أمور تهاون بها المسلمون

[الواثق]

مسافة القصر

السؤال:
اختلف أهل العلم في تحديد مسافة السفر، فمنهم من يرى مطلق الضرب في الأرض، لكون الأدلة مطلقة،ومنهم من يحدد المسافة ب (80) كيلومتر بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي، لكونها المسافة التي تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها.
يا شيخنا، فما الذي يجب اعتقاده في هذه المسألة، مع أنّه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال:«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حرمة معها»(١) ألا يفهم منه يا شيخنا بارك الله فيك تحديد مسافة السفر من النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه الدلالة منه: مفهوم الحديث أنه يجوز لها أن تخرج مسيرة ما دون يوم وليلة من غير ذي حرمة منها، فكأنّه يشير إلى ما دون مسيرة يوم وليلة ليس بمسافة سفر، لأنّ الأصل في سفر المرأة أن تكون مع ذي حرمة منها كما في الحديث والله أعلم؟
أفيدونا يا شيخنا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.
وفي الختام أعتذر مرة أخرى عن تقصيري في طريقة السؤال عن الدين وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء وأطال من عمركم يا شيخنا الفاضل.




الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالذي ينبغي أن يعلم أنّه لا تلازم بين اعتبار المحرم للمرأة ووجوب القصر على غيرها من المسافرين لاختلاف العلة في كل منهما، إذ علة مشروعية المَحْرم ليس ذات السفر وإنّما شرع لها احتياطا لسمعتها وكرامتها وحماية لها من مخاطر الاعتداء ومن طمع الذين في قلوبهم مرض، فتحريم سفرها ليس لذاته وإنّما حرم بغير محرم سدا للذريعة، بخلاف علّة مشروعية رخصة القصر إنّما هي ذات السفر بغض النظر عن جنس المسافر فافترقا، فلم يبق التمسك بظاهر الحديث لتقرير حكم السفر لعدم ثبوت التلازم بين العلتين.
فليس في الحديث أنّ السفر لا يطلق إلاّ على اليوم والليلة وإنّما فيه أنّه لا يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم هذا السفر الخاص، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ(شك شعبة) قصر الصلاة(٢) بل ثبت عن بعض الصحابة القصر في أقل من هذه المسافة. قال ابن عمر رضي الله عنهما:"تقصر الصلاة في ثلاثة أميال"(٣) وفي ذلك آثار أخرى(٤).
ولو سلم -جدلا- مدلول حديث النهي عن سفر المرأة مسيرة يوم و ليلة لكونه سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وهو أقل مسافة لعدم ثبوت حديث أو رواية:«أن تسافر بريدا»(٥) فجوابه أن ما فوق يوم وليلة يكون مشمولا بالحديث ويعتبر معنى السفر فيه عن طريق فحوى الخطاب، لكن لا يلزم منه عدم مشروعية القصر فيما دون "يوم و ليلة" إلاّ عن طريق مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب الذي لا تصلح حجيته هـهنا عند القائلين به لانتفاء شرط اعتباره المتمثل في أن لا يكون تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كما ورد في مذكرة الشنقيطي(٦) وفضلا عن ذلك فلو سلمنا حجيته لما صلح الاستدلال به إلاّ أن يثبت عند أهل اللغة وفي لسان أهل الشرع أنّ من قصد دون "يوم وليلة" لا يقال له مسافر، لذلك كانت التقديرات الواردة في الأحاديث ليست فيها دلالة على عدم جواز القصر فيما كان أقلّ منها مع كونها محتملة أن يكون قاصدا لسفر هو خلف ذلك المقدار وأن يكون ذلك هو منتهى سفره على ما قرره الشوكاني في السيل وقال:"فالواجب الرجوع إلى ما يصدق عليه أنّه سفر وأنّ القاصد إليه مسافر ولا ريب أنّ أهل اللغة يطلقون اسم المسافر على من شدّ رحله وقصد الخروج من وطنه إلى مكان آخر فهذا يصدق عليه أنّه مسافر وأنّه ضارب في الأرض ولا يطلقون اسم المسافر على من خرج مثلا إلى أمكنة قريبة من بلده لغرض من الأغراض، فمن قصد السفر قصَرَ إذا حضرته الصلاة و لو كان في ميل بلده"(٧) وقد سبق أنّ ابن تيمية رجح هذا المعنى في السفر الذي تقصر فيه الصلاة(٨) حيث رجح جوازه في كلّ سفر قصيرا كان أو طويلا كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى، وبين مكة وعرفة نحو أربعة فراسخ، وقال: "وبهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم، أنّه يقصر في السفر الطويل والقصير، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت للقصر مسافة ولا وقتا، وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة، وهـذا قول كثير من السلف والخلف وهو أصح الأقوال في الدليل، لكن لا بد أن يكون ذلك ممّا يسود في العرف سفرا قبل أن يتزود له ويبرز للصحراء"(٩) وقال في موضع آخر:" كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس، فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم"(١٠).
ويؤيد ذلك -عندي- أنّ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وغيرهم من أهل المشاعر في منى ومزدلفة وعرفة في حجة الوداع كانت بهم قصرا ولم يصنع مثل هذا في يوم الفتح حيث إنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في دارهم وهو مسافر ثمّ قال:«أتمّوا صلاتكم فإنّا قوم سفر»(١١) فلو كان أهل مكة والمشاعر غير مسافرين لأمرهم بالإتمام كما جاء في هديه، لكنّهم لمّا تأهبوا وشدوا الرحال عـدّوا مسافرين بالرغم من قصر سفرهم وجرت عليهم أحكام أهل الآفاق البعيدين، وهذا الهدي سلكه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن بعدهم من القرون المفضلة من غير نكير.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.

من موقع الشيخ فركوس

[تصفية وتربية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواثق

مسافة القصر

من موقع الشيخ فركوس

جزاكم الله خيرًا وحفظ الله الشيخ فركوس
كنتُ أقرأ الفتوى قبل قليل وكنتُ أهم بنقلها فجزاكم الله خيرًا
كما أن للشيخ الألباني -رحمه الله- تفصيل طيِّب حول مسافة القصر وتحديدها.

[نهج السلف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواثق

مسافة القصر

السؤال:
اختلف أهل العلم في تحديد مسافة السفر، فمنهم من يرى مطلق الضرب في الأرض، لكون الأدلة مطلقة،ومنهم من يحدد المسافة ب (80) كيلومتر بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي، لكونها المسافة التي تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها.
يا شيخنا، فما الذي يجب اعتقاده في هذه المسألة، مع أنّه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال:«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حرمة معها»(١) ألا يفهم منه يا شيخنا بارك الله فيك تحديد مسافة السفر من النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه الدلالة منه: مفهوم الحديث أنه يجوز لها أن تخرج مسيرة ما دون يوم وليلة من غير ذي حرمة منها، فكأنّه يشير إلى ما دون مسيرة يوم وليلة ليس بمسافة سفر، لأنّ الأصل في سفر المرأة أن تكون مع ذي حرمة منها كما في الحديث والله أعلم؟
أفيدونا يا شيخنا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.
وفي الختام أعتذر مرة أخرى عن تقصيري في طريقة السؤال عن الدين وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء وأطال من عمركم يا شيخنا الفاضل.




الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالذي ينبغي أن يعلم أنّه لا تلازم بين اعتبار المحرم للمرأة ووجوب القصر على غيرها من المسافرين لاختلاف العلة في كل منهما، إذ علة مشروعية المَحْرم ليس ذات السفر وإنّما شرع لها احتياطا لسمعتها وكرامتها وحماية لها من مخاطر الاعتداء ومن طمع الذين في قلوبهم مرض، فتحريم سفرها ليس لذاته وإنّما حرم بغير محرم سدا للذريعة، بخلاف علّة مشروعية رخصة القصر إنّما هي ذات السفر بغض النظر عن جنس المسافر فافترقا، فلم يبق التمسك بظاهر الحديث لتقرير حكم السفر لعدم ثبوت التلازم بين العلتين.
فليس في الحديث أنّ السفر لا يطلق إلاّ على اليوم والليلة وإنّما فيه أنّه لا يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم هذا السفر الخاص، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ(شك شعبة) قصر الصلاة(٢) بل ثبت عن بعض الصحابة القصر في أقل من هذه المسافة. قال ابن عمر رضي الله عنهما:"تقصر الصلاة في ثلاثة أميال"(٣) وفي ذلك آثار أخرى(٤).
ولو سلم -جدلا- مدلول حديث النهي عن سفر المرأة مسيرة يوم و ليلة لكونه سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وهو أقل مسافة لعدم ثبوت حديث أو رواية:«أن تسافر بريدا»(٥) فجوابه أن ما فوق يوم وليلة يكون مشمولا بالحديث ويعتبر معنى السفر فيه عن طريق فحوى الخطاب، لكن لا يلزم منه عدم مشروعية القصر فيما دون "يوم و ليلة" إلاّ عن طريق مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب الذي لا تصلح حجيته هـهنا عند القائلين به لانتفاء شرط اعتباره المتمثل في أن لا يكون تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كما ورد في مذكرة الشنقيطي(٦) وفضلا عن ذلك فلو سلمنا حجيته لما صلح الاستدلال به إلاّ أن يثبت عند أهل اللغة وفي لسان أهل الشرع أنّ من قصد دون "يوم وليلة" لا يقال له مسافر، لذلك كانت التقديرات الواردة في الأحاديث ليست فيها دلالة على عدم جواز القصر فيما كان أقلّ منها مع كونها محتملة أن يكون قاصدا لسفر هو خلف ذلك المقدار وأن يكون ذلك هو منتهى سفره على ما قرره الشوكاني في السيل وقال:"فالواجب الرجوع إلى ما يصدق عليه أنّه سفر وأنّ القاصد إليه مسافر ولا ريب أنّ أهل اللغة يطلقون اسم المسافر على من شدّ رحله وقصد الخروج من وطنه إلى مكان آخر فهذا يصدق عليه أنّه مسافر وأنّه ضارب في الأرض ولا يطلقون اسم المسافر على من خرج مثلا إلى أمكنة قريبة من بلده لغرض من الأغراض، فمن قصد السفر قصَرَ إذا حضرته الصلاة و لو كان في ميل بلده"(٧) وقد سبق أنّ ابن تيمية رجح هذا المعنى في السفر الذي تقصر فيه الصلاة(٨) حيث رجح جوازه في كلّ سفر قصيرا كان أو طويلا كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى، وبين مكة وعرفة نحو أربعة فراسخ، وقال: "وبهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم، أنّه يقصر في السفر الطويل والقصير، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت للقصر مسافة ولا وقتا، وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة، وهـذا قول كثير من السلف والخلف وهو أصح الأقوال في الدليل، لكن لا بد أن يكون ذلك ممّا يسود في العرف سفرا قبل أن يتزود له ويبرز للصحراء"(٩) وقال في موضع آخر:" كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس، فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم"(١٠).
ويؤيد ذلك -عندي- أنّ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وغيرهم من أهل المشاعر في منى ومزدلفة وعرفة في حجة الوداع كانت بهم قصرا ولم يصنع مثل هذا في يوم الفتح حيث إنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في دارهم وهو مسافر ثمّ قال:«أتمّوا صلاتكم فإنّا قوم سفر»(١١) فلو كان أهل مكة والمشاعر غير مسافرين لأمرهم بالإتمام كما جاء في هديه، لكنّهم لمّا تأهبوا وشدوا الرحال عـدّوا مسافرين بالرغم من قصر سفرهم وجرت عليهم أحكام أهل الآفاق البعيدين، وهذا الهدي سلكه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن بعدهم من القرون المفضلة من غير نكير.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.

من موقع الشيخ فركوس

بارك الله فيكم و جزاكم خيرا