*المغالطة الكبيرة المتمثلة في اعتبار دمج هذين السلكين في الرتبتين 11 و 12 بالنسبة للمعلمين و الأساتذة على التوالي عبارة عن ترقية لهم في حين يعتبر ذلك استرجاع لحق مسلوب و تدارك لخطا في القانون 08\315 الذي صنفهم في رتبة أقل من زملائهم واعتبرهم فئة آيلة للزوال مع قيامهم بنفس العمل و تقديم نفس الجهد, و ذلك تماشيا مع قوانين الجمهورية و المبادئ الدستورية.
*تحجج الإدارة بالقوانين :
المرسوم 08\315 و 08\04 و خاصة الأمر 07\304 المتعلق بشبكة الأجور في اشتراط الشهادات انتهاك للقانون في حد ذاته باعتبار أن القانون لا يسري بأثر رجعي و با العليا في التصنيف و الإدماج مما يعتبرلتالي فانه لا يمكن تطبيق هذه القوانين و خاصة الأمر 07\304 علي الموظفين الملتحقين بالتعليم قبل تاريخ صدورها , مع انتهاج سياسة الكيل بمكيالين في هذا المجال .
*غلق مجال الترقية بنوعيها ( أفقيا و عموديا ) أمام هذه الفئة للاعتبارات السابق ذكرها رغم أن معظم موظفي هذه الفئة على أبواب التقاعد.
*عدم إعطاء أهمية للأقدمية و الخبرة الكبيرة التي تمتلكها هذه الفئة و التي تخرج على يدها الكثير من الإطارات مما يؤهلها أن تكون في الريادة و بناءا على ما سبق فإننا نطالب بما يلي :
1) دمج هذه الفئة بتصنيفتين أي معلم الابتدائي من 11 إلى 13 و أستاذ المتوسط من 12 إلى 14 إنصافا لهم و تماشيا مع بقية الفئات و الرتب .
2) فتح مجال الترقية الأفقية و العمودية أمام هذه الفئة دون شرط أو قيد باعتبارها تمتلك شرط الأقدمية الكافية ( أكثر من 10 سنوات) و باعتبار ذلك حق لا يمكن التنازل عنه.