الخــــــبرة ... خير تــكويــــــــــــــــن

[ana2010]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور9

يا أخ . الذي لم يغش و اعتمد على نفسه لا يهمه لا كلامي و لا كلام غيري

لأنه لم يغش ... و لكن يعلم أن الكثيرين اعتمدوا على الغش

فلا نغطي و نصرّ على التغطية .. و الكل يضرب بنا المثل في الغش

تلاميذ صغار كبار و مواطنون و ... يبررون غشهم ويقولون : هاهم المعلمون و الاساتذة يغشون !!!!

كلامك تجاوزه الزمن ، بركاك من الشوينقوم انتعك و هذي فتناها شوف وين رانا ،،،


بيــــــــــــــــان
نحن أساتذة التعليم الأساسي الذي أجحف في حقنا القانون 315-08 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية و الذي جعل منا رتبة آيلة للزوال و صنفنا في رتبة أقل من رتبة أساتذة نمارس معهم نفس المهام ، متناسيا تضحياتنا و خبرتنا المهنية وتكويننا المتخصص الذي أجريناه في المعاهد التكنولوجية للتربية ، و لتصحيح وضعيتنا وفتح آفاق الترقية أمامنا نصت المادة 57 على ضرورة متابعة تكوين متخصص في جامعة التكوين المتواصل و قد ذهبنا للتكوين رغم السن ومتاعب المهنة التي نمارسها كل هذا لم يمنعنا من متابعة تكوين ناجح ختم بمذكرة تخرج .
ومنذ تخرجنا بقينا ننتظر الإدماج في الرتبة الأعلى - حسب الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية وزارة التعليم العالي و المديرية العامة للوظيفة العمومية - و هو ما لم يحصل لحد الآن ، حتى ان الشهادات المطابقة للتكوين الذي اجريناه لم نستلمها بعد ، علما انه لو تم ذلك في الوقت المناسب لكنا أدمجنا قبل سنتين في رتبة أستاذ التعليم المتوسط ولكنا اكتسبنا هذه صفة مما يعني اننا نستفيد من الادماج في رتبة الاستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط .
ان مبرر لا يمكن الادماج مرتين الذي يتحجج به الوظيف العمومي لا يسري علينا لأننا تخرجنا قبل صدور القانون المعدل وعدم تسوية وضعيتنا ذنب لا نتحمله لا نه ليس لنا فيه يد و على الوزارة ادماجنا مثل ابنائنا الاساتذة المجازين .
اننا نريد تثمين التكوين طبقا لأحكام المواد 107 و 109 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006،والذي يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك المادة 57 من القانون 315-08 .وعليه فإننا نطالب بــ:
- ادماجنا في رتبة الأستاذ الرئيسي للتعليم المتوسط بحكم التكوين والخبرة المهنية.
- الاحتفاظ بكامل الاقدمية بعد الادماج .
- فتح ابواب الترقية افقيا وعموديا و بالأخص رتبة ناظر المتوسطة .
- حقوقنا في الأثر الرجعي تسري بدءا من تاريخ إنهاء التكوين.
إن مطالبنا هذه هي حقوق طبيعية و مكفولة بالقوانين السارية و لا يمكن بأي حال من الاحوال تجاوزها ، لان ذلك ضرب للمصداقية و مساس بقوانين الجمهورية.
و الله الوفق