هل ترضى بأن يُسبّ الصحابة "رضي الله عنهم" ؟

[ريحانة الجزائرية]

بارك الله فيك
قال الشيخ صالح آل الشيخ عند قول الطحاوي عن الصحابة :" وبغضهم كفر ونفاق وطغيان "

الإمام أحمد -رحمه الله- وعلماء السلف لهم في تكفير من سب الصحابة روايتان :
الرواية الاولى : يكفر , وسبب تكفيره أن سبه طعن في دينه وفي عدالة الصحابي، وهذا رد لثناء الله عز وجل عليهم في القرآن ، فرجع إذًا تكفير الساب إلى أنه رد ثناء الله عزوجل في القرآن والثناء من النبي عليهم في السنة .
والرواية الثانية : أنه لا يكفر الكفر الأكبر، وذلك لأن مسبة من سب الصحابة من الفرق دخله التأويل ودخله أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة.
والقول الأول هو المنقول عن السلف بكثرة؛ فإن جمعا من السلف من الأئمة نصوا على أن من سب وشتم أبا بكر وعمر فهو كافر، وعلى أن من شتم الصحابة وسبهم فهو زنديق ، بل قيل للإمام احمد كما في رواية أبي طالب: قيل فلان يشتم عثمان ،قال: ذاك زنديق.وأشباه هذا .
وهذا هو الأكثر عن السلف ؛ لأن شتم الصاحب تكذيب للثناء أو رد للثناء ، سواء كان شتمه لأجل تأويل عقدي أو لأجل دنيا .
وقد فصل في بحث السب ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول ، وذكر الروايات والأقوال في ذلك ثم عقد فصلا في تفصيل القول في الساب.
وما فصل به حسن ، وما يدور كلامه عليه رحمه الله وأجزل له المثوبة أنه يرجع السب إلى أحوال: فتارة يكون كفرا أكبر،وتارة يكون محرما ونفاقا، ولا يتفق الحال ؛ يعني ليس السب على حال واحدة.

فيكون للساب مراتب أو أحوال :

الحالة الأولى :أن يسب جميع الصحابة بدون استثناء ولا يتولى أحدا منهم ، فهذا كفر بالإجماع ، يسب جميع الصحابة ،هذا فعل الزنادقة والماديين والملاحدة الذين يقدحون في كل الصحابة ، فيقول :هؤلاء الصحابة جميعا لا يفهمون ، هؤلاء طلاب دنيا، بدون تفصيل ، كل الصحابة ولا يستثني أحدا.
فمن سب جميع الصحابة أو تنقص جميع الصحابة بدون استثناء، تقول له : أتستثني أحدا؟،فلا يستثني أحدا،فلا شك أن هذه زندقة،ولا تصدر من قلب يحب الله عز وجل ويحب رسوله ويحب الكتاب والسنة،ومن نقل السنة وجاهد في الله حق جهاده .

الحالة الثانية: أن يسب أكثر الصحابة تغيظا من فعلهم كالغيض كالذي أصاب من عدً نفسه من الشيعة وهو من الرافضة،أو نحوهم ممن سبوا أكثر الصحابة الذين خالفوا ـ كما يزعمون ـ خالفوا عليا أو لم ينتصروا لعلي وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم عثمان،وأشباه ذلك فيسبونهم تغيظا و حنقا عليهم واعتقادا فيهم.
فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم ونص الإمام مالك على أن من سب طائفة من الصحابة تغيظا؛يعني غيظا من موقفهم في الدين،فإنهم كفار لقول الله عز وجل في آية سورة الفتح:{ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فئازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين ءامنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما )، فالذي يكون في قلبه غيظ ويغتاظ من الصحابة ألحقه الله عز وجل بالكفار، واستدل
بها مالك رحمه الله إمام دار الهجرة على أن من سبهم أو سب طائفة منهم تغيظا فهو كافر، وهذا صحيح ظاهر.


الحالة الثالثة : أن يسب بعض الصحابة لا تغيظا؛ ولكن لأجل عدم ظهور حسن أفعاله ،
مثلا يقول :
هؤلاء بعض الصحابة فيهم قلة علم أو فيهم جشع، أو هذا ما يفهم، أو فيه حب للدنيا، أو نحو ذلك، فهذا ليس بكفر، وإنما محرم؛ لأنه مسبة وهو مخالف لمقتضى الولاية.
وهذا الذي يحمل عليه كلام من قال من السلف: إن ساب الصحابة أو من سب بعض الصحابة
لايكفر، فيحمل على أن نوع السب هو أنه انتقص في مالا يظهر له وجهه ، إما في ـ مثل
ما ذكرت ـ نقص علم أو في رغبة في دنيا أو نحو ذلك، ولا يعمم وإنما قد يتناول واحدا
أو اثنين أو أكثر بمثل هذا.
وهذه المسائل، كونه يقل علمه أو يقول : يحب الدنيا، هذا ليس طعنا في عدالته ؛ لأن قلة العلم ليست طعنا في العدالة، وحب الدنيا بما لا يؤثر على الدين ليس طعنا في العدالة ـ العدالة يعني الثقة والدين والأمانة ـ وإنما هذا انتقاص وتجرؤ عليهم بما لا يجوز فعله، ويخالف مقتضى المحبة.
هذا هو الذي يصدق عليه أنه لا يدخل في الكفر فهو محرم؛ لأنه ليس فيه رد لقول الله عز وجل ولكن فيه سوء أدب وانتقاص ودخول في المسبة.
والواجب في أمثال هؤلاء أن يعزروا؛ وذلك لدرء شرهم والمحافظة على مقتضى الثناء من الله عز وجل على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم.


الحالة الرابعة: أن ينتقص الصحابي أو أن يسبه لاعتقاد يعتقده في أن فعله الذي فعل ليس بالصواب، وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وفعل علي رضي الله عنهم وفعل معاوية ونحو ذلك، فقد يأتي وينتقص البعض ؛ لأنه يرى أنه في هذا الموقف بذاته أنه كان يجب عليه أن يفعل كذا، لماذا لم يفعل كذا، وهذا يدل على أنه فعل كذا، وهذا أيضا أخف من الذي قبله؛ لأنه متعلق بفرد وبحالة وهذا محرم أيضا ، وهل يعزر في مثل هذه الحال أو لا يعزر؟ هذا فيه اختلاف، ولا شك أن قوله وفعله فيما فعل دخول في المسبة والانتقاص وهذا محرم ودون الدخول في رد ثناء الله عز وجل أو في انتقاص عام، إنما هذا يجب في حقه التوبة من الله عز وجل والإنكار عليه.
وهل يعزر أو لا؟ اختلف العلماء في مقتضى التعزيز، التعزيز المقصود به التعزيز بالجلد أو بالقتل، أما التعزيز بالقول والرد عليه وانتقاصه وهذا واجب.


الحالة الخامسة : ربما تشتبه علي لكن تراجعونها أكثر، بتركها راجعوها أنتم " أ.هـ

[السيد زغلول]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريحانة الجزائرية

بارك الله فيك
قال الشيخ صالح آل الشيخ عند قول الطحاوي عن الصحابة :" وبغضهم كفر ونفاق وطغيان "

الإمام أحمد -رحمه الله- وعلماء السلف لهم في تكفير من سب الصحابة روايتان :
الرواية الاولى : يكفر , وسبب تكفيره أن سبه طعن في دينه وفي عدالة الصحابي، وهذا رد لثناء الله عز وجل عليهم في القرآن ، فرجع إذًا تكفير الساب إلى أنه رد ثناء الله عزوجل في القرآن والثناء من النبي عليهم في السنة .
والرواية الثانية : أنه لا يكفر الكفر الأكبر، وذلك لأن مسبة من سب الصحابة من الفرق دخله التأويل ودخله أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة.
والقول الأول هو المنقول عن السلف بكثرة؛ فإن جمعا من السلف من الأئمة نصوا على أن من سب وشتم أبا بكر وعمر فهو كافر، وعلى أن من شتم الصحابة وسبهم فهو زنديق ، بل قيل للإمام احمد كما في رواية أبي طالب: قيل فلان يشتم عثمان ،قال: ذاك زنديق.وأشباه هذا .
وهذا هو الأكثر عن السلف ؛ لأن شتم الصاحب تكذيب للثناء أو رد للثناء ، سواء كان شتمه لأجل تأويل عقدي أو لأجل دنيا .
وقد فصل في بحث السب ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول ، وذكر الروايات والأقوال في ذلك ثم عقد فصلا في تفصيل القول في الساب.
وما فصل به حسن ، وما يدور كلامه عليه رحمه الله وأجزل له المثوبة أنه يرجع السب إلى أحوال: فتارة يكون كفرا أكبر،وتارة يكون محرما ونفاقا، ولا يتفق الحال ؛ يعني ليس السب على حال واحدة.

فيكون للساب مراتب أو أحوال :

الحالة الأولى :أن يسب جميع الصحابة بدون استثناء ولا يتولى أحدا منهم ، فهذا كفر بالإجماع ، يسب جميع الصحابة ،هذا فعل الزنادقة والماديين والملاحدة الذين يقدحون في كل الصحابة ، فيقول :هؤلاء الصحابة جميعا لا يفهمون ، هؤلاء طلاب دنيا، بدون تفصيل ، كل الصحابة ولا يستثني أحدا.
فمن سب جميع الصحابة أو تنقص جميع الصحابة بدون استثناء، تقول له : أتستثني أحدا؟،فلا يستثني أحدا،فلا شك أن هذه زندقة،ولا تصدر من قلب يحب الله عز وجل ويحب رسوله ويحب الكتاب والسنة،ومن نقل السنة وجاهد في الله حق جهاده .

الحالة الثانية: أن يسب أكثر الصحابة تغيظا من فعلهم كالغيض كالذي أصاب من عدً نفسه من الشيعة وهو من الرافضة،أو نحوهم ممن سبوا أكثر الصحابة الذين خالفوا ـ كما يزعمون ـ خالفوا عليا أو لم ينتصروا لعلي وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم عثمان،وأشباه ذلك فيسبونهم تغيظا و حنقا عليهم واعتقادا فيهم.
فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم ونص الإمام مالك على أن من سب طائفة من الصحابة تغيظا؛يعني غيظا من موقفهم في الدين،فإنهم كفار لقول الله عز وجل في آية سورة الفتح:{ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فئازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين ءامنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما )، فالذي يكون في قلبه غيظ ويغتاظ من الصحابة ألحقه الله عز وجل بالكفار، واستدل
بها مالك رحمه الله إمام دار الهجرة على أن من سبهم أو سب طائفة منهم تغيظا فهو كافر، وهذا صحيح ظاهر.


الحالة الثالثة : أن يسب بعض الصحابة لا تغيظا؛ ولكن لأجل عدم ظهور حسن أفعاله ،
مثلا يقول :
هؤلاء بعض الصحابة فيهم قلة علم أو فيهم جشع، أو هذا ما يفهم، أو فيه حب للدنيا، أو نحو ذلك، فهذا ليس بكفر، وإنما محرم؛ لأنه مسبة وهو مخالف لمقتضى الولاية.
وهذا الذي يحمل عليه كلام من قال من السلف: إن ساب الصحابة أو من سب بعض الصحابة
لايكفر، فيحمل على أن نوع السب هو أنه انتقص في مالا يظهر له وجهه ، إما في ـ مثل
ما ذكرت ـ نقص علم أو في رغبة في دنيا أو نحو ذلك، ولا يعمم وإنما قد يتناول واحدا
أو اثنين أو أكثر بمثل هذا.
وهذه المسائل، كونه يقل علمه أو يقول : يحب الدنيا، هذا ليس طعنا في عدالته ؛ لأن قلة العلم ليست طعنا في العدالة، وحب الدنيا بما لا يؤثر على الدين ليس طعنا في العدالة ـ العدالة يعني الثقة والدين والأمانة ـ وإنما هذا انتقاص وتجرؤ عليهم بما لا يجوز فعله، ويخالف مقتضى المحبة.
هذا هو الذي يصدق عليه أنه لا يدخل في الكفر فهو محرم؛ لأنه ليس فيه رد لقول الله عز وجل ولكن فيه سوء أدب وانتقاص ودخول في المسبة.
والواجب في أمثال هؤلاء أن يعزروا؛ وذلك لدرء شرهم والمحافظة على مقتضى الثناء من الله عز وجل على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم.


الحالة الرابعة: أن ينتقص الصحابي أو أن يسبه لاعتقاد يعتقده في أن فعله الذي فعل ليس بالصواب، وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وفعل علي رضي الله عنهم وفعل معاوية ونحو ذلك، فقد يأتي وينتقص البعض ؛ لأنه يرى أنه في هذا الموقف بذاته أنه كان يجب عليه أن يفعل كذا، لماذا لم يفعل كذا، وهذا يدل على أنه فعل كذا، وهذا أيضا أخف من الذي قبله؛ لأنه متعلق بفرد وبحالة وهذا محرم أيضا ، وهل يعزر في مثل هذه الحال أو لا يعزر؟ هذا فيه اختلاف، ولا شك أن قوله وفعله فيما فعل دخول في المسبة والانتقاص وهذا محرم ودون الدخول في رد ثناء الله عز وجل أو في انتقاص عام، إنما هذا يجب في حقه التوبة من الله عز وجل والإنكار عليه.
وهل يعزر أو لا؟ اختلف العلماء في مقتضى التعزيز، التعزيز المقصود به التعزيز بالجلد أو بالقتل، أما التعزيز بالقول والرد عليه وانتقاصه وهذا واجب.


الحالة الخامسة : ربما تشتبه علي لكن تراجعونها أكثر، بتركها راجعوها أنتم " أ.هـ

بارك الله في أختي على نقلك لكلام الشيخ صالح