طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[ssousou]

الطلب : بحث حول سياسة الموازنة في الجزائر بالمراجع اذا امكن
المستوى : ثانية جاميعي علوم تجارية
الاجل : 3 ايام
جزاك الله كل خير
شكرا

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ssousou

الطلب : بحث حول سياسة الموازنة في الجزائر بالمراجع اذا امكن
المستوى : ثانية جاميعي علوم تجارية
الاجل : 3 ايام
جزاك الله كل خير
شكرا

تحليل الموازنة العامة في ظل الإصلاحات
دراسة حالة الجزائر

تمهيد :



إن تطور دور الدول في المجتمعات الحديثة , خاصة منه الدور الاقتصادي أدى الى الأهمية البالغة التي تعطى للموازنة العامة باعتبارها أداة هامة و مؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ومن هذا المنطلق سنحاول التطرق الى :



1– نشأة و تطور موازنة الدولة :



لم تنشأ الموازنة بمفهومها العلمي الراهن , الا بعد نشوة فحين كان المجتمع يعيش حياة قبلية بدائية , لم يكن ثمة حاجة للموازنة و بعد أن انتظم المجتمع بشكله الحديث في شكل دولة تقوم على رأسها حكومة تسير أمورها العادية من خلال صرف مجموعة النفقات , و التفكير في احضار مجموعة الايرادات و العمل على الموازنة .

يعتقد أن الرومان هم أول من اضطر الى تنظيم واردات الدولة و نفقاتها في اطار الموازنة العامة , نظرا لاتساع رقعة الامبراطورية , و يقال أن الموازنة الرومانية كانت توضع حينذاك لمدة 5 سنوات .



أما في القرن 17 فقد تسلم البرلمان الانجليزي الصلاحيات المالية المتعلقة بالضرائب و انفاقها , عندئذ تبلورت فكرة الموازنة بمعناها العلمي الحديث , فانتقلت أمانة الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة , جامعة سعد دحلب البليدة 09000



من بريطانيا الى سائر الدول و كانت فرنسا الدولة الأولى التي اقتبست فكرة الموازنة , كما كانت الدولة الأولى التي أدخلت عليها كثيرا من التحسينات على اثر الثورة الفرنسية سنة 1789 , ومن التحسينات الهامة التي أدخلتها على الموازنة أن السلطة التشريعية أصبحت لا تكفي لمناقشة الواردات و النفقات و تصديقها و الاذن لها , بل أصبح بحق لها مصادقة استعمال الأموال العمومية من قبل السلطة التنفيذية .



1– تعريف الموازنة العامة : يمكن تعريف الموازنة العامة من خلال الأتي :



1 - يرى الدكتور قحطاب بالسيوفي في كتابه بأن الموازنة العامة هو صك تعدد السلطة التنفيذية , يتضمن تقديرات مفصلة لنفقات الدولة التي تلتزم القيام بها و لمواردها اللازمة لتمويل هذه النفقات , حيث يعرض على السلطة التشريعية مناقشة ما تراه مناسبا منه في صيغة قانونية , يسمح بموجبها للسلطة التنفيذية القيام بمهامها الجبائية و الانفاق خلال فترة زمنية محدودة .



2 – كما يعرفها المفكر باسل في كتابة ميزانية الدولة على أنها عبارة عن أداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع و توزيع جزء من الثروة المنشأة الاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية .

بينما تعرفها بعض التشريعية القانونية على النحو التالي :



1 – القانون الفرنسي :



الموازنة هي الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و ابراداتها و يؤذن بها , و يقررها البرلمان في قانون الميزانية الذي يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادية و المالية للمرسوم الصادر في جوان 1956 .

2 – القانون البلجيكي :

يعرفها على أساس أنها بيان الواردات و النفقات العامة خلال الدورة المالية .



3 – القانون اللبناني :



يعرفها القانون اللبناني من خلال المحاسبة العمومية بأنها صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة و ابراداتها عن سنة مقبلة , حيث تجار بموجبة الجباية و الإنفاق , المرسوم الصادر بتاريخ 13 / 12 / 1963 .

4 - القانون الجزائري :



تتشكل الموازنة العامة للدولة من الإيرادات و النفقات المحددة سنويا كموجب قانون و الموزعة و فقا للأحكام التشريعية المعمول بها , المادة 6 من قانون المالية سنة 1984 .



إن دورة الموازنة تعني جملة الإجراءات و المعاملات الفنية , الاقتصادية , و السياسية بالتدفقات النقدية للموارد و النفقات ذات الطابع الدوري , ذلك أنها تتمثل في عدد من المراحل المتصلة و المكررة , و التي تتميز كل منها بمشاكلها الخاصة بدءا من مرحلة التحضير و إعداد الموازنة إلى الاعتماد , ثم تنفيذها , و التي تستند إلى الرقابة كأخر مرحلة . ولكن مع اتساع وظائف الدولة و تضخيم نفقاتها , لم يعد مقبولا كما يراه العالم الفرنسي لوفنبرجر "Ioufenberger "



إن مبدأ الوحدة لم يتلاءم مع التطورات السياسية و الاقتصادية , و لهذا فقد أخذ مبدأ الموازنة مفهومها حديثا بوجود موازنة كاملة للدولة , و موازنات مستقلة , و أخرى استثنائية , و كذا ملحقة , ناهيك عن المباديء الأخرى التي لا تقل أهمية عن مبدأ الشمولية و عدم التخصيص , ثم التوازن .





11 – عجز الموازنة العامة :



تعتبر مشكلة عجز الموازنة العامة من المسائل و القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في دول العالم , فهي من المشكلات المالية التي المتميزة بتطويرها الذي يصيب كافة المجالات : الاجتماعية , السياسية و الاقتصادية في ظل تقلص المواد , و اتساع الحاجات .

وقد تعدت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم الثالث , بل و حتى الدول الصناعية المتقدمة أصبحت تنظر إلى عجز الموازنة العامة كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا و جهدا كبيرا .



1 - مفهوم عجز الموازنة العامة :



يمثل العجز في الموازنة العامة الفارق السلبي. موازنة توسيعية من خلال زيادة المصروفات التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي دون أن يرافقها زيادة في المداخيل .



2– أسباب عجز الموازنة العامة : يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية فيما يلي :



- التوسيع في دور الدولة للإنفاق العام , و ذلك من خلال زيادة متطلبات و احتياجات المواطنين .

- ضعف النمو الاقتصادي و تقلص مداخيل الدولة .

- ارتفاع الضرائب غير المباشرة خاصة , وهو ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار , و الذي ينتج عنه المطالبة برفع الأجور أي ضرورة تدعيم الدولة للأجور .

- ارتفاع الاقتطاعات على العائدات للعائلات يؤثر على القدرة الشرائية , و من ثم على ادخارهم , وبصفة عامة يمكن أن ندرج هذه الأسباب في سببين رئيسين هما :



أ - زيادة الإنفاق الحكومي.

ب - تقلص الموارد العامة .



3 - معالجة عجز الموازنة العامة :



لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الموازنة العامة , و كيفية مواجهتها , بإيجاد الطرق المثلى لتمويله و التعامل معه , و سنحاول أن نستعرض في هذا الجانب , التوجيهات الاقتصادية الحالية المعالجة لمشكلة عجز الموازنة العامة حسب الأسس الدولية و التطبيقات الحديثة.



فمن دول العالم من تنتهج برامج الإصلاح الذاتي لمعالجة المشكلة , و منها من تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل عجزها و خاصة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي , و مختلف المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

3-1 برامج الإصلاح و التنمية الذاتية :



تنتهج كثيرا من دول العالم برامج الإصلاح الذاتية التي تعتمد على إجراءات و طرق علاجية, تختلف حسب طبيعة نظامها المالي و خصائص تهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة, وزيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع المجالات القابلة لذلك أي الإبقاء على دور الدولة واضحا في الاقتصاد بما يحقق التنمية الشاملة و التخطيط المحكم, و في إطار برامج الإصلاح الذاتي, و بغية علاج الجزء المتعلق بالموازنة العامة من النظام المالي تلجأ الدولة إلى إتباع أخذ السياسات التمويلية التالية:



3-1-1: سياسة التمويل الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة:



تلجأ الدولة النامية إلى الاقتراض الداخلي عوضا عن طلب القروض من الأسواق العالمية في سبيل ذلك تصدر تلك الدول سندات الخزينة لتمويل العجز في الموازنة العامة , غير أن هذه السياسة قد تترتب عنها بعض الآثار السلبية كزيادة حجم الدين العام الداخلي عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة .



3-1-2 : ترشيد النفقات العامة :



وهو تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزيع الموارد , فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف في كافة المجالات و الأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد الوطني .



3-1-3 : سياسة التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة :



يهدف هذا الإجراء إلى التأثير على ميزان المدفوعات بتعزيز رصيد احتياطي العملة الأجنبية المتحصل عليها من القروض , أو المحافظة على أسعار صرف العملة المحلية في حدود المعقول التي لا تؤدي إلى حدوث خلل في الموازنة العامة , نتيجة ارتفاع قيمة الدين العام الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية . ويدخل في سياسة التمويل الخارجي لسندات الخزينة التي تستقطب الأموال الأجنبية و استخدام سياسة تشجيع الطلب الخارجي و تنشيطه من خلال تشجيع الصادرات في الوقت نفسه , و هو ما يحقق نتائج فورية , كبيرة , و يقلل من عجز الموازنة العامة , و من الملاحظ أن مثل هذا الإجراء لسياسة التمويل الخارجي , تنتهجه الدول الصناعية و لا يمكن في كثير من الأحيان أن يستخدم بنجاح . في الدول النامية , لأن العبء الذي تستحمله هذه الدول في سداد تلك القروض على المدى البعيد , سيفوق حجم العائدات من هذه القروض .



- 4 برامج الإصلاح و اللجوء إلى المؤسسات الدولية :



-4-1 صندوق النقد الدولي و إشكالية التمويل :



يشترط صندوق النقد الدولي لعلاج مشكلة عجز الموازنة العامة , تدعيم مجموعة من السياسات الموجهة إلى القطاع المالي , وهو ما تعمل به الدول الراغبة في الاستفادة من برامجه , و ذلك بتطبيق جملة من التدابير المالية و تعديل سياستها القائمة , وهو النشاط الضروري قبل الحصول على الدعم المالي كجزء من عملية التكييف الذي يهدف إليه الصندوق , و يشمل جملة التدابير الخاصة بجوانب المصروفات , ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الانفاق بما يقلل عجز الموازنة العامة و المصروفات المقصودة لتخفيض هذه النفقات الغير المكتملة و ذلك بالتركيز على الجوانب التالية :

-إجراء الإستقطاعات المالية للقطاعات التي تتحمل التقشف ، كقطاع الدفاع و القطاع الإجتماعي و قطاع الإدارة .

-.إلغاء المعونات و المصروفات الإستهلاكية التي تشجع النمو و الإستثمار ، أي رفع الدعم الحكومي على السلع الضرورية ، و حصرها في الفئات المستحق لها ، يشرط أن يتم التخفيض في التكاليف المترتبة على هذا الإجراء ، كتقليص أعداد الموظفين في القطاع العام .

*أما في جانب الضرائب ، فإن البرنامج يوصي بضرورة تطبيق الإصلاحات الضريبية إلى زيادة المرونة و شمولية النظام الضريبي ، و تندرج هذه السيلسة ضمن الإجراءات الهادفة إلى زيادة الإيرادات العامة عن طريق توسيع القاعدة الضريبية و تحسين وسائل جبايتها بما يقلل التهرب الضريبي .

إستخدام سياسة تسعيرية تتناسب و كلفة إنتاج السلع و الخدمات .

*إلغاء الدعم الحكومي الممنوع للمؤسسات العامة ، و كذا تصفية المشروعات التي تحقق خسارة دائمة و مستمرة .

كما يوصي الصندوق بإجراء دراسات لغمكانية تطبيق الخوصصة على إعتبار أنها تؤدي إلى تقليل أعباء الأنفاق العام ، و زيادة الإجراءات ، مما يقلل العبء عن الموازنة العامة و يخفض العجز فيها .



*و في مجال ميزان المدفوعات يشير صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تقليل عجز الميزان التجاري ، بتصحيح الثغرة المالية بين الإستمارات و إدخارات القطاع الخاص و عجز أو فائض الحكومة ، كما أن برنامج صندوق النقد الدولي يضع حدودا عليا الإهتمام المصرفي الداخلي للحكومة و الذي يهدف إلى مراعاة الحدود للقروض الحكومية المسموح بها لتمويل عجز الموازنة العامة .

-4-2 آثار التمويل على عجز الموازنة :



من الملاحظ أن معظم الدول التي تلجأ إلى تطبيق برامج الصندوق النقدي الدولي تجد نفسها مجبرة على الإستعانة به ، لما يترتب عن ذلك من هزات إجتماعية و إضطرابات داخل هذه الدول .

قد تؤدي قرارات ترشيد الإنفاق و الإجراءات المتعلقة ببيع المؤسسات العامة إلى إرتفاع نسبة البطالة ، كذا تخلي الدولة عن دعم السلع الضرورية و تخفيض الخدمات . فهذه العوامل كلها تؤدي إلى نتائج إجتماعية و سياسية سلبية .



وقد أوضحت بيانات صندوق النقد الدولي ، أن من بين 77 برنامجا تمت دراستها و جد أنه في 28 منها قد أنخفض عجز الموازنة العامة و عجز الميزان التجاري .

و في 20 منها إرتفاع عجز الموازنة العامة و الميزان التجاري ، و فيها تبقى منها زاد عجز الميزان التجاري رغم إنخفاض عجز الموازنة العامة ، أو إنخفاض عجز الميزان التجاري رغم زيادة العجز الحكومي .



لقد أصبح العجز مشكل حقيقي تواجهه موازنات دول العالم خاصة النامية منها ، غير أن بعض علماء المالية يرون أن التوازن الإقتصادي قد يتم في بعض الحالات على حساب العجز في الموازنة ، و هذا ما يعرف بنظرية العجز المتراكم . إلا ان العجز قد يكون من الأمور المرغوب فيها في بعض الأحيان كوسيلة لحل بعض المشاكل الإقتصادية ، أو توسيع عملية التنمية ، حيث تعتمد بعض الدول إلى استخدام العجز لمحاربة البطالة بزيادة التوظيفات و المساعدات و الأجور في القطاع العام.





*. سياسة الموازنة العامة بتدخل المؤسسات المالية الدولية :

بسبب الوضعية الإقتصادية الصعبة التي عرفها الإقتصاد الجزائري مع نهاية 1993 و بداية سنة 1994 ، لجأت الجزائر إلى اتباع سياسة التصحيح المدعمة من قبل المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد الدولي – البنك العالمي ) و المتمثلة خاصة في سياسة الإستقرار الإقتصادي و سياسة التصحيح الهيكلي .

1- برنامج الإستقرار الإقتصادي : لقد أعدت الجزائر في 12 أبريل سنة 1994 برنامجا لللإستقرار الإقتصادي ، مؤكدا من طرف إتفاق standbyلمدة سنة و مبلغه 1 مليار مع صندوق النقد الدولي FMI.



إن الهدف من سياسة الإستقرار الإقتصادي هواستعادة التوازن في الإقتصاديات الكلية من خلال ترشيد الطلب المحلي و تقييد عجز الموازنة العامة بإتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات الحكومية و ترشيد النفقات و كذلك اتباع سياسة سعر الصرف ، تهدف إلى جانب الموارد إلى قطاعات التصدير و القطاعات التي تنتج السلع البدلية للواردات .

ومن ضمن الإجراءات التصحيحية التي اتخذت في سياسة الموازنة تمثلت أساسا في محاولة الحد من العجز و رفع الدعم في المواد الغذائية الأساسية ،وتخلي الخزينة عن تمويل الإستثمارات العمومية للمؤسسات العمومية ،وهذا من أجل تقليص النفقات العامة ، و بالمقابل لجأت الدولة إلى عدة إجراءات لزيادة الإيرادات ، كوضع نظام سعر الصرف للدينار أكثر واقعية و مصداقية ورفع أسعار المواد الطاقوية ، مع العلم أنه حدد عجز الموازنة خلال 3 0% من pib مقابل 7.9% سنة 1993.

-2 برنامج التصحيح الهيكلي : يهدف البرنامج في برهانه الموازني إلى عدة أهداف يمكن حصرها فيما يلي :

-- الإصلاح الهيكلي الضريبي

-- تقوية الإدارة الضريبية

-- إجراء تحسينات في محاسبة الموازنة و خاصة في عناصر المصروفات و الرقابة عليها .

-- إصلاح قطاع الشركات العامة من خلال خوصصة بعضها و إجراء التحسينات على البعض الأخر ، وفي إطار هذا البرنامج التصحيحي الذي أعد مع المؤسسات المالية الدولية bird-fmi في أبريل 1995 مدته ثلاث سنوات و مبلغه 1.8 مليار s أقيمة سياسة لإعادة هيكلة المؤسسات مع مواصلة التطهير المالي إلى جانب إصلاح الهيكل الضريبي.



إلى جانب الإصلاحات المتخذة بصفة ذاتية من قبل الدولة في مجال الإيرادات العامة (إصلاح النظام الضريبي ، سياسة تخفيض الدينار............) فقد أثبتت الجزائر إصلاحات أخرى مست مجال النققات العامة بهدف تخفيض العبء على الدولة و تمثلت هذه الإصلاحات بالخصوص إصلاح أسعار و بتاراق ادعم على النفقات من أجل التحكم في عجز الموازنة و في ما يلي تطور أرصدة الموازنة العامة للجزائر :

السنوات

البيان
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
الإيرادات

العامة
93500
116400
152500
248900
311864
313949
477181
611731
825157
829400
901500
النفقات

العامة
119700
124500
136500
216100
420131
476624
566329
759617
724607
914100
976721
الرصيد


2629-
8100-
16000+
36800+
108267-
162678-
89148-
147806-
100918+
84700-
75221-

المصدر : ONS النشرة الإحصائية السنوية للجزائر قوانين المالية 97.98 .

مايلاحظ أن الرصيد السالب قد غطى على موازنات هذه الفترة ، ففي هذه الفترة الممتدة مابين 1988-1991 بدأ الرصيد يتحسن ، و ذلك أن عجز سنة 1988 وصل ب 26200 مليون دج ليتحول إلأى فائض قدره 38800 مليون دج ، وهذا راجع إلى التغيرات التي مست هذه الفترة كانت إيجابية بإتفاق STAND BY الذي أبرمته الجزائر مع المؤسسات المالية الدولية ، و كذا زيادة إيرادات الجباية البترولية من خلال إنتعاش سعر برميل النفط الذي وصل سنة 1991 إلى 19دولار و الإيرادات التي خصت مجال النفقات العامة من اجل التحكم في زيادتها ، و ذلك من خلال رفع الدعم عن "الإنجاز" في إطار قانون نظام الأسعار .

أما عن فترة 1992 -1995 فتميزت بعودة العجز الموازنة العامة مرة أخرى ، ففي سنة 1992 سجل رصيد الموازنة عجزا قدر ب 108267 مليون دج ، و ذلك من جراء ارتفاع حجم النفقات العامة في هذه السنة ، حيث تضاعفت بحوالي مرتين عما كانت عليه سنة 1991 ، و هذا راجع لبداية عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية إلى نهاية سنة 1991 خصصت الدولة لهذه العملية مبالغ ضخمة، و بالمقابل نجد أن الإيرادات العامة لسنة 1992 لم ترتفع إلا بمعدل 25.29 % لسنة 1991 .

لقد بقي الرصيد سالبا في هذه الفترة لاستمرار زيادة إجمالي النفقات العامة عن حصيلة الإيرادات العامة التي تأثرت بإستمرار ، تدهور سعر برميل النفط الذي وصل سنة 1995 إلى 17 $ بالرغم من الإستمرار في سياسة تخفيض الدينار أمام الدولار.

أما فيما يخص الفترة 1996-1998 فقد تميزت بعودة تحسن الرصيد بفائض قدر ب 100548 مليون دج ، و هذا راجع الزيادة التي مست الإيرادات العامة للبلاد " حيث قدر معدل نموها ب 34.9 % عن سنة 1995 ، و ذلك لغنتعاش سعر برميل النفط الذي وصل إلى 21. $ ، و كذا بداية تطبيق قانون الخوصصة في أفريل 1996 .

أما في سنة 1997و 1998 ، فبمقارنة عجز الموازنة العامة من حيث قيمة هذا العجز بالنسبة لسنوات الفترة الماضية 92-95 يعتبر مقبول ، و يرجع ذلك لعودة تدهور سعر برميل النفط الذي وصل في سنة 1998 إلى مادون 12.8 $ و بذلك كان له تأثيرا سلبيا على إيرادات الموازنة العامة من ذلك أن الخسارة التي قدرت ب 600 مليون $ نتيجة لتراجع سعر برميل النفط خلال السداسي الأول و الثاني لسنة 1977 .

الخلاصة :

عرفت مرحلة إنتقال الإقتصاد الوطني إلى إقتصاد السوق تطور كبيرا في المالية العامة ، فأصبحت موازنة الدولة تتميز برصيدها السالب و ذلك لعدم قدرة الإيرادات العامة على تغطية نفقات الدولة خاصة و أن الإيرادات تعتمد بنسبة كبيرة على موارد الجباية البترولية و هذا ماجعلها تتأثر تأثيرا كبيرا بتفلبات أسعار النفط .

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ssousou

الطلب : بحث حول سياسة الموازنة في الجزائر بالمراجع اذا امكن
المستوى : ثانية جاميعي علوم تجارية
الاجل : 3 ايام
جزاك الله كل خير
شكرا

الميزانية العامة للدولة الجزائرية

خطة البحث

المقدمة
الفصل الأول
المبحث الأول مفهوم الميزانية العامةللدولة وخصائصها
• المطلب الأول مفهوم الميزانية العامة للدولة
• المطلبالثاني تطور مفهوم الميزانية العامة للدولة
• المطلب الثالث خصائص الميزانيةالعامة
• المطلب الرابع ملاحظات
المبحث الثاني دورة الميزانية العامةللدولة
• المطلب الأول مرحلة إعداد وتحضير الميزانية العامة
• المطلب الثانيمرحلة اعتماد الميزانية العامة
• المطلب الثالث مرحلة تنفيذ الميزانيةالعامة
• المطلب الرابع مرحلة المراجعة والرقابة
الفصل الثاني دور و أهميةالميزانية العامة
المبحث الأول دور الميزانية العامة
• المطلب الأول دورالميزانية العامة في النظرية التقليدية
• المطلب الثاني دور الميزانية العامةالحديثة
المبحث الثاني الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لدور الميزانية فيالمالية العامة
• المطلب الأول الأهمية السياسية للميزانية
• المطلب الثانيأهمية الميزانية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية
الفصل الثالث الميزانيةالعامة للدولة الجزائر
المبحث الأول ميزانية الجزائر
• المطلب الأولمفهومها
• المطلب الثاني تبويب النفقات اقتصاديا
• المطلب الثالث تبويبالإيرادات اقتصاديا
المبحث الثاني قواعد تقديم الميزانية في الجزائر
• المطلب الأول قاعدة سنوية الميزانية العامة لدولة الجزائر
• المطلب الثانيقاعدة وحدة الميزانية العامة لدولة الجزائر
• المطلب الثالث قاعدة شمولالميزانية العامة لدولة الجزائر
• المطلب الرابع قاعدة تخصيص اعتماد النفقات فيالجزائر
• المطلب الخامس قاعدة توازن الميزانية العامة لدولة الجزائر
المبحثالثالث توازن الميزانية لدولة الجزائر منذ الاستقلال
• المطلب الأول منالاستقلال حتى 1970
• المطلب الثاني خلال الفترة 1971-1988
• المطلب الثالثخلال الفترة1989-2001
• المطلب الرابع الرقابة على ميزانية الدولةالجزائرية



المقدمة:

لقد تطرقنا في هذا البحث إلى عدة أمور , ففيالفصل الأول عرفنا الميزانية العامة وكيف تطور مفهوم الميزانية العامة للدولة معمرور الوقت كما تطرقنا فيه أيضا إلى أهم خصائص وقمنا بمقارنة ميزانية المشروعوميزانية الدولة هذا في المبحث الأول , أما في المبحث الثاني فلقد تناولنا فيه دورةالميزانية العامة للدولة من مرحلة الإعداد إلى مرحلة الاعتماد إلى مرحلة التنفيذ ثمأخيرا مرحلة المراجعة والرقابة .
أما في الفصل الثاني والذي يتحدث عن دور وأهميةالميزانية العامة ففي المبحث الأول تناولنا دور الميزانية في النظرية التقليديةودور الميزانية الحديثة ثم تطرقنا في المبحث الثاني عن الأهمية السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية للميزانية العامة للدولة .
ولدراسة ميزانية دولة ماوفهمها أخذنا ميزانية الجزائر لدراسة خاصة حيث قمنا بتعريفها وذكرنا المراحل التيمرت بها منذ الاستقلال وتطرقنا إلى تبويب النفقات وتبويب الإرادات وهذا في المبحثالأول , أما المبحث الثاني ذكرنا فيه قواعد تقديم الميزانية في الجزائر من قاعدةسنوية ,وحدة,شمول,وتوازن الميزانية العامة للدولة وكذلك قاعدة تخصيص واعتمادالنفقات في الجزائر وتطرقنا في المبحث الثالث إلى توازن الميزانية الجزائر منذالاستقلال خلال المخططات التي قامت بها الجزائر ,وأخيرا ذكرنا في بحثنا الرقابة علىالميزانية الدولة للجزائر.

الفصل الأول


ماهيةالميزانية العامة للدولة ودورتها

المبحث الأول مفهوم الميزانية العامةوخصائصها
المطلب الأول مفهوم الميزانية

هي التعبير المالي لبرنامج العملالمعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه
وهناك تعار يف متقاربة حسب كل دولة حيث عرفهاالقانون الفرنسي (بأنها الصيغة التي تقدر بموجبها أعباء الدولة ووارداتها , ويؤذنبها ويقدرها البرلمان في قانون الموازنة الذي يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصاديةوالمالية )
ولقد عرفها القانون البلجيكي( بأنها بيان الواردات و النفقات العامةخلال الدورة المالية )
وعرفها القانون الأمريكي (بأنها صك تقدر فيه نفقات السنةالمالية ووارداتها بموجب القوانين المعمول بها عند التقديم ,واقتراحات الجبايةالمبسوطة فيها)
وعرفها قانون المحاسبة العمومية في لبنان (بأنها صك تشريعي تقدرفيه نفقات الدولة ووارداتها عن السنة المقبلة وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق
ومن كل هذه التعاريف نستخلص أن الميزانية هي عبارة عن توقع وإجازة لنفقاتالدولة العامة في فترة زمنية مقبلة سنة في المعتاد وتعبر عن أهدافها الاقتصادية والاجتماعية

المطلب الثاني تطور مفهوم الميزانية العامةللدولة

فالميزانية ما هي إلا انعكاس لدور الدولة في النشاط الاقتصادي حيث أنتطور دور الدولة بتطور الفكر المالي على مر العصور أدى إلى تطور مماثل في مفهومالميزانية ودورها في النشاط الاقتصادي ,ففي ظل الفكر الكلاسيكي ساد الاعتقاد بقدرةالقطاع الخاص ,إذا ما توافرت له الإمكانيات اللازمة ولم تكن هذه الأخيرة في نظرالفكر الكلاسيكي سوى ضمان عدم تدخل الدولة في نشاط الاقتصادي ,وكان الفكر الكلاسيكييصر على تدخل الدولة تدخلا حياديا لا يؤثر بأي صورة من الصور على نشاط و قراراتالقطاع الخاص ,ولكي يضمنوا تحقيق هذه الأوضاع كان الاقتصاديون الكلاسيك يطالبونبضرورة توازن الميزانية سنويا اعتقادا منهم بأنه سيؤدي إلى قصر دورالدولة.
وعندما انتشر الفكر المالي الحديث تغيرت النظرة لتقذف بفكرة التدخلالحيادي للدولة في عرض البحر و تضرب بمبدأ توازن الميزانية عرض الحائط وتلقي علىالدولة مسؤولية التدخل في النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصاديةوالسياسية والاجتماعية...الخ

المطلب الثالث خصائص الميزانية العامة

الميزانية برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه
الميزانية ت بياناعما أنجزته الدولة من أعمال وليست أرقاما مستخرجة من دفاتر وحسابات الحكومة ,ولكنهابرنامج عمل تلتزم الحكومة تنفيذه , ولهذا فهي تبنى على دراسات وتلتزم بحدود القدرةعلى التنفيذ , إلا أنها رغم كل ذلك تعبيرا عن برنامج عمل يتعلق بالمستقبل ولقدارتبطت
هده الخاصية من خصائص الميزانية في ظل الفكر الكلاسيكيبفكرة تحديد الأولوية في التقدير حيث يتم تقدير حجم الإنفاق المسموح ثم يلي ذلكتقدير الإرادات , وبتطور الفكر المالي اختفت
الحاجة إلى تحديد أولويات فيإجراءات التقدير , فبرنامج العمل برنامج متكامل بجانبيه يؤثر كل منهما على الآخرويتأثر به.

الميزانية برنامج لتحقيق أهداف المجتمع
حيث لو اعتبرناالميزانية وسيلة لتنفيذ السياسات والبرامج قد تنحرف بها الحكومة لتحقيق مآربها , فتصبح برنامجا لإرضاء قطاع دون أخر أو تصبح برنامجا دعائيا, ولكي لا تتحولالميزانية إلى أي من هذه الاتجاهات , فلا بد من تحديد واضح للأهداف التي تعدالبرامج من اجلها والتي يسعى إلى تحقيقها , فالميزانية كسياسة اقتصادية متكاملةتتأثر بمتغيرات الاقتصاد القومي والعالمي تؤثر فيها .

وهناك خصائص أخرى نذكرمنها
• الميزانية تعد لمدة أنية , لسنة مقبلة وبالتالي معرفة النفقات التي ستبذلوالواردات التي تدخل خلال المدة المذكورة , غير انه هناك قسم من النفقات التي لايمكن تحديدها كنفقات اللوازم والأشغال.
• الإجازة في الموازنة تنجم عن تقسيمالصلاحيات بين هيئات الدولة فالحكومة تحضر الميزانية و تنفيذها ولكن البرلمان هوالذي يصوت عليها ,أي يعطي للحكومة الإجازة بصرف النفقات وجباية الواردات .
• الميزانية محددة المدة فهي توضع لمدة من الزمن اصطلح معظم الدول على جعلهاسنة.
إلى جانب هذا فان التطورات الحديثة غيرت هذا المفهوم بصورة عميقة وأدخلت فيكثير من البلدان تعديلات أساسية على عناصر الموازنة الثلاثة ,طابعها المالي ,تعادلها وسنويته.

المطلب الرابع ملاحظات

ميزانية الدولة ميزانيةالمشروع
• هي التعبير عن برنامج العمل المعتمد التي تعتزم الحكومة تنفيذه لتحقيقأهداف المجتمع .
• برنامج عمل للسنة القادمة.
• تقدير بما تعتزم الحكومةإنفاقه وتنبؤ بما يمكنها تحصيله من الإيرادات.
• برنامج عمل درس ونوقش واعتمد منالسلطة التشريعية قبل البدء في التنفيذ. • تعبير عن المركز المالي الحقيقي للمشروعفي لحظة معينة.
• قائمة مالية بما يمتلكه المشروع من أصول وما عليه من ديونوالالتزامات في لحظة ماضية .
• تقرير عن صافي المركز المالي للمشروع نتيجة لماقام به من سياسات وبرامج في أعوام ماضية .
• إعداد محاسبي يعبر عن واقع معينوفقا لأسس محاسبية معينة.

المبحث الثاني دورة الميزانيةالعامة

يطلق لفظ (دورة الميزانية العامة ) على المراحل الزمنية المتعاقبةوالمتداخلة التي تمر بها ميزانية الدولة تحقيقا للمسؤوليات المشتركة بين السلطاتالتنفيذية والتشريعية .

المطلب الأول مرحلة إعداد وتحضير الميزانيةالعامة

يقتصر حق تحضير وإعداد الميزانية العامة على السلطة التنفيذية فعليهاتقع مسؤولية تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية ومن ناحية العلمية فانالسلطة التنفيذية اقدر من السلطة التشريعية على تحضير وإعداد الميزانية ولهذا تتولىالحكومة مهام تحضير وإعداد الميزانية ,وتبدأ هذه المرحلة عادة على مستوى اصغرالوحدات الحكومية حيث تتولى كل مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة إعداد تقديراتها لمايلزمها من نفقات وما تتوقع أن تحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية المطلوبإعداد ميزانيتها.
وفي مرحلة لتحضير وإعداد للميزانية تسترشد الحكومة بمجموعة منالمبادئ العامة نحصرها في أربعة وهي (مبدأ السنوية- مبدأ الوحدة- مبدأ العمومية- مبدأ توازن الميزانية) ولقد سبق أن اشرنا إلى مبدأ السنوية باعتباره احد الأركان فيتعريف الميزانية أما مبدأ توازن الميزانية فقد رأينا كيف ثبت خطاه وانعدمت أهميتهمع تطور الفكر المالي ولعل أهم المبادئ
1. مبدأ الوحدة يقصد بوحدة الميزانية أنيتم إعداد وتقديم مشروع الميزانية كوحدة واحدة متكاملة تضم كافة التقديرات لإيراداتونفقات كافة وحدات وفروع الدولة .
2. مبدأ العمومية يقضي هذا المبدأ بان تظهرتقديرات كافة الإيرادات والنفقات العامة تفصيليا في ميزانية الدولة دون إجراء مقاصةبين الإيرادات والنفقات التي تصرف في سبيل تحصيلها .

مطلب الثاني مرحلةاعتماد الميزانية العامة

إن مرحلة الاعتماد كانت وستظل دائما من اختصاصالسلطة التشريعية دون منازع ,فعليها بحكم أو لها ممثلة لقوى الشعب تقع مسؤوليةالتحقيق من سلامة البرامج والسياسات الحكومية عن طريق اعتماد مشروع الميزانيةومتابعة تنفيذها للتأكد من حسن الأداء باستخدام أساليب الرقابة المالية, والسلطةالتشريعية قد تتكون من مجلس (مصر) أو مجلسين (الجزائر وأمريكا وانجلتراوفرنسا...)ومن القواعد العامة التي جرى عليها العرف أن تبدآ السلطة التشريعيةبمناقشة جانب النفقات العامة واعتمادها حتى تتمكن من تقييم برامج الإنفاق على أساسالحاجات العامة دون التقيد بالإيرادات .

المطلب الثالث مرحلة تنفيذالميزانية العامة

في هذه المرحلة تقوم الحكومة بتنفيذ الميزانية ,فتتولىالوزارات والمصالح والهيئات المختلفة القيام بالبرامج والمشروعات وتسيير الخدماتالتي اعتمدتها السلطة التشريعية ولا تقتصر مهمة تنفيذ الميزانية على مجرد تحصيلالإيرادات ودفع المصروفات التي أدرجت في الميزانية بل عليها أن تتبع أثار هذهالعمليات على الاقتصاد القومي وان تراقب اتجاهاتها نحو الأهداف الاقتصادية المنشودةحتى تستطيع تعديل سياساتها الانفاقية والايرادية إن لزم الأمر.وعلى مرحلة التنفيذمواجهة كافة النتائج التي تترتب على مقارنة التقديرات بالواقع

المطلبالرابع مرحلة المراجعة والرقابة للميزانية العامة

كانت النظرة إلى هذهالمرحلة في الحقبة الأولى من تاريخ الميزانية في غاية البساطة وتركز الهدف منها فيفحص الحسابات العامة ومع تزايد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بدا الاهتمام بتطويرمرحلة المراجعة والرقابة لكي تتماشى مع المهام الجديدة التي ألقيت على عاتقها ,واتسع نطاق هذه المرحلة لتشمل إلى جانب الرقابة الحساسة رقابة تقسيميه تتخذ منالتحليل العلمي والدراسة الفنية أداة لتقييم الأداء ورفع الكفاءة وهكذا أصبحتالرقابة المالية بنوعها الحسابي والتقيمي أهم مراحل دورة الميزانية وأكثرها استئثاربأفكار العلماء الباحثين.


الفصل الثاني

دور وأهمية الميزانيةالعامة

المبحث الأول دور الميزانية العامة

أحدثت التغيرات والتطوراتالاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على مختلف الدول تعديلات جذرية وعميقة في فكرةالميزانية والدور الذي تقوم به في مالية الدولة وفيما يتعلق بهذا الدور فإننا نجدمفهومين الأول منضما ذاع لفترة معينة في فكر النظرية التقليدية والثاني انتشر معالواقع المتطور وهو المفهوم الحديث الذي تأخذ به المالية العامةالحديثة.

المطلب الأول دور الميزانية العامة في النظريةالتقليدية

كانت النظرية التقليدية في مرحلة من التطور الاقتصادي والاجتماعيللدول المختلفة تتميز بعدم تدخل الدولة في حياة الاقتصادية والاجتماعية إلا في حدودضئيلة و ذلك تأثرا بمذهب الحرية الفردية الذي ازدهر في ظله نظام الاقتصاد الحر, لهذا فقد غلب على فكر هذه النظرية نوع من الحيادية الاقتصادية حيث يمثل هذا الحيادفي مجموعة من الآراء التي كانت ترى إن أفضل الميزانيات هي اقلها نفقات وان توازنجانبي الإيرادات والمصروفات يعتبر أمرا حيويا في الميزانية السنوية وقد ترتب علىهذه الآراء وغيرها وان رفض التقليديون فكرة إحداث عجز في ميزانية الدولة .

المطلب الثاني دور الميزانية العامة الحديثة

في المالية الحديثة قداتسع دور الدولة وازدادت درجات تدخلها في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعيةعلى إقليمها فلم يعد هناك مجال للحديث عن حياد الميزانية بل أصبحت الميزانية أداةمن أدوات السياسة المالية تلجا إليها الدولة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية التيتأخذ بها المعنى الواسع في الرأسماليات المتقدمة وفي ظل الوظيفة المالية , والأسبابوالمبررات التي تكمن وراء ظاهرة الازدياد المستمر في النفقات العامة وهو الواقعالذي أصبح يقابله ويوازيه في اتجاه مسار تدخل الدولة المستمر في مختلف الأمورالعامة والخاصة وهكذا فلم يعد المهم الحفاظ على توازن جانبي الإيرادات والمصروفاتفي الميزانية السنوية بل أصبح ما يستأثر بالاهتمام هو التوازن العام الاقتصاديوالاجتماعي للاقتصاد القومي ككل وليس التوازن المالي والحسابي للميزانية ومن ناحيةأخرى فان التوازن السنوي لم يعد أمر تلتزم الدولة بتنفيذه.
وضيق تدخل الدولةواتساعه يتعلق بأنواع النشاط الاقتصادي الذي تقوم به فتغير هذا النطاق بين الضيقوالاتساع يعني بالضرورة تغير حجم ميزانية الدولة بين الصغر والكبر إذ أن هذا الأخيرلا يتوقف فقط على مدى الدور الاقتصادي للدولة , فان كبر حجم الاقتصاد القومي معتطوره يؤدي إلى كبر حجم ميزانية الدولة إذ يزداد إنفاقها , وبالتالي إيرادها حتى معبقاء عدد النشطات الاقتصادية التي تقوم بها علىحاله.

المبحث الثاني الأهمية الاقتصادية والاجتماعيةلدور الميزانية العامة في المالية العامة

تحظى الميزانية العامة في وقتناالحالي بأهمية متزايدة تغطي أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية في الدول المختلفةولقد صحب هذا التزايد في الأهمية الكبيرة في الدور الذي أصبحت تقوم به الميزانية فيالمالية الحديثة عن الأفكار التي كانت سائدة لدى مفكري المالية العامة التقليدينوفيما نتناول أهمية الميزانية .

المطلب الأول الأهمية السياسية للميزانية

لها أهمية كبيرة في الدول ذات الأنظمة النيابية والديمقراطية لان إلزامالسلطة التنفيذية بالتقدم كل عام إلى المجالس النيابية لكي يجيز لها نواب الشعب صرفالنفقات وتحصيل الإيرادات يعني إخضاعها للرقابة الدائمة لهذه المجالس حيث تظهررقابتها عن طريق تعديل الاعتمادات التي تطلبها أو رفضها مشروع الميزانية الذي يقدمإليها.
ويمكن القول بصفة عامة بان القوة السياسية في الدول تميل عادة إلى أنتتركز في يد السلطة صاحبة اعتماد الميزانية ,ففي الدول الديمقراطية تكاد القوتانالسياسية والمالية تتركز في يد ممثلي الأمة من المجالس النيابية أما في الدول ذاتالأنظمة الدكتاتورية فتركز القوتان المشار إليهما في قبضة السلطةالتنفيذية.

المطلب الثاني أهمية الميزانية من الناحيتين الاقتصاديةوالاجتماعية

للميزانية أهمية كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لاتقل شانا عن أهميتها من الناحية السياسية , وهذه الأهمية آخذة في التوسع باتساعنطاق دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية , فعن طريق الميزانية تستطيعالدولة إن تعدل في توزيع الدخل القومي فيما يخص النفقات المختلفة للمجتمع وللأفرادعن طريق الضرائب والنفقات العامة , وقد أصبح للميزانية رسالة في الدول المتقدمةأكثر اتساعا مما مضى فلم تعد الميزانية العمل الذي تقدر بواسطته الإيرادات والنفقات , فقد أصبحت تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة والى تعبئة القوى الاقتصادية والمساهمةفي زيادة الدخل القومي .
الفصل الثالث

الميزانية العامة للدولةالجزائر

المبحث الأول الميزانية العامة للجزائر

المطلب الأول مفهومالميزانية العامة للجزائر

يرتبط مفهوم الميزانية العامة بجملة التغيراتالاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلاقتها بالمجال التشريعي , وقد حددت التشريعاتالمالية المتعاقبة في الجزائر عدة تعار يف للميزانية العامة للدولة , ومن بين هذهالتشريعات
• مرسوم 31ماي1862 يعتبر هذا المرسوم إن الميزانية العامة للدولة هيالعملية التي بواسطتها يسمح رسميا وتقدر الإيرادات والنفقات السنوية للدولة .
• مرسوم 19جوان 1556 تقدر ميزانية الدولة كما وترخص بشكل تشريعي أعباء وموارد الدولةوهي تقدر من قبل السلطة التشريعية بقانون المالية الذي يترجم الأهداف الاقتصاديةوالمالية للحكومة .
• الأمر التنظيمي المؤرخ في 2جانفي 1959المتعلق بقوانينالمالية يعتبر هذا الأمر التنظيمي المتعلق بقوانين المالية إن الميزانية مؤلفة منمجموعة الحسابات التي ترسم لسنة مدنية واحدة جميع الموارد وجميع الأعباء الدائمةللدولة.
• قانون 7يوليو1984 يعتبر هذا القانون إن الميزانية العامة للدولة تشكلمن الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحدد سنويا بموجب قانون المالية .
• قانون 15اوت1990 يعرف هذا القانون الميزانية العامة بأنها الوثيقة التي تقدر للسنةالمدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيزالعمومي للنفقات برأسمال .

المطلب الثاني تبويب النفقات اقتصاديا

إنالمبدأ الأساسي الذي ينبغي التمسك به يتعلق بتبويب كل العمليات بالمعنى الواسعللكلمة ولذلك زادت أهمية القطاع العام ,كلما زادت عمليات التبويب تعيدا بالنظر إلىمحتواها الحالي المتغير وهكذا بالإضافة إلى الحاجة إلى النظام والشفافية فانالدوافع الأكثر أهمية والتي يمكن تقديمها لتبرير عمليات الموازنة هي الدوافعالمتعلقة بالنظام السياسي والاقتصادي .
ولذلك فان التبويب الاقتصادي للنفقاتالعامة على قدر كبير من الأهمية بالنظر للتأثير الكبير للنفقات على الاقتصاد, ويمكنتقسيم النفقات إلى
1. نفقات التسيير أو نفقات الجارية ونفقات التجهيز أوبرأسمال
إن أهم ما يميز نفقات التجهيز أو برأسمال هو ترك شيء يستمر بعدها خلافالنفقات التسيير التي لا يبقي شيء.
2. نفقات المصالح ونفقات التحويل وإعادةالتوزيع
تهدف نفقات المصالح إلى مكافأة المنافع والخدمات والأدوات المقدمةللإدارة ,والتي هي ضرورية لتسييرها أو تجهيزها, أما نفقات التحويل فهي نفقات تؤدىبدون مباشر وتمثل نوع من
العدالة في توزيع الدخلالوطني.


المطلب الثالث تبويب الإرادات اقتصاديا

يرتبطالتبويب الاقتصادي للإيرادات العامة بطبيعة الثروات التي تم الاقتطاع منها في هذاالمجال , يفرق الاقتصاديون في مجال الجباية مثلا بين الضرائب على الدخل والضرائبعلى رأس المال أو على الثروة ,والضرائب على الاستهلاك أو على النفقة وهو التبويبالمعتمد في الجزائر قبل إصلاحات سنة 1991
1. تبويب الضرائب قبل إصلاحات 1991:
• الضرائب على الدخل تجمع تحت هذا الباب ضرائب المساهمات المباشرة وهيالضريبة على المرتبات والأجور والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبةعلى الأرباح غير التجارية والضريبة التكميلية على الدخل وغيرها , باستثناء الدفعالجزافي على الأجور الذي ينعكس على الأسعار ويؤثر على الاستهلاك.
• الضرائب علىالثروة أو على رأس المال: عمليات التضامن الاجتماعي.
• ضرائب على الاستهلاك : يتكون هذا الباب من الحقوق الجمركية ,الضرائب غير المباشرة والرسم على رقم الأعمال .
2. تبويب الضرائب بعد إصلاحات سنة 1991
• الضرائب المباشرة : وتجمع تحت هذاالضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور والمرتبات والمعاشات وغيرها والضريبة علىالدخل الإجمالي.
• حقوق التسجيل والطابع :حقوق التسجيل وهي ضرائب موضوعة علىبعض العقود القانونية وعلى كل الوثائق الموجهة للعقود المدنية والقضائية .
• الرسوم المختلفة على الأعمال: الرسم على القيمة المضافة الداخلية وعمليات البيعوالأعمال العقارية
• الضرائب غير المباشرة: الضرائب غير المباشرة على الاستهلاكالتي تمس فقط المواد غير الخاضعة للرسم ,على رقم الأعمال (الذهب ,البلاتين ,...)

ويمكننا ان نوجز فيما يلي وثائق الميزانية العامة للدولة الجزائروالتي من بينها :
• قانون المالية .
• الجداول الملحقة بقانون المالية .
• المراسيم التوزيعية بالاعتمادات .
• ملزماي الميزانية العامة.

المبحثالثاني قواعد تقديم الميزانية في الجزائر

المطلب الاول قاعدة سنويةالميزانية العامة للدولة الجزائر

تبدو قاعدة سنوية الميزانية العامة ملائمةوتجسد توجه مشترك لكل الهيئات والجماعات والإفراد المدعوين لوضع توقعات للنفقاتوالإيرادات حيث إن السنة هي المدة الأكثر ملائمة لتشكيل توقعات السياسة الماليةالمصادق عليها والتي بإمكانها إن تعطي كل فعلياتها في الرقابة .


المطلب الثاني قاعدة وحدة الميزانية العامة للدولةالجزائر

تتفق قاعدة وحدة الميزانية العامة مع فلسفة الليبرالية التي لاتتكفل إلا بالنفقات ذات الطبيعة الإدارية لأجل ذلك ورغم ايجابياتها الكثيرة فانقاعدة الوحدة تواجه صعوبات أساسية في الجزائر .
فقد تبنت الدولة المنهجالاشتراكي الذي فوض تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى في ظل المرحلةالانتقالية إلى اقتصاد السوق حيث تحاول الدولة التخلي عن جزء مهم من دورهاالاجتماعي والاقتصادي .

المطلب الثالث قاعدة شمول الميزانية العامة للدولةالجزائر

إن قاعدة شمول أو عمومية الميزانية تكاد تكون هي قاعدة الوحدةفالقاعدتان تتعلقان بنفس الشيء,ولكن منظور إليهما من وجهتين مختلفتين ,وترتبط هذهالقاعدة بطبيعة الاقتصاد الموجه المناقض لاقتصاد السوق , وهذه القاعدة تدرج كافةالإيرادات والنفقات في ميزانية الدولة دون إجراء تخصيص.

المطلب الرابع قاعدةتخصيص اعتماد النفقات للدولة الجزائر

ويقصد بها توزيع الاعتمادات الواردة فيالميزانية العامة وفرزها وتخصيصها لغايات وأهداف محددة تحت رقابة السلطة التشريعيةوإجازتها لذلك.

المطلب الخامس قاعدة توازن الميزانية العامة للدولةالجزائر

توضع قاعدة توازن الميزانية العامة في الجزائر في إطار خصوصي حيثانه لغاية سنة 1965 كل نفقات الدولة توجد في الميزانية العامة (نفقات التسيير ,نفقات التجهيز ,والاستثمار ),وقد برزت مشاكل في الوقت الذي بدأت الجزائر في تخطيطتنميتها ,فعلى الرغم من تواضع محتوى المخطط الأول 1967-1969 غير انه اوجد مشاكلللخزينة العامة ,هذه المشاكل تبدو أكثر خطورة بالنسبة لأهم المخططاتالتنموية.

المبحث الثالث توازن الميزانية لدولة الجزائر منذالاستقلال

المطلب الأول: توازن الميزانية العامة من الاستقلال حتى سنة 1970

لقد تميزت فترة ما بعد الاستقلال بمرحلتين مختلفتين سياسيا غير أنهمامتكاملتين من الناحية الاقتصادية ، فقد عرفت المرحلة الأولى قيام مجلس وطني تأسيسيتولى مهمة التشريع في البلاد بينما كان التشريع بالأوامر ميزة المرحلةالثانية.
1. مرحلة ما بعد الاستقلال حتى سنة 1965: خلال هذه المدة كل نفقاتالدولة توجد في الميزانية العامة ، ففي الميزانيات العامة 1963 و 1964 كانت نفقاتالتجهيز والاستثمار ضعيفة و مدمجة في ميزانية التسيير التيتتكون من ثمانية عناوين إثنين منها متعلقة بالتجهيزات و الاستثمارات و تم فصلها عنميزانية التسيير بعد 1964
2. مرحلة التحضير للمخططات الرباعية من سنة 1966 حتى 1970 و تتميز هذه المرحلة بمحاولة إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني ، ومباشرة أول مخططمتواضع في محتواه وهذا تحضيرا للمخططات الرباعية المستقبلية التي تعتبر طموحة في ماتتناوله غير أن هذا المسعى يتطلب مضاعفة النفقات العامة في وقت تعتبر فيه المواردالنهائية للدولة محدودة و لا تستطيع مسايرة هذه الزيادة.
وهكذا يبرز مشكلالتمويل وتجد قاعدة توازن الميزانية العامة نفسها معنية ، و قد تم معالجة الأمر منخلال إخراج النفقات ذات الطابع المؤقت مثل القروض و التسبيقات من الميزانية العامةوينتج عن هذا تخفيف الخزينة لأن المأزق لا يمول بالموارد النهائية للخزينة ولكنبالقروض التي هي وسائل خارج الميزانية العامة.

المطلب الثاني : توازنالميزانية العامة خلال الفترة مابين 1971-1988

في سنة 1971 اعتمدت إصلاحاتجديدة لتسهيل تمويل المخطط الرباعي الأول وقد كان لهذه الإصلاحات أثرها على مبدأتوازن الميزانية العامة وخاصة الإجراءات التالية المتعلقة بالاستثمارات المؤسساتالعمومية وهي :
• فصل استثمارات الميزانية العامة عن الاستثمارات المخططةللمؤسسات العمومية .
• تجديد إجراءات تمويل استثمارات المؤسسات العمومية .
1-فصل نفقات التجهيز عن نفقات الاستثمار:
لقد تم فصل نفقات التجهيز عن نفقاتالاستثمار ابتداء من سنة 1971 حيث أذن باستثمارات المؤسسات الخاصة بالقطاع العموميوالقطاع الاشتراكي على اعتبار أنها نفقات للاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسساتالعمومية.
2-تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية:
ويضمن تمويلالاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد اعتبار الطبيعةالاستثمارات ونشطات المؤسسة بواسطة:
• القروض على المدى الطويل والتي تمنح منموارد الادخار التي تحصلها الخزينة والمؤسسات المالية المختصة الأخرى.
• قروضمصرفية .
• مساهمات خارجية من قبل المؤسسات العمومية .
• الأموال الخاصةللمؤسسات العمومية.
• مساهمات نهائية عند الاقتضاء من الميزانية العامةللدولة.


المطلب الثالث توازن الميزانية العامة خلال الفترة مابين 1989-2001

لقد شهدت بداية سنة 1988 عدة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعديل المحيطالاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لتنسجم مع المسار الجديد للسياسةالاقتصادية العامة للدولة التي تتجه نحو اقتصاد السوق بطابعهالرأسمالي.
وقد تضمنت التشريعات تعديل القانون المتعلق بقوانينالمالية بحيث تنسجم مع هذا التوجه وخاصة القانون التوجيهي للمؤسسات العموميةالاقتصادية والقانونية المتعلقة بالتخطيط.
وقد استمر العجز تبعا للسنوات السابقةحتى تحقق توازن الميزانية في سنة 1991 ولكن سرعان ما ظهر العجز من جديد في السنةالموالية واستمر في التزايد على امتداد السنوات اللاحقة , ومن بين الآثار التيخلفها العجز على توازن الميزانية العامة في الجزائر :
• صعوبة التحكم في النفقاتالعمومية التي ازداد حجمها تضخما .
• اعتماد الميزانية العامة على عائداتالجباية البترولية لتمويل العجز وهي إيرادات غير عادية بالنظر لما يتمتع به هذاالمصدر من حساسية عالية لما يحدث في السوق العالمية من تقلبات تمس سعر البرميل , ولقد تغيرت توازنات الميزانية بتغير أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.
• ضعفحصيلة الجباية العادية , ولإقامة نظام جبائي عصري في الجزائر أدخلت خلال العشرسنوات الأخيرة إصلاحات هامة تمثلت في الرسم على القيمة المضافة , الضريبة على الدخلالإجمالي .

المطلب الرابع الرقابة على ميزانية الدولة الجزائرية

تتممراقبة تنفيذ الميزانية العامة للدولة من خلال عدة أجهزة سياسية وإدارية وقضائيةتقوم بمراقبة قبلية وبعدية ومراقبة التنفيذ ومن بينها :
• المجلس الشعبي الوطني .
• مجلس الأمة .
• مجلس المحاسبة .
و أجهزة التابعة لوزارة المالية فيالجزائر ومنها على الخصوص المفتشية العامة للمالية والرقابة التي تخضع لهاالميزانية في الجزائر ذات طابع محاسبي شانها شان أي ميزانية تقليدية , ويمكن تلخيصوسائل الرقابة البرلمانية فيما يلي :
• الأسئلة الشفوية والكتابية.
• استجواب الحكومة .
• لجان التحقيق.


الخاتمة:

من خلال هذا البحثالذي قمنا به نجد أن مفهوم الميزانية مر بعدة تطورات بين النظرية التقليديةوالحديثة كما تبين دورها في كل من مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةكما أخذنا في الدراسة حالة خاصة ميزانية الجزائر ,لاحظنا أن هذه الأخيرة عانت منعجز كبير عند انخفاض سعر البترول لأنه يعتبر المخل الوحيد والمساهم في ضفةالإيرادات بينما النفقات تتنوع وتزداد لذالك فلقد غيرت الجزائر من سياستها بمساعدةالبنك الدولي لتنمية الاقتصاد من اجل تعدد المداخل (الإيرادات) وتعرف ميزانيةالجزائر في هذه الفترة انتعاشا كبيرا وسددت نسبة كبيرة من الديون وذلك يعود إلىارتفاع سعر البرميل الواحد من المحروقات.


المراجع
1. أصول الفنالمالي للاقتصاد العام –مدخل لدراسة أساسيات المالية العامة –
الدكتور عادل احمدحشيش(جامعة الجديدة للنشر الإسكندرية)
2. مبادئ الاقتصاد العام
الدكتور حامدعبد المجيد دراز
الدكتور المرسي السيد حجازي
3. المالية العامة
الدكتورحسن عواطة
4. منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر
الدكتور لعمارةجمال