أويحيى يمنع مراجعة القوانين الأساسية للقطاعات ، المصادق عليها

[أبوعبد الحكيم]

هذا الخبر الوحيد الذي يمكن تصديقه إذ أن الشارع كله يغلي لو تم تعديل القانون الأساسي للتربية سيكون له أثر مالي ولو كان بغير أثر رجعي مما يؤدي بباقي القطاعات الى المناداة بتعديل قانونها الأساسي ولا تخرج الحكومة من قانون الا وتدخل في قانون ثاني في سلسلة لا تعرف آخر حلقاتها فالذي أراه أن الحكومة ستعتمد على بعض المراسيم التنفيذية لمس بعض الفئات التي مسها الاجحاف كأن تسمح للمساعدين والمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي بالترقية الى مستشار تربية ومدير إبتدائية ومدير متوسطة
وهذا مايوضحه جليامايلي :
1- النقابات لم تعرض مشرعها الذي قدمته أمام عمال القطاع وحتى مناظليها إذ نجد بعض المناظلين الولا ئيين لا يعلمون شيء
2- الإنتخابات التي ستجرى في شهر ديسمبر حول الخدمات الإجتماعية والذي يعتبر أكبر ملف( فلماذا يقدم ملف الخدمات عن ملف القانون الخاص الذي يمس الكل )