نعم و ستبدأ يوم الاثنين مع اقصاء بن بوزيد من الملعب
لجنة حكومية تراجع بداية من الغد زيادات الأساتذة وتنهي أشغالها قبل 15 أكتوبر
قررت الحكومة التفاوض مع نقابات التربية مباشرة لحل مشاكل الأساتذة والخلل الذي حمله ملف التعويضات الخاصة بهذه الفئة، في مدة أقصاها 15 يوما، وأقصت بذلك وزارة التربية في حل مشاكل القطاع، موازاة مع فشل هذه الأخيرة في إقناع الشركاء الاجتماعيين في التغاضي عن فكرة الإضراب، وهذا عشية عقد كل من “الكناباست” و”الإنباف” ونقابة عمال التربية مجالسها الوطنية لاستشارة القاعدة حول تاريخ الدخول في احتجاجات، وإعلان “السنابست” عن إضراب في النصف الثاني من أكتوبر.
تنطلق المفاوضات التي ستكون بين نقابات التربية وبين لجنة الحكومة غدا الإثنين، حسبما حملته المراسلة التي حملها الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر الخالدي، لكل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حسبما صرح به المنسق الوطني لـ”الكناباست”، نوار العربي، لـ”الفجر”، والذي أوضح أن الوزارة الأولى هي التي ستتكفل بالتحاور مع نقابات التربية بشأن قضية ملف التعويضات فقط، حيث وعدت حسب المراسلة التي وجهت إليهم بأن الحكومة ستتكفل بإيجاد حل نهائي لهذا الملف قبل 15 من شهر أكتوبر المقبل. يأتي هذا موازاة مع التقرير المفصل الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية بخصوص الإجحاف الذي تعرض له عمال التربية في نظام التعويضات، الذي كان الأسوأ بين تعويضات قطاعات الوظيف العمومي، حيث حمل زيادات ضئيلة لعمال التربية، مقارنة بما استفاد به موظفون آخرون، وهذا بناء على الدراسة التي تقدمت بها نقابات القطاع للوزارة تؤكد فيها بالبراهين والحجج مدى الإجحاف في حق هؤلاء.
هذا وكانت الحكومة قد شكلت لجنة وزارية بين الوزارة الوصية ووزارة المالية والوظيف العمومي لإعداد دراسة مقارنة تؤكد صحة تصريحات نقابات التربية وانتهت بإعداد تقرير تؤكد فيه أن هناك إجحافا فقط على مستوى احتساب منحة التأهيل، حيث تحتسب على أساس الأجر القاعدي في حين أن القطاعات الأخرى تحتسب على أساس الأجر الرئيسي، وعلى أساس ذلك قررت وزارة التربية معالجة الخلل، وهو ما رفضته النقابات بشدة باعتبار أن هذا الإجراء لا يساهم في رفع الإجحاف وتمسكت بمطلب تحقيق العدالة، مستدعية مجالسها الوطنية للدخول في إضرابات وصفت بالقوية، حيث باشرت أمس كل من “الإنباف” و”الكناباست“ في عقد هذه المجالس على مدار يومي 25 و25 سبتمبر الجاري، وكذلك الأمر بالنسبة لنقابة عمال التربية التي بدأت في تنظيم جمعيات عامة للنظر في كيفية افتكاك مطالبهم، حيث عقدت أمس أمانة ولاية الجزائر العاصمة مجلسها الولائي بحضور المنسقين الوطنيين للتنسيقيات (المصالح الاقتصادية، الاستشارة التربوية، الأسلاك المشتركة، المساعدون التربويون، التوجيه والإرشاد، النظار، خريجو المدارس العليا للأساتذة) وحذرت فيه الوزارة من التماطل في إيجاد حلول مستعجلة للمطالب المرفوعة.
وأوضح على إثر ذلك نوار العربي أن المستجدات التي كشفتها أمس الوزارة ستنقل للمجلس الوطني الذي هو كفيل باتخاذ القرار المناسب، فيما أكد حول المطالب الأخرى العالقة أنه لا جديد يذكر في شأن ملف الخدمات الاجتماعية، حسبما نقل لهم الأمين العام للوزارة في اتصاله بهم، بسبب عدم وصول النقابات إلى اتفاق واحد، فيما تم تنصيب لجنة مشتركة حكومية تتكفل بجمع مقترحات تعديل القانون الخاص قبل 31 نوفمبر المقبل، وكأقصى تقدير شهر ديسمبر.