ماذا عن قانون المحامات الجديد ..

[larbi1982]

بلعيز يريد تمرير قانون المحاماة في الدورة البرلمانية الحالية
كشف مصدر قضائي مسؤول أن الوزير الطيب بلعيز ينوي عرض ومناقشة مشروع قانون المحاماة الجديد، خلال الدورة البرلمانية الجارية، ''إلا في حالة ما إذا تلقى توجيهات عليا بإرجائه إلى الدخول الاجتماعي القادم''. وأصبح بلعيز يعتبر ملف مشروع قانون المحاماة ''مطويا'' والخلافات السابقة حوله مع منظمات المحامين ''في حكم المنتهية'' حتى وإن بقيت بعض المنظمات الجهوية، وفي مقدمتها منظمة محامي العاصمة، تبدي تحفظات كبيرة على المشروع وتقول إن الصيغة الجديدة ''عالجت جزءا فقط من المشكلة، ولا زالت نقاط عديدة أخرى تنتظر الحل''.
وأضاف ذات المصادر أن ''موقف بلعيز هذا يعود إلى نحو شهر ونصف، لكن الوزير فضل تجميد أي خطوة جديدة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة'' خوفا من التشويش على حملة بوتفليقة الانتخابية، بإثارة حملة مضادة للمشروع يقودها المحامون، كما حدث في الشهور السابقة. ويجد بلعيز نفسه الآن متحررا من هذا الاعتبار، لكن كثافة مشاريع القوانين المبرمجة، خلال ما تبقى من الدورة البرلمانية الربيعية التي عرفت منذ أكثر من شهر ما يشبه عطلة إجبارية، قد تدفع الحكومة إلى إرجاء عرض ومناقشة قانون المحاماة إلى خريف العام الجاري، على أن تناقشه الحكومة وتصادق عليه خلال الصيف. وترى وزارة العدل أنها قدمت تنازلا كبيرا بقبولها سحب بعض المواد المتعلقة خاصة بتخويل القضاة صلاحية طرد المحامين من الجلسة، وإطلاق يد النائب العام فيما تعلق بتفتيش مكتب المحامي ومصادرة وثائقه وملفاته في حالة اتهامه في قضايا خارج الأخطاء المهنية، لكن كثيرا من المحامين يرون ذلك غير كاف تماما.
بالمقابل يلقى طرح وزارة العدل دعما واضحا من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بشير مناد، حيث قال لـ''الخبر'' إن الجلسة الأخيرة التي جمعت أعضاء اللجنة المشتركة ما بين الاتحاد وممثلي وزارة العدل ''وضعت حدا لكل أشكال الخلاف'' حول مشروع قانون المحاماة الجديد، ''وتم تسليم الاتحاد النسخة النهائية من الصيغة المعدلة للمشروع''، لكنه يعترف أيضا أن بعض ''النقاط الخلافية التقنية لا زالت عالقة'' يذكر منها الإبقاء على صلاحية وزير العدل في تقدير ضرورة إنشاء منظمات جهوية جديدة، وهي الصلاحية التي كانت في يد مجلس اتحاد منظمات المحامين وحده، ويعلق رئيس الاتحاد، بشير مناد، على ذلك قائلا إن الجزء المتبقي من المعركة سيقوده المحامون تحت قبة البرلمان، بطلب دعم ما يقرب من 70 محاميا وقانونيا جاءت بهم تشريعيات 2007 إلى مبنى زيغود يوسف