وتحدى مرابط الوزير ولد عباس، بتأكيده أن الممارس العمومي يبدأ مشواره المهني براتب لا يتجاوز 32 ألف دينار، وهو الأجر المعتمد، فيما لا يتعدى راتب جراح الأسنان أو الصيدلي 36 ألف دينار، أي مرتين الأجر الوطني المضمون، ما جعله يتساءل عن أصحاب الرواتب التي هدد بفضحها المسؤول الأول عن القطاع، والسبب الذي يقف وراء سكوته عن هذه الفضيحة لحد الآن. ومعنى ذلك، حسبه، أن أول متورط ومسؤول عن الفضيحة هو وزير الصحة، فممارسو الصحة العمومية، يضيف، لا يقومون باستيراد الدواء، ولا بتسيير الصيدلية المركزية، ولا بصفقات استيراد اللقاحات، ولا تسيير الموارد المالية للقطاع. وأشار مرابط إلى أن وزير الصحة يريد توجيه الرأي العام في الاتجاه المعاكس، وهو دليل على أنه فقد السيطرة كليا على قطاع يسير الملايير باعتراف منه، ويرهن صحة وحياة ملايين الناس.