الرجاء الإجابة على هذا السؤال في أقرب وقت

[amina95]

السلام عليكم
بما أن الربا حرام ، فما تقولون في الذين إنفرجت عليهم الصخرة أحدهم كان أجيراً و قد ترك أجرته عند المؤجر و إستثمرها هذا الأخير، و لما عاد ليأخذ أجرته وجدها أضعافا مضاعفةً و قد أعطاها له المؤجر كلها؟ و لم يقل له خذ أجرتك و الباقي ربا لا يحل لك، أفهموني يرحمكم الله؟

[أم حاتم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina95

السلام عليكم
بما أن الربا حرام ، فما تقولون في الذين إنفرجت عليهم الصخرة أحدهم كان أجيراً و قد ترك أجرته عند المؤجر و إستثمرها هذا الأخير، و لما عاد ليأخذ أجرته وجدها أضعافا مضاعفةً و قد أعطاها له المؤجر كلها؟ و لم يقل له خذ أجرتك و الباقي ربا لا يحل لك، أفهموني يرحمكم الله؟

الربا حرام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، والنصوص في هذا ظاهرة وواضحة.

ومن طريقة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ولا يستدلون بالمتشابه ليردوا به المحكم، فإن كنتِ -يا أختي الفاضلة- سمعتِ هذه الشبهة من أحدٍ، فاحذري طريقتَه في الاستدلال.

وأما إن كان هذا سؤالا خطر في ذهنك، فاعلمي أن الواضح في مسائل الشريعة نسلم به، وما جاء مشتبها فإننا نرده إلى المحكم.


حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، ليس فيه دلالة على حل الربا أبدا:

1- لو فرضنا أن ما فعله المستأجر يُعتبر ربا، فإن هذه الحادثة من شرع من قبلنا، وشرح من قبلنا إما أن لا يكون شرعا لنا، فلا حجة في الحادثة هذه، وإما أن يكون شرعا لنا، لكن بقيد: وهو أن لا يأتي شرعنا بخلافه، وقد جاء شرعنا بخلافه في هذه المسألة، في النصوص القطعية المحرمة للربا.

2 - ما فعله المستأجر بمال الأجير لا يعد من الربا، وإنما تصرف المستأجر في مال الأجير دون علمه، وهو ما يُسمى بمعاملة الفضولي -عند الفقهاء-، والصحيح فيها: أن ما تصرف الفضولي نافذ إذا أجازه المالك الأصلي.
فمثلا: عندي سلعة، فقلتُ لكِ: احتفظي بهذه السلعة عندك، فجئتُ بعد أيام، فقلتِ لي: هذا ثمن السلعة، قد بعتُها!! فهذا يُعد من تصرف الفضولي، والصحيح فيه: أن البيع نافذ إذا أجازه المالك الأصلي، وهو في صورتنا هذه: أنا.
إذا تبين هذا، فالمستأجر تصرف في مال الوديعة التي عنده، حتى نمى، فجاء صاحب المال وأخذه، وأخذُه يعد إجازة له في تصرفه ذلك.
وهذا الحديث احتج به من قال: إن اتجر المودَع في مال المودِع، فالربح للمودِع، وليس للمودَع عنده شيء، وهذا قال به الإمام أحمد في رواية عنه، والجمهور على خلافه.

3 - ثم لو فرضنا أن هذا من باب القرض، فإنه يجوز للمستقرض أن يرد للمقرض أكثر مما أعطاه، بشرط أن لا يكون هذا عن اتفاق، وأن لا يجري العرف بذلك (ﻷن المعروف عرفا كالمشروط لفظا).
فلو أقرضتني: 1000 دينار، على أن أردها 1000 دينار بعد شهر، فجئتُ وأعطيتُك: 1200 دينار، برضا مني، ومن غير اشتراط بيننا، فهذا جائز.
لحديث أبي رافع في قصة البَـكر.

أرجو أن أكون قد وضحت لك الصورة.


والله تعالى أعلم.