في إرسالية مستعجلة أمس الوزارة توافق ...

[عبد المعين]

وعليه ينبغي استغلال هذه الفرصة في ما يأتي :

1) بعد الموافقة على احتساب المنحة الجديدة على أساس الأجر الرئيسي وبأثر رجعي بداية من 01/01/2008 ينبغي إعادة المطالبة بوجوب رفع نسبتها -(رغم أخطاء التفاوض او الاقتراح او القبول التي وقعت بشأنها والتي تصعب من إعادة طرح هذا المطلب) - وذلك بمقدار يحقق العدل والإنصاف ويجسد المساواة بين المرتبات والمجموع الإجمالي للمخلفات المالية لموظفي قطاع التربية وتلك التي استفاد منها نظراءهم في قطاعات أخرى من الوظيفة العمومية وبشكل يساهم في تفادي الاضطرابات المتكررة... ليغلق هذا الملف الذي إستغرق وقتا طويلا غير مبرر لأسباب كثيرة منها المناورات والمراوغات والمقايضات والخلط وسوء إدارة المفاوضات .... رغم أنه هو الأبسط من حيث سهولة الإجراءات مقارنة ببقية الملفات وذلك في أسرع وقت ممكن بشكل يرضي جميع موظفي القطاع و لو مؤقتا في إنتظار تحديثه في المستقبل القريب من خلال مثلا تحديث بعض المنح الأخرى داخله كمنح المناطق ومنح الامتياز وذلك على سبيل المثال لا الحصر....


2) التفرغ بعدها ودون تضييع للوقت لمعالجة بقية الملفات المهنية وعلى القيادات العليا لنقابات القطاع الإبتعاد عن التسرع وإلتزام الشفافية في المطالب والمقترحات و الأخذ بالإستشارة الموسعة و الإستماع لإنشغالات وأراء وصرخات جميع المعنيين الجادة والمشروعة والتكفل بتسوية جميع الوضعيات العالقة وتقديم مقترحات شاملة ومنصفة والاستماتة في الدفاع عنها حتى تحقيقها وتجسيدها عمليا خصوصا في ملفات حساسة معنويا و ماديا و قد تكون مصيرية تخص مئات ألاف الموظفين في أكبر قطاع وقد يصعب إعادة فتحها مرة أخرى في المدى المنظور إذا ما أكتشفت فيها إختلالات أو إجحاف في حق فئات معينة وذلك نظرا لتعقيدات هذه الملفات مثل ملف القانون الاساسي ( الذي تثمن فيه الاقدمية والشهادات معا خصوصا في التصنيف والترقية ...)وكذا ملف التقاعد ,....
وعلى جميع موظفي القطاع خصوصا جزء كبير من فئات التدريس إلتزام اليقظة والحذر حتى لا يستغفلوا مرة أخرى ويستمر الاجحاف في حقهم حتى نهاية مسارهم المهني بل وقد تمتد أثار هذا الاجحاف الى ما بعد ذلك ...