الموسوعة الشاملة لسوق الاوراق المالية ...

[ملكة العز]

مكانة سوق الأوراق المالية من خلال وظائفها وتنظيماتها
وظائف وأهمية الأوراق المالية
الوظائف الاقتصادية لسوق الأوراق المالية :-


لقد تناول العديد من الكتاب تحديد وظائف سوق الأوراق المالية من أكثر من زاوية وبالرغم من تعدد هذه الوظائف إلا انه يمكن تجميعها في أربعة وظائف رئيسية وذلك إلى جانب بعض الوظائف الأخرى التي وجبت نتيجة للتطور الذي تعرضت له سوق الأوراق المالية وما يتبع ذلك من الحاجة لتحسين أداء هذا السوق(1)
أولا: الوظيفة التمويلية :
وتتعلق أساسا بتعبئة الادخار وتوزيعه على مختلف المشاريع الاقتصادية مع توفير درجة من السيولة لكن من المدخرين المستثمرين كما تتعلق أيضا بتكوين رأسمال الثابت أو الدخول إلى أصول طبيعية أو المحافظة عليها أو التوسع فيها ولذالك فهي تحقق للمشروع قيامة،والاستمرارية وديمومة الإمداد بالأموال و تحقيق الاستقرار.
كما تحقق للمدخرين حرية وحركة التوظيف للمال المدخر والحصول على عائد وإذا لم يستطع المدخر التوظيف من خلال الإصدار الجديد و السوق الأولية عند أنشار المشروع أو زيادة رأس المال،فهو يستطيع ذلك من خلال السوق الثانية،الموجهة تحدث مباشرة بين المستثمرين المدخرين و المشروعات دون تدخل وسطاء ماليين والتمويل بهذه الصورة تحقق ثلاث أهداف الأولى هو تحديد السيطرة على الإدارة أو السلطة الاقتصادية والثاني هو التركيز والثالث هو إعادة التأهيل وهي ثلاث عمليات ضرورية من اجل النمو والفعالية للمؤسسات الصناعية المالية .
والتمويل يتم بطريقتين عن طريق زيادة المديونية أو التمويل عن طريق المشاركة في رأس المال و التمويل عن طريق زيادة المديونية أو التمويل بالسندات بقرض أن تقوم لسوق رأس المال بالفصل بين الاستثمار وبين تمويل الاستثمار والطلب من السوق المالي الأموال يعتبر تعديلا هيكليا في هيكل الأموال الدائمة من السوق المشروط ويخلف مخاطر اقتصادية عليه وعلى قدرته على الحصول على تمويل والسداد من أن يراعي المشروع قدرته على مواجهة الآثار المترتبة على المديونية والمشروع عند ما يطلب المديونية يجب أن يراعي حاجته الحقيقية إلى الأموال وهذه الحاجة تتوقف على المتغيرات المرتبطة بنموه ونمو القطاع الذي يعمل فيه وبصفة خاصة عليه أن يراعي الأخطار التالية :


الخطر الأول:- هو خطر نقص السيولة أو ألا سيولة المرتبطة بتحويل الأموال إلى أصول طبيعية

الخطر الثاني :- ويتعلق بقدرته على سداد أو تجديد الاقتراض فكل مشروع يجب أن يكون قادرا على سداد ديونه وسنداته في المدة القصيرة أو الطويلة،فأسعار السنادات والإقبال عليها وتقديم الأموال وموافقة هيأت سوق واس المال جميعها تتوقف على قدرت المشروع على تسديد التزاماته .
الخطر الثالث :- يتعلق بسعر الفائدة أو خدمة الدين فعند تحديد سعر الفائدة يجب أن يوفق بين رغبتين متعارضتين،رغبة في تخفيض تكلفة الدين وهذا يتطلب تخفيض سعر الفائدة ورغبته في جذب الادخارات السائدة وهذا يتطلب رفع سعر الفائدة وكل هذه المؤشرات يمكن الحصول عليها من البوصة .

الخطر الربع : يتعلق بتاريخ الإصدار وهذا التاريخ مهم عند إصدار السندات إذا يجب أن تتجنب الظروف الزمنية التي يكون فيها سعر الفائدة مرتفع أو أن هناك إصدارات كثيرة أو لا يتوقع في السوق الادخارات اللازمة.
ومن كل ما سبق نصل إلى أن هيكل رأس المال يجب أن يكون متوازنا بين حقوق الملكية وحقوق المديونية و معدل النمو في النشاط الاقتصادي للمشروع وهذه هي إحدى الأسس التي تقوم عليها السياسة التمويلية في البورصة

الوظيفة التثمينية أو التسعيرة:
تتسم سوق رأس المال من حيث التعامل أو المفاوضة على سوقين رئيسيين لسوق الرسمية أو السوق الغير رسمية
- السوق الرسمية أو البورصة هي أكثر أهمية و تنظيما تخضع لرقابة السلطات الرسمية ويتعامل فيها أوراق الشركات الأكثر أهمية لاقتصاد القوي .
- السوق الغير رسمية فهي إمكانية الاستفادة من الأسواق المالية دون الخضوع إلى شروط القيد وهذه السوق غير محددة بمكان ويتم فيها البيع والشراء بواسطة التلفون أو الفاكس أو بواسطة الاتصالات الالكترونية
ولتحقيق جميع العروض يجب أن تعود إلى السوق المالي وتحصل منه على المؤشرات التالية:

* معدل العائد الرأس مالي
* الأهمية النسبية للأرباح والمنافع
* المديونية ومعدل المديونية
*الإمكانية المستقبلية لنمو العائد
وتفيد البورصة في زيادة عدد المشروعات وزيادة عدد المدخرين وإعادة توزيع مصادر التمويل واعتماد المشروع على السوق المالي ............الخ

الوظيفة الإعلامية :
هناك معلومات دائمة تقدم في البوصة سواء ما تعلق منها بالمشروع الذي يريد الدخول إلى البورصة أو الذي يريد زيادة رأس ماله وهي توفر أيضا المعلومات عن المدخرين و المستثمرين كما أن البورصة تعاقب الشركات لا تعطي أي معلومات مناسبة عن المدخرين و المستثمرين لان شراء الأوراق المالية يتم أساس توقعات والتوقعات تحتاج إلى معلومات بحيث أن شراء ورقة مالية يغني الحق في الحصول في المستقبل على تيارات داخلية متوقعة أي تعبر عن إصدار النشاط الاقتصادي

الوظيفة التوزيعية

وتعتبر من أهم الوظائف للسوق المالية وفيها يتم تحريك الهياكل الصناعية فعندما تقوم المشروعات و ترسل أخبارها إلى السوق يترتب عليه تغيير في الطاقة و القوة الإنتاجية وتغيير المساهمين و السلطة الاقتصادية كما تفيد السوق المالية في زيادة عدد المؤسسات وزيادة عدد المدخرين وإعادة توزيع الذمة المالية و اختيار وقت الشراء وإعادة شراء وإعادة توزيع مصادر التمويل،واعتماد المؤسسة على السوق المالية في تحسين تحريك رأس المال وتوجيه المدخرات وتعبئة الفوائض.

[ملكة العز]

أهمية سوق الأوراق المالية :-


تشكل سوق الأوراق المالية ركنا هاما من أركان هيكل النظام التمويلي في النظام الاقتصادي التي تعتمد بالدرجة الأولى على النشاط الفردي و الحرية الاقتصادية فهي تسعى إلى تشجيع تجميع المدخرات بكافة أشكالها و أجالها و إعادة استثمارها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
وكذلك تمكن أهمية سوق الأوراق المالية باعتبارها سوق تباع فيها وتشرى الحقوق التي ترد على الأسهم والسندات و الأوراق المالية الأخرى والتي تتيح للأوراق المالية سيولة تشجع المدخر على التوظيف فيها .
كما يظهر لنا الدور الهام الذي تلعبه سوق الأوراق المالية من خلال تلك الوظائف التي تعكس لنا أهمية وضرورة وجود الأسواق المالية من خلال كونها تراعي تحديد الأسعار المناسبة للأوراق المالية وذلك من خلال الالتفاء الواسع للطلب والعروض معا.
وكذلك نجد أن سوق الأوراق المالية تعمل على توفير فرص استثمارية متنوعة ومتفاوتة من حيث المخاطر وكذلك لتوفر البيانات والمعلومات عن هذه الأوراق التي يتم التعامل بها كما لا ننسى انها تساعد المنشآت في الحصول على تمويل طويل الاجل وتعتبر كمؤشر للحالة الاقتصادية للدول

3- العوامل المؤثرة في سوق الاوراق المالية :

هناك عوامل من شانها ان تؤثر على الاسواق المالية يمكن ان تكون ناشئة عن عمل هذه الاسواق في حد ذاتها "عوامل داخلية" كما يمكن ان تكون نتائج محيطة بها من ظروف اقتصادية وسياسية او اجتماعية "عوامل خارجية"

عوامل داخلية :
هي تلك العوامل التي تنشأ داخل الاسواق المالية والتي تتعلق بممارسة انشطتها وطبيعة معاملاتها وسلوكيات المتعاملين بها ووسائلهم ومن اهم هذه العوامل مايحدث في السوق من (مضاربات او بيع على المكشوف او التأثيرات المتبادلة بين الاسواق خلال الازمة العامة )
فالمضاربة هي عملية البيع والشراء التي لاتتم بغرض الاستثمار وانما للاستفادة مما يحدث في تقلبات الاسعار وتكون على اساس تقديرات المضاربين المنسية على الدراسة و التحليل والخبرة والتجربة
وللمضاربة جانب ايجابي كونها تعمل على توازن البورصة استقرارها ببناء تحركات المضاربين على التوقع المسند الى اسس اقتصادية وكذلك تساعد على استمرارية هذه الاسواق كما تساعد على توازن الاسعار وتعادل العرض والطلب
وكذلك للمضاربة تاثيرات سلبية المتمثلة في تاثير على الاسعار بوسائل مصطنعة كغش المتعاملين بغرض جعل السعر السائد ادنى من او اعلى .
اما البيع على المكشوف ويطلق عليه ايضا البيع الاجل ويقصد به البيع الذي يجري على صكوك مالية لا يمتلكها البائع بل يقترضها ممن يملكها مقابل دفع فائدة وتاثير البيع على المكشوف يشبه تاثير المضاربة فكلاهما مبني على التوقع
اما التاثير المتبادل بين الاسواق المالية فتكون هذه الظاهرة ملحوظة في الاسواق العالمية حيث تتاثر الاسواق المالية ببعضها وذلك نتيجة الارتباط الموجود بينها وهذا ما حدث في ازمة 18 اكتوبر 1987 الشهيرة والتي اشتعلت شرارتها الاولى في الاسواق المالية الامريكية و التي شهدت هبوط كبير خاصة على مستوى السوق الثانوي"البورصة" لتنتقل العدوى الى باقي الاسواق العالمية.

العوامل الخارجية :
وهي تلك العوامل التي لا تنشأ داخل الاسواق المالية ولا عن نشاطها وقد تتعلق بالضروف الاقتصادية او سياسية او الاجتماعية .فاي تغيير في هاته الاخيرة يصاحبه تغيير في السوق المالية اما ايجابا او سلبا كما لا تنسى للتضخم تاثير على الاسواق المالية حيث ان هناك من يرى انه يصاحبه زيادة في الاستثمارات مستندا ان الاستثمارات مستندا الى ان الاسواق المالية تحقق حماية من التضخم باعتبارها تمثل جزء من الذمة المالية للشركات التي تتكون في مجموعها من اموال مادية ومعنوية بالاضافة الى نتائج انشطتها يميل الى الارتفاع مع اتجاه التضخم

[ملكة العز]

تنظيم سوق الاوراق المالية
ان عمليات سوق الاوراق المالية تخضع لجملة من الانظمة و القوانين التي تنظم تبادل وتداول الاوراق المالية وانتقال الاموال من المدخرين الى المستثمرين لاحداث تفاعل عرض الاوراق المالية و الطلب عليها ليتم بذلك تقرير اسعار الاسهم و السندات المتعاملون في السوق :-

المتعاملون او المشتركون في سوق الاوراق المالية هم الفئات التي تساهم في عملية انسياب الاموال ممن يملكون و يرغبون في استثمارها الى من هم بحاجة لهذه الاموال و قد تنساب هذه الاموال بصورة مباشرة او غير مباشرة

1- فئة المقرضين او المستثمرين :-
و هم هيآت مالية التي تقوم بجمع موارد ادخارية و تكون ملزمة لطبيعتها او بقوانينها الاساسية على توظيف جزء هام
في شكل قيم منقولة و هم يلعبون دورا أساسيا في سير هذه السوق باعتبارهم اكبر عارضي السيولة و نجد من بين هؤلاء البنوك و الشركات التأمينية ، صناديق الادخار و الإيداع و النقابات و شركات التوظيف و الاستثمار و هي شركات من أهم وظائفها توظيف الأموال في سوق الأوراق المالية
و أهم العوامل التي يراعيها المستثمر عند توظيف أمواله هي :
- معدل الفائدة المتوقع على الاستثمار
- عامل الأمان
تاريخ الاستحقاق




2- فئة المصدرين :-
أي العارضون للقيم المنقولة و غالبا ما يتمثل ذلك في الشركات الصناعية و الشركات التجارية و الشركات القابضة التي تصدر الاسهم و السندات لتمول احتياجاتهم يضاف الى ذلك الحكومة والتي تصدر السندات لتغطية عجز المزانية او لامتصاص السيولة او لمواجهة النفقات الانتاجية و الاستثمارية .
أي ان فئة المصدرين تشمل الافراد و المؤسسات التي تقل دخولهم النقدية عن احتياجاتهما من الاموال و يمكن الحصول على الاموال من سوق الاوراق المالية عن طريق اصدار الاوراق المالية في صورة سندات او اسهم

3- الوسطاء:-
يقوم الوسيط المالي بدور حلقة الوصل بين جهود المستثمرين في الاوراق المالية من جهة و الجهات المصدرة للاوراق المالية من جهة آخرى و يقوم بدور الوسيط شخص طبيعي او معنوي يشترط ان يكون متخصصا و مرخصا بموجب قانون السوق المالية . و يمكن تعريف الوسيط المالي بانه مؤسسة تتوسط بين المقترضين النهائيين و المقرضين النهائيين.
كما ان نقص المعرفة والمعلوماتية وكدلك نقص الخبرة لدى المتعاملين و التوضيف الامثل من حيث العوائد والمخاطر المالية في سوق الاوراق المالية اوجد او حتم وجود وسطاء ماليين يتمتعون بخبرة كبيرة ويحاولون التوقيف بين القارضين و الطالبين وكذلك التقليل من المخاطر .... وتضم فئة الوسطاء :السماسرة،صانعو السوق ، متعهدو تغطية الاصدارات المالية

السمسرة:-
السمسار هو الذي بعملية الوساطة في بيع او شراء الاوراق المالية وينفذ الاوامر ويضم سلامة العملية ولا يجوز اتمام أي عملية في البورصة الا عن عريق السمسار ويتخذ شكل شركة مساهمة او توصية بالاسهم وهو يعمل باسمه ولحساب الغير ولذلكيعتبر وكيل بالعمولة

صناعة السوق :-
يمكن للوسيط المالي ان يقوم بدور صانع السوق وذلك لممارسة مهنة في بيع وشراء الاوراق المالية بموجب ترخيص بمنحه اياه لجنة ادارة السوق ويمارس صانعو السوق نشاطهم في السوق الثانوية بشقيه النظامي والموازي وذلك اما لصالح عملائه او لصالح نفسه

التعهد بتغطية الاصدارات الدولية :-
هنا يتعهد الوسيط والذي يكون في هذه الحالة مؤسسة مالية تسويق جميع اصداراتها مقابل عمولة معينة وفي هذه الحالة يتوجب عليه شرائها في حالة ما عجز عن تسويقه من هذه الاصدارات

اوامر واسعار السوق :-
يتحدد نوع الامر الذي ينفذه السمسار بعوامل الزمن، الحجم ،السعر كما تؤثر فيه اليات الايقاف والاستمرار للطلبية لذلك الاوامر تاخذ

1-اوامر محددة :-
ويعد السعر المحدد من قبل المستثمر هو الأساس في تنفيذ الطلبية من عدمه ولذلك يشار صراحة إلي سعر التنفيذ فعند أمر الشراء المحدد فإن التنفيذ يحري علي أساس أقل من سعر التنفيذ المحدد أو المشار له بينما امر البيع المحدد فيجري تنفيذ بأعلى من سعر التنفيذ المحدد له أو مساويا له مع وجود المدة الزمنية حيث تختلف طبيعة هذا الأمر حسب نوع القيد إما بسعر التنفيذ فقد هذا يعني أن السمسار ملزم بتنفيذ الأمر مجرد وصول السعر السوقي إلي سعر التنفيذ ويكون مسؤل عن عدم التنفيذ إذا أخلي الشرط أما إذا إقتصر الأمر علي وقت التنفيذ فهذا يعني أن السمسار ينفذ العقد بأفضل سعر يحقق في الفترة المتفق عليها
أم إذا كان الأمر يشتمل سعر والوقت معا فالسمسار ملزم لتنفيذ الأمر لمجرد وصول السعر السوقي للسهم إلي سعر التنفيذ خلال الفترة الزمنية المحددة أما إذا لم ينحقق ذلك فيعتبر الأمر لاغيا ولايتحمل السمسار أية مسؤولية.(1)2-

[B]أوامر السوق:-[/B]وتعد الأوامر أكثر شيوعا في التعاملات حيث يطلب من السمسار بيع أو شراء عددا من الأوراق المالية بأفضل سعر وبأسرع وقت ممكن بأقل سعر عند شراء وأعلي سعر عند البيع غالبا ما يكون المستثمر متأكدا من تنفيذ العملية طالما توجد مرونة في التنفيذ لذلك هذا الأمر يكون أمر يوم (2)

3- أمر التوقيف أو الإيقاف:-
يطبق هذا النوع من الاوامر بصيغتين:
الأولى: تطبق علي عمليات بيع الأسهم يالجأ إليها المستثمر عندما يكون السعر متجه نحو الانخفاض الحاد ويطلق علي هذه الصغة مصطلح Stoploss Order
الثاني: تطبق علي عمليات شراء الأسهم يالجأ إليها المستثمر عندما يكون السعر السوق متجه نحو الصعود ويطلق علي هذه الصيغة Stop By Order

4- الأمر الفوري:-
هنا يجب أن ينفذ الأمر فورا لمجرد إستلامه وبالسعر افظل الجاري حينئذ وإلا أعتبر لاغيا كله

5- الأمر المفتوح:-
وهو أن يكون المستثمر علي دراسة بظروف العرض والطلب للأوراق المالية عندها يصدر أمر مفتوح يبق ساري المفعول إلي أن ينفذ أو يتم إلغاءه






6- أمر الحر أو المطلق:-
في هذا النوع من الأوامر الذي هو نادرا مايطبق ويكون للوسيط حرية مطلقة في تنفيذه في الوقت وبالسعر الذي يراه مناسب

عمليات السوق:-
وتتمثل في العقد المستقبلية وعقود الإختيار
العقود المستقبلية أو العمليات الآجلة:-
هي في الغالب مجرد إلتزام بين الطرفين حول بيع وشراء أشياء وهمية غير مرتبطة بإستلام أو تسليم أصول حقيقية ويكون ذلك بسعر متفق عليه اليوم لتاريخ يحدد في المستقبل خشية تغير الأسعار فيتم تغطية هذا الخص بإلتزام الأجال وفي الحقيقة ليس تبادل للأوراق المالية وإنما تسديد لفرق الربح والخسارة بين الشاري والبائع والتي تتمثل في فرق السعر المتفق عليه مع السعر الجاري عند التسوية وهذا هو الهدف من المضاربته في المستقبل
عقود الخيارات:-
هو أصل شراء أو بيع كمية معينة مقابل أصل مالي مقابل دفع علاوات للمحور من طرف المشتري بسعر يحدد مقدما وفي هذه الحالة المشتري غير ملزم بتنفيذ العقد طالما لم يصل السعر إلي السوق إلي المستوي الذي يحقق له ربحا وتسمي عمليات البيعput Opton أما الشراء فيسمي Cell Optuon ولايخسر المشتري او البائع امام محرر العقد الا العلاوة بينما يترك امامه مجال للربح مفتوح

1-اختيار الشراء:-
اذا توقع المستثمر ارتفاع القيمة السوقية للاوراق المالية التي يرغب في اشترائها في الستقبل ولتجنب شل هذا الارتفاع يتعاقد مع الطرف الثاني لديه استعداد لبيع تلك الاسهم خلال نفس الفترة بالسعر الجاري مقابل مكافأة يدفعها المشتري لمحرر العقد ، فاذا ارتفعة القيمة السوقية في تاريخ الشراء العقد قابل للتنفيذ حينئذ يطلب المستثمر تنفيذ الاتفاق (العقد) بالسعر المتفق عليه ويكون المستثمر قد حقق ربح صافي يمثل الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ منقوص منه قيمة المكافأة اما محرر الاختيار فيتعرض الى خسارة مقدرة بقسمة الربح له من المشتري
اما اذا تتحقق توقعات المستثمر وانخفضت قيمة السهم بما يعني انه اصبح غير قابل للتنفيذ فلن يطلب المستثمر تنفيذه وحينئذ تنحصر الخسائر في مقدار المكافأة المدفوعة والتي تعادل تماما الارباح التي يحققها محرر العقد وهكذا يحقق اختيار الشراء حماية للمستثمر فخسارته محددة بمقدار المكافأة اما ارباحه فلا حدود لها في حين المحرر ارباحه محدودة بمقدار المكافأة اما خسائره فلا حدود لها
------------------



2-اختيار البيع :-
يتبع اختيار البيع فرصة للمستثمر لحماية نفسه من مخاطر انخفاض القيمة السوقية للاوراق المالية التي يمتلكها ويريد بيعها في المستقبل بتاريخ معين ولتجنب المخاطر التي قد تنجم عن ذلك يتعاقد مع طرف ثاني لديه الاستعداد لشراء تلك الاسهم التاريخ المحدد للبيع وبالسعر السائد وقت ابرام التعاقد يكون ذلك مقابل علاوة لذلك يطلق على المستثمر انخفاض سعر السهم ففي هذه الحالة ينفذ الغقد وبيع الاسهم وتنحصر خسائره في قيمة المكافأة اما اذا ارتفعت قيمة السهم في التاريخ المتفق عليه حينئذ لايلزم بتنفيذ العقد أي لن يبيع الاسهم وسفضل بيعها في السوق مع خسارة المكافأة