الى الأخ العابد الكنتي

[العابدالكنتي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bermareme

حسب جريدة الخبر لنهار اليوم ذكر متحدث باسم الوزارة
وفيما يتعلق بحق الترقية العمودية لأسلاك الطور، فقد تم أيضا تجسيدها في المرسوم المعدل، بما يعني أنه لن تكون الترقية خارج ذات الطور. أما بالنسبة للذين وظفوا بشهادة البكالوريا سابقا ويحملون في ذات الوقت شهادة مهندس دولة أو ليسانس، فقد تم الاتفاق على ضبط وضعيتهم ودراستها من أجل تسويتها.
والموافقة كذلك على تأسيس رتبة مشرف تربوي صنف 10 لحملة المؤهل العلمي المطلوب ''تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية'' من مساعدي التربية الذين هم قيد الخدمة حاليا.
لدي سؤال
ماذا يقصد ب : أما بالنسبة للذين وظفوا بشهادة البكالوريا سابقا ويحملون في ذات الوقت شهادة مهندس دولة أو ليسانس
وهل من يحمل شهادة ليسانس من المساعدين التربويين يصنف في رتبة مشرف تربوي أم لا ؟

اخي الفاضل ,
اظن المعيار الذي اعتمدتها الوزارة ومن ورائها الوظيف العمومي يتمثل في ان تصنيفك يجب ان يتوافق مع الشهادة التي قدمتها الموظف اثناء توظيفه اول مرة في السلك.
وفي حالة حصل بعد التوظيف على شهادة اعلى فهنا يجب ان تتم ترقيته على هذا الاساس .
اما الذي حصل على الشهادة قبل التوظيف , وهو يفسر قانونيا بان الموظف تحايل على القانون وأخفى مؤهله العالي وقدم للادارة مؤهل اقل حتى يتم توظيفه , فان القانون في هاته الحالة ومع الاسف الشديد صارم وقاس جدا يعتبر تلك الشهادة التي أخفاها الموظف اثناء توظيفه الاول لا حدث ولا قيمة لها , لانع مادم لم يقدمه في المرة الاولى لانه لو قدمها حينذاك سيتم رفض توظيفها لعدم توافق المنصب مع المؤهل (المؤهل اعلى من الوظيفة المراد شغلها), لذا فتقديم الموظف للمؤهل بعد التوظيف ليحصل على منافع ومكاسب في نظر القانون يعتبر كذب وتدليس واخفاء معلومات وتزوير , ولا يمكن ان يكافأ الفاعل بترقيته وادماجه (القضية قضية مبدأ).
لذا فاني اظن المقصود -ان كان الكلام صحيح - تصحيح الخلل الذي جاء به المرسوم المعدل وهو عدم ادرجه لحملة الشهادات العليا والذين يعملون في وظائف اقل كالمساعدين الحاملين عل الليسانس او غيرهم , لكن الاهم ان لا يتم تقييد هذا الحق بعبارة (حصولهم على شهادة ...... بعد توظيفهم). اذا نتمنى خيرا
والسلام عليكم

[bermareme]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي

اخي الفاضل ,
اظن المعيار الذي اعتمدتها الوزارة ومن ورائها الوظيف العمومي يتمثل في ان تصنيفك يجب ان يتوافق مع الشهادة التي قدمتها الموظف اثناء توظيفه اول مرة في السلك.
وفي حالة حصل بعد التوظيف على شهادة اعلى فهنا يجب ان تتم ترقيته على هذا الاساس .
اما الذي حصل على الشهادة قبل التوظيف , وهو يفسر قانونيا بان الموظف تحايل على القانون وأخفى مؤهله العالي وقدم للادارة مؤهل اقل حتى يتم توظيفه , فان القانون في هاته الحالة ومع الاسف الشديد صارم وقاس جدا يعتبر تلك الشهادة التي أخفاها الموظف اثناء توظيفه الاول لا حدث ولا قيمة لها , لانع مادم لم يقدمه في المرة الاولى لانه لو قدمها حينذاك سيتم رفض توظيفها لعدم توافق المنصب مع المؤهل (المؤهل اعلى من الوظيفة المراد شغلها), لذا فتقديم الموظف للمؤهل بعد التوظيف ليحصل على منافع ومكاسب في نظر القانون يعتبر كذب وتدليس واخفاء معلومات وتزوير , ولا يمكن ان يكافأ الفاعل بترقيته وادماجه (القضية قضية مبدأ).
لذا فاني اظن المقصود -ان كان الكلام صحيح - تصحيح الخلل الذي جاء به المرسوم المعدل وهو عدم ادرجه لحملة الشهادات العليا والذين يعملون في وظائف اقل كالمساعدين الحاملين عل الليسانس او غيرهم , لكن الاهم ان لا يتم تقييد هذا الحق بعبارة (حصولهم على شهادة ...... بعد توظيفهم). اذا نتمنى خيرا
والسلام عليكم

شكرا لك على التحليل ولكن مازال هناك شيء لم تجب عنه ولم تفسره
ألا وهو:
يوجد مساعدين تربويين تم ادماجهم في منصب مساعد تربوي رغم ملفه فيه شهادة جامعية (هناك من يحمل شهادة البكالوريا ومستوى الثانية جامعي ومنهم من يحمل شهادة مهندس تطبيقي) والوظيف العمومي ووزارة التربية على علم بشهادات هذا المدمج (سنة2002) وهناك من يحمل شهادة البكالوريا وأدمج في منصب مساعد تربوي ولكنه بعد التوظيف تحصل على شهادة ليسانس في التربية (علم النفس التربوي وعلم الاجتماع التربوي) وهناك من تحصل على ليسانس حقوق (دائما من تم ادماجهم في منصب مساعد تربوي ويحمل شهادة من البكالوريا الى مهندس تطبيقي )
اين يتم تصنيفهم حسب هذا الخبر وجزاك الله خيرا