ما هي العقوبة الجرح ل 15 يوم توقف عن العمل

[contador]

هذا النوع من الجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات هذا النوع من الجرائم
من الناحية الواقعية تشترط لقيامها وجود شهادة طبية مرفقة في الملف محررة
من طرف طبيب شرعي لان الشهادة المحررة من طرف طبيب خاص

لا يعتد بها من الناحية القانونية إضافة إلى الشهادة الطبية يجب أن تكون
هناك قرائن في الملف مثل شهادة الشهود مثلا لان تصريحات الضحية
والشهادة الطبية وحدها لا تكفي لتقرير الإدانة ، إذا كانت نسبة العجز المحددة
في الشهادة الطبية تحت 15 يوم تكيف الجريمة على أساس مخالفة الضرب
والجرح العمدي وينظر فيها القاضي المكلف بالمخالفات ، اما إذا كانت
نسبة العجز 15 فما فوق تكيف الجريمة على أساس جنحة وينظرفيها

قاضي الجنح إذا حدث وأن أخطأ وكيل الجمهورية مثلا في تكييف الوقائع

وأحال الملف امام قسم الجنح رغم لأنه من المفروض عليه يحيله أمام قسم
المخالفات جاز للمحامي الدفع بعدم الإختصاص في هذه النقطة وهذا النوع
من الجرائم يتوقف على شكوى من المعني وصفح الضحية يضع حدا للمتابع
الجزائية وفي حالة ما إذا إقترن الضرب والجرح العمدي مع سبق الإسرار
تكيف الجريمة على أساس أنها جنحة وليست مخالفة لاقترانها مع ضرف
من الضروف المذكورة كما ان صفح الضحية لا يضع حدا للمتابعة الجزائية
في هذه الحالة والعقوبة تختلف أيضا
والعقوبة حددتها المادة 264 من قانون العقوبات وهي الحبس من شهرين الى خمس سنوات وغرامة من 500 الى 10000 دج
اما التعويض فيحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض الذي يراه مناسب فالقانون لم يحدد قيمة التعويض بشرط ان يكون هناك يناسب بين الضرر وقيمة التعويض

[bensaidkhaled]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة contador

هذا النوع من الجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات هذا النوع من الجرائم

من الناحية الواقعية تشترط لقيامها وجود شهادة طبية مرفقة في الملف محررة
من طرف طبيب شرعي لان الشهادة المحررة من طرف طبيب خاص

لا يعتد بها من الناحية القانونية إضافة إلى الشهادة الطبية يجب أن تكون
هناك قرائن في الملف مثل شهادة الشهود مثلا لان تصريحات الضحية
والشهادة الطبية وحدها لا تكفي لتقرير الإدانة ، إذا كانت نسبة العجز المحددة
في الشهادة الطبية تحت 15 يوم تكيف الجريمة على أساس مخالفة الضرب
والجرح العمدي وينظر فيها القاضي المكلف بالمخالفات ، اما إذا كانت
نسبة العجز 15 فما فوق تكيف الجريمة على أساس جنحة وينظرفيها

قاضي الجنح إذا حدث وأن أخطأ وكيل الجمهورية مثلا في تكييف الوقائع

وأحال الملف امام قسم الجنح رغم لأنه من المفروض عليه يحيله أمام قسم
المخالفات جاز للمحامي الدفع بعدم الإختصاص في هذه النقطة وهذا النوع
من الجرائم يتوقف على شكوى من المعني وصفح الضحية يضع حدا للمتابع
الجزائية وفي حالة ما إذا إقترن الضرب والجرح العمدي مع سبق الإسرار
تكيف الجريمة على أساس أنها جنحة وليست مخالفة لاقترانها مع ضرف
من الضروف المذكورة كما ان صفح الضحية لا يضع حدا للمتابعة الجزائية
في هذه الحالة والعقوبة تختلف أيضا
والعقوبة حددتها المادة 264 من قانون العقوبات وهي الحبس من شهرين الى خمس سنوات وغرامة من 500 الى 10000 دج

اما التعويض فيحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض الذي يراه مناسب فالقانون لم يحدد قيمة التعويض بشرط ان يكون هناك يناسب بين الضرر وقيمة التعويض

شكرا لك ... ولكن ماهو التعويض المناسب لمن شق راسه و اخيط 6 عقدات

و من اصيب بحجر على وجهه فتدغدغ فكه و انتفخ خده و اصابه خدوش شوهت الوجه يعني اثر الجرح