ما أحوجنا لمثل هذا الكلام ... مقتطفات من مقال للدكتور عبد الهادي الحسني عن الثورة في فكر مالك ‬بن ‬نبي ‬.

[الاخ رضا]

هذا وطبعا كلام العلماء فوق الرأس والعين
لكنه رأي يقابله آخر
أستطيع إدراج صفحات بحالها من قبيل اختلاف العلماء في الفروع لا في الأصول
وأساسه مدى جواز الخروج على الحاكم وضوابط هذا الخروج
خاصة إذا كان الإدراج على طريقة النسخ والصق
وبارك فيك على كرم المتابعة أخي الكريم

و فيك بارك الله أخي الكريم. و أنبهك قبل كل شيء أنا هنا لست لأناقشك أخي الكريم.
بل فقط لإثراء الموضوع بالفوائد. حتى يستفيد الجميع
في مثل هذه المواضيع لا بد من نسخ كلام العلماء و لصقه كما هو .
أما مسألة الخروج على الحاكم فالعلماء السائرون على نهج السلف.
لم يختلفوا فيه بارك الله فيك بل فصلوا فيه. فالحاكم يا اما يكون عادل أو ظالم أو كافر.
فالعادل حكمه معروف.
أما الحاكم الظالم فقد أجمع العلماء و هذا هو الاصل على عدم جواز الخروج عليه.

فقد نقل العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني المصري الشافعي-رحمه الله- الاجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم:
فقال: قال ابن بطال: (وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء) [فتح الباري 7/13].


ونقل العلامة النووي الدمشقي الشافعي- رحمه الله- الاجماع على ذلك، فقال:
(وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين، وان كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق) [شرح النووي على صحيح مسلم 229/12].

وأساسه مدى جواز الخروج على الحاكم وضوابط هذا الخروج

أما الحاكم الكافر فيجوز الخروج عليه بل و يجب ذلك و لكن هذا لا يكون الا بشروط
و هذا كلام للعلامة ابن عثيمين يبين فيه هذا الحكم و شروطه.

((والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة؛ لأن أضرار الخروج عليهم أضعافُ أضعافُ ما يريد هؤلاء من الإصلاح،


وهذه الشروط هي:
الأول: أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفراً.



الثاني: أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل، ولا يحتمل التأويل، صريح ظاهر واضح؛ لأن الصريح كما جاء في الحديث هو الشيء الظاهر البين العالي، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهامان: {ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ}{أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ} [غافر: 36، 37] فلا بد أن يكون صريحاً، أما ما يحتمل التأويل، فإنه لا يسوِّغ الخروج عن الإيمان.



الثالث: أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر، فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر، وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل، كما قال النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان» وقالوا: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، أي: ما داموا يصلون.



الرابع: القدرة على إزالته، أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال، تُراقُ فيه الدماء وتستباح فيه الحرمات، فلا يجوز أن نتكلم أبداً، ولكن نسأل الله أن يهديه أو يزيله؛ لأننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة، فهل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو عليه؟ لا، بل لا يزداد إلا تمسكاً بما هو عليه، وما أكثر الذين يناصرونه، إذاً يكون سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة، لا يزول بها الباطل بل يقوى بها الباطل، ويكون الإثم علينا، فنحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوفه، ولا أحد أحكم من الله، ولم يفرض القتال على النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ إلا حين كان لهم دولة مستقلة، وإلا فإنهم كانوا يهانون في مكة، الذي يحبس، والذي يقتل، والذي توضع عليه الحجارة المحماة على بطنه، ومحمد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يرجع من الطائف، يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه ولم يؤمر بالقتال؛ لأن الله حكيم؛ ولذلك مع الأسف الشديد لا تجد أحداً عصى الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وخرج على الإمام بما للإمام فيه شبهة، إلا ندم وكان ضرراً على شعبه، ولم يزل الإمام، ولا أريد بالإمام الإمام الأعظم؛ لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان، لكن إمام كل قوم من له سلطة عليهم)).



الشرح الممتع
(11\323)