مغالطة الوثائق من طرف الوزارة

[hachemi 58]

انتفض يوم أمس، العشرات من مفتشي التعليم الابتدائي بولاية عنابة أمام مقر مديرية التربية، تنديدا بمضمون مسودة للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك قطاع التربية الوطنية، التي على أساسها تم تصنيفهم في الصنف 13 والرقم الاستدلالي ,578 حيث اعتبروا التصنيف المقترح إجحافا في حق مفتشي التعليم الابتدائي،

الذين تم إدراجهم في أدنى رتبة في سلك التفتيش· وهدد المتظاهرون بتصعيد اللهجة من خلال برمجة مسيرات غاضبة في الشوارع ما لم تتحرك الوصاية لاحتواء الوضع· المحتجون الذين تجمعوا أمام البوابة الرئيسية لمديرية التربية، أكدوا أن وثيقة المشروع جاءت مجحفة في حقهم، من الناحيتين المادية والمعنوية، رغم مهامهم الكثيرة والمتعددة، من تفتيش وتكوين ومهام إدارية وتحقيقات، الأمر الذي يستدعي ـ حسبهم ـ إعادة النظر في هذا التصنيف، لأن الوثيقة المقترحة لم تنصفهم مقارنة بالمهام التربوية والإدارية المسندة إليهم، كونهم لم يستفيدوا من زيادة في الأجور، مقارنة بباقي مفتشي ومديري التعليم المتوسط الذين وضعوا في الصنف .15 وأصر المفتشون المحتجون على ضرورة إعادة النظر في مضمون الفقرة الأولى من المادة 140 مكرر ,17 و التي تحدد مهام التفتيش الخاص بالإدارة في التعليم الابتدائي، للفصل بين التعليم العادي و أقسام محو الأمية، مؤكدين على أهمية الفصل في المهام الإدارية والتربوية، واستحداث سلك جديد في التفتيش الخاص بالإدارة في التعليم الابتدائي، على غرار ما هو معمول به في الطورين المتوسط والثانوي، مع ضرورة توفير الإمكانيات ووسائل العمل من سكن وظيفي ووسائل النقل و الاتصال، وكذا إعادة النظر في السعر المرجعي للكيلومتر الواحد عند التنقل بين مختلف المدارس الابتدائية التابعة لمقاطعاتهم·