المضاربة في بيع المنازل وغلاء سعرها يعود الى السياسة الفاشلة للنظام الجزائري , والذي ربيى شعبه على اللهفة والجري وراء الحقوق سواءا كان يحتاجها او لا
فيه احصائية تقول ان نسبة طالبي السكن والذين لا يحتاجون الى سكنات اكثر من نسبة مستحقيها وهذا يكل يدخل تحت مايسمى بالحقوق او لي حق من هاته الدولة
في الانظمة الغربية والمتطورة لا يطلب سكن او اي امتياز الا المحتاج اليه على عكس ما نراه في هاته الدولة
وهذا يعتبر من مساويء بوتفليقة والتي ستبقى اجيالا كذالك , اي انه ربى الشعب الجزائري على التهافت تحت ما يسمى بحقك من الدولة
والكارثة ان المشكل العالمي الذي حدث قبل سنوات سببه هذا بالتحديد والجزائر وقعت في نفس المشكل مما سيضطر الدولة لتخفيض سعر الدينار من اجل الهروب من خطر لا محالة من الوقوع فيه.