النظام التعويضي أولا لأنه إجراء بسيط لايحتاج إلا لتحديد مقدار أو نسبة الزيادة المناسبة ثم إتخاذ القرار والتنفيذ ليستفيد منه جميع من ينتسب لقطاع التربية بدون إستثناء عكس بعض المطالب أو الملفات المصيرية الأخرى الأكثر تعقيدا التي إذا ما رسمت فإنها تصعب مراجعتها مرة أخرى إذا ما أكتشفت فيها إختلالات والتي ينبغي أن يستمع بشأنها لأراء ومطالب جميع المعنيين حتى تتكفل بجميع إنشغالات و وضعيات عمال وفئات القطاع بعدل وتوازن بدل أن تتقرر دون تشاور من طرف مجموعة من الأ شخاص تحت أي غطاء كان تفصلها على مقاسها وتهمل فيها الحقوق المشروعة لفئات واسعة من هذا القطاع .
المطلوب وكأولوية مستعجلة تركيز كل الجهود من أجل إقرار نظام تعويضي خاص بقطاع التربية مماثل لأحسن نظام تعويضي اخرفي قطاع الوظيفة العمومية ليطوى هذا الملف وتأتي بعده المعالجة الدقيقة والشاملة والشفافة والعادلة والمتوازنة لبقية الملفات الخاصة بالإنشغالات المهنية ليتفرغ بعدها الجميع للعملية التعليمية والتربوية بكل جوانبها مع الأمل أن تنمحي بعدها الصورة النمطية السلبية التي أصبح يصور بها المعلم من طرف كل من يجهل مهنة التعليم....