى بالغلبة فهو خليفة شرعي .

الأحكام السلطانية لقطوف الجنة الوهابية :

بعد الحكم الأول:

الحكم الوراثي ليس من امور الدين بل هي من امور الدنيا

....
و االحكم الثاني :

فإن رأى المسلمون ان الحكم الوراثي اصلح لهم من الفتن و المنازعات كان بها

جاء الحكم الجديد!!!
التغلب صورة من صورالشرعية!!!!!!!!!!!!!!!!
وهل للمكره بيعة
كل هذا دفاعا عن الملك العضوض

[قطــــوف الجنــــة]

في كتاب(مجالس التذكير) للإمام ابن باديس

قال الإمام ابن باديس((لا بد أن يجد داعية الحق معارضة من دعاة الباطل وان يلقى منهم مشاغبة بالشبه,واستطالة بالأذى والسفاهة.فيظطر إلى رد باطلهم,وابطال شغبهم ,ودحض شبههم,وهذا هو جدالهم ومدافعتهم الذي أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله(وجادلهم).
ولما كان أهل الباطل لا يجدون في تأييد باطلهم إلا الكلمات الباطلة يموهون بها,والكلمات البذيئة القبيحة يتخذون سلاحا منها,ولا يسلكون في مجادلتهم إلا الطرق الملتوية المتناقضة فيتعسفون فيها ويهربون اليها
-لما كان هذا شأنهم أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام ان يجتنب كلماتهم الباطلة والقبيحة وطراقئهم المتناقضة والملتوية ,وأن يلتزم في جدالهم كلمة الحق والكلمات الطيبة البريئة,وأن يسلك في مدافعتهم طريق الرفق والرجاحة والوقار,دون فحش ولا طيش ولا فضاضة ,وهذه هي الطريقة في الجدال هي التي هي أحسن من غيرها في لفظها ومعناها ومظهرها وتأثيرها وافضائها للمقصود من افحام المبطل وجلبه ورد شره عن الناس واطلاعهم على نقصه وسوء قصده.وهذه هي الطريقة التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالجدال بها في قوله تعالى((وجادلهم بالتي هي أحسن)).)) مجالس التذكير .

[نسيـم البـرج]

السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا هو الباطل الّذي كنت أوّلا أحذّر التّغطية عليه... بدأ الموضوع صدقا ينقل حقّا، وهو عدم جواز التّحاكم إلّا لله ولشرعه، ولكنّه كان يقصد طائفة ومجموعة دون أخرى، بل كان مسيّسا منذ بدايته إلى ذمّ فعل المصريّين وتحديدا الإخوان، ليمدح به فعل من يسمّي نفسه كذبا سلفيّا أو وهّابيا، مدارات لفساد حاصل مرئيّ في بلاد الحرمين، وانتصارا للباطل.

لذا كل من وقف مع الطاغوت ونصره اليوم ودخل في طاعته وأقر بولايته وأعانه فهو كافر سواء كان ينتسب للعلم أو كان عاميا فإن أصل الدين لا يتحقق إلا بهذا. وهذا معنى أنّ الحاكميّة لله وأنّ الدّستور الإلاهيّ لا اعتراض عليه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:" إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، كيف لا وهم يحلّون ما حرّم الله، ويحرّمون ما أحلّ الله، ويسعون في الأرض فساداً بقولهم وفعلهم وتأييدهم، ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفّرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلاً لا ينقلهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق، لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم."

[قطــــوف الجنــــة]

[quote=نسيـم البـرج;12601068]

السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا هو الباطل الّذي كنت أوّلا أحذّر التّغطية عليه..

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ومن أنت وماهي تزكيتك وشهادتك وأي علم شرعي تلقيته
حتى تتحففنا بالباطل تصوراتك وتغطيته من الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزانوعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع للرابطة, وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج, إلى جانب عمله عضوا في فياللجنة الدائمة وإمام وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في الملز, ويشارك في الإجابة في برنامج ([نور على الدرب ]]) في الإذاعة, كما أن له مشاركات منتظمة في المجلات العلمية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل وفتاوى, جمع وطبع بعضها.؟؟؟؟؟؟؟؟

]. بدأ الموضوع صدقا ينقل حقّا، وهو عدم جواز التّحاكم إلّا لله ولشرعه، ولكنّه كان يقصد طائفة ومجموعة دون أخرى، بل كان مسيّسا منذ بدايته إلى ذمّ فعل المصريّين وتحديدا الإخوان، ليمدح به فعل من يسمّي نفسه كذبا سلفيّا أو وهّابيا، مدارات لفساد حاصل مرئيّ في بلاد الحرمين، وانتصارا للباطل.

بدأ الموضوع صدقا من عالم جليل يقصد به الجميع وليس حالة إستثنائية
وسيدرد عليك هو بذات نفسه الشيخ الفاضل

العلامة الفوزان – حفظه الله تعالى-: ((أحيانا يكون السكوت هوالمصلحة
وأحيانا يكون الكلام هوالمصلحة
فالعلماء يراعون المصالح ودرء المفاسد
ولا يتكلمون إلا حيث يفيد الكلام وينفع
ولا يسكتون إلا حيث يكون السكوت أولى
فالعلماء بالمعنى الصحيح :
لا يسكتون إلا إذا كان السكوت له مجال
ولا يتكلمون إلا إذا كان الكلام له مجال
والأمور إذا حدثت لا يصلح لكل واحد أن يتكلم فيها
وإنما توكل لأهل العلم وأهل الرأي وأهل الكلمة
كماقال - جل وعلا -:
((وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ )) .
فالأمور التي تتعلق بمصالح المسلمين وبالأمة
هاذي لا يتولاها إلا أهل الحل والعقد
أهل العلم والبصيرة
الذين يلتمسون لها الحلول الصحيحة
وأما أن يتولاها ويتكلم فيها كل من هب ودب
فهذا من الضرر على المسلمين
ومن الإرجاف والتخويف
ولا يصل المسلمون من وراء ذلك إلى نتيجة
وهذه أيضا أمور قد تكون أمورسرية
تعالج بالسرية ولا تعالج علانية أمام الناس
وإنما تعالج مع السرية ومع الطرق الصحيحة
الأمور تحتاج إلى روية وإلى تعقل
والواجب على العامة أن يرجعوا
إلى أهل العلم وأهل الرأي والبصيرة
في هذه الأمور )

لذا كل من وقف مع الطاغوت ونصره اليوم ودخل في طاعته وأقر بولايته وأعانه فهو كافر سواء كان ينتسب للعلم أو كان عاميا فإن أصل الدين لا يتحقق إلا بهذا. وهذا معنى أنّ الحاكميّة لله وأنّ الدّستور الإلاهيّ لا اعتراض عليه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:" إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، كيف لا وهم يحلّون ما حرّم الله، ويحرّمون ما أحلّ الله، ويسعون في الأرض فساداً بقولهم وفعلهم وتأييدهم، ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفّرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلاً لا ينقلهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق، لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم."

قال الإمام ابن عثيمين في " رياض لصالحين " إن من منهج السلف الدعاء والصلاحُ لولاة الأمور "

وقال الإمام مالك " حاكمٌ غشومٌ ظلوم خيرٌ من فتنةٍ تدوم

وفي الأثر عن إبن عباس رضي الله عنهما " قال " مَن جحد ماانزل الله فهو كافر ومَن أقر به ولم يحكم به فهو ظالمٌ فاسق " انتهى .. ومن المعلوم أن من منهج اهل السنة والجماعة أنهم لايكفرون بالذنوب والمعاصي والكبائر .. لإن هذا هو منهج الخوارج..

فعلى هذا التفصيل السلفي نفهم هذه القواعد والله تعالى أعلمهذا من افتراءات خصوم الدعوة السلفية من أجل أن يشنعوا بها على الشيخ محمد ودعوته

هذا منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة التكفير
شدة تحذير الإمام محمد بن عبد الوهاب من الإقدام على تكفير الناس بغير دليل شرعي صحيح صريح.
2- أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يكفر إلا بالمتفق عليه، دون المختلف فيه.
3- توكيد الإمام محمد بن عبد الوهاب على التفريق بين التكفير المطلق، والتكفير المعين.
4- توكيد الإمام محمد بن عبد الوهاب على الإعذار بالجهل، وأنه مانع من موانع التكفير المعتبرة.
5- تفريق الإمام محمد بن عبد الوهاب بين قيام الحجة وفهم الحجة، والمقصود بفهم الحجة الفهم المؤدي للامتثال والإيمان، ومثل له بفهم أبي بكر وعمر، وأما فهم الخطاب، فإنه معتبر عند الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو بهذا الاعتبار يشترط فهم الحجة.
6- أن من الأمور التي يطلق عليها الكفر، ويكفر مرتكبها بعد استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع اعتقادات مكفرة، وأقوال مكفرة، وأفعال مكفرة، تم تفصيل القول فيها في ثنايا البحث.
7- يركز الإمام محمد بن عبد الوهاب عند ذكره للفرق والمقالات المخالفة على بيان منشأ ضلال وخطأ تلك الفرق، دون الحكم عليها بتكفير أو عدمه في الغالب.
8- أن من أهم أسباب الإفراط في التكفير: الجهل بالكتاب والسنة وعدم فهم النصوص بفهم السلف، والاحتجاج بأحاديث وآثار موضوعة.
9- أن من أهم أسباب اتهام الإمام محمد بن عبد الوهاب بالغلو في التكفير كونه دعا إلى ما جاء به الرسل، مما يخالف ما ألفه مجتمعه، وأيضًا الجهل بحقيقة التوحيد، وتلقي العلم عن علماء الضلال، ووجود شبه قولية وفعلية لدى المخالفين، وقد تم كشفها وبيان زيفها في ثنايا البحث.
10- القول بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب يكفر بغير دليل، هو دعوى لا دليل عليه وقول لم يثبت أمام البحث العلمي المنصف، وكتبه ورسائله تدل على أنه من أشد الناس إحجامًا وتورعًا في مسائل التكفير، حتى أنه لم يكفر من ترك جميع أركان الإسلام عدا الشهادتين وتوقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا تيسر له من ينبهه.
الدرر السنية