لقد تحقق الشهر13 من اموال الخدمات

[سمير العربي]

سيستفيد عمال التربية من 13 ألف دينار سنويا؛ أي ما يعادل 1000 دينار شهريا، وذلك بعد أن تقرر توزيع أموال الخدمات الاجتماعية على موظفي القطاع وذلك من خلال مديريات التربية الوطنية.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أمس، في اتصال بـ''النهار''؛ أن وزارة التربية الوطنية قررت توزيع أموال الخدمات الاجتماعية على موظفي التربية، وأوضح عمراوي أن الولاية ستقوم بمنح أموال الخدمات إلى مديريات التربية الوطنية التي بدورها ستوزعها على عدد موظفيها، حيث سيستفيد الموظف الواحد من 13 ألف دينار سنويا، ما يعادل 1100 دينار شهر، الأمر الذي سيفقد الصيغة التضامنية لصناديق الخدمات الاجتماعية التي تخصص في إبرام صفقات للبيع بالتقسيط سواءا للسيارات أو الأجهزة الكهرومنزلية.

وقال عمرواي أنّه بالرغم من أن الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية تم نهائيا، بعد أن تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي قدم تعليمات كتابية لوزارة التربية، من أجل الإسراع في تمكين عمال القطاع من أموالهم، إلا أن قضية توزيعها على مديريات التربية تفقد قيمة الخدمات الاجتماعية، حيث وباعتماد هذه الطريقة لن يتمكن القطاع من تنظيم عمرات لفائدة العمال ولا تنظيم عطل وقال المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس، في اتصال بـ''النهار''؛ أنّه يبقى متمسكا بمواقفه الثابتة، المتمثلة أساسا في استفادة كل موظفي القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية وبدون استثناء، مؤكدا أنّه مع إبعاد الأموال عن أي هيمنة نقابية، مع ضرورة اعتماد مبدإ الانتخاب في كل المراحل، والحفاظ على مبدأ التضامن، كما يجب أن يتابع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من كثب باقي الملفات العالقة.

وأشار إلى أنّه يجب إعادة النظر في النظام التعويضي، من خلال تسجيل فارق في التعويضات جراء المقارنة مع قطاعات عدة، وكذا مراجعة اختلالات القانون الخاص.

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، أمر بصب أموال الخدمات الاجتماعية لكل ولاية عبر الوطن، خلال شهر نوفمبر القادم، بعد أن يتم إجراء انتخابات في جميع المؤسسات التربوية في أكتوبر.

وأمر الوزير الأول بأن ''تجرى انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن، في المتوسط والثانوي والمدارس الابتدائية، في شهر أكتوبر 2011، ويتم بعدها صب أموال الخدمات الاجتماعية ولائيا في شهر نوفمبر.

وتضمنت تعليمة أحمد أويحيى؛ أن يتم ''إيجاد حل نهائي لمشكلة الخدمات وفق المرسومين 17982 و82/,303 وإضفاء طابع التضامن للخدمات الاجتماعية''. الأكثـر من هذا كله، فقد فصل الوزير الأول في الملف، بما يسمح بمشاركة كل الموظفين على جميع المستويات في تسيير أموالهم، مزيحا بذلك الهيمنة النقابية التي حرمت عددا كبيرا من الموظفين من أموالهم.

[malek malik]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير العربي

سيستفيد عمال التربية من 13 ألف دينار سنويا؛ أي ما يعادل 1000 دينار شهريا، وذلك بعد أن تقرر توزيع أموال الخدمات الاجتماعية على موظفي القطاع وذلك من خلال مديريات التربية الوطنية.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أمس، في اتصال بـ''النهار''؛ أن وزارة التربية الوطنية قررت توزيع أموال الخدمات الاجتماعية على موظفي التربية، وأوضح عمراوي أن الولاية ستقوم بمنح أموال الخدمات إلى مديريات التربية الوطنية التي بدورها ستوزعها على عدد موظفيها، حيث سيستفيد الموظف الواحد من 13 ألف دينار سنويا، ما يعادل 1100 دينار شهر، الأمر الذي سيفقد الصيغة التضامنية لصناديق الخدمات الاجتماعية التي تخصص في إبرام صفقات للبيع بالتقسيط سواءا للسيارات أو الأجهزة الكهرومنزلية.

وقال عمرواي أنّه بالرغم من أن الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية تم نهائيا، بعد أن تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي قدم تعليمات كتابية لوزارة التربية، من أجل الإسراع في تمكين عمال القطاع من أموالهم، إلا أن قضية توزيعها على مديريات التربية تفقد قيمة الخدمات الاجتماعية، حيث وباعتماد هذه الطريقة لن يتمكن القطاع من تنظيم عمرات لفائدة العمال ولا تنظيم عطل وقال المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس، في اتصال بـ''النهار''؛ أنّه يبقى متمسكا بمواقفه الثابتة، المتمثلة أساسا في استفادة كل موظفي القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية وبدون استثناء، مؤكدا أنّه مع إبعاد الأموال عن أي هيمنة نقابية، مع ضرورة اعتماد مبدإ الانتخاب في كل المراحل، والحفاظ على مبدأ التضامن، كما يجب أن يتابع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من كثب باقي الملفات العالقة.

وأشار إلى أنّه يجب إعادة النظر في النظام التعويضي، من خلال تسجيل فارق في التعويضات جراء المقارنة مع قطاعات عدة، وكذا مراجعة اختلالات القانون الخاص.

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، أمر بصب أموال الخدمات الاجتماعية لكل ولاية عبر الوطن، خلال شهر نوفمبر القادم، بعد أن يتم إجراء انتخابات في جميع المؤسسات التربوية في أكتوبر.

وأمر الوزير الأول بأن ''تجرى انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن، في المتوسط والثانوي والمدارس الابتدائية، في شهر أكتوبر 2011، ويتم بعدها صب أموال الخدمات الاجتماعية ولائيا في شهر نوفمبر.

وتضمنت تعليمة أحمد أويحيى؛ أن يتم ''إيجاد حل نهائي لمشكلة الخدمات وفق المرسومين 17982 و82/,303 وإضفاء طابع التضامن للخدمات الاجتماعية''. الأكثـر من هذا كله، فقد فصل الوزير الأول في الملف، بما يسمح بمشاركة كل الموظفين على جميع المستويات في تسيير أموالهم، مزيحا بذلك الهيمنة النقابية التي حرمت عددا كبيرا من الموظفين من أموالهم.

فعلا، صناديق الخدمات الإجتماعية ستفقد بهذه الطريقة الصيغة التضامنية لها... وهذه نقطة مهمة يجب إعادة النظر فيها.

كما أنّ مبلغ 13000دج سنويا مبلغ لايساوي شيء، لايساوي شيء....
حقّكم أكثر من هذا بكثير.

[هوني لخضر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malek malik

فعلا، صناديق الخدمات الإجتماعية ستفقد بهذه الطريقة الصيغة التضامنية لها... وهذه نقطة مهمة يجب إعادة النظر فيها.

كما أنّ مبلغ 13000دج سنويا مبلغ لايساوي شيء، لايساوي شيء....
حقّكم أكثر من هذا بكثير.

ياودي واش من صناديق التضامنية هذه التي جعلت من هذه الاموال حكرا على فئة معينة استفادت من حجات و عمرات و سيارات
المهم ان اعطولي دورو نتاعي و خلاص و خلونا من الخرطي هذا نتاع التضامن و الذي منعني من الاستفادة من هذه الاموال مدة 26 سنة
يعطولي دورو في حقي خير من وجوهم