اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة
قلنا من قبل أنه لا فرق بين خبر الأحاد الثابت وبين الخبر المتواتر فكلاهما يفيد العلم - طالما أن الخبر ثابت سندا وصحيح ومن أدعى عكس ذلك وجب عليه اقامة الدليل على كلامه - وإذا قلنا تنزلا أن خبر الواحد يفيد الظن وجب علينا تبين هذا الظن وفهمه فهل هو ظن راجح أم هو الظن أي بمعنى الظن الذي لا مستند له ولا ركيزة علمية بمعني مجرد الشك وتأليف الخواطر - فلو قلنا أن خبر الأحاد يفيد الظن وأنه يحتمل أن يكون الخبر غير صحيح - فهذا يبقي الاحتمال الأخر - فقد يكون الخبر صحيحا - فلو قلنا أن من اخذ بالاحاد الثابت سندا - الصحيح - هو أقرب للصواب ممن أعرض عنه مخافة أنه قد لا يكون صحيحا مع توفر شروط الصحة فيه - على طريقة المحدثين - لما أبعدنا القول - ذلك أن الذي أخذ بالأحاد - حجته أنه استفرغ وسعه في دراسة الحديث وتبين له انه صحيح فعمل به - عقيدة أو معاملة - فهو مأجور لا محالة -لأنه ما خرج عن طريق الأجتهاد - أما الاخر الذي ثبت عنده الحديث صحة من حيث السند وتركه - وعلل بأنه يحتمل الظن لانه أحاد - فهل يا ترى هو مأجور في تركه الصحيح الثابت ورجوعه للعقل الضعيف ؟ لا أظن عاقل يقول أن حال الثاني أفضل عند الله من الأول لان الثاني أعرض عن قول المعصوم - عليه السلام - الثابت سندا - وركن للعقل الضعيف والظن ورد العمل بالحديث بحجة الظن وأنه يحتمل الخطأ - أما الأول فاستفرغ وسعه وثبت الحديث عنده فعمل به - فلم يرد شيئا من كلام المعصوم - الذي قيل فيه أنه كلام محتمل - ومن انصرف الى اعمال العقل ورد الخبر الثابت الذي قال عنه بأنه يفيد الظن - فنقول له ورأيك الذي قدمته ورددت به خبر الأحاد - هذا هل يفيد اليقين ؟ وأي عقل نحتكم اليه ونحن نعلم محدودية العقول وتفاوتها بين بني البشر - حتى نرد بها خبرا صحيحا ثابتا بدعوى أنه يفيد الظن - وفي المقابل نجعل اقوالنا التي هي وليدة عقولنا الناقصة ارجح من خبر الاحاد الثابت وبالتالي نكون قد قررنا أن العقل يفيد اليقين - فهل يقول بهذا القول - من أشتم رائحة الفهم السليم والترجيح المنطقي !!؟ ثم شيء أخر هذا التفريق في قولنا أن خبر الاحاد يؤخذ به في المعاملات والأحكام - ولا يؤخذ به في اثبات العقيدة قول عار من الصحة يحتاج لدليل فنحن نعلم أن أمر العقيدة هو أمر شخصي لكل مسلم بمعنى أن المسلم باعتقاده عقيدة ما ينتفع بها هو في نفسه - بينما قضية الأحكام والمعاملات فهو أمر عام يربط بين الناس فتباح الفروج والأموال - التي الاصل فيها الحرمة - بين الناس بخبر الأحاد الصحيح وهذا الخبر احادا يفيد الظن !! ؟ أي ظلم ننشر بين الناس إذن !!؟ - فهل لو أخذنا بخبر الواحد في العقيدة نكون قد احللنا الفروج والأموال واحللنا الحرام وحرمنا الحلال للناس !!؟؟ وبالتالي نكون قد ضيعنا الناس - وقضية اخرى هذا التفريق بين العقيدة والاحكام والمعاملات في الاخذ بخبر الأحاد بدعوى أن الأعمال غير العقائد قول عاطل أيظا من جهة أن العقائد أيظا تشتمل على الأعمال فمعرفة العقيدة لا تكفي وحدها فيجب معها عمل القلب أيظا لان للقوب أعمالا أيظا في محبة الله وتعظيمه وتصديقه فيما أخبر وفيما قدر - فلولا أعمال القلوب في التصديق والحب والرضى لما استقامت العقيدة في قلوب الناس فالحاصل أن خبر الواحد - الصحيح الثابت - يحصل به العلم عقيدة وعملا - والله تعالى أعلم
|
و الله استفدت جدا من مشاركتم هاته فجازاكم الله خيرا
ثانيا سيدي نسيتم امرا مهما و هو انه من قواعد الحديث ان من اسباب التضعيف مخالفة النص القراآني الصريح فهاته في الحالة الوحيدة التي نرى فيها السادة الاشاعرة يردون احاديث الاحاد اظن انكم فهمتم قصدي ؟