اطلب اية مقالة فلسفية ستكون بين يديك باذن الله

[منى 92]

اريد مقالة عن العمل والنطم السياسية اداب وفلسفة

[دكتور دولار]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منى 92

اريد مقالة عن العمل والنطم السياسية اداب وفلسفة

الشغل و التنظيم الاقتصادي
مقدمة:
يعتبر الميل إلى الحركة خاصية أساسية عند جميع الكائنات الحية لكن الإنسان يتميز بقدرته عللا فهم نفسه و ما يحيط به حيث تتصف حركته بالوعي و تحديد الهدف و هذا ما اصطلح عليه علماء الاجتماع و الاقتصاد بالشغل،فإذا علمنا أن الاقتصاد يهدف إلى تنظيم الشغل و أن الليبرالية و الاشتراكية أبرز المذاهب الاقتصادية فالمشكلة المطروحة: هل يتطور الاقتصاد في ظل الاشتراكية أم الرأس مالية .
الرأي الأول :
ذهب أنصار النزعة الليبرالية إلى القول أن الحرية و التنافس هما أساس كل ازدهار اقتصادي تعود هذه الأطروحة بجذورها التاريخية و الفلسفية إلى القرن 19 م و هو قرن شهد تفاوت بين الأفراد في امتلاك الثروة و المال على حد تعبير جورج دانفيل و يفسر عالم الاجتماع ماكس فيير ظهور الرأس مالية بتأثير فلسفة التنوير التي رفعت شعار (لا سلطة على العقل لا لا الفعل ) و طالب بحرية المعتقد و الفكر و التصرف بالإضافة إلى تأثير البروتستانتية التي تمجد الفرد و العمل هذه الأفكار تحولت إلى مذهب اقتصادي و الليبرالية ترتكز على مجموعة من الخصائص منها (عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية ) و في هذا المعنى قال آدم سميت (إذا تدخلت الدولة في الأسعار أو الأجور تخلق مشاكل اقتصادية و إجتماعية فالمصلحة الخاصة أحسن ضمان للمصلحة العامة) و أنصار هذه الأطروحة يدافعون عن فكرة التنافس الحر الذي يربط بغريزة حب التفوق و الظهور و الذي يؤدي إلى إيقاظ حركة الفكر عند الإنسان و كما قال باستيا( القضاء على التنافس معناه إلغاء العقل و الفكر و الإنسان) غير أن أبرز خصائص الرأسمالية : الملكية الفردية لوسائل الإنتاج فالإنسان له الحق في امتلاك ما يشاء من منطلق أن هذه الأشياء صنعها بجهده الفردي قال أودولف تييرس (الأساس الذي لا يزول لحق الملكية هو العمل هذه السمكة التي اصطادها بمشقة و هذا الخبز الذي صنعه بيدي هما ملكي )و ملخص هذه الأطروحة أن الليبرالية نظام اقتصادي يهدف إلى أكبر قدر من الربح المادي مع ضمان أكبر قدر من الحرية شعارها (دعه يعمل أتركه يمر).
نقد:
من عيوب الرأسمالية هي تقسم المجتمع إلى طبقات واحدة تملك و أخرى لا تملك و أكدت البحوث المعاصرة إن الرأسمالية أنتجت الحركات الاستعمارية.
الرأي الثاني:
ذهب أصحاب النزعة الاشتراكية إلى اعتبار الاقتصادي الموجه أفضل وسيلة لتحقيق الازدهار الاقتصادي و هي رد فعل ضد تطرف الليبرالية التي احتوت على قيم غير إنسانية حتى أن جوريس( وصف الرأسمالية بأنها تحمل الحرب كما تحمل السحب الأمطار) و الاشتراكية إيديولوجية وضعها كارل ماركس و انجلز و طبقها لينين في أرض الواقع بعد نجاح الثورة البلشفية 1917 قال عنها انجلز (الاشتراكية نشأت من صرخة الألم و من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ) و هذا النظام يتركز على مجموعة من المبادئ و الخصائص منها (الملكية العامة لوسائل الإنتاج) فالاشتراكية تنظر إلى الملكية الخاصة على أنها سرقة و استغلال هذا ما عبر عنه صراحة برودون قائلا العبودية هي الجريمة و الملكية الفردية هي السرقة ) و يفسر كارل ماركس هذه المسألة بوجود تناقض فالذين يعملون (طبقة البروليتاريا) لا يغتنون أبدا و الأغنياء (طبقة برجوازية) لا يعملون و هذه هي ظاهرة الاستلاب - السرقة- و منه الاشتراكية تؤمن بضرورة تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية من خلال فكرة المخططات –التخطيط المركزي- غير أن أهم خاصية تميز النظام الاشتراكي هي –الإيمان بالمساواة و ضرورة تحقيق العدالة الإجتماعية- انطلاقا من فكرة (كل حسب عمله و لكل حسب حاجته) و ملخص الأطروحة يتجلى في عبارة لينين(الاشتراكية نظام طبقي له شكل واحد الملكية العمة لوسائل الإنتاج)و المساواة الإجتماعية الكاملة .
نقد:
النظام الاشتراكي أدى إلى ظهور السلبية و التواكل و عدم مكافأة الأفراد حسب جهدهم و هذا الذي يفسر سقوط هذا النظام في أغلب دول العالم.
تركيب:
لا يجب النظر إلى الاقتصاد من زاوية مادية فقط لأنها نظرة تفتقد إلى الأخلاق و هذا هو خطأ الليبرالية كما أن التركيز على المساواة الإجتماعية دون القيام بالواجبات فكرة مثالية و هذا ما تنبه إليه الاقتصاد الإسلامي و هو اقتصاد تظهر فيه الخصائص الأخلاقية من معاملة البيع قال تعالى (أحل الله البيع و حرم الربا) فالبيع ليس هدفه الربح المادي فقط بل هو مسؤولية أخلاقية كما يظهر في الزكاة مثلا قال تعالى (و في أموالهم حق للسائل و المحروم) أما الملكية في الإسلام فهي ثلاثية الأبعاد فالله هو المالك الحقيقي ثم الفرد على سبيل الاستخلاف و الجماعة لها الحق في هذه الملكية .إن أفضل نظام اقتصادي هو الذي يجمع بين الممارسة الاقتصادية و المبادئ الأخلاقية.
الخاتمة:
و مجمل القول أن الأنظمة الاقتصادية مسألة ترتبط بفلسفة الاقتصاد و هي إشكالية ارتبطت بالصراع الإديلوجي بين معسكرين الليبرالية التي رفعت شعار الحرية و الاشتراكية التي حملت لواء العدالة الإجتماعية و كل مذهب اعتمد على خصائص تنسجم مع فلسفته غير أن الموازنة التي احتكمنا فيها إلى جديد دافعنا فيه عن الاقتصاد الإسلامي و منه نستنتج: يتطور الاقتصاد عندما تقترن المطالب المادية بالمبادئ الأخلاقية.


الشغل و التنظيم الإقتصادي : مقدمة: يعتبر الميل إلى الحركة خاصية أساسية عند جميع الكائنات الحية لكن الإنسان يتميز بقدرته عللا فهم نفسه و ما يحيط به حيث تتصف حركته بالوعي و تحديد الهدف و هذا ما اصطلح عليه علماء الاجتماع و الاقتصاد بالشغل، فإذا علمنا أن الاقتصاد يهدف إلى تنظيم الشغل و أن الليبرالية و الاشتراكية أبرز المذاهب الاقتصادية فالمشكلة المطروحة: هل يتطور الاقتصاد في ظل الاشتراكية أم الرأس مالية ؟.
الرأي الأول: ذهب أنصار النزعة الليبرالية إلى القول أن الحرية و التنافس هما أساس كل ازدهار اقتصادي تعود هذه الأطروحة بجذورها التاريخية و الفلسفية إلى القرن 19م و هو قرن شهد تفاوت بين الأفراد في امتلاك الثروة و المال على حد تعبير جورج دانفيل و يفسر عالم الاجتماع ماكس فيير ظهور الرأس مالية بتأثير فلسفة التنوير التي رفعت شعار (لا سلطة على العقل لألا الفعل) و طالب بحرية المعتقد و الفكر و التصرف بالإضافة إلى تأثير البروتستانتية التي تمجد الفرد و العمل هذه الأفكار تحولت إلى مذهب اقتصادي و الليبرالية ترتكز على مجموعة من الخصائص منها (عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية) و في هذا المعنى قال آدم سميت (إذا تدخلت الدولة في الأسعار أو الأجور تخلق مشاكل اقتصادية و إجتماعية فالمصلحة الخاصة أحسن ضمان للمصلحة العامة) و أنصار هذه الأطروحة يدافعون عن فكرة التنافس الحر الذي يربط بغريزة حب التفوق و الظهور و الذي يؤدي إلى إيقاظ حركة الفكر عند الإنسان و كما قال باستيا( القضاء على التنافس معناه إلغاء العقل و الفكر و الإنسان) غير أن أبرز خصائص الرأسمالية: الملكية الفردية لوسائل الإنتاج فالإنسان له الحق في امتلاك ما يشاء من منطلق أن هذه الأشياء صنعها بجهده الفردي قال أودولف تييرس (الأساس الذي لا يزول لحق الملكية هو العمل هذه السمكة التي اصطادها بمشقة و هذا الخبز الذي صنعه بيدي هما ملكي ) و ملخص هذه الأطروحة أن الليبرالية نظام اقتصادي يهدف إلى أكبر قدر من الربح المادي مع ضمان أكبر قدر من الحرية شعارها (دعه يعمل أتركه يمر).
نقد: من عيوب الرأسمالية هي تقسم المجتمع إلى طبقات واحدة تملك و أخرى لا تملك و أكدت البحوث المعاصرة أن الرأسمالية أنتجت الحركات الاستعمارية.
الرأي الثاني: ذهب أصحاب النزعة الاشتراكية إلى اعتبار الإقتصادي الموجه أفضل وسيلة لتحقيق الازدهار الإقتصادي و هي رد فعل ضد تطرف الليبرالية التي احتوت على قيم غير إنسانية حتى أن جوريس( وصف الرأسمالية بأنها تحمل الحرب كما تحمل السحب الأمطار) و الاشتراكية إيديولوجية وضعها كارل ماركس و انجلز و طبقها لينين في أرض الواقع بعد نجاح الثورة البلشفية 1917 قال عنها انجلز (الاشتراكية نشأت من صرخة الألم و من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ) و هذا النظام يتركز على مجموعة من المبادئ و الخصائص منها (الملكية العامة لوسائل الإنتاج) فالاشتراكية تنظر إلى الملكية الخاصة على أنها سرقة و استغلال هذا ما عبر عنه صراحة برودون قائلا العبودية هي الجريمة و الملكية الفردية هي السرقة ) و يفسر كارل ماركس هذه المسألة بوجود تناقض فالذين يعملون (طبقة البروليتاريا) لا يغتنون أبدا و الأغنياء (طبقة برجوازية) لا يعملون و هذه هي ظاهرة الاستلاب ـ السرقة- و منه الاشتراكية تؤمن بضرورة تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية من خلال فكرة المخططات ـ التخطيط المركزي- غير أن أهم خاصية تميز النظام الاشتراكي هي ـ الإيمان بالمساواة و ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية- انطلاقا من فكرة (كل حسب عمله و لكل حسب حاجته) و ملخص الأطروحة يتجلى في عبارة لينين(الاشتراكية نظام طبقي له شكل واحد الملكية العمة لوسائل الإنتاج) و المساواة الاجتماعية الكاملة.
نقد: النظام الاشتراكي أدى إلى ظهور السلبية و التواكل و عدم مكافأة الأفراد حسب جهدهم و هذا الذي يفسر سقوط هذا النظام في أغلب دول العالم.تركيب: لا يجب النظر إلى الاقتصاد من زاوية مادية فقط لأنها نظرة تفتقد إلى الأخلاق و هذا هو خطأ الليبرالية كما أن التركيز على المساواة الاجتماعية دون القيام بالواجبات فكرة مثالية و هذا ما تنبه إليه الاقتصاد الإسلامي و هو اقتصاد تظهر فيه الخصائص الأخلاقية من معاملة البيع قال تعالى (أحل الله البيع و حرم الربا) فالبيع ليس هدفه الربح المادي فقط بل هو مسؤولية أخلاقية كما يظهر في الزكاة مثلا قال تعالى (و في أموالهم حق للسائل و المحروم) أما الملكية في الإسلام فهي ثلاثية الأبعاد فالله هو المالك الحقيقي ثم الفرد على سبيل الاستخلاف و الجماعة لها الحق في هذه الملكية. إن أفضل نظام اقتصادي هو الذي يجمع بين الممارسة الاقتصادية و المبادئ الأخلاقية.
الخاتمة: و مجمل القول أن الأنظمة الاقتصادية مسألة ترتبط بفلسفة الاقتصاد و هي إشكالية ارتبطت بالصراع الإديلوجي بين معسكرين الليبرالية التي رفعت شعار الحرية و الاشتراكية التي حملت لواء العدالة الاجتماعية و كل مذهب اعتمد على خصائص تنسجم مع فلسفته غير أن الموازنة التي احتكمنا فيها إلى جديد دافعنا فيه عن الاقتصاد الإسلامي و منه نستنتج: يتطور الاقتصاد عندما تقترن المطالب المادية بالمبادئ الأخلاقية.

الشغل والتنظيم الاقتصادي
- هل التنافس الحر كفيل بتحقيق الازدهار الاقتصادي ؟
مقدمة:
الإنسان والطبيعة ثنائية جدلية عرفت عبر التاريخ عدة أشكال فمن تأثير الطبيعة في الإنسان إلى تأثير الإنسان في الطبيعة وهذا الشكل الأخير هو ما أصطلح عليه باسم الشغل، وإذا كان ما عرف به أن الشغل[هو فاعليته موجهة لتحقيق غرض نافع في الحياة] فإن المسألة الأساسية هي في تنظيم الشغل باعتباره جوهر الفكر الاقتصادي وهنا تعتر ضنا مشكلة أساسية ألا وهي تحديد الأسس والركائز الصالحة للتسيير الاقتصادي فالمشكلة المطروحة: هل تمكن في التنافس الحر وبالتالي الحرية أم في التخطيط والتوجيه ؟
الرأي الأول:
(التنافس الحر صنع تسيير الاقتصاد) يقول بهذا الرأي أنصار النظرية الليبرالية وعلى رأسهم فعندهم أن الحرية في الممارسة الاقتصادية تخلق روح المنافسة بين المنتجين من أجل الربح. والربح يفتح المجال أمام الأفراد في التملك وزيادة الإنتاج مما يؤدي إلى ظهور رؤوس أموال ضخمة ورؤوس أموال تتطلب التوظيف أي الاستثمار المتزايد الذي يوسع دائرة الإنتاج ويفتح مناصب عمل ضرورية لذلك التوسيع فيحسن الدخل الفردي ويبتعد العامل عن الفقر والبطالة فيكفي الخواص الدولة مشكلة ضمان العمل للمواطن كما يفتح الاستثمار أيضا باب المنافسة بين المستثمرين المنتجين تخلق آثارا يستفيد منها المستهلك كفرد والمجتمع ككل فيحقق المجتمع الاكتفاء الذاتي في المنتجات دون الحاجة إلى الاستيراد ويلزم عن ذلك أن يستفيد المستهلك من تدني أسعار البضائع المعروفة ومن تنوع المنتوج من حيث الجودة ودرجاتها بحيث يصير بإمكان المستهلك شراء البضاعة التي يرغب فيها والتي تتماشى مع مستوى دخله فتحقق نوعا ما من العدالة أي المساواة في الاستهلاك كما أن الحرية الاقتصادية تساعد على تحسين مستوى الخدمات لأفراد المجتمع في كل القطاعات سواء التربوية أو الإعلامية أو السياحية أو التجارية والنتيجة من كل ذلك الترف على المجتمع والدولة والواقع أن مفهوم الحرية وبخاصة من خلال فكرة العرض والطلب تمثل المفهوم الطبيعي.
مناقشة:
إن ثراء الدولة في الاقتصاد الحر ليس معناه بالضرورة ثراء مواطن إذ أن الحرية الاقتصادية قد تؤدي إلى جشع ولهث الخواص دون مراعاة الأخلاق فيعمدون إلى استغلال العمال.
الرأي الثاني:
(التوجيه منبع تسيير الاقتصاد) يقول بهذا أصحاب التصور الاشتراكي الذي أسسه كار ل ماركس ففي نظرهم يجب أن تتولى الدولة تسيير وتوجيه الاقتصاد أي تتحكم الدولة كليا في إدارة الاقتصاد داخليا وخارجيا فعلى المستوى الداخلي تجعل الدولة وسائل الإنتاج في يد الشعب وتتولى الدولة توزيع خيرات البلاد بين أبناء الشعب توزيعا عادلا وهذا العمل يعدم الطبقية ويلغي الاستغلال ثم يحقق الدولة في توجهاتها الاقتصادية سياسة التوازن الجهوي عبر أقاليم البلاد من أجل التوزيع المتوازن لمشاريع مختلفة. توفير العمل(القضاء على البطالة) لكن أبناء المجتمع والتوجيه في التصور الاشتراكي معناه إن تراعي الدولة في توجيهها الاقتصادي عدم الضرر بالمنتجات المحلية فتشرف الدولة بأجهزتها المختصة على استيراد المنتجات المكملة فقط وتدعم الدولة أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع، وتحدد أيضا أسعار البضائع بواسطة أجهزة الرقابة التابعة لها فهي تحمي بذلك القدرة الشرائية للمواطن وتحقق العدالة في الاستهلاك، فيغلب على المجتمع النمطية الموحدة في أسلوب الحياة وعلى المستوى الخارجي تتولى الدولة التخطيط علاقاتها الاقتصادية مع الدول تخطيطا مستقلا وسديدا وبعيدا عن ضغط الملاك من الداخل لانعدامهم كما تراعي الدولة مصلحة المجتمع في استيراد التجهيزات الضرورية والكافية والتي لا تضرب الاقتصاد الوطني بل تدعمه.


مناقشة:
التوجيه الاقتصادي من الدولة كما أراد ماركس والاشتراكيين توجيه يناقض فطرة الإنسان في التملك من جهة ويضر بحق الأفراد من الجهة الأخرى لأنهم متفاوتين من حيث الملكيات فهي بذلك تقضي على روح التنافس الخلاق ومبدع وتغرس روح تواكل في نفوس أناس.
التركيب:
مما سبق عرضه يمكن أن نستنتج أن الاقتصاد حتى يكون صالحا لا ينبغي أن يكون حرا فقط ولا ينبغي أن يكون موجها فحسب بل ينبغي أن يكون حرا وموجها في نفس الوقت، أن يكون حرا في الاختيار النشاط الاقتصادي المناسب للأفراد في الإنتاج أو في التسويق وموجها بشروط قانونية وأخلاقية تحمي الأفراد والمجتمع ككل من الاستغلال وجور الطبقية والنظام الذي يمثل هذا التوجيه هو النظام الإسلامي القائم أساسا على الممارسة الأخلاقية للاقتصاد والذي من مبادئه مايلي: إعطاء حرية للأفراد في الممارسات الاقتصادية شريطة أن لا تتعارض مع أحكام الشرع ولا مع مصالح – تحريم كل النشاطات الاقتصادية غير الشرعية مثل تجارة الخمور أو الحشيش ومشتقاته أو المتاجرة بالربا – إقرار بمبدأ حق التملك الحلال والذي من مصادره الشرعية (العمل والإرث والهبة والوصية) – ربط المالك بالزكاة وحثه على الصدقات باعتماد أسلوب الموازنة بين الجوانب الروحية والمادية في العلاقات الاقتصادية بين الناس – الإقرار بالملكية العامة دون السماح لها بالقضاء على الملكية الفردية أي على طبيعة البشرية – يعتبر الإسلام المال وسيلة وليس غاية في حد ذاته يجب الوصول إليه كيفما كان السبيل إليه حتى ولو كان على حساب الآخرين...ويعتبر المالك في الإسلام مالك مجازا والملك الحقيقي هو لله والإنسان مستخلف فيه فقط عليه الالتزام بأوامر ونواهي المالك الحقيقي وهو الله.
الخاتمة:
حتى يكون النظام الاقتصادي هادفا ينبغي