إجماع الفقهاء على وجوب طاعة الأمراء

[أبو عمار]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبيب سعيدة

هل نطيع حكاما يتخذون من الاستئصالية منهجا لنظامهم الدنيء ؟ هل نطيع حكاما يختلسون أموال الشعب و يشجعون اماكن الفسق و يباركون بقدوم الخمر و يجتهدون في شرب أجود ماركات حمض الجوعة العالمية ؟

الأخ حبيب ... أقول لك و لغيرك لمن علّق بنفس الحماس و الأسلوب .

هل حاكمنا كافر عندكم أم مسلم ؟؟؟

أنتطر الجواب الصريح بدون لف و لا دوران : كافر أو مسلم .

وما رأيكم في كلام السلف في كتبهم و عقائدهم الذين أوجبوا طاعة الأمراء و الذي نقلته لكم ؟؟؟

و أين فرّقوا و فصّلوا بمثل تفاصيلكم ؟؟؟

عجيب و الله أمركم ...

في الانتظار .

ملاحظة : أرجو ألا تخلو الردود من كلام علماء السلف ، عملا بقول الإمام أحمد رحمه الله : إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام .

[الحضني28]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار

الأخ حبيب ... أقول لك و لغيرك لمن علّق بنفس الحماس و الأسلوب .

هل حاكمنا كافر عندكم أم مسلم ؟؟؟

أنتطر الجواب الصريح بدون لف و لا دوران : كافر أو مسلم .

وما رأيكم في كلام السلف في كتبهم و عقائدهم الذين أوجبوا طاعة الأمراء و الذي نقلته لكم ؟؟؟

و أين فرّقوا و فصّلوا بمثل تفاصيلكم ؟؟؟

عجيب و الله أمركم ...

في الانتظار .

ملاحظة : أرجو ألا تخلو الردود من كلام علماء السلف ، عملا بقول الإمام أحمد رحمه الله : إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام .

نحن في عصر غير العصر، الإمام أحمد رحمه الله لجتهد في عصره وهومأجور سواء أخطأ أو أصاب
ومن أدراك ربما لو عاش بيننا لغير فتاواه ، ألم يغير الإمام الشافعي فقهه لما أتى مصر؟

[aboumoadh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار

الأخ حبيب ... أقول لك و لغيرك لمن علّق بنفس الحماس و الأسلوب .

هل حاكمنا كافر عندكم أم مسلم ؟؟؟

أنتطر الجواب الصريح بدون لف و لا دوران : كافر أو مسلم .

وما رأيكم في كلام السلف في كتبهم و عقائدهم الذين أوجبوا طاعة الأمراء و الذي نقلته لكم ؟؟؟

و أين فرّقوا و فصّلوا بمثل تفاصيلكم ؟؟؟

عجيب و الله أمركم ...

في الانتظار .

ملاحظة : أرجو ألا تخلو الردود من كلام علماء السلف ، عملا بقول الإمام أحمد رحمه الله : إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام .

وما رأيكم في كلام السلف في كتبهم و عقائدهم الذين أوجبوا طاعة الأمراء و الذي نقلته لكم ؟؟؟

السلف تكلموا
1- على الخروج المسلح و ليس المظاهرات السلمية.
2-تكلموا نظرا لحكامهم أنذاك فأسوء حاكم عندهم هو أفضل حكام العرب الحاليين.
3-ما قول السلف في الحاكم الذي يخون بلده و المسلمين? هل يعتبر عذر كاف للخروج غير المسلح و عزله؟

أنتظر الرد على هذا السؤال

[ابن ادريس الاصغر]

وأنتم كذلك نلاحظ عليكم حماساً مُضاداً لكلِّ فكرة تؤيّد الخروج على الحكام، وإذا اختلفنا في هذه القضية فليكن خلافنا راقياً.
يقول ّتبارك وتعالى في كتابه الكريم:ـ
{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك هم الكافرون} [المائدة : 45].
{ فاحكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة : 48].
{ فلا وربك لا يُؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم} [النساء : 65].
{ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} [الجاثية : 18].
{ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حُكماً} [المائدة : 50].
{ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء : 105].
عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم::ـ
«سيكون عليكم أُمراء يُؤخّرون الصلاة عن مواقيتها ويحُدِثون البدع. قلت: فكيف أصنع؟ قال: تسألني يابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كيف تصنعُ؟ لا طاعةَ لمن عصَى الله» فكيف بمن بدل الشريعة أصلا وحل محلها الديمقراطية.
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ـ
«ليأتين عليكم أُمراء يُقرّبون شرار النّاس، ويُؤخِّرُون الصَّلاة عن مواقيتها، فمن أدركَ ذلك منهم فلا يكُونن عرِيفاً، ولا شُرْطياً، ولا جَابِيا،ً ولا خَازِناً» .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فكان من خطبته أن قال:ـ
«ألا إني أُوشك أَنْ أُدعَى فأُجِيب... فَيلِيكم عُمّال من بعدي يقولون ما يعلمون ويعملون بما يعرفون، وطاعة أولئك طاعة، فتلبثون كذلك دهراً ثم يليكم عمّال من بعدهم يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون، فمن ناصحهم ووازرهم وشدّ على أعضادهم فأولئك قد هلكوا وأهلكوا، خالطوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم، واشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء» .
فهذه النصوص وردت حول قضية الخروج على الحاكم جاءت لتخاطب الواقع المسلم القائم آنذاك حيث كانوا ُيحكمون بما أنزل الله.
ووجود حاكم لا يحكم بما أنزل الله بالصورة التي نعيشها اليوم، لم يكونوا يتصورونها كوجود حاكم يتنكر لشرع الله ويتآمر على الإسلام ويُنكلّ بالمسلمين ويُوالي أعداء الله كما هو حال حكام اليوم...
يقول ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في معرض تفسير قوله: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يُوقنون} [المائدة : 50].
«يُنكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كلّ خيرٍ الناهي عن كلّ شرٍّ، وعَدَل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من الشريعة... كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات... فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل أو كثير».
يُعلق محمد حامد الفقي على كلام ابن كثير هذا في كتاب: "فتح المجيد" صفحة 406 فيقول:ـ
«ومثل هذا وشرٌّ منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما عَلِمَ وتبيّن له من كتاب الله وسنة رسول الله ز.. فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصرَّ عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمّى به ولا أي عملٍ من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ لما سُئل عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين ولمِا زعموا من اتباع أصل الإسلام،....وحالهم يشبه حال حكام اليوم.... قال:ـ
«كلّ طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم و غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانِعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم...
فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، و الميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ـ ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها و تركها ـ التي يكفر الجاحد لوجوبها. فإن الطائفة الممتنعة تُقاتل عليها وإن كانت مقرّة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء...
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته» .
قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ: فلو طرأ عليه (أي الخليفة) كفر أو تغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل.
وهكذا نرى أنه ليس هناك أي تناقض بين آراء العلماء حول مسألة الخروج على النظام الحاكم في حالة كفره
كما نقل ابن تيمية هذا الإجماع وأشار إليه عندما قال:ـ
وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم::ـ
«أُمرتُ أن أُقاتلَ النّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويُقيموا الصلاة ويُؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» .
قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في تعليقه على الحديث:
«فيه وجوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلاً أو كثيراً».
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ:ـ
«إنما اختلف العلماء في الطائفة الممتنعة إذا أصرّت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر، والأذان والإقامة ـ عند من لا يقول بوجوبها ـ ونحو ذلك من الشعائر. فهل تُقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها» .
وثبت إجماع الصحابة من قتال الصديق لمانعي الزكاة
أما الذين يَرون عدم الخروج على الأنظمة الحاكمة اليوم يستدلون خطأ ببعض الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلاً هناك حديث يقول:
«من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية».
من البديهي أن الأمير الذي ذكره الحديث هو الأمير المسلم، وعلى ضوء هذا الفهم يتبين لنا خطأ الذين يُحاولون تطبيق هذا الحديث اليوم على الأنظمة التي تجثم فوق صدور المسلمين.
إن محاولة تطبيق هذا الحديث على حكّام اليوم هي محاولة لدعم الباطل على حساب الإسلام، فحكّام اليوم وأنظمة هذا المسمّى مجازاً بالإسلامي لم يصلوا إلى الحكم بالطريق الشرعي (البيعة)، بل فرضوا أنفسهم على المسلمين بقوة الحديد ودعم القوى الكافرة المتربّصة بالإسلام، وبالانتخابات الديمقراطية التي لا تمت للإسلام بصلة، ومن هنا ينقطع الطريق أمام دعاة الضلالة الذين يحاولون ترقيع الجاهلية بأحكام الإسلام وإلباس هذه الأنظمة الكافرة ثوب الإمامة العادلة!!.
لقد استحلت هذه الأنظمة ما حرّم الله في كلّ قرار تصدره وكلّ خطوة تخطوها،
إن حكّام اليوم كفروا بما أنزل الله وأعرضوا عنه مهما لبسوا من أزياء الإسلام، وهم يُوالون أعداء الله وينصرونهم على جماهير الإسلام والمسلمين، وينشرون الفساد في الأرض، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط والعدل بين الناس.
هذه الأنظمة هي امتداد طبيعي للاستعمار الغربي الكافر، وإذا كان من الواجب الشرعي علينا أن نُقاتل القوى الاستعمارية الغربية الكافرة حتى يكون الدين كلّه لله، فمن البديهي أن نُخرج على هذه الأنظمة التي تُعتبر الوصية على القوى الغربية الاستعمارية الكافرة. والذين يأتلفون مع الظلمة هم ظالمون لأنفسهم كما قال تعالى: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيمَ كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتُهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً}.
ذلك أن كونهم مستضعفين في الأرض لا يُعفيهم من مسؤولية التغيير للظلم،
كما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم في المدينة ودعوة موسى عليه السلام ضدالتسلّط الفرعوني وما أكثر فراعنة هذا العصر!ا أخي كل تلك الأدلة التي ذكرتها تصب كلها في جابية الحاكم المسلم، وإن لم تقنعك هذه النصوص والأقوال فأسأل الله لي ولك الثبات على الحق الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأربأ بك أن تكون ممن يرقعون لهؤلاء المبدلين لشرع الله ليضفوا عليهم الصبغة الشرعية وهم أدنى وأذل عافاك الله أخي.
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين.

[aboumoadh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن ادريس الاصغر

وأنتم كذلك نلاحظ عليكم حماساً مُضاداً لكلِّ فكرة تؤيّد الخروج على الحكام، وإذا اختلفنا في هذه القضية فليكن خلافنا راقياً.
يقول ّتبارك وتعالى في كتابه الكريم:ـ
{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك هم الكافرون} [المائدة : 45].
{ فاحكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة : 48].
{ فلا وربك لا يُؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم} [النساء : 65].
{ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} [الجاثية : 18].
{ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حُكماً} [المائدة : 50].
{ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء : 105].
عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم::ـ
«سيكون عليكم أُمراء يُؤخّرون الصلاة عن مواقيتها ويحُدِثون البدع. قلت: فكيف أصنع؟ قال: تسألني يابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كيف تصنعُ؟ لا طاعةَ لمن عصَى الله» فكيف بمن بدل الشريعة أصلا وحل محلها الديمقراطية.
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ـ
«ليأتين عليكم أُمراء يُقرّبون شرار النّاس، ويُؤخِّرُون الصَّلاة عن مواقيتها، فمن أدركَ ذلك منهم فلا يكُونن عرِيفاً، ولا شُرْطياً، ولا جَابِيا،ً ولا خَازِناً» .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فكان من خطبته أن قال:ـ
«ألا إني أُوشك أَنْ أُدعَى فأُجِيب... فَيلِيكم عُمّال من بعدي يقولون ما يعلمون ويعملون بما يعرفون، وطاعة أولئك طاعة، فتلبثون كذلك دهراً ثم يليكم عمّال من بعدهم يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون، فمن ناصحهم ووازرهم وشدّ على أعضادهم فأولئك قد هلكوا وأهلكوا، خالطوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم، واشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء» .
فهذه النصوص وردت حول قضية الخروج على الحاكم جاءت لتخاطب الواقع المسلم القائم آنذاك حيث كانوا ُيحكمون بما أنزل الله.
ووجود حاكم لا يحكم بما أنزل الله بالصورة التي نعيشها اليوم، لم يكونوا يتصورونها كوجود حاكم يتنكر لشرع الله ويتآمر على الإسلام ويُنكلّ بالمسلمين ويُوالي أعداء الله كما هو حال حكام اليوم...
يقول ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في معرض تفسير قوله: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يُوقنون} [المائدة : 50].
«يُنكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كلّ خيرٍ الناهي عن كلّ شرٍّ، وعَدَل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من الشريعة... كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات... فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل أو كثير».
يُعلق محمد حامد الفقي على كلام ابن كثير هذا في كتاب: "فتح المجيد" صفحة 406 فيقول:ـ
«ومثل هذا وشرٌّ منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما عَلِمَ وتبيّن له من كتاب الله وسنة رسول الله ز.. فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصرَّ عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمّى به ولا أي عملٍ من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ لما سُئل عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين ولمِا زعموا من اتباع أصل الإسلام،....وحالهم يشبه حال حكام اليوم.... قال:ـ
«كلّ طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم و غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانِعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم...
فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، و الميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ـ ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها و تركها ـ التي يكفر الجاحد لوجوبها. فإن الطائفة الممتنعة تُقاتل عليها وإن كانت مقرّة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء...
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته» .
قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ: فلو طرأ عليه (أي الخليفة) كفر أو تغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل.
وهكذا نرى أنه ليس هناك أي تناقض بين آراء العلماء حول مسألة الخروج على النظام الحاكم في حالة كفره
كما نقل ابن تيمية هذا الإجماع وأشار إليه عندما قال:ـ
وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم::ـ
«أُمرتُ أن أُقاتلَ النّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويُقيموا الصلاة ويُؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» .
قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في تعليقه على الحديث:
«فيه وجوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلاً أو كثيراً».
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ:ـ
«إنما اختلف العلماء في الطائفة الممتنعة إذا أصرّت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر، والأذان والإقامة ـ عند من لا يقول بوجوبها ـ ونحو ذلك من الشعائر. فهل تُقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها» .
وثبت إجماع الصحابة من قتال الصديق لمانعي الزكاة
أما الذين يَرون عدم الخروج على الأنظمة الحاكمة اليوم يستدلون خطأ ببعض الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلاً هناك حديث يقول:
«من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية».
من البديهي أن الأمير الذي ذكره الحديث هو الأمير المسلم، وعلى ضوء هذا الفهم يتبين لنا خطأ الذين يُحاولون تطبيق هذا الحديث اليوم على الأنظمة التي تجثم فوق صدور المسلمين.
إن محاولة تطبيق هذا الحديث على حكّام اليوم هي محاولة لدعم الباطل على حساب الإسلام، فحكّام اليوم وأنظمة هذا المسمّى مجازاً بالإسلامي لم يصلوا إلى الحكم بالطريق الشرعي (البيعة)، بل فرضوا أنفسهم على المسلمين بقوة الحديد ودعم القوى الكافرة المتربّصة بالإسلام، وبالانتخابات الديمقراطية التي لا تمت للإسلام بصلة، ومن هنا ينقطع الطريق أمام دعاة الضلالة الذين يحاولون ترقيع الجاهلية بأحكام الإسلام وإلباس هذه الأنظمة الكافرة ثوب الإمامة العادلة!!.
لقد استحلت هذه الأنظمة ما حرّم الله في كلّ قرار تصدره وكلّ خطوة تخطوها،
إن حكّام اليوم كفروا بما أنزل الله وأعرضوا عنه مهما لبسوا من أزياء الإسلام، وهم يُوالون أعداء الله وينصرونهم على جماهير الإسلام والمسلمين، وينشرون الفساد في الأرض، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط والعدل بين الناس.
هذه الأنظمة هي امتداد طبيعي للاستعمار الغربي الكافر، وإذا كان من الواجب الشرعي علينا أن نُقاتل القوى الاستعمارية الغربية الكافرة حتى يكون الدين كلّه لله، فمن البديهي أن نُخرج على هذه الأنظمة التي تُعتبر الوصية على القوى الغربية الاستعمارية الكافرة. والذين يأتلفون مع الظلمة هم ظالمون لأنفسهم كما قال تعالى: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيمَ كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتُهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً}.
ذلك أن كونهم مستضعفين في الأرض لا يُعفيهم من مسؤولية التغيير للظلم،
كما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم في المدينة ودعوة موسى عليه السلام ضدالتسلّط الفرعوني وما أكثر فراعنة هذا العصر!ا أخي كل تلك الأدلة التي ذكرتها تصب كلها في جابية الحاكم المسلم، وإن لم تقنعك هذه النصوص والأقوال فأسأل الله لي ولك الثبات على الحق الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأربأ بك أن تكون ممن يرقعون لهؤلاء المبدلين لشرع الله ليضفوا عليهم الصبغة الشرعية وهم أدنى وأذل عافاك الله أخي.
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين.

أنتم كذلك نلاحظ عليكم حماساً مُضاداً لكلِّ فكرة تؤيّد الخروج على الحكام، وإذا اختلفنا في هذه القضية فليكن خلافنا راقياً.

لقد طلبت منهم المحال ,فكل من خالفهم فهو رويبضة هذا إن لم يرموه بالضلال .


هم مع المستشرقين الذين يقولون أن الحكم في الإسلام إستبدادي

و يؤيدون قول اليهودي zvi elpeleg الذي يقول أن الإسلام يعلم أتباعه الخنوع و أن يرضوا بتغير المنكر بقلوبهم