القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك

[أم حاتم]

فهمتُكَ يا أخي، قلتَ: إن القبض واجب، ومن تعمد ترك الواجب فصلاته تبطل، وهذه القاعدة ذكرها فقهاء الحنابلة، كما ذكرها الإمام المجدد في آخر رسالته شروط الصلاة.

ولكن، كما تعلم: القواعد الحكم فيها من باب الكل لا من باب الكلية؛ فقد تتخلف بعض صور القاعدة، فمن قال من أهل العلم صراحة: إن من ترك القبض فإن صلاته تبطل؟

سهل بن سعد رضي الله عنه إمام، وأنعم به من إمامٍ، لكن هل قال: من ترك القبض بطلت صلاته؟ على أن نسبة وجوب القبض إليه فيها نظرٌ بيِّن، لكن ليس هذا موضوع نقاشنا.


أما مسألة لابد أن يسبق إمام في قول ما، فليست قاعدة صوفية، وعلى فرض أنها كانت كذلك فلا يلزم من ذلك أن تكون باطلةً؛ فموافقة طائفة من ضُلال الأمة لمذهب أهل السنة لا يعني إبطال ذلك الحق، وقد قال الإمام أحمد لتلميذه الميموني: (إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام).

[الطيب صياد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم

فهمتُكَ يا أخي، قلتَ: إن القبض واجب، ومن تعمد ترك الواجب فصلاته تبطل، وهذه القاعدة ذكرها فقهاء الحنابلة، كما ذكرها الإمام المجدد في آخر رسالته شروط الصلاة.

ولكن، كما تعلم: القواعد الحكم فيها من باب الكل لا من باب الكلية؛ فقد تتخلف بعض صور القاعدة، فمن قال من أهل العلم صراحة: إن من ترك القبض فإن صلاته تبطل؟

سهل بن سعد رضي الله عنه إمام، وأنعم به من إمامٍ، لكن هل قال: من ترك القبض بطلت صلاته؟ على أن نسبة وجوب القبض إليه فيها نظرٌ بيِّن، لكن ليس هذا موضوع نقاشنا.


أما مسألة لابد أن يسبق إمام في قول ما، فليست قاعدة صوفية، وعلى فرض أنها كانت كذلك فلا يلزم من ذلك أن تكون باطلةً؛ فموافقة طائفة من ضُلال الأمة لمذهب أهل السنة لا يعني إبطال ذلك الحق، وقد قال الإمام أحمد لتلميذه الميموني: (إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام).

القاعدة صحيحة سواء ذكرها فقهاء الحنابلة أم لم يذكروها فإن دليلي فيها هو حديث ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ).
و لكن لمَّا بنيتِ هذه القاعدة على كلام الحنابلة صح عندكِ أنه من باب الكل ، و لكن القاعدة عندي مبنية على حديث رسول الله فهي من باب العموم الذي لا يتخلف إلا لبرهان آخر.
أما نسبة الوجوب إلى سهلٍ فأي نظر فيها ؟ أرجوك أن توضحي لي لأني لم احط بما تقدصينه بالنظر البيِّن ؟
أما قولك :إنه لا يلزم من كونها كذلك أن تكون باطلة فكلام صحيح علمي جيد - بارك الله فيك - لكني قلتُ ذلك من باب تخصيصهم بهذا القول ، أي أنها قاعدة صوفية ليست بسلفية ، و أعني بكونها ليست بسلفية أي: ليست من عمل الصحابة و لا ورد بها نص و لا إجماع.
ثم أقول : كلام أحمد لتميذه هل هو حجة ؟ لا واللهِ ليس بحجة و لكنه يحتاج إلى حجة فهل من حجة ؟