قانون الاسرة بعد اخر تعديل هل وفر الحماية اللازمة للمرأة ؟؟؟؟

[شهد حنان]

ملكة
اي تعديل تقصدين تعديل 2005 المتعلق بتزويج المرأة نفسها
ونزع شرط الولي
اما عدم الزواج دون اذن المرأة اولى
اذا كان الاول فقد ثارت عدة خلافات حوله فمنهم من رأى جانب المرأة ومنهم من رأى من الجانب الاخر
لكن القانون اولى للولي اذا رأى بأن الزوج غير كفأ ان يوقف ذلك الزواج هذا من جانب وان كان كفأ فلا يمكن له التدخل
اختي هذه التعديلات التي اجريت على قانون الاسرة الذي تعتبر الشريعة الاسلامية المصدر الاول فيه عكس القوانين الاخرى في تناقض
خصوصا في التعديل الخاص بعدم اشتراط وجود الولي ...
سبب كل ما وصلنا اليه هو ابتعادنا على الشريعة فكيف لاصلاحات كهذه ان تنجح
شكرا لك

[عطر الملكة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شهد حنان

ملكة
اي تعديل تقصدين تعديل 2005 المتعلق بتزويج المرأة نفسها
ونزع شرط الولي
اما عدم الزواج دون اذن المرأة اولى
اذا كان الاول فقد ثارت عدة خلافات حوله فمنهم من رأى جانب المرأة ومنهم من رأى من الجانب الاخر
لكن القانون اولى للولي اذا رأى بأن الزوج غير كفأ ان يوقف ذلك الزواج هذا من جانب وان كان كفأ فلا يمكن له التدخل
اختي هذه التعديلات التي اجريت على قانون الاسرة الذي تعتبر الشريعة الاسلامية المصدر الاول فيه عكس القوانين الاخرى في تناقض
خصوصا في التعديل الخاص بعدم اشتراط وجود الولي ...
سبب كل ما وصلنا اليه هو ابتعادنا على الشريعة فكيف لاصلاحات كهذه ان تنجح
شكرا لك

هلا و غلا اختي شهد اسعدني تواجدك في صفحتي
نعم هو تناقض و خلط كبير و اصلا المواد المتعلقة بلولي خاصة في الحالة التي يمانع الولي من في ولايته الزواج بمن ترغب واقعيا مستبعد و يصعب تصور فكرة ان المرأة في هذه الحالة تلجا للقاضي كي تأخذ اذن الزواج بحكم ديننا و اعرافنا ** بنت الفاميليا ** لا تجرا على هذ الامر رغم انه حق محمي قانونيا
نأتي لنقطة اخرى في مسألة تعدد الزوجات الصراحة مسألة اذن الزوجة الاولى غير متصور واقعيا قد لا يثور اشكال في المناطق التي لا يوجد فيها التعدد بينما في المناطق التي يكثر فيها نجد أن الزوج الموسر حينما يفكر في امر اعادة الزواج فلن يمنعه عن الزواج لا الاولى و لا الثانية صحيح ان المشرع قصد حماية الزوجة الاولى خاصة انها تتعرض للاهمال بمجرد ما يرتبط بالثانية هنا ربما قد اصاب نوعا ما لكن لا يمكننا ان نغض النظر عن الانحلال الخلقي و العلاقات الغير مشروعة و تزايد نسبة الزواج العرفي و ما ينجر عنه من تحايل على القانون هناك ثغرات قانونية فمن جهة في المادة 8 مطلوب اذن الزوجة الاولى و من جهة و في المادة 22 نجد ان الزواج يثبت بمستخرج من سجل الحالة المدنية او بحكم قضائي بما يفيد الاعتراف بالزواج العرفي برأيك اليس هو قمة التناقض بمنع الشيء و اعطاء بديل عنه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
نأتي لموضوع الحضانة لست ادري ما الذي لم يعجب المشرع في مسألة انتقال الحضانة من الام الى الجدة لأم و منحها مباشرة من الام للأب رغم ان مصلحة الطفل تقتضي منح الحضانة للجدة لأم بعد الام طبعا خاصة ان الطفل في المراحل الاولى من حياته يحتاج لرعاية و حنان لا يتصور ان يجدهم الا بالترتيب الذي جاءت به الشريعة الاسلامية
عموما القوانين الوضعية على قدر ما تحاول ان تجتهد في حماية الحقوق الا انها مقصرة ولا ترقى الى ما جاءت به الشريعة الاسلامية
مرة اخرى اشكر تواجدك في صفحتي