1- تعزيز أسس السلم الاجتماعي
احتراما لالتزامات الرئيس بوتفليقة أمام الأمة؛ فإنه أصدر تعليماته للحكومة يلزمها بالإسراع في التجسيد الميداني لميثاق السلم والمصالحة لتشجيع حرية المبادرة وإعطاء نفس جديد للجهود المبذولة لحل شتى القضايا الحيوية المتعلقة بالتنمية؛ علما بأن هذا يتم بالتوازي مع عمليات مكافحة الإرهاب التي تشنها مصالح الأمن ولاسيما الجيش الوطني الشعبي.
لقد تمت المصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في استفتاء 29 سبتمبر 2005 الذي أسفرت نتائجه عن نسبة 97،38% من الأصوات بنعم. بيد أن هذا الميثاق لا يدعي أنه قادر على تقديم حلول نهائية لشتى المسائل المرتبطة بالمأساة الوطنية بل غاية هذا الميثاق هي تدعيم السلم والأمن الضروريين، في الوقت الراهن، للشروع في تطبيق المساعي الجديدة الرامية إلى تجسيد المصالحة الوطنية وتخفيف وطأة الجراح التي خلفتها الأزمة.
وفي سبيل التذكير فإن هذا الميثاق يرتكز على النقاط الخمسة التالية:
• عرفان الشعب الجزائري بتضحيات الذين ناضلوا من أجل استمرارية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية؛
• الإجراءات المتخذة لتعزيز السلم؛
• الإجراءات المتخذة لتعزيز المصالحة الوطنية؛
• الإجراءات المتخذة في إطار التكفل بملف المفقودين المأساوي؛
• الإجراءات المتخذة في إطار تدعيم التكافل الاجتماعي.
ثمة، بالفعل، العديد من التدابير التي شُرع في تطبيقها نذكر منها على وجه الخصوص ما يلي:
• التدابير المتعلقة بالتكفل بملفات المفقودين؛
• مساعدات الدولة للعائلات المعوزة والتي عانت من تورط بعض أقاربها مع الإرهاب؛
• التدابير المتعلقة بإعادة إدماج أو بدفع تعويضات للأشخاص الذين كانوا عرضة لبعض التدابير الإدارية أو للفصل من العمل لأسباب مرتبطة بالمأساة الوطنية.
الحصيلة
أضحت المصالحة الوطنية حقيقة يومية ملموسة. فإلى تاريخ 31 جويلية 2008 بلغ إجمالي التكلفة المالية لهذه الأخيرة 22،6 مليار دج وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة 6،6 مليار دج بخصوص مجموع التراتيب التي شرع في تنفيذها.
أ - التدابير المتخذة لدعم سياسة التكفل بالمفقودين
إلى غية 31 جويلية 2008 شمل تنفيذ هذه التدابير الحالات التالية
بلغ تعداد المفقودين 8023 حالة.
تم استقبال 15.438 شخصا على مستوى اللجان الولائية
تم دفع 371،45 مليار دج كتعويضات
تم قبول 5704 ملف وتمت تسوية 5579 منها بصورة نهائية
مبلغ التعويضات المدفوعة لذوي الحقوق:
مبلغ الرأسمال الإجمالي 371،45 مليون دج
المنح الشهرية 1،32 مليار دج
بالإضافة إلى هذه التدابير تم توظيف 858 مختصا نفسانيا للتكفل بالأطفال ضحايا المأساة الوطنية ويجري حاليا إنجاز مشروع 100 سكن على مستوى كل ولاية لفائدة الأرامل اللائي يتكفلن بأطفالهن كما فُتحت مناصب شغل لذوي الحقوق البطالين.
فيما يتعلق بالملفات المرفوضة والتي يبلغ عددها 934 ملفا فإن أهم أسباب الرفض هي:
• عدم الاختصاص الإقليمي؛
• تسجيل اسم المستفيد ضمن قائمة المتوفين في صفوف الإرهابيين؛
• بعض المفقودين ما يزالون في عداد المطلوبين من طرف مصالح الأمن؛
• سبق تعويض ذوي الحقوق في إطار ضحايا الإرهاب؛
• عدم وجود ذوي حقوق شرعيين؛
• حالات بعض المفقودين الذين لا علاقة لهم بالمأساة الوطنية.
ب – مساعدة الدولة للعائلات المعوزة التي لها أقارب متورطين مع الإرهاب (متوفين في صفوف الجماعات الإرهابية)
إن العائلات التي اختار بعض أقاربها سلوك طريق يعاقب عليها القانون لا يمكن تحميلها مسؤولية الأخطاء وضلال الآخرين. واتقاء لحرمان بعض العائلات التي مستها المأساة الوطنية تم اتخاذ تدابير لتقديم المساعدة للعائلات المعوزة التي تورط بعض أفرادها في عمليات إرهابية.
إلى غاية 31 جويلية 2008 مست هذه التدابير الأعداد التالية:
17969 حالة وفاة في صفوف الإرهاب
18945تم استقبالهم على مستوى اللجان الولائية
12645 ملف تمت معاينتها و139 ما تزال قيد الدراسة
7702 ملف تم قبولها بصفة نهائية
إجمالي التعويضات المدفوعة لفائدة ذوي الحقوق:
• الرأسمال الإجمالي 3،38 مليون دج
• المنح الشهرية 523،93مليون دج
فيما يتعلق بالملفات المرفوضة وعددها 4805 فإن الأسباب الرئيسية للرفض هي:
• عدم الاختصاص الإقليمي
• التحريات الاجتماعية ليست في صالح المعني (الدخل الشهري يفوق 12000 دج)
• سبق تعويض ذوي الحقوق بسبب وفاة واحد من أقربائهم في صفوف الجماعات الإرهابية؛
• لم تسفر تحريات البحث عنهم عن أية نتيجة
ج – إعادة إدماج أو دفع تعويضات للأشخاص الذين مستهم الترتيبات الإدارية المتعلقة بالفصل عن العمل لأسباب مرتبطة بالمأساة الوطنية:
إلى غاية 31 جويلية 2008 مست هذه التدابير الأعداد التالية:
• 20511 شخصا تم استقبالهم على مستوى اللجان الولائية
• 9861 تمت معالجتها
• 5430 ملفا حصل على الموافقة منها 1368ملفا يتعلق بإعادة الإدماج و4008 ملفا تعلق بالتعويضات؛
• 1038 مليار دج هو مبلغ التعويضات المدفوعة للمعنيين بالأمر؛
• 36 ملفا ما تزال قيد الدراسة
2 – بناء دولة القانون وتحسين أداء الحكم الراشد:
انكب الرئيس بوتفليقة، طيلة عهدتيه الرئاسيتين، على إضفاء دلالة ملموسة على هذه المفاهيم وذلك بغرض تثبيت قواعد التسيير العصرية سواء على صعيد المجتمع الجزائري، بصفة عامة، أو على مستوى المؤسسات ودواليب الاقتصاد الوطني بصفة خاصة. تلك القواعد والمبادئ التي تتيح للبلد إمكانية النجاح في تحقيق الطفرة التي تمكنه من الاندماج بسهولة ويسر ضمن محيطه المباشر وضمن المجموعة الدولية بصفة أعم والرقي إلى مستوى متطلبات العصر.
وفي هذا الصدد يبدو الحكم الراشد كأداة أساسية لتحقيق العصرنة والتنمية والرفاهية في ظل العدالة والإنصاف.
1- تعزيز دولة القانون
ذلك هو الرهان الكبير الذي ينبغي أن يستقطب التزام المجتمع للتوجه معا نحو الهدف الأسمى المتمثل في تكريس المسار الديمقراطي في الوطن. وثمة خمسة اتجاهات أساسية تم التركيز عليها منذ سنة 1999 ألا وهي:
2 - تدعيم شرعية الدولة بصفتها هي التي تسن القوانين وتلتزم باحترامها وذلك بتعزيز دور المجلس الدستوري وجلس الدولة وكذا عن طريق إصلاح منظومة العدالة والتوقيع على الاتفاقات الدولية وإصلاح مؤسسات الدولة وتحسين أداء العديد من المصالح في مجال ضبط ومراقبة النشاط الاقتصادي.
إضفاء طابع الشرعية على المؤسسات المنتخبة و السلطات المعينة بعد إجراء انتخابات منتظمة و التي سمحت بعد الحصول على نسب المشاركة على المجالس الأكثر انتخابا منذ الاستقلال.
اذا ما كانت دولة العدل تمثل ركيزة دولة القانون فأن شرعية المؤسسات و السلطات المعينة من خلال تجذير الممارسة الديمقراطية تمثل شرطا أساسيا.
3.المجاورة كطريقة في الحكم : بالرجوع لتقاليد نبيلة يضاعف الرئيس بوتفليقة زياراته الميدانية للتأكد من الانجازات و تأثيرات السياسات العمومية المنتهجة على الشعب.اذ يقيم مدى تنفيذ سياسة اعادة توزيع الثروات الوطنية للسكان المحليين الذين في أمس الحاجة اليها من غير تشويه وجه البيرقراطية القوية كما يعكف الرئيس على الاستماع الى المواطنين مباشرة.
4.تطبيق اصلاح هياكل و مهام الدولة : من خلال الإجراءات الساعية الى تحسين اداءات الخدمات العمومية و كذا دمقرطة شروط الحصول عليها و كذا عقلنة أنماط تدخل الجماعات المحلية.
5.اصلاح العدالة : يتطلب هذا المسعى التطوري و المعقد ممارسات جديدة سليمة اذ مكن الرئيس عبد العزيز بو تفليقة هذا الأخير أن يحتل صدارة أولويات الوطن.لقد أحرزت تطورات معتبرة لا سيما فيما يتعلق بالتكيف مع المعايير الدولية ،تكوين و اعلام الموظفين،عصرنة الجهاز القضائي ،اصلاح السجون و تنمية المنشأت القاعدية للقطاع.
6.فيما يتعلق بمكافحة الرشوة و تبييض الأموال تجدر الإشارة الى استمرارية هذه الآفة.أعد الرئيس بوتفليقة هيكلا وطنيا لمكافحة الرشوة كما وسع في اجبارية التصريح بالممتلكات.
III - مواصلة تنمية القطاعات الحيوية :
"للمرة الأولى بعد استقلالها، يمكن للجزائر الآن أن تطمح للمحافظة على وتيرة تنميتها بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا أحد يجهلها،لذلك انه لمن الحيوي تثمين إمكانات و استعدادات البلد للتغلب على العجز الاجتماعي و كذا بناء اقتصاد متنوع يكون منبع إيرادات إضافية فضلا عن ايرادات المحروقات"
خطاب الاعلان عن الترشح
1- في مجال الفلاحة :
تم صياغة استراتيجية للتنمية المستدامة سنة 2006 (التجدد الريفي) و في سنة 2008 (تجدد الاقتصاد الفلاحي).
يسعى تجدد الاقتصاد الفلاحي (2009-2013) باعتباره استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة للفلاحة الى تعزيز المن الغذائي للبلد تدور هذه الاستراتيجية حول المحاور الخمسة التالية :
- ترقية محيط تحفيزي للاستغلالات الفلاحية و متعاملي القطاع الفلاحي-الغذائي و كذا سياسة دعم مكيفة.
- اعداد عشر برامج لتكثيف الانتاج و البرامج الخاصة.
- تجديد مستغلي قطاع الفلاحة و تعزيز إمكاناتهم التقنية من خلال إضفاء طابع الديناميكية على التكوين ،البحث و التعميم.
- عصرنة الادارة الفلاحية و تعزيز المؤسسات العمومية المعنية (ادارة الغابات،الخدمات البيطرية ،خدمات الصحة النباتية،...).
خلال االسنوات العشر القليلة المقبلة سيشهد تحدى الأمن الغذائي نشاطا مكثفا نظرا لعدم اكتفاء الانتاج الوطني في الوقت الذي من الممكن أن تشهد الأسواق الدولية تذبذبا.
و لمنح فرصة جديدة للمنتجين الصغار ذوى الحاجة الماسة قررت الدولة مسح مجمل ديون الفلاحين و المربين و المقدرة حاليا بـ 41 مليار دينار جزائري ،سيواصل هذا القطاع الحضي ببرامج دعم معدة بما في ذلك لفائدة المربين و التنمية الريفية و ذلك من خلال :
- إجراءات تدعيميه من خلال الإعفاء و التخفيضات الجبائية فيما يتعلق بالأسمدة ،البذور ،العلف و منتجات الصحة النباتية.
- إعادة تعزيز و تزويد قطاع الفلاحة بالآلات باللجوء إلى القروض.
- منح قروض ريفية من دون فائدة.
- تحسين مداخيل الفلاحين من خلال تنظيم التوزيع و الذي بوشر فيه خلال السنة الحالية بالنسبة للبطاطا و الذي سيوسع ليشمل مواد أخرى.
- تحسين التأطير بقطاع الفلاحة بجعل هذا الأخير يستفيد من مناصب الشغل المدعومة من خلال مختلف الأحكام في هذا المجال.
- تشجيع الاستثمار في هذا القطاع ذلك من خلال توضيح الإطار القضائي ذات الصلة باستغلال الأراضي الفلاحية العمومية،و يتم ذلك على شكل تنازلات.
2– الموارد المائية:
ستحوز الجزائر في سنة 2009 ( و انطلاقا من المشاريع المتواجدة في طور الانجاز) على حظيرة انجازات معتبرة لتعبئة الموارد و المكون من 72 سد (60 من بينها مستغلة حاليا ) مانحة بذلك امكانية تعبئة قدرها 8.35 مليار متر مكعب.
تتمثل محاور استراتيجية التنمية في مجال الموارد المائية فيما يلي :
- زيادة التعبئة بالموارد المائية لضمان تلبية الحاجيات المائية للمنازل ،المصانع و قطاع الفلاحة.
- تأهيل و تطوير المنشأت القاعدية لتزويد و توزيع الماء الصالح للشرب للحد من الخسائر و تحسين نوعية الخدمات.
- تاهيل و تطوير المنشأت القاعدية لتطهير و تصفية المياه المستعملة للحفاظ و اعادة استعمال مورد مائي محدود.
- عصرنة و توسيع مساحات السقي لدعم استراتيجية الأمن الغذائي .
- يضم –من جهته – برنامج تحلية مياه البحر تحقيق 13 محطة بقدرات مختلفة و التي من شأنها انتاج 2.26 مليون متر مكعب يوميا.لقد تم تشغيل المصنعين الأولين ضمن هذا البرنامج(أرزيو-الجزائر) في سنة 2005 و 2008. تضاف الى 23 محطة وظيفية ذات الكتلة الوحيدة و الموزعة عبر مدن الساحل.
IV- عصرنة المنشآت القاعدية :
1.المنشآت القاعدية لقطاع النقل
يندرج برنامج قطاع النقل ضمن السياسة الديناميكية لتهيئة و تنمية الإقليم .
في إطار إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم مع حلول 2025،منحت الأولوية للنقل بالسكك الحديدية باعتباره مجالا حاملا للتنمية و التطور و العصرنة خصص له غلافا ماليا قدره 2.139 مليار دينار جزائري(لمختلف وسائل النقل).
هنالك العديد من الورشات الواسعة النطاق في طور الانجاز في هذا المجال و التي سيتم متابعة انجازها.
أ-النقل بالسكك الحديدية:
سجل برنامج التنمية ازدواجية خطوط الاجتنابية الشمالية،كهربة الخط الاجتنابي الشمالي ،استكمال الدراسات الأولية لأنجاز أشغال الخط الاجتنابي للهضاب العليا و حلقة الجنوب.
كما ينصب البرنامج على :
- تحسين ظروف نقل المسافرين بالمناطق المحلية و الكبرى و ذلك من خلال تشغيل القطارات و القطارات السريعة.
- مواصلة أشغال إنجاز التراموي بالجزائر ووهران وقسنطينة، كما سيتم الاعلان عن مناقصات لانجاز مشاريع التراموي
التي استكملت دراستها والتي يجري استكمالها على مستوى مدن سطيف، عنابة، سيدي بلعباس، ورقلة، باتنة ومستغانم
- برنامج لانجاز 1541 كلم من السكك الحديدية وتحديث حوالي 1200 كلم من السكك الموجودة.
ب-النقل البحري :
لقد تم كسح وصيانة 12 ميناء تجاريا، في حين ستتم مواصلة إنجاز 20 عملية لإعادة تأهيل الموانئ. تشجيع النهوض بالرواق الوطني لنقل البضائع في إطار شراكة مع متعامل أجنبي ممتازو مواصلة تحسين تسيير الموانئ مع تحديث التجهيزات وإبرام عقود شراكة.
ج-النقل الجوي :
- تم تسليم 10 مشاريع من أصل 25 مشروعا لانجاز وتحديث منشآت مطارية.
- إتمام خلال سنة 2009 مشاريع إنجاز 8 محطات مطارية وكذا ورشات أخرى من أجل توسيع المنشآت الخاصة بالركاب.
- تعزيز أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
2.قطاع الأشغال العمومية :
يشكل قطاع الأشغال العمومية اليوم عنصرا أساسيا في النشاط الاقتصادي و الاجتماعي للبلد و انطلاقا من ذلك يتعين عليه أداء وضائق و مهام استراتيجية للانتعاش الاقتصادي و ترقية الاستثمار الخلاق للثروات و مناصب الشغل.
ان الطابع الاستراتيجي ،الممنوح لهذا القطاع متمخض عن ارادة الدولة في ارساء قواعد استراتيجية وطنية للتنمية تكون مستدامة ،و كذا عن الالتزام التاريخي للسلطة السامية للبلد .في حين يشهد تسجيل المشاريع الهيكلية الكبرى من مثل مشروع " ميقا مشروع" للطريق السيار شرق-غرب بالأهمية القصوى للمكانة التي يحتلها قطاع الأشغال العمومية في الاقتصاد الوطني لا سيما من خلال :
- المساهمة المعتبرة في وتيرة النمو.
- المساهمة المعتبرة في سياسة الشغل.
- التأثير على التنمية من خلال الاستثمارات المحققة و كذا التأثير المسجل بقطاعات النشاطات الأخرى.
- نظرا لدوره الاستراتيجي في تنمية البلد ،تم اقرار برنامج عمل يخص الأهداف النوعية التالية :
- انشاء شبكة طرقات عصرية في اطار تنفيذ الامكانات الكبيرة لتهيئة الاقليم .
- صيانة و عصرنة شبكة الطرقات الحالية مع تكييفها .
تحسين نوعية خدمات شبكة الطرقات من خلال نشاطات الصيانة و التحسين لشروط الاستغلال .
- صيانة و تكييف المنشأت القاعدية البحرية و الحاجيات المستقبلية و كذا انشاء منشأت قاعدية جديدة للتجارة ،الصيد و السياحة.
- تحسين الميزات الهندسية لمنشأت المطارات و الموانئ وفقا للأحتياجات الخاصة و كذا المعايير الدولية.
و فيما يتعلق بتنمية المنشأت القاعدية للطرقات و كذا الطرقات السريعة :
على غرار البلدان الأخرى ،تلعب المنشأت القاعدية للطرقات بالجزائر دورا معتبرا في تنقلات الأشخاص و أملاكهم و بالتالي في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية للبلد .يخول هذا الدور أهمية خاصة للمنشآت القاعدية للطرقات المشكلة من أزيد من 110.000 كلم من الطرقات و ازيد من 5.000 منشأة فنية.
- إنجاز، ما بين 2004 و2008، حوالي 9000 كلم من الطرق الجديدة.
- تسليم حصص إضافية خلال السداسي الأول لسنة 2009، تشمل الطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة وأزيد من 1000 كلم من الطرق الوطنية و132 كلم من الطرق السيارة.
المخطط المدير للطرقات و الطرقات السريعة لسنة 2025 :
للاستجابة للحاجيات الحالية و المستقبلية اعتمدت سياسة القطاع على توجيهات المخطط المدير للطرقات و الطرقات السريعة 2005/2025 و نورد مبادئه التوجيهية كما يلي :
- تحقيق استراتيجية التنمية في اطار شامل و منسجم من خلال انجاز مشاريع هيكلية.
- التهيئة التدريجية لكل التراب الوطني.
- تاهيل شبكة وفق المعايير الدولية.
- عصرنة و تأهيل المنشآت القاعدية من خلال تعزيز العلاقات الدولية من منظور التبادل ...................
V- على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي :
لقد سجلت التنمية الاقتصادية و الاجتماعية تطورات لا مناص منها و المدعمة من خلال برنامج الاستثمارات المتواجدة في طور الانجاز و التي سيواصل تنفيذها مع جهد مدعم هو الأخر و المتمثل في تعبئة الدولة لموارد و إمكانات إضافية لتنمية البلد .
1.تحسن ملحوظ للتوازنات العامة للاقتصاد الوطني :
- مرت نسبة التضخم من 5% سنة 1998 الى 3.5% سنة 2007 و من المتوقع ان تبلغ هذه النسبة 3.5 % سنة 2009 كحد أدنى.
- مرت احتياطات الصرف من 4.4 مليار دولار سنة 1999 الى 140 مليار دولار سنة 2008 وفي سنة 2007 كانت تشكل الاحتياطات 40 شهر من الاستيرادات للأملاك و الخدمات مقابل 4.6 أشهر سنة 1999.
- لقد تم تخفيض المديونية الخارجية للبلد لتبلغ أقل من 5 ملايير دولار حاليا في حين كانت تبلغ 29 مليار دولار سنة 1999 كما تجدر الإشارة أن المديونية العمومية الخارجية تبلغ اقل من 500 مليون دولار .
- لقد استقرت وتيرة النمو المتوسط خارج المحروقات خلال العشر سنوات الحيرة بنسبة حوالي 5%.
- لقد تم اطلاق برنامج تكميلي لدعم النمو و كذا برامج (الجنوب و الهضاب العليا) في الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2009 بميزاني قدرها 200 مليار دولار.
- اطلاق برنامجين سنويين لدعم الاقتصاد .يتعلق الأمر ببرنامج الدعم للأنتعاش الاقتصادي (2001-2004) بمبلغ
7.5 مليار دولار و كذا برنامج تعزيز النمو (2005-2009) بمبلغ 120مليار دولار.
نفقات التجهيزات العمومية :
تنعكس اليوم إرادة ضمان استقرار إمكانات الميزانية العمومية في توفير الدولة لمبلغ 4.000 مليار دينار في صندوق ضبط الايرادات .
بالموازاة مع ذلك ، تم تخفيض المديونية العمومية الخارجية لتبلغ أقل من 700 مليار دينار جزائري حاليا في حين كانت تبلغ قرابة 1.800 مليار دينار جزائري.
صادرات المحروقات :
لقد مر المعدل السنوي للصادرات من 72 مليون (طن مكافئ بترول-TEP) خلال الفترة الممتدة من 1971-1999 الى أزيد من 132 مليون (طن مكافئ بترول-TEP) في الفترة الممتدة من 2000 الى 2007 أي ما يعادل 34 مليار دولار/سنويا في الفترة من 2000 الى 2007 مقابل 9 ملايير دولار/سنويا في الفترة من 1971-1999.
2.انتعاش القطاعات الحاملة للنمو :
فضلا عن قطاعي الفلاحة و المحروقات المزودين بموارد جبائية معتبرة هنالك قطاعين آخرين شكلا نقاط الدعم الساسية لعودة وتيرة النمو ، تكثيف النشاطات المنتجة و كذا الاستجابة لمطالب السكن و التجهيزات العمومية يتعلق الأمر بقطاع العمران و قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
العمران: لقد سمح انتعاش هذا القطاع خلال هذه الفترة بتوسيع –بشكل معتبر- الحظيرة العقارية للبلد ، تحسين نوعية البنايات و الحد من أسعار و أجال تحقيق المنشآت القاعدية .يستخلص من حصيلة النشاطات المنجزة في هذا القطاع وجوب الجماعات المحلية و الهياكل غير المركزية تحسين تصميم البنايات و الاسراع في انجازها و بأسعارأقل.
تجدر الاشارة الى ما يلي :
- تحقيق أزيد من 101 مؤسسة جديدة من جانفي 2004 الى جوان 2008.
- تنفيذ اجراءات تشجيعية جبائية لصالح المقاولين.
- التنفيذ الفعال لضمان الدولة الممنوح من الأن فصاعدا للقروض المغطاة من قبل صندوق الضمان للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
- تنامي دعم و تاهيل المؤسسات.
- تعزيز الدعم لترقية الابداع على مستوى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :
لقد حضيت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتشجيع و دعم من قبل السلطات العمومية و البنوك فلقد تم اعداد العديد من الإجراءات المؤسساتية و الاقتصادية يمكن ذكر من بينها القانون التوجيهي المتعلق بترقية المؤسسة الصغيرة و المتوسطة بتاريخ 12 ديسمبر 2001 و كذا إنشاء صندوق دعم الاستثمارات و الشباك الوحيد.
علاوة هذه التدابير تم اتخاذ إجراءات متعددة لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي سمحت بإنشاء زهاء 120.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة جديدة خلال الخمس سنوات الأخيرة يتعلق الأمر في الأساس بـ:
- إعداد الية أكثر فعالية للاستفادة من العقار المخصص للاستثمار لا سيما بتواجد – بالشباك الوحيد و الغير الممركز- ممثلي المنضمات المعنية.
- اجراء غير ممركز للاعلا م و متابعة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال إنشاء مراكز تسهيل و مقرات للمؤسسات.
و على وجه الخصوص،لقد تم اتخاذ اجراءات تسهيلية بغية تشجيع الاستثمار الخارجي المباشر من خلال عدم التمييز بين المستثمرين المقيمين و غير المقيمين،تعويض كل استثمار يكون محل حجز ،ضمان تحويل رأس المال و الايرادات المتأتية من الاستثمار.
لقد تم اعداد برنامجين لتأهيل المؤسسات الصغيرة يتعلق الأمر ببرنامج تأهيل وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة/الاتحاد الأوربي (الأورو تنمية) و الذي حضيت به 450 مؤسسة صغيرة و متوسطة و كذا البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي شرع العمل به سنة 2007،لصالح 6.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة
3. الاستثمارات و ترقية الشغل :
خلال السنوات العشر الأخيرة، تم تعبئة موارد عمومية معتبرة لتشجيع الاستثمار الخاص الوطني منه و الأجنبي و ذلك في كل المجالات.
تم تخصيص زهاء 250 مليار دولار ،خصصت 160 مليار دولار منهل للاستثمارات العامة في مجالات مختلفة.
ناهيك عن مواصلة الكفاح ضد البطالة من خلال برامج الاستثمار العمومي ،ترقية الاستثمار الاقتصادي في كل المجالات و كذا الإجراءات العمومية لدعم الشغل.
الاستثمارات:
- إنشاء صندوق وطني للاستثمار برأس مال قدره 150 مليار دينار جزائري سيسمح هذا الاجراء الجديد بتمويل و على الأمد المتوسط اسثمارات معتبرة من شأنها بلوغ مبلغا اجماليا قدره 1.000 مليار دينار جزائري مع المواصلة في تعبئة الاستثمارات الوطنية و الأجنبية .
- دعم انتعاش القطاع الاقتصادي العام على أساس قواعد السوق و المنافسة
- مساندة الإمكانات الوطنية للاستثمارات و خلق ثروات حقيقية .
- تشجيع الاستثمار الأجنبي مع احترام مصالح الاقتصاد الوطني و على أساس الربح المتقاسم.
ترقية الشغل:
لقد شنت الجزائر معركة فعلية ضد البطالة إذ سجلت هذه الأخيرة تراجعا معتبرا كما تؤكد على ذلك المنظمة الوطنية للإحصائيات.
لقد استفادت الناشئة – الضحية الأولى للبطالة- من حصة معتبرة من مناصب الشغل الموفرة من خلال انتعاش الاقتصاد و التنمية.
كما وفرت لها ميكانيزمات خاصة لمساعدتها على خلق نشاطات خاصة بها و كذا اندماجها في عالم الشغل.
- سمح الكفاح ضد البطالة في خفض نسبة البطالة لتبلغ 11.8% سنة 2007 في حين تجاوزت 29% سنة 1999.
- تم خلق أزيد من 3.3 مليون منصب شغل في الفترة الممتدة ما بين 2004 و 2007.
- مواصلة الكفاح ضد البطالة و ذلك بخلق 3 مليون منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة نصفها من خلال تراتيب التشغيل المؤقت
- لقد سمح تطبيق برنامج (100 محل لكل بلدية) بإنشاء زهاء 47.000 منصب شغل ستزداد وتيرة هذا النشاط سنة 2009 التي سيسلم فيها 150.000 محل .
علاوة على جهود التنمية الاستثنائية التي شرع فيها منذ سنة 2000 تم تعزيز الميكانيزمات العمومية لدعم الشغل من خلال إجراء الدعم للانخراط في الحياة المهنية و الذي تم إعداده لتشجيع التوظيف بالقطاع المنتج.
وعلى هذا الدرب،سيسمح هذا الجراء بانخراط سنوي لـ 400.000 بطال.
VI . التنمية البشرية :
سيتم الإبقاء على وتيرة بناء المدارس ،مركز التكوين المهني و الجامعات كما سيتواصل تطبيق اصلاح و عصرنة المنظومة التربوية فضلا عن ترقية البحث العلمي .
كما ستبذل جهود معتبرة في مجال الصحة العمومية وذلك من خلال إنشاء مستشفيات و منشآت قاعدية أخرى و كذا استكمال الإصلاح لأكثر شفافية لكن دوما لخدمة المواطنين.
1- التربية الوطنية:
الأهداف :
يتعلق الأمر بمواصلة الإصلاحات المنتهجة في قطاع استقبل خلال الدخول المدرسي الأخير ما يربو عن 8 ملايين تلميذ، حيث بلغت نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 سنة ما يعادل 97 بالمائة بالنسبة للذكور و 95 بالمائة بالنسبة للإناث.
التأهيل :
- مراجعة 185 برنامجا و 151 كتابا مدرسيا علاوة على طبع 60 مليون كتابا خلال السنة الجارية.
- مواصلة رسكلة مستخدمي قطاع التربية الوطنية: من خلال إعادة تأهيل 214.000 معلّماً.
التوجهات :
- تلقين التلاميذ المكونات اللسانية و الثقافية و الروحية و التاريخية لهويتنا و شخصيتنا الوطنية.
- ترقية مكانة التخصصات العلمية و تعميم تعليم الإعلام العالي و تطوير تعليم اللغات الأجنبية.
الهياكل :
- استلام 436 ثانوية جديدة في الفترة الممتدة من جانفي 2004 إلى نهاية 2009 (ما يعادل قرابة 20 بالمائة من العدد الإجمالي للثانويات المنتشرة عبر التراب الوطني و البالغ 1671 مؤسسة) إلى جانب 1209 إكمالية (من أصل 4633 إكمالية موجودة عبر الوطن) فضلا عن 1520 مدرسة ابتدائية و 120 مؤسسة تعمل بالنظام الداخلي
- ناهيك عن 2500 مطعم مدرسي و مؤسسة تعمل بالنظام نصف الداخلي.
2 – التعليم العالي :
الأهداف : استكمال مسار تطوير الجامعة التي ارتفع عدد خرّيجيها من 65.000 سنة 2000 إلى 107.000 سنة 2004 ليبلغ 141.000 خرّيجا في 2008، من ضمنهم أكثر من 60 بالمائة من الإناث. و يتأهب القطاع لاستقبال مليوني (2) طالبا جامعيا في أفق 2015. و سيتأتى ذلك من خلال :
- تعميم نظام "ليسانس - ماستر - دكتوراه" الذي شرع في تطبيقه على مستوى 49 مؤسسة جامعية. إذ أدخل هذا النظام في ما يتعلق بمستوى التدرج، على 13 ميداناً، ما يمثل 1203 شهادة ليسانس منها 941 أكاديمية و 262 أخرى مهنية. وفي ما يخص مستوى ما بعد التدرج، فقد تم في إطار نظام "ليسانس - ماستر - دكتوراه" إدراج 589 شهادة ماستر، منها 529 أكاديمية و 60 مهنية.
- مواصلة استحداث المدارس الوطنية العليا في بعض التخصصات.
- تعزيز التأطير الجامعي الذي عرف ارتفاع عدد الأساتذة من 17.780 في سنة 2000 إلى 25.229 أستاذ سنة 2005 لينتقل العدد إلى 31.703 أستاذ جامعي سنة 2008.
- تطوير التخصصات العلمية و تعزيز عمليات التوأمة مع الجامعات الأجنبية.
مضاعفة قدرات الاستقبال: انتقل عدد الجامعات من 53 في سنة 2000 إلى 56 في سنة 2004 قبل أن يرتفع إلى
62 في 2008. و قد تعززت قدرات الاستقبال هي الأخرى بين 2004 و 2008 بفضل استلام ما يزيد عن
295.000 مقعد بيداغوجي، فضلا عن 165.000 سرير و 126 مطعم جامعي.
تحسين الظروف المعيشية للطلبة و الذي تجسد من خلال القرار الأخير المتخذ من قبل رئيس الجمهورية و المتمثل في زيادة 50 % للمنحة الجامعية و ذلك ابتداء من الدخول الجامعي للسنة القادمة (2009-2010).
3 – البحث العلمي :
الأهداف : تطوير البحث من خلال رهن أهدافه بمتطلبات تنمية البلاد (34 برنامج وطني، 6.244 مشروع استكمل منها أكثر من 200 مشروعا، 7.031 نشرية، 14.510 محاضرة وطنية و دولية، مناقشة 4.111 أطروحة دكتوراه و 23.588 أطروحة ماجستير، فضلا عن إيداع 15 براءة).
- تم تخصيص 34 مليار دينار لهذا القطاع فيما سيت رصد 100 مليار دينار على امتداد خمس سنوات انطلاقا من 2008.
- انتقل عدد مراكز البحث من 10 سنة 2000 إلى 19 سنة 2008، فيما توجد 7 مراكز أخرى قيد الإنجاز. أما مخابر البحث فقد ارتقى عددها من 301 سنة 2000 إلى 680 سنة 2008.
- ارتفع عدد الأساتذة-الباحثين من أكثر من 6300 سنة 2000 إلى ما يربو عن 15.000 سنة 2008 ، فيما انتقل تعداد الباحثين الدائمين من 451 سنة 2000 إلى 2000 سنة 2008.
سيستفيد طلبة الدكتوراه غير الأجراء منهم و ابتداء من الدخول الجامعي (2009-2010) من منحة قدرها 12.000 دينار جزائري شهريا و ذلك بغية تشجيع و تحفيز الأساتذة الجامعيين و كذا ترقية البحث العلمي.
4- التكوين المهني:
الأهداف : تكوين الشباب المغادرين للمنظومة التربوية و تحسين مؤهلات مستخدمي القطاع الإنتاجي.
المؤسسات:
- تدعيم قدرات قطاع التكوين المهني الذي انتقل عدد مؤسساته من 492 مرفقا سنة 1999 إلى 1035 مؤسسة في 2008.
مضاعفة تعداد المؤطرين من 9150 سنة 1999 إلى 13.400 سنة 2008، فيما ارتفع عدد أماكن الإيواء من 29.000 سنة 1999 إلى 45.000 سنة 2008 مما سمح برفع عدد المتربصين من 270.000 متربصا سنة 1999 إلى 650.000 سنة 2008.
- تدعيم التكوين المهني الموجه خصيصا للنساء في الوسط الريفي (60.000 مستفيدة سنة 2008) و للنساء الماكثات في البيت (25.000 مستفيدة في 2008).
- المشاركة في تأهيل العمال من خلال برنامج جديد موجه لفائدة 100.000 عامل.
- ترقية إدماج خرّيجي التكوين المهني بفضل الجهاز الجديد للمساعدة على الإدماج المهني.
سيتم تنفيذ سلسلة من الإجراءات التحفيزية ابتداء من خريف 2009 ،يتعلق الأمر بزيادة منحة التجهيز السنوية المقدمة للمتربصين ستترتفع من 300 دينار جزائري الى 2000 دينار جزائري كما سيتقاضى المتربصين الذين لم يستفيدوا الى حد الان من منحة التكوين المهني من الان فصاعدا منحة شهرية قدرها 500 دينار جزائري.
5 – الصحة و الضمان الاجتماعي :
ستسمح المواصلة في تطوير قطاع الصحة من حيث المنشأت القاعدية و الموارد البشرية بالمحافظة على تطور التغطية الطبية للمواطنين، جسدت هذه السياسة من خلال :
استلام 14 مستشفى منذ 2004 فيما يوجد 37 مستشفى آخر طور الإنجاز إضافة إلى استلام 52 عيادة متعددة الخدمات (توجد 58 أخرى في طور الاستكمال) إلى جانب 51 مركز صحي (بينما يبقى 12 مركزا آخر قيد الإنجاز).
التأطير : انتقل عدد الأطباء العامّين من 21.000 سنة 1999 إلى 35.000 سنة 2007 فيما ارتفع عدد الأطباء المختصّين من 4000 في سنة 1999 إلى 13.000 سنة 2007.
التغطية الطبية: ارتفع عدد الأطباء العامين حسب عدد السكان من طبيب واحد لكل 1.177 ساكنا في سنة 2000 إلى 786 طبيبا بالنسبة لنفس العدد من السكان سنة 2008. أما عدد الأطباء المختصّين بالنسبة لعدد السكان فقد ارتفع من طبيب واحد لكل 3.464 ساكنا في سنة 2000 إلى 1980 طبيبا في سنة 2008.
تبين ثلاث مؤشرات للتنمية البشرية هذا الميول :
- الأمل في الحياة انتقل من 72.5 سنة في سنة 2000 إلى 75.7 سنة في سنة 2007،
- شهد مؤشر الفقر البشري تراجعا اذ مر من 24.67 سنة 1998 الى 18.95 سنة 2006 و ذلك بفضل تقليص العجز في مجال الصحة ، التربية و الحماية الاجتماعية
و في مجال التغطية بالأدوية ، يجدر ذكر :
- استحداث نظام "الدفع من قبل الغير" الذي يسمح للمواطنين المحرومين و المرضى المزمنين من الحصول على الدواء مجّانا. و سيتم توسيع هذا الجهاز من خلال إعداد بطاقية وطنية للمستفيدين.
- تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية من خلال إلزام الموزعين الأجانب بالاستثمار محليا و كذا بواسطة منع استيراد الأدوية التي يسمح الإنتاج المحلي بتغطية الطلب الوطني عليها.
- تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.
5- الضمان الاجتماعي: سيتم تعزيز النظام الوطني للضمان الاجتماعي – و هو عنصر أساسي من السياسة الوطنية للصحة العمومية - من خلال ما يلي :
- الحفاظ النظام الوطني للتقاعد. و قد تم اتخاذ قرار رئاسي في 2006 يقضي بإنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الذي تخصص له نسبة 2 بالمائة سنويا من الجباية النفطية في إطار التضامن بين الأجيال. و ينتظر أن يصبح الصندوق عمليا قبل 2010.
- إجراء زيادات في المعاشات و المنح الضعيفة في إطار التضامن الوطني. و قد استفاد من هذه التدابير أكثر من 1.5 مليون متقاعد.
ٍVII- الاستفادة من الممتلكات الاجتماعية القاعدية :
فيما يتعلق بتلبية الحاجات الاجتماعية للمواطنين ،لقد شهدت العشرية الأخيرة تحقيق انجازات معتبرة لا سيما في مجالات السكن و العمران ،توسيع شبكات توزيع الغاز و الكهرباء و الماء الشروب.
أ - السكن :
تسليم أزيد من 1.5 مليون وحدة سكنية،850.000 وحدة سكنية منها منذ جانفي 2004 في حين أن 500.000 وحدة سكنية أخرى لا تزال حاليا في طور الانجاز.
ب- الماء الشروب :
لقد انتقلت نسبة تزويد المنازل بالماء الشروب من 78 بالمائة سنة 1999 إلى 92 بالمائة سنة 2007 لتبلغ 93 بالمائة سنة 2008 فيما انتقل معدل التزويد بالماء الشروب بالنسبة لكل ساكن من 132 لتر سنة 1999 إلى 160 لتر سنة 2007، قبل أن ينتقل الحجم إلى 165 لتر سنة 2008
ج-الغاز :
انتقل معدل ربط المنازل بشبكة الغاز الطبيعي من 42.700 منزل سنة 1999 إلى ما يقارب 814.000 منزلا في سبتمبر 2008. و سيرتفع العدد إلى 1.700.000 منزلا في أفق 2011.
- أما معدل تزويد البيوت بالغاز فقد انتقل من 13 بالمائة سنة 1999 إلى 41 بالمائة سنة 2008. و سيصل إلى 50 بالمائة في أفق 2011.
د-الكهرباء :
و قد بلغ عدد المنازل التي استفادت من الربط بشبكة الكهرباء من 1999 إلى 2008 ما يربو عن 138.000 منزلا منها ما يقارب 90.000 منزلا منذ جانفي 2004. و سيتم ربط 370.000 منزلا في أفق 2011.
و قد ارتفع المعدل الوطني للربط بشبكة الكهرباء من 88.7 بالمائة سنة 2000 إلى 96.4 بالمائة سنة 2005 قبل أن يبلغ نسبة 98 بالمائة سنة 2008
VIII - تطوير الرياضة :
لطالما كانت مشاكل الناشئة في صلب انشغالات الدولة و التي بادرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات من شأنها توفير محيط ملائم لرفاهية الناشئة و الذي يسمح لها بالتعبير بكل حرية و يشجعها في تحقيق طموحاتها الشرعية.
لتحقيق ذلك استفاد القطاع من كم هائل من الانجازات منذ بداية العشرية،إذ يتعلق الأمر بـ :
- تم إنجاز 118 دُورًا و بيوتًا للشباب بين سنة 2004 و سبتمبر 2008، بينما يوجد 120 مرفقا آخر طور الإنجاز، فيما سيتم تسليم ما يقارب 100 مرفقا منها خلال السداسي الحالي.
- و قد تم خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى سبتمبر 2008 إنجاز 44 ملعبا متعدد الرياضات و 249 مركبا رياضيا جواريا و أكثر من 850 ملعب رياضي جواري و 187 مسبح و حوض سباحة علاوة على أزيد من 70 قاعة متعددة الرياضات.
- إعادة بعث الممارسة الرياضية و المنافسات المدرسية و الجامعية، مع توخي هدف تأطير مليوني (2) حامل لشهادة الليسانس على مدى خمس سنوات.
- إعادة تنظيم المساعدات العمومية للرياضة بما يفضي إلى تدخل مباشر لميزانية الدولة لتمويل الصندوق الوطني للرياضة.
- ضمان المساعدة العمومية للأندية ذات المستوى العالي مع الاستناد إلى دفاتر أعباء محددة الأهداف.
- إعادة بعث رياضة النخبة الوطنية في مختلف التخصصات. و سيتم اعتماد مخطط عمل بما يمكن الجزائر من العودة التدريجية إلى الساحة الرياضية العالمية.
بالموازاة مع ذلك سيولى اهتمام خاص لتجديد أنماط التدخل العمومي لصالح الناشئة من خلال ديناميكية توحيد الجهود المعتبرة المبذولة منذ عشرات السنين من قبل مختلف مؤسسات الدولة وذلك من اجل مواجهة المشاكل المتعددة التي تواجهها الناشئة.
ْIX- ترقية الثقافة:
لقد اتسمت ترقية الثقافة بمختلف أوجهها بإنشاء العديد من المنشات القاعدية و كذا الاهتمام المتنامي المولى للإنتاج،البحث و استغلال مختلف إمكانات و تجهيزات النشر،المعلومات و السمعي البصري.
و لقد حضي أساسا هذا القطاع بما يلي:
- انتقلت ميزانية التجهيز التي رصدت لقطاع الثقافة من ملياري دينار سنة 1999 إلى قرابة 10 ملايير دينار سنويا، أي ما يعادل غلافا ماليا قوامه 90 مليار دينار إجمالا على امتداد المرحلة المذكورة. كما رافقت ميزانية تسيير القطاع هذا التطور حيث ارتفعت من قرابة ملياري دينار سنة 1999 إلى 15 مليار دينار في إطار السنة المالية 2009.
المنشآت الثقافية:
- تم استلام 133 مكتبة في الوقت الذي يجري فيه إنجاز 100 مكتبة أخرى، فضلا عن إنجاز 23 دور ثقافة (سبعة منها لازالت قيد الإنجاز) إلى جانب فتح 72 مركزا ثقافيا (24 منها لازالت طور الإنجاز).
- الشروع في برنامج لإنجاز حوالي 1200 مكتبة و قاعة مطالعة لفائدة كافة البلديات التي لازالت تفتقر إلى ذلك.
- سيتم الشروع في برنامج لفتح قاعات مطالعة في مختلف الأحياء و المناطق بالتعاون مع الجماعات المحلية. كما سيتم تسخير كافة قدرات الطبع المتوفرة لدى القطاع العمومي.
سياسة الكتاب :
تعزيز التشريع و استحداث مهرجانين للكتاب و نشر و إعادة نشر أكثر من 1200 عنوانا على هامش التظاهرة الثقافية "الجزائر، عاصمة للثقافة العربية 2007".
السينما :
تم إنتاج 80 عملا سينمائيا خلال سنة 2007، فضلا عن إعادة الاعتبار ل17 قاعة سينما. هذا، و سيتم الشروع في القريب العاجل في عملية جديدة لترميم قاعات السينما على مستوى البلديات بحيث سيتم تفويض تسييرها لمتعاملين مؤهلين وفقا لدفاتر أعباء معدة لهذا الغرض.
المسرح و فنون الرقص و الموسيقى و الفنون الغنائية :
- تم إعداد 47 مسرحية في سنة 2007. كما تعزز التكوين الفني باستلام العديد من المؤسسات. و في ذات الخصوص، يجري الإعداد لاستحداث دار الأوبرا الوطنية على مستوى العاصمة. ناهيك عن مشروع قيد الدراسة يتعلق بإنجاز قاعة كبرى للعروض في العاصمة دائما. من جهة أخرى، تم بعث 93 مهرجانا ثقافيا دوليا و وطنيا و محليا فضلا عما تتطلبه من تأطير على الصعيد التنظيمي.
لقد تمت المبادرة بعدة برامج في إطار المحا فضة على التراث و ترميمه، مع ضمان توطيد الحماية القانونية للممتلكات الثقافية. و في هذا الميدان بالذات، سيتم تكوين الكفاءات الوطنية مع إنشاء هيئات متخصصة في ميدان البحث و الحفظ و الترميم و التكوين.
- ستحتضن الجزائر العاصمة بحر شهر جويلية القادم المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني ، و لهذا الغرض، تجري التحضيرات على قدم و ساق.
- أما في سنة 2011، فتتأهب مدينة تلمسان لتكون خلال سنة بأكملها عاصمة للثقافة الإسلامية.
X- الاعتناء بالتاريخ الوطني :
لقد تجسد التكفل بهذا المجال من خلال إنشاء مكتبات و ورشات البحث العلمي في التاريخ يشمل مجالات جديدة من خلال الاستعمال التقني ، السينمائي، الوثائقي و كذا استغلال الفضاءات المناسبة لتشييد معالم تاريخية.
و ذلك من خلال تحقيق ما يلي :
- التكفل بحقوق و متطلبات المجاهدين و ذوي الحقوق عرفانا من الأمة بكفاحهم.
- مواصلة برنامج ترميم 800 معلم و موقع ذو صلة بالكفاح التحرري. و كذلك الحال بالنسبة لإنجاز متاحف الثورة، حيث تم استلام 30 منها بينما يبقى نفس العدد قيد الإنجاز. كما تبذل جهود كبيرة في جمع الوثائق و الشهادات و إنتاج مؤلفات حول الكفاح التحرري الوطني.
- تطبيق الأحكام الدستورية ذات الصلة بمسؤوليات الدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ و تدريسه للأجيال الصاعدة سيتم التحضير له بشكل حثيث كما ستولى له عناية فائقة مع إشراك كفاءات في هذا الميدان.
تشكل هذه الانجازات التى ما فتئت تتطور و تتعزز نظاما فنيا و ثقافيا تكميليا محدثة بذلك نشاطات تتحقق في قطاعات أخرى بهدف حماية مجريات الثورة بأحداثها و مواقفها و التي لا زالت حية بقلوبنا ،منيرة درب الأجيال الصاعدة في سعيهم للقيام بنشاطات عدة وفي مجالات متنوعة.
و من بين الهداف المنشودة لا يفوتنا ذكر:
- إنشاء المتاحف.
- تشييد المعالم.
- صيانة مقابر الشهداء.
- ترميم مراكز التعذيب و كذا الأماكن الأخرى التي تشهد بمعاناة الشعب الجزائري.
XII - ترقية حقوق المرأة:
إن المساواة بين حقوق المرأة و حقوق الرجل مكرس في نصوص القانون.يضمن الدستور هذه المساواة و يدعو مؤسسات الدولة إلى القضاء على كل أنواع التمييز.إن مراجعة كل من قانون الأسرة،قانون الجنسية و الدستور هو مكسب معتبر يسعى إلى إرساء هذا التوازن و إضفاء طابع الانسجام لكل من حقوق المرأة و كذا حقوق الرجل و هذا ما يعكس انشغالهم الدائم بقضايا العدل والاحترام.
- أمضت الجزائر على الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق المرأة
- مواصلة السياسة المباشر فيها و التي سمحت تعيين النساء لمناصب كانت حتى الآن مخصصة للرجال و نخص منها بالذكر :
o والى، سفير، رئيس الجامعة، رئيس المحكمة و أعضاء بالحكومة.
- ستخصص نسبة عقلانية لترشح النساء لمناصب مدراء مركزيين و كذا مدراء المؤسسات العمومية.
- سيتم إنشاء بالمجلس الوطني للمرأة و العائلة قسم مكلف بتنمية و ترقية الشغل النسوي.
كما سيتكفل هذا القسم باقتراح - سنويا - إجراءات ملموسة قابلة للتجسيد من شأنها تشجيع الشغل النسوي.
XII – نشاط الدبلوماسية الجزائرية :
تمكنت الدبلوماسية الجزائرية، مند سنة 1999، من كسر طوق العزلة المفروضة على بلدنا خلال عشرية الإرهاب ونجحت في استعادة مكانتها الطبيعية على الصعيد العالمي. ولقد تميزت الدبلوماسية الجزائرية بحضورها القوي والفعال في شتى المحافل الدولية وساهمت بدلك في البحث عن حلول لرفع التحديات التي تواجه المجموعة الدولية ومنها القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن الدولي ونزع السلاح وإشكالية التنمية وحماية البيئة وحوار الحضارات.
في صميم هده التحولات العميقة، وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بادرت وزارة الشؤون الخارجية إلى إعادة تنشيط هياكلها، على الصعيدين المركزي والخارجي، قصد التكفل بصورة أفضل بحماية مصالح الوطن الجيوستراتيجية والاقتصادية والاستجابة لاهتمامات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
1 - نشاط الدبلوماسية الجزائرية:
• على مستوى ترقية دور منظمة الأمم المتحدة:
أصبحت الجزائر، في الوقت الراهن، شريكا لا يمكن الاستغناء عنه في المفاوضات الدولية؛ فمند سنة 2000 تم تمثيل بلدنا خمس مرات من طرف رئيس الجمهورية في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة نذكر منها قمة الألفية، المنعقدة في سبتمبر 2000، والقمة الدولية في سن 2005، المخصصة لإصلاح هيئة الأمم المتحدة.
• عضوية الجزائر مجلس الأمن.
لقد انتخبت الجزائر عضوا في مجلس الأمن في سنة 2003 فكان دلك تكريس لاستعادة الجزائر مكانتها على الساحة الدولية ونوعا من الاعتراف بمساهمتها الفعالة في مسار الإصلاح، الجاري حاليا، لمنظمة الأمم المتحدة والدي تتمثل أولى مراحله في إنشاء مجلس حقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلم وفي ضبط إستراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب عبر العالم.
لم تنفك الجزائر عن المطالبة بضرورة إبرام اتفاقية دولية شاملة بخصوص قضية الإرهاب ولقد ساهمت بفعالية كبيرة، في إطار المنتدى المتوسطي (FOROMED) لحث الدول المشاركة فيه على تبني موقف موحد ضد الإرهاب كما دعت، أيضا، إلى إبرام عدد من الاتفاقيات للوقاية من الإرهاب ولمكافحته على الصعيد الإفريقي والعربي والإسلامي. ولقد تُوجت تلك الجهود بتأسيس المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب ( CAERT) ومقره بالجزائر العاصمة.
• على صعيد اتحاد المغرب العربي:
بادرت الجزائر، مند سنة 2001، مبادرة بإعادة تنشيط هياكل ودواليب هده المجموعة المغاربية ووضع حد للجمود الذي شل نشاطاتها مند سنة 1995.
• على صعيد البلدان العربية:
تعتبر قمة الجزائر، التي انعقدت في شهر مارس 2005، معلما بارزا في إصلاح منظومة العمل العربي المشترك؛ والدليل على دلك هو القرارات التي أسفرت عنه والمتعلقة بإلغاء العمل بنظام التصويت بالإجماع وبإنشاء عدد من المؤسسات الجديدة مثل البرلمان العربي الانتقالي والمجلس العربي للسلام والأمن ومحكمة العدل العربية.
• البُعد الإفريقي للدبلوماسية الجزائرية:
يتجلى هدا البعد في الجهود الحثيثة التي ما فتئت الجزائر تبدلها من أجل إقامة هيئات جديدة على مستوى القارة الإفريقية على غرار مجلس السلام والأمن وتأسيس البرلمان الإفريقي وكدا إتمام مسار إدماج هيئة النيباد (NEPAD) ضمن تنظيماتها علما بأن رئيس الجمهورية كان من أبرز الفاعلين في هدا الصدد ولاسيما في إطار لقاءاته مع قادة مجموعة الدول الثمانية (G8) والمنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية (OCDE) من أجل تقديم الدعم للقارة الأفريقية.
• على الصعيد الأوروبي:
استغلت الجزائر فرصة إبرام اتفاق الشراكة لتفتح سبل الحوار المستمر مع دول الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالشأن السياسي والأمني ولإرساء أسس التعاون الاقتصادي والتجاري خدمة للمصالح المشتركة وبهدف الوصول في نهاية المطاف إلى خلق منطقة للتبادل الحر بين الطرفين في أفق سنة 2017. كما أدرجت الجزائر ضمن أولوياتها في هدا الصدد تحسين ظروف إقامة الأشخاص وتنقلهم بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي.
2 - دور الجزائر في استتباب الأمن في العالم:
• يعتبر توطيد أسس السلم في العالم من أكبر الرهانات التي تعمل الدبلوماسية الجزائرية على كسبها؛ دلك أن الجزائر تناضل من أجل تعزيز سبل التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالوقاية وفض النزاعات في القارة الأفريقية. تندرج مساهمة بلادنا في هدا المنظور:
• إيفاد الملاحظين للمشاركة في عمليات حفظ الأمن التي تتولاها الأمم المتحدة في النزاع بين الحبشة وإريتريا وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
• نجاح مساعي الصلح على يد رئيس الجمهورية لإنهاء النزاع الحبشي الإرتري والنزاع بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق. إن اتفاق الجزائر، المبرم في 04 جويلية 2006، لإحلال السلم والأمن و التنمية في إقليم كيدال لدليل ملموس على عمق التزام الجزائر بقضايا منطقة الساحل التي تمثل في نظرها نطاقا أمنيا ومنطقة حيوية.
• ويندرج في هدا المنطق نفسه حرصُ الجزائر على تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والتوصل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي على أسس عادلة ونهائية.
3- مساعي الدبلوماسية الجزائرية إزاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج:
تنصب جهود الدبلوماسية الجزائرية على دعم حقوق الجزائريين المقيمين في الدول الغربية والدول العربية على حد سواء وتعزيز الوشائج التي تربطهم بالوطن ودلك من خلال نشر اللغة العربية والثقافة الجزائرية وتحسيسهم بضرورة المساهمة في المجهود التنموي الوطني
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2009-04-01, 13:16
حصيلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
لربما سمع الكلمة من الأب أو فلان أوعلان ولو ذهبت وسألت الآخرستكون نفس الإجابة؟؟؟
العرض العادي
