لنكن واقعيين وللنظر للأمور من منطلق نقابي صرف بدون اللعب على أوتار العاطفة والحماسة والتسابق في الحرص على الأسرة التربوية فهذا لا يجدي نفعا و خصوصا أن العبرة بالنتائج وليس بالشعارات الرنانة والأمنيات البعيدة المنال.القانون الخاص ولنعترف خرج من أيدينا بانتهاء السنة الدراسية عمليا وبافتقادنا للأسلحة النقابية التي يمكن أن نواجهه بها لتغييره أو حتى لتعطيله اللهم إلا المحاولات الشخصية من المكتب الوطني لدى اللجنة الحكومية لتحصيل امتياز أو ما شابه أما حكاية التجند والتعبئة والكفاح والتنديد والمقاطعة والرفض فهي أمور لا طائل من ورائها في هذه الظروف .
كثيرون وخاصة المتتبعون للواقع النقابي التربوي من أساتذة ومعلمين يجزمون و مقتنعون أن الأداء التفاوضي لنقابة الاتحاد كان سلبيا إلى درجة ما وخصوصا في المراحل الأولية حين كان التفاوض مفتوحا على مصراعيه وكثيرون كذلك يعتقدون أن السبب الرئيسي لهذا الأداء كان التركيبة البشرية للوفد المفاوض والإستراتيجية المعتمدة من طرف مكتبها الوطني الذي استأثر بالقرارات الحساسة في الأوقات المفصلية للملف وهنا لابد وأن نقول أن التغيير الحقيقي والإجباري لا بد من أن يشمل المتسبب في الإخفاق وليس المتضرر منه . بمعنى إن أرادت النقابة أن تصحح مسارها وأن تسترجع مكانتها التي اكتسبتها خلال السنوات الأخيرة وخصوصا بعد الشراكة النقابية مع نقابة الكنابست لا بد عليها أن تغير تركيبة مكتبها الوطني وضرورة تغيير إستراتيجيتها وإعطاء صلاحيات أوسع وحقيقية لمجلسها الوطني ونوعية أعضائه وفتح نقاش معمق حول قانونها الداخلي .
أما أن أرادت عكس ذلك وتحججت بقانونها الداخلي ورفضت أن تحمل وزر الإخفاق الأخير وتغنت بمكتسباتها- وهذا من حقها طبعا – وتمسكت بمكتبها الوطني ورفضت فتح باب النقاش حول أمورها التنظيمية و حاربت من يدعوا لذلك سواءا من داخل تنظيمها أو من خارجه – وهذا كذلك من حقها – فستتوجه رويدا رويدا - وهذا حكم الواقع – إلى أن تصبح كمثل النقابات المجهرية في الساحة التربوية التي لا تمثل إلا نفسها وتقتات من فتات العضام الذين يملؤون الدنيا صخبا قولا وفعلا .
شكرا على المتابعة ...