كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

[محارب الفساد]

ردا على المشاركة رقم 109 منقول بتصرف يسير.

نقول وبالله التوفيق

أن الخروج على الأئمة والحكام لايخرج عن ثلاثة أحوال :

1-الخروج على الإمام العادل

هذا الإمام العادل يحكم بشريعة الإسلام ويطبق سنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ، فالخروج عليه معصية للرحمن وإتباع لهوى الشيطان وتفريق لجماعة الإسلام

فقد روي البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
(( من كره من أميره شيئا ً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا ً مات ميتة جاهلية )).
وروي مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) .
فلايجوز حل البيعة لهذا الإمام العادل ولو بأدنى شيء لأن الأخذ في ذلك يؤدي إلى سفك الدماء بغير حق .

2-الخروج على الإمام الظالم

هذا الإمام الظالم ، يطبق شريعة الإسلام على الدوام ، ويحكم بها ،ويتحاكم إليها ، لكن لديه بعض الجور والظلم للرعية .

فذهب كثير من علماء الإسلام عليهم رحمات ربنا المنان ،

ترك وتحريم الخروج على أئمة الظلم إستناداً لأحاديث النبي الحسان

فقد روي الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

(( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ماأقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولاتنزعوا يدا من طاعة ))

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة :
" بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في العسرواليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلاأن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان "

فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالصبر على هذا النوع من الأمراء ، وأن نطيعهم مع ظلمهم ، ولاننازعهم الأمر ، ولانخرج عليهم ، لأن الفساد الناشيء من الخروج عليهم أعظم من فساد ظلمهم .

وقد ساق الإمام النووي الإجماع على تحريم الخروج على أئمة الجور والفسق ، فقال في شرحه لصحيح مسلم [12/229]:

ومما ينبغي على الرعية نصح هذا الإمام إذا جرى منه ما يوقعه في الفسق والعصيان، فذلك من الواجبات العظام، وعليه يقوم أمر الإسلام، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن تميم الداري – رضي الله تعالى عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:

"الدين النصيحة، قلنا لمن: قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم".
والواجب عليهم طاعته والجهاد معه خير من الخروج عليه إلا إذا وقع منه الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر .

3-الخروج على الحاكم الكافر

وهو الحاكم الذي يطبق شريعة الشيطان ، وينحي شريعة الرحمن ، فهذا الحاكم شرعه ودينه هو القانون ، وليس الإسلام والقرآن

فالخروج على شريعة هذا الحاكم الكافر هي الإسلام ، وأعظم القربات لربنا الرحمن
وقد أحسن من قال :

أفٍ لكم أفٍ لكم أفٍ لـكم****أف لكم حتـى يكـل لسـان
إنـي لأبغضكم و أبغض حكمـكم****بغضـاً أنال به رضى الرحمن
فـالحب والبغض الصراح بدينـنا****لا شك من أوثق عرى الإيمان

وقد وردت أحاديث كثيرة عن خير خلق الله – صلى الله عليه وسلم – بالخروج على الأئمة الضالين إذا لم يحكموا بشرع رب العالمين، وظهرت المجاهرة بالمنكر المبين، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبادة بن الصامت:

دعانا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فبايعناه على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان .

وقد نقل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض إجماع العلماء على أن الكافر تسقط ولايته ، ويجب عزله والخروج عليه

فأئمة الإسلام متفقون

على أن الإمام إذا أمر بالآثام، وضاد شرع الرحمن، ينبغي أن يزال بالحسام، فمن قوي على ذلك فله المثوبات العظام، ومن داهن فعليه الوزر والآثام، ومن عجز وجبت عليه الهجرة ومفارقة تلك الأوطان
[ إن تواجدت دار تحكمها الإسلام ]

[جمال البليدي]

أما الثالثة فهي خاصة بك أخانا جمال ، أن تدع عنك النسخ واللصق المطول ، ولك في سلفنا قدوة فتعلم منهم كيفية النقاش وأسلوب المحاورة ، ولتنبيهك فقط فأغلب العوام لا يقرؤون " الكوبي كولي " عندما يكون بطول نقلك ، فخير الكلام ما قل ودل.

أولا:هذا القسم ليس مخصص للنقاش أصلا حتى تطالبني بالإختصار
ثانيا:ليس جمال البليدي من ابتدء النسخ واللصق والإختفاء وراء بعض الفتاوى تعصبا وتقديسا إنما جمال البليدي بين موقفه من تلك الفتاوي وبين قول الطرفين المتخاصمين في المسألة وما ذلك إلا للإنصاف إذ ليس من إنصاف أن تأتي بفتوى اللجنة في تحريمها نشر كتاب العنبري ولا تأتي بجواب صاحب الكتاب على اللجنة.
ثالثا: التطويل مفاده التفصيل و التبيين إذ مثل هذه المسائل الخطيرة التي ينبني عليها التكفير والخروج تحتاج إلى تفصيل وتدقيق بدل الإجمال والإختصار .

[جمال البليدي]

1-الخروج على الإمام العادل

هذا الإمام العادل يحكم بشريعة الإسلام ويطبق سنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ، فالخروج عليه معصية للرحمن وإتباع لهوى الشيطان وتفريق لجماعة الإسلام

لا خلاف في هذا.

2-الخروج على الإمام الظالم

هذا الإمام الظالم ، يطبق شريعة الإسلام على الدوام

هل الشريعة تأمر بالظلم حتى تقول هذا الكلام؟!!!!!!!.
أليس الظلم مخالف للشريعة الإسلامية وبالتالي مخالف لحاكمية الله تعالى؟!!!!.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي

وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس

قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله! إن أدركت ذلك؟

قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع»

،

3

-الخروج على الحاكم الكافر

وهو الحاكم الذي يطبق شريعة الشيطان ، وينحي شريعة الرحمن ، فهذا الحاكم شرعه ودينه هو القانون ، وليس الإسلام والقرآن

فالخروج على شريعة هذا الحاكم الكافر هي الإسلام ، وأعظم القربات لربنا الرحمن
وقد أحسن من قال :

أفٍ لكم أفٍ لكم أفٍ لـكم****أف لكم حتـى يكـل لسـان
إنـي لأبغضكم و أبغض حكمـكم****بغضـاً أنال به رضى الرحمن
فـالحب والبغض الصراح بدينـنا****لا شك من أوثق عرى الإيمان

وقد وردت أحاديث كثيرة عن خير خلق الله – صلى الله عليه وسلم – بالخروج على الأئمة الضالين إذا لم يحكموا بشرع رب العالمين، وظهرت المجاهرة بالمنكر المبين، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبادة بن الصامت:

دعانا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فبايعناه على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان .

وقد نقل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض إجماع العلماء على أن الكافر تسقط ولايته ، ويجب عزله والخروج عليه

فأئمة الإسلام متفقون

على أن الإمام إذا أمر بالآثام، وضاد شرع الرحمن، ينبغي أن يزال بالحسام، فمن قوي على ذلك فله المثوبات العظام، ومن داهن فعليه الوزر والآثام، ومن عجز وجبت عليه الهجرة ومفارقة تلك الأوطان
[ إن تواجدت دار تحكمها الإسلام ]

لا أخالفك في أصل الخروج على الحاكم الكفار.
لكن تكفيرك للحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعية يحتاج إلى تفصيل فقد يكون كافرا كفر أكبر مخرج من الملة كما قد يكون كافرا كفر أصغر.
والدليل على ذلك أثر ابن عباس وطاووس وعطاء في تفسيرهم لقوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) حيث فسروا الآية بقولهم(كفر دون كفر) وعلى هذا التفسير سار علماء الإسلام واشترطوا الإستحلال للتكفير.

ولست أخالفك كذلك فيمن جعل هذا القانون دينا يتبعه بدل دين الإسلام لأن هذا من معاني الإستحلال(=جعل الحرام من الدين).