الفتوى المتأخرة لابن عثيمين

[راجي الشهادة]

المسلم يجب اتباع الدليل لا أقوال العلماء فالشيخ العثيمين حاله كحال البشر قد يزل او يفتتن في احكامه , ولكن لابد من المراعات في المسائل تأصيلا لا اتباعا حتى لا نقع في التعصب او المشادات

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجي الشهادة

المسلم يجب اتباع الدليل لا أقوال العلماء فالشيخ العثيمين حاله كحال البشر قد يزل او يفتتن في احكامه , ولكن لابد من المراعات في المسائل تأصيلا لا اتباعا حتى لا نقع في التعصب او المشادات

هذا أمر معلوم أخي الفاضل
قال ابن مسعود:
((لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر فإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة))

لكن ليس هذا مقام ترجيح الدليل إنما مقام تحرير قول عالم وهو الشيخ ابن عثيمين.


للفائدة:

سلسة الرد على شبهات دعاة التكفير




عناصر السلسلة


البداية



المقدمة

الشبهة الأولى:تكفيرهم بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل !

الشبهة الثانية: الرد على إستدلالهم بخروج الزبير والحسين رضي الله عنهما


الشبهة الثالثة:إستدلالهم بقصة تروى عن أحمد بن نصر الخزاعي

الشبهة الرابعة : زعمهم بأن تحيكم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال

الشبهة الخامسة: زعمهم بأنه لا يوجد عالم ألبتة أعتبر تحكيم القوانين كفر أصغر إلا بالإستحلال

الشبهة السادسة: قولهم"سلمنا لكم بوجوب الإستحلال في التكفير ولكن حكامنا اليوم إستحلوا ما فعلوه بدليل أنهم شرعوا هذه القوانين وحكموا بها بين الناس"

الشبهة السابعة: إستدلالهم ببعض أقوال أهل العلم الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر

الشبهة الثامنة:تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم طواغيت !

الشبهة التاسعة : قياسهم القوانين الوضعية بقانون الياسق

الشبهة العاشرة: إستدلالهم بفتوى العلامة ابن ابراهيم رحمه الله


الشبهة الحادية عشر:إستدلالهم بإحدى فتاوى العثيمين


الشبهة الثانية عشر : إستدلالهم بفتوى الشيخين الأخوين شاكر(أحمد ومحمود)

الشبهة الثالثة عشر:إستدلالهم بإحدى فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله

الشبهة الرابعة عشر: إستدلالهم بمقولة(ومن لم يلتزم هذا فهو كافر)

الشبهة الخامسة عشر: إستدلالهم بقوله تعالى({فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}،

الشبهة السادسة العشر:إستدلالهم بقوله تعالى ** وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}

الشبهة السابعة عشر:إستدلالهم بقوله تعالى({أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}

الشبهة الثامنة العشر:إستدلالهم بقوله تعالى{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}

الشبهة التاسعة عشر: إستدلالهم بقوله تعالى(ولا يشرك في حكمه أحدا).

الشبهة العشرون:إستدلالهم بقوله تعالى( وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله)

الشبهة الواحدة و العشرون :إستدلالهم بقوله تعالى(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون)

الشبهة الثانية والعشرون :إستدلالهم بسبب نزول قوله تعالى ) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (

الشبهة الثالثة والعشرون:استدلالهم بقوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون)


الشبهةالرابعة والعشرون :إستدلالهم بقوله تعالى({إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}


الشبهة الخامسة والعشرون:إستدلالهم بأثر ابن مسعود

الشبهة السادسة والعشرون:إستدلالهم بقصة الرجل الذي نكح زوجة أبيه

الشبهة السابعة والعشرون:إستدلالهم بمقاتلة الصحابة رضوان الله عليهم لمانعي الزكاة


الشبهة الثامنة والعشرون:تفرقتهم بين الحكم في الواقعة(المسألة) وبين الحكم في التشريع العام.

الشبهة التاسعة والعشرون: قولهم بكفر الإعراض

الشبهة الثلاثون:تنابزهم بالألقاب ورميهم لأهل السنة بالإرجاء.


او رابط مباشر
https://alyamaany.com/fozy/up/download.php?id=368

الكتاب من عمل

اخوكم في الله

بشير

مصنوع من موضوع
جمال البليدي
بعد الأستأذان منه
هدانا الله وإياكم إلى سواء الصراط
والله الموفق

[ابو الحارث مهدي]

نقض دعاوى المتشبثين بكلام الشيخ ابن عثيمين لتكفير
(أعيان المشرعين) - من المسلمين - .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك
له ، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ، أما بعد ؛

كثيرا ما طرق أسماعنا أو مرَّ على ناظرينا مقالة مفادها: أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- ممن يتبنى رأيا موافقا للجماعات التكفيرية في مسألة الحكم على المشرعين المعينين بالكفر المخرج من الملة؛ ثم بعد ذلك:
- منهم من يقول أنه تراجع عن هذا القول؛ كما هو قول بعض إخواننا السلفيين.
- ومنهم من يقول أنه لم يغيره؛ ثم هؤلاء:
- منهم من يعتبره موافقا لغلاة التكفير من ناحية التأصيل النظري؛ كما زعم صاحب كتاب (أقوال الأئمة والدعاة في بيان ردة من بدل شريعة الرحمن).
- ومنهم من اعتبر أن من قال بقول الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة فهو (تكفيري خارجي) كما زعمه بعض (غلاة التجريح).
قلت: وقبل الكلام في تبيان الراجح مما تقدم –أو غيره- لا بد لنا من تحرير كلام الشيخ ابن عثيمين؛ لمعرفة مراده وأصوله فيه وضوابطه التي اعتمدها في ثنايا كلامه؛ وبيان أصوله التي انطلق منها لخلوص بمعرفة الجواب، ولهذا فقد جعلت هذا المبحث في محاور خمسة هي:
المحور الأول: معرفة حقيقة اختيار الشيخ ابن عثيمين في المسالة من خلال جمع أقواله .
المحور الثاني: تأصيل اختيار الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة .
المحور الثالث: بيان خطأ الشيخ ابن عثمين في إطلاقاته .
المحور الرابع: أوجه مفارقة قول الشيخ ابن عثمين لقول (غلاة التكفير) في هذه المسألة .
المحور الخامس: شبهة ونقضها، في الرد على غلاة التكفير المتشبثين بكون المسألة اجتهادية لتكفير عموم المسلمين .

فأقول وبالله التوفيق :

[ابو الحارث مهدي]

فأقول وبالله التوفيق :

المحور الأول :معرفة حقيقة اختيار الشيخ ابن عثيمين في المسالة من خلال جمع أقواله , وذلك من خلال جمع أقواله –رحمه الله- , في مسألة تشريع القوانين مما يتشبث بها من يكفر أعيان المشرعين -من المسلمين- ؛ وقد وقفنا على التالي من أقواله :

1- قرر الشيخ –رحمه الله- في شرحه على كتاب التوحيد (2\326) فقال : "أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله ، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين ، فهو كافر ؛ لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله ، وعندما نقول بأنه كافر ؛ فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر".

2- وقال –أيضا- رحمه الله- في شرحه على الثلاثة الأصول ضمن مجموع الفتاوى (6\161) وفي (2\144-145) –أيضا- : "من لم يحكم بما أَنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه".

3- وقال –كذلك- في نفس المصدر (6\162) : "وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه".

4- وقال –في نفس المصدر –أيضا- (2\144-145) جوابا عن السؤال التالي : "وسئل: هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا؟
فأجاب بقوله : نعم هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا لا يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط ؛ لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه".

5- وقال في أشرطة لقاء الباب المفتوح (ش\87) : "إذا جاءنا رجل ورفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله، فهذا لا شك أنه مستحل؛ لأنه رفع الحكم نهائياً ووضع قانوناً من وضعه أو من وضع من هو أسوأ حالاً منه، فهذا كافر؛ لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدلها يعني أنه استحل ذلك".

6- وقال الشيخ –رحمه الله- كما في كتاب (التحذير من فتنة التكفير) (ص\73)- معلقا على كلام للشيخ الألباني –يأتي لاحقا- :
"لكنّا (قد) نخالفه في مسألة أنَّه لا يحكم بكفرهم إلاّ إذا اعتقد حِلَّ ذلك! هذه المسألة تحتاج إلى نظر لأنّنا نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أنَّ حكم غير الله أولى، فهو كافر - وإنْ حكم بحكم الله - وكفره كفر عقيدة، لكن كلامنا على العمل. وفي (ظني)، أنَّه لا يمكن لأحدٍ أنْ يُطبق قانوناً مخالفاً للشرع، يحكم فيه عباد الله إلاّ وهو يستحله ويعتقد أنَّه خير من القانون الشرعي، فهو كافر، هذا هو الظاهر وإلاّ فما الذي حمله على ذلك؟".

[ابو الحارث مهدي]

قلت : إن كلام الشيخ في النقولات السابقة عنه تدور كلها حول عقيدة صحيحة , وهي أن العلة في تكفير من شرّع قوانين مخالفة للشرع هي اعتقاده الفاسد فيما شرّعه لا مجرد تشريعه ؛ ولهذا فهو :
في النقل الأول قال : "فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله"
وفي النقل الثاني قال : "فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه".
وفي النقل الثالث قال : " لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه".
وفي النقل الرابع قال : " لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه".
وفي النقل الخامس قال : "لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدلها يعني أنه استحل ذلك" .
وفي النقل السادس قال : " لا يمكن لأحدٍ أنْ يُطبق قانوناً مخالفاً للشرع، يحكم فيه عباد الله إلاّ وهو يستحله ويعتقد أنَّه خير من القانون الشرعي، فهو كافر، هذا هو الظاهر وإلاّ فما حمله على ذلك ".

قلت : ومناط التكفير –هذا- (الاعتقاد الفاسد في صلاحية شرع الله) مما قد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على القول به في هذه المسألة , والشيخ ابن عثيمين –بحمد الله- موافق لهم في قولهم : أن الحاكم إذا اعتقد أن ما شرعه من القوانين أو حكم به أصلح من الإسلام وأنفع للعباد فإنه يكفر بهذا الاعتقاد لا بفعله وحكمه بغير ما أنزل الله .

أقول : ومما يؤكد موافقة الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- لما عليه أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه قد صرّح في موطن آخر أن الحاكم المشرّع للقوانين إن كان معتقده سليما في أحكام الشرع فإن تشريعه للقوانين لا يكون موجبا لكفره ؛ لأن التشريع بذاته ليس كفرا أكبر- , كما في فتواه المسجلة مع الشيخ أبي الحسن المأربي –وفقه الله- حيث قال :
"وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد انه ظالما في ذلك وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا".

وقد ظن بعض إخواننا –وفقهم الله- أن هذه الفتوى من الشيخ ابن عثيمين عدَّت تراجعا منه عن أقواله السابقة ؛ وهذا خطأ من ثلاثة أوجه :

[ابو الحارث مهدي]

الأول : إن كلام الشيخ –رحمه الله- في فتواه هذه كان في حق الحاكم الذي كان معتقده سليما في (شرع الله ودينه) لكن دفعه إلى تشريع القوانين ضعف إيمانه , بينما كلامه في أقواله السابقة كان في الحاكم ذي المعتقد الفاسد في (شرع الله وأحكامه) ؛ وفرق كبير بين الصورتين.

الثاني : إن في فتوى الشيخ العثيمين اللاحقة –هذه-نفسها- إشارة إلى أن ثمة مانع يمنع من تكفير المشرع للقوانين المعتقد لرجحان مصلحتها على مصلحة الاحكام الشرعية ؛ وذلك في قوله :
" وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف".

وهذا القول منه بمثابة تأكيد لمضامين أقواله السابقة من أن الحاكم أو المشرع ذي المعتقد الفاسد في أحكام الشرع يكفر لفساد معتقده , لكن يمنع من الحكم بتكفير عينه عدم استكمال شروط التكفير وانتفاء موانعه –وسيأتي- .

الثالث : لقد جاء في نص السؤال التالي :
"ومع العلم أن كثيرا من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافرا" ؛
فهو توجيه مباشر من السائل تجاه الشيخ يستعلم منه عن حقيقة ما نسب إليه ؛ فإن كان ثمة تراجع صريح من الشيخ لوجد في الجواب ؛ لكن لمّا عدم الجواب من ذلك ؛ دل على إقرار الشيخ لما نسب إليه , مع توضيحه بالتفصيل ؛ وهذا الذي كان بذكر الحالتين المتقدمتين .

[ابو الحارث مهدي]

المحور الثاني : تأصيل اجتهاد الشيخ –رحمه الله- في قوله السابق في مسألة الوقف من المسلمين المشرعين للقوانين .

إن الشيخ –رحمه الله- قد بنى قوله السابق على ثلاثة أمور : (معنى الاستحلال , وضابطه , وكيف يستدل عليه) , ولبيان ذلك نقول :

الأمر الأول : يرى الشيخ –رحمه الله- أن الاستحلال على نوعين : استحلال عملي , واستحلال عقدي بالقلب ؛
فقال في شرحه لحديث [ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف] في باب اللباس من كتاب بلوغ المرام :
"والاستحلال نوعان :
النوع الأول : اعتقاد أنها حلال .
والثاني : استعمالها استعمال المستحل لها وإن اعتقد أنها حرام وكلاهما فيه الإثم العظيم".
- ويرى –رحمه الله- أن النوع الأول من الاستحلال (الاستحلال العقدي) موجب لتكفير صاحبه ؛ بخلاف الثاني الذي لا يوجب ذلك ؛ كما قال في الشرح الممتع (10/220) :
"لأن قوله: [يستحلون] يدل على أنها حرام.
وهل الاستحلال هنا اعتقاد أنها حلال، أو ممارستها كممارسة الحلال ؟!
الجواب الثاني : لأن اعتقاد أنها حلال قد يخرج من الإسلام، إذا اعتقد أن الخمر حلال وهو في أمة الإسلام قد عاش وفهم ذلك كان مرتدا، لكن المراد يستحلونها أي يفعلونها فعل المستحل لها فلا ينكرونها ولا يدعونها".