كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

[جمال البليدي]

[size="5"]ا

أخي اظنك تنسى بسرعة ، هذا اذا كان اعتراضك على قولي : يدافع عن شيخه الحلبي رغم ضلالاته وبدعه .



معناه أنك تدافع عن شيخك الحلبي رغم ضلالاته التي بينتها اللجنة الدائمة للافتاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
الدفاع إن كان بحق فهو حق فإنني دافعت عن الشيخ لنفي تهمة الإرجاء لأنه كما قررت أنت هناك فرق بين قولهم يدعوا إلى الإرجاء وبين هو مرجئ.

من حكم بغير ما أنزل الله كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة باجماع السلف.

بل الإجماع على إشتراط الإستحلال :
(والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267).

بناؤكم الحلبي لكتابه وسلسلتكم على مذهب المرجئة.

الخلاف في تحكيم القوانين ليس في الإستحلال فحسب بل في نوعية الكفر فالذي يعتبر تحكيم القوانين كفرا أصغرا لا بد أنه أن يشترط الإستحلال حتى يكون كفر أكبر وإلا كان ممن يوافق الخوارج.
ومن اعتبر تحكيم القوانين في حد ذاته كفرا أكبر فلا يشترط الإستحلال وإلا كان ممن يوافق المرجئة.
فلا يوجد في الخلاف مرجئة وخوراج لأن هؤلاء وهؤلاء كلهم متفقون على الأصل وهو :
الإستحلال يشترط(بضم الميم) فقط في الأعمال الغير المكفرة.
أما إختلافهم فهو :
هل تحكيم القوانين من الأعمال المكفرة كسب الله والسجود للصنم أم هو من الأعمال الغير المكفرة كشرب الخمر والنياحة على الميت والزنا والربا .
فليتك تنصف قليلا.
أما وصفي للمخالفين بالخوارج في سلسلتي إنما كان لكتفيرهم للفاعل دون التفريق بين النوع والمعين .

هي مسألة كذب وتحريف وتقول على أئمة السلف

رمتني بدائها ثم انسلت فالبينة على المدعي-مهما كانت مرتبة هذا المدعي-

3- تهوينكم لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله

خير الأمور أوسطها .
إننا وسط بين الفريقين فمع اعترافنا بأن الحكم بغير ما أنزل الله جرم عظيم ويكفي أن الله سماه كفرا وفسقا وظلما إلا أننا وسط بين المكفرين دون ظابط ولا تأصيل وبين المجيزين كالحزبيين الإسلاميين-زعموا وكذبوا- وأتباع الدمقراطية الإسلامية-زعموا وكذبوا-.


[/size

[محارب الفساد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

ا


بل الإجماع على إشتراط الإستحلال :
[size="5"](والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267).

[/size

اقرأ كلام ابن تيمية جيدا لتعرف أنه لا استحلال ولا هم يحزنون
فتحليل الحرام نفسه استحلال ، وتحريم الحلال نفسه استحلال فكيف يشترط الاستحلا ل
شوف نأخذها وحدة وحدة
والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه : يعني تحليل الخمر مثلا أو الربا ، هل بقي أن نشترط معه الاستحلال ، يا أخي تحليلهم للخمر هو استحلال في حد ذاته فكيف يشترط ابن تيمية الاستحلال فيمن استحل الخمر .
صدقني لو أتيت بغير هذا القول لقلنا شبهات وانطلت عليه ، لكن هذا القول لا يخرج من اثنتين قررتهما اللجنة في ردها على كتاب العنبري المحرم نشره أو طبعه والاثنتين أحلاهما مر :

)) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام
إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض إفتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية .

[ابوالعلاء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد

اذا قال القرضاوي ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة
وسواءا قاله هو أو قالها غيره فهم في الحكم سواء.

الان, قل لي ما حكم العاملين كقضاة في الجزائر والمحامين ودارسي شعبة الحقوق عامة ومدرسوها .
ملاحظة : هذا ليس تحقيق بل اريد تطبيق لما انت تعتقده ,والا فانت متبع الهوى

[محارب الفساد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالعلاء

الان, قل لي ما حكم العاملين كقضاة في الجزائر والمحامين ودارسي شعبة الحقوق عامة ومدرسوها .
ملاحظة : هذا ليس تحقيق بل اريد تطبيق لما انت تعتقده ,والا فانت متبع الهوى

يا أخي بركاونا تخلاط
يعني في رايك اذا قرأت كتبا لكارل ماركس أصبح ملحدا أم اذا درست عند نصراني أصبح مثله
شوف أنا العام الماضي كنت أدرس الحقوق في الجامعة ، وكنت أبغضها حتى في جاهليتي فقد أرغمت عليها ، لما عرفت الحق لم يبقى بيني وبينها الا أن ألفظها وأتبرأ منها ومن مشرعيها .
وهكذا فالتعلم أن الكثير من طلاب الحقوق هم على ضلال عظيم لكن لا يلزم من ذلك تكفيرهم الا بنص صريح كآية الحكم فيمن حكم بالقوانين الوضعية.
أما القضاة الذين يحكمون بدستور وضعي وقوانين بشرية فهم كفار (لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله واتخذوا المشرعين أربابا من دون الله )
والبقية فيهم تفصيل فليس كل المدرسين كفار ولا يمكن تكفير أعيانهم .
والحاصل أن المسألة مسألة توحيد وشرك ، مسألة ايمان وكفر .
والتوحيد حق لله وحده على عبيده (ان الحكم الا لله )
وأمرنا أن لا نشرك به فقال (و لا يشرك في حكمه أحدا) .
وان كنت تريد مناقشة المسألة بطريقة علمية فتفضل أما بهذه الطريقة فليس بهكذا طريقة تورد الابل يا ابا علاء.

[ابوالعلاء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد

يا أخي بركاونا تخلاط

يعني في رايك اذا قرأت كتبا لكارل ماركس أصبح ملحدا أم اذا درست عند نصراني أصبح مثله
شوف أنا العام الماضي كنت أدرس الحقوق في الجامعة ، وكنت أبغضها حتى في جاهليتي فقد أرغمت عليها ، لما عرفت الحق لم يبقى بيني وبينها الا أن ألفظها وأتبرأ منها ومن مشرعيها .
وهكذا فالتعلم أن الكثير من طلاب الحقوق هم على ضلال عظيم لكن لا يلزم من ذلك تكفيرهم الا بنص صريح كآية الحكم فيمن حكم بالقوانين الوضعية.
أما القضاة الذين يحكمون بدستور وضعي وقوانين بشرية فهم كفار (لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله واتخذوا المشرعين أربابا من دون الله )
والبقية فيهم تفصيل فليس كل المدرسين كفار ولا يمكن تكفير أعيانهم .
والحاصل أن المسألة مسألة توحيد وشرك ، مسألة ايمان وكفر .
والتوحيد حق لله وحده على عبيده (ان الحكم الا لله )
وأمرنا أن لا نشرك به فقال (و لا يشرك في حكمه أحدا) .

وان كنت تريد مناقشة المسألة بطريقة علمية فتفضل أما بهذه الطريقة فليس بهكذا طريقة تورد الابل يا ابا علاء.

لا يوجد بيننا نقاش علمي لاننا متفقان في عموم المنهج ,والاختلاف بيننا في قضية الاستحلال بالقلب , ولان الاختلاف جوهري لانه يتعلق بتكفير الناس ,فاردت ان اعرف مدى تطبيقك لما تعتقده نظريا ,فوجدتك بدات تميل الى ما يشبه الاستحلال وعذرت البعض بالجهل او على الاقل تورعت في تكفيرهم ,فاقول الا تعتبر بوتفليقة مثلا جاهلا فهو غير معروف بعلم او ان بعض المحيطين به لبسوا عليه من اشباه العلماء

[محارب الفساد]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد :
كل من يقرأ كلامك أعلاه يفهم أن المسألة التي تكلمت عنها أو ردت اللجنة لأجلها على ضلالات الحلبي ، هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ، فمن حكم بغير ما أنزل الله كفر بغير استحلال هو من أهل السنة والجماعة ، ومن حكم بغير ما أنزل الله لم يكفر مشترطا الاستحلال فهو مرجئ ، ويتبن هذا في قوله :

وخذ مثال بسيط على ذلك فالأخ محارب الفساد ممن يستدل-كما في أحد مواضعه- بقوله تعالى((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ})).

وأيضا في رده على اللجنة الدائمة حول فتواه على الحلبي :

أما الأولى فالخلاف فيها موجود بين أهل العلم لا ينكره إلا من أعمى الله بصره وموطن الخلاف بين الشيخ الحلبي واللجنة هو حول تكفير من يحكم القوانين فاللجنة ترى أنه يكفر كفر أكبر دون إشتراط الإستحالال مع مراعاة شروط التكفير والشيخ علي الحلبي يرى أنه كفر اصغر إلا إذا اشترط بالإستحلال وليس هنا موضع الترجيح ولكن يكفي أن نبين أن لهذا القول سلف وقد قال به الكثير من أهل العلم

وبنيت ردك كله على هذا الفهم ، لكن للأسف جانبت الصواب ، ولعلك لو تريثت ثم قرأت بتجرد كلامي واللجنة لما ذهبت تبحر بعيدا .

وحاصل قولي في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والخلاف الحاصل فيها
أن من حكم بغير ما أنزل الله كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة باجماع السلف ، وأن الخلاف الحاصل في عصرنا هذا خلاف لا اعتبار له .
أما من اشترط الاستحلال من أئمة أهل السنة والجماعة – في عصرنا هذا - ، أقول أنه قال بقول المرجئة الا أنه لا يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة .
فهل تجدني بهذا القول أتهم علماء اهل السنة والجماعة بالارجاء ، لا قطعا .
انما كتاب الحلبي التحذير من فتنة التكفير وسلسلتك تؤصل لمذهب الارجاء وكلاهما ضلال لا يجوز نشره ،
وسأبين ذلك في باقي ردودي ، ليس لأنها تشترط استحلال الحاكم بغير ما أنزل الله لتكفيره بل لأمور أخرى ساثبتها .

فالمسألة التي من أجلها حرم كتاب الحلبي ليست اشتراط الاستحلال في كفر من يحكم بغير ما أنزل الله والا لكان الأولى تحريم كتاب الألباني وغيره من الكتب.
فالمسألة 1- بناؤكم الحلبي لكتابه وسلسلتكم على مذهب المرجئة
2- هي مسألة كذب وتحريف وتقول على أئمة السلف
3- تهوينكم لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
وغيرها سأوضحها فيما بعد .

وسأحاول بقدر الامكان ايضاح ذلك لمن مازال في قلبه شك حتى يتبين له مدى ضلال سلسلتكم ، وأن سلسلتكم أكثر ضلالا من كتاب الحلبي .

هذا رد مجمل ولي عودة لأوضح أكثر فاني أعلم أن بعضهم انطلت عليه شبهات جمال – هداه الله -

[karim h]

ينبغي التنبيه الى نقطة هامة أيها الاخوة الكرام وهي أنه ليس كل من شابه المرجئة بقول أصبح مرجئاً ولا كل من دان بقول من أراء الخوارج صار خارجياً فلا يحكم على الرجل بالإرجاء المطلق ولا أنه من الخوارج حتى تكون أصوله هي أصول المرجئة أو أصول الخوارج .
بارك الله فيكم

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim h

ينبغي التنبيه الى نقطة هامة أيها الاخوة الكرام وهي أنه ليس كل من شابه المرجئة بقول أصبح مرجئاً ولا كل من دان بقول من أراء الخوارج صار خارجياً فلا يحكم على الرجل بالإرجاء المطلق ولا أنه من الخوارج حتى تكون أصوله هي أصول المرجئة أو أصول الخوارج .
بارك الله فيكم

وكذلك ليس كل من شابه الكفار في شيء أصبح كافرا وليس كل من وقع في الكفر أصبح كافرا فلماذا الكيل بمكيالين والوزن بميزانين.

[ابوزيدالجزائري]

أخ جمال -بارك الله فيك ووفقك لمافيه رضاه-فتوى محمد بن ابراهيم في تحكيم القوانين واضحة وضوح الشمس كما قالت اللجنة الدائمة ،وأنا شخصيا تتبعت كلامه في هذه المسألة في مواضع عدة من مجوع فتاواه فوجدت باقي كلامه يدعم ما في هذه الرسالة .
و ما على من أراد التأكد من مذهب محمد بن ابراهيم في هذه القضية الا مراجعة مجموع فتاواه بكتابة كلمة قوانين ضمن برنامج فتاواه اعداد موقع روح الاسلام.
و قد أطال النفس في بيان مذهب الشيخ الدوسري في "رفع اللائمة "و أبو العلا في"ضوابط تكفير المعين".
و أما القول بأن الشيخ تراجع فهذا خلاف ما ينقله عنه العلماء المعتنون بتراثه كالعلامة الفوزان في كتاب "التوحيد"و صالح آل الشيخ في شرحه لثلاثة الأصول .
و أما ما نقله العنبري عن الشيخ ابن جبرين من أن الشيخ محمد قد تراجع عن هذه الفتوى فقد فنده ابن جبرين كما نقل عنه ذلك صاحب "رفع اللائمة"و كذا الشعيبي في تعقيباته على العنبري.بل نقلوا عن ابن جبرين أنه قال أن ذلك أقل شيء كان يقوله محمد ابن ابراهيم في القوانين الوضعية.

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالجزائري

أخ جمال -بارك الله فيك ووفقك لمافيه رضاه-فتوى محمد بن ابراهيم في تحكيم القوانين واضحة وضوح الشمس كما قالت اللجنة الدائمة ،وأنا شخصيا تتبعت كلامه في هذه المسألة في مواضع عدة من مجوع فتاواه فوجدت باقي كلامه يدعم ما في هذه الرسالة .
و ما على من أراد التأكد من مذهب محمد بن ابراهيم في هذه القضية الا مراجعة مجموع فتاواه بكتابة كلمة قوانين ضمن برنامج فتاواه اعداد موقع روح الاسلام.
و قد أطال النفس في بيان مذهب الشيخ الدوسري في "رفع اللائمة "و أبو العلا في"ضوابط تكفير المعين".
و أما القول بأن الشيخ تراجع فهذا خلاف ما ينقله عنه العلماء المعتنون بتراثه كالعلامة الفوزان في كتاب "التوحيد"و صالح آل الشيخ في شرحه لثلاثة الأصول .
و أما ما نقله العنبري عن الشيخ ابن جبرين من أن الشيخ محمد قد تراجع عن هذه الفتوى فقد فنده ابن جبرين كما نقل عنه ذلك صاحب "رفع اللائمة"و كذا الشعيبي في تعقيباته على العنبري.بل نقلوا عن ابن جبرين أنه قال أن ذلك أقل شيء كان يقوله محمد ابن ابراهيم في القوانين الوضعية.

[b][size=4] ◘ أولاً:
لا عبرة بنفي من نفى عن الشيخ مذهبًا؛ وهو ثابت عنه، ظاهر من كلامه. فكلام الشيخ عن نفسه أعلى وأبلغ من كلام ونقل غيره عنه؛ فهو أصدق من غيره وأدق بلا شك؛ وهذا بديهي جدًا.



◘ ثانيًا:
بالنسبة لكلام الشيخ ابن إبراهيم؛ فأنا لم أستشهد بكلام الشيخ ابن باز (فقط) لإثبات تراجع الشيخ -ابن إبراهيم- حتى تأتيني بأقوال سائر طلاب الشيخ في نفي ذلك!!؛ بل عززت نقلي بالسند العالي (=من كلام ابن إبراهيم نفسه)؛ والذي ذهب فيه الشيخ إلى التكفير (بشرط الاعتقاد).



◘ ثالثًا:
إنني حين أقول أنني اعتمدت في نسبة هذا المذهب للشيخ على كلام واضح له؛ لا يعني ذلك أنني أنكر كلام الشيخ في فتوى التحكيم، أو أنكر وضوحه وإحكامه في محل النزاع؛ لا..؛ بل فتوى التحكيم ثابتة وظاهرة ومحكمة جدًا، بل هي من أوضح ما يكون في أن الشيخ يكفر بتحكيم القوانين مطلقًا.
ولكن ذلك لا يعني أن ما جئتك به من فتاوىً للشيخ ليست واضحة وظاهرة ومحكمة؛ بل هي كذلك أيضًا؛ تمامًا كوضوح فتوى تحكيم القوانين؛ ولكنها على النقيض منها؛ إذ أنها تثبت عكس ما ثبت في فتوى تحكيم القوانين؛ وهو أن الشيخ لا يكفر بتحكيم القوانين إلا (بشرط الاعتقاد)؛ مما يعني أنه يرى تحكيم القوانين معصية وليس كفرًا؛ وذلك لاشتراطه الاعتقاد في التكفير بذلك.



◘الخلاصة:
وبما أن العبرة -كما أوضحنا- ليست بنفي النافين أو إثبات المثبتين؛ وإنما بثبوت الأقوال ومدى إحكامها في محل النزاع؛ فعليه:

فإنه يكون للشيخ -محمد بن إبراهيم- قولان في مسألة تحكيم القوانين:
الأول: قول (يكفر) فيه بتحكيم القوانين (مطلقًا) = كفر أكبر،
والثاني: قول (يكفر) فيه بتحكيم القوانين (بشرط الاعتقاد) = كفر أصغر.


والقولان:
1- ثابتان بالسند الصحيح؛
2- ظاهران في محل النزاع؛
3- محكمان؛ فلا مجال للتأويل أو الإجمال أو ما شابه؛
4- متناقضان في المعنى والمبنى.
5- غير أن أحدهما متأخر والآخر متقدم؛


(فلا مجال) -حينئذٍ- للجمع بين قوليه أو اعتبارهما من قبيل الروايتين عن الشيخ -كما يُذكر عن الإمام أحمد والشافعي وغيرهما-؛ (بل الواجب) علينا حينئذٍ اللجوء إلى النسخ والتراجع؛ فهو أولى من الاكتفاء بالتناقض والوقوف عليه!. والله أعلم.


وإذا كان القول بالنسخ والتراجع هو المُصَارُ إليه؛ فالعبرة في ذلك -بإجماع أهل العلم- بثبوت التاريخ.


وإذا كان ذلك كذلك؛ فالقول الذي نقلناه عن الشيخ -والذي ذهب فيه إلى التكفير بشرط الاعتقاد-؛ يعتبر هو القول الناسخ لكلام الشيخ في فتوى تحكيم القوانين؛ وذلك لكونه ((متأخرًا)) عنها.

وقد أوضحت ذلك بالأدلة الصحيحة كما سبق؛ ولا بأس بأن أعيده للذكرى؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قلت:


1- فتوى تحكيم القوانين:
قد أودعها الشيخ ابن قاسم -جامع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم- في "مجموع الفتاوى" دون أن يوقتها بتأريخ، ولكن الطبعة الأولى لها كانت في مكة عام 1380هـ.



2- الفتوى الأولى التي طرحتُها ههنا:
وضع الشيخ ابن قاسم -جامع الفتاوى- تحتها تأريخ: (9 / 1 / 1385هـ)؛ وهي بذلك محررة ((بعد)) رسالة "تحكيم القوانين" التي كانت طبعتها الأولى ((قبلها)) سنة 1380هـ؛ وبذلك تكون هذه الفتوى ((متأخرة)) عن رسالة "تحكيم القوانين" بخمس سنوات!.



3- الفتوى الثانية التي طرحتُها ههنا:
وضع الشيخ ابن قاسم -جامع الفتاوى- تحتها تأريخ: (18 / 3 / 1378هـ)؛ وهي بذلك محررة ((قبل)) طبع رسالة "تحكيم القوانين" التي كانت طبعتها الأولى ((بعدها)) سنة 1380هـ، وبذلك تكون هذه الفتوى ((متقدمة)) عن رسالة "تحكيم القوانين" بسنتين!.

[جمال البليدي]

يعني تركت كلام الامام ابن ابراهيم المحكم الواضح البين الجلي والمعنون ب رسالة تحكيم القوانين وتستشهد بكلامه عن النكاح والزواج بثانية مع وجود الأولى .

1-كلا والله لست أنكرا أبدا أن الشيخ ابن براهيم في رسالته تحكيم القوانين قال بتكفير من يحكم بالقوانين الوضعية دون تفصيل فهذا لست أخالفك لكن له قول متأخر -يتغافل عليه الكثيرين- وهو القول بالتفصيل وإشتراط الإستحلال والعبرة دائما بالكلام المتأخر-الناسخ للمنسوخ-
2-النقل الأول الذي نقلته لكم-وإن قاله في كتاب (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة) إلا أنه
ذكره عند كلامه على تحقيق معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله مبيناً وجوه ذلك--وهو واضح جلي محكم لا غبار عليه-؛ قال:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:
[1] من حكم بها أو حاكم إليها [أي القوانين] معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك [أي حكم القوانين] ((بدون اعتقاد ذلك وجوازه))؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى.

صدقني قرأت كلامه ثلاث مرات ولم أجد شيئا يوحي بأنه يكفر بالاعتقاد والاستحلال.

قول الشيخ -رحمه الله-: «أو تاركا لواجب شهادة أن محمدا رسول الله»اهـ؛ قد عني به ((الإيمان الواجب))، والدليل على ذلك أنه قال قبلها: «إما أن يكون كافرًا أو...»اهـ.
فقوله رحمه الله: «إما...، أو....» يقتضي التغاير بين ما جاء بعدهما؛ فإن «أو» تعمل عمل «إما» والعكس صحيح -كما في مغني اللبيب-.

ونظير ذلك ما جاء في قوله تعالى: **(وَإِمَّا) نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ (أَوْ) نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ}؛ فالمعنى -كما قال السعدي في «تفسيره»-: «أي: لا تحزن أيها الرسول ... فإنهم لابد أن يصيبهم الذي نعدهم من العذاب؛ (إما) في الدنيا؛ فتراه بعينك، ... ((وإما)) في الآخرة بعد الوفاة»اهـ. وانظر -أحوال «إما» و «أو»- في «مغني اللبيب» لابن هشام؛ فقد توسع فيهما.

• أما معنى «الإيمان الواجب»:
فكما قال شيخ الإسلام -في «مجموع الفتاوى» (12/ 478)-: «(الإيمان الواجب): الذي يستحق به الجنة (ولا يستلزم) نفي أصل الإيمان»اهـ، وقال (7/ 37):«(الإيمان الواجب): الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب؛ فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به. وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها؛ فهو معرض للوعيد»اهـ.

فالإيمان الوجب إذًا متعلق بفعل الواجبات وتركها؛

(فترك الإيمان الواجب) =يعني= (الوقوع في المعاصي)

فمن فعل معصية؛ فقد نقص بقدارها من إيمانه الواجب، ومن فعل طاعة؛ فقط زيد بقدرها في إيمانه الواجب.

والشاهد أن: المعاصي -كما هو مقرر عند أهل السنة- لا يكفر المسلم بمواقعتها إلا إذا استحلها، وذلك بإجماع المسلمين. قال شارح الطحاوية: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله»اهـ.

وبما أن (ترك الإيمان الواجب) =يعني= (الوقوع في المعاصي)؛ فإنه يشترط له -أي لترك لإيمان الوجب- (الاستحلال) حتى نكفر بالوقوع فيه؛ فلأن ترك الإيمان الواجب بمعنى ركوب المعاصي؛ فلذلك قد اشتركا في اشتراط الاستحلال للتكفير بهما.
• والخلاصة مما سبق: أن الشيخ -رحمه الله- أطلق على تحكيم القوانين حكمين:
[1] إما الكفر [2] وإما ترك واجب شهادة أن محمدًا رسول الله
فالحكم الأول: ((كفر))،
والحكم الثاني: ((معصية))،
والمعاصي لا يكفر بها المسلم إلا إذا استحلها؛ فاشتراط الاستحلال ((مفهوم)) من كلام الشيخ -رحمه الله-، وهذا ((واضح)) لمن له أدنى تأمل!؛ فتأمل!!.

[جمال البليدي]

وليس جمال البليدي-غفر الله له- وحده من نقل هذا المذهب عن ابن ابراهيم بل الشيخ ابن باز كذلك
-وهو من أنجب طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم وأعلمهم به باتفاق- قد نسب لشيخه أن مذهبه كمذهب سائر العلماء في أنه يشترط الاستحلال في تكفير من حكم بما أنزل الله -وليس في الكفر مطلقًا فتنبه-.
حيث سئل -كما في «مجموع فتاواه» (28/ 271)-:
هل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟؛
((فأجاب)):
«(((يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا. هذه أقوال أهل العلم جميعا: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر»اهـ، وقد نشر ذلك في «مجلة الفرقان» العدد (100)؛ في ربيع الثاني 1419هـ.

[جمال البليدي]

اقرأ كلام ابن تيمية جيدا لتعرف أنه لا استحلال ولا هم يحزنون
فتحليل الحرام نفسه استحلال ، وتحريم الحلال نفسه استحلال فكيف يشترط الاستحلا ل
شوف نأخذها وحدة وحدة
والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه : يعني تحليل الخمر مثلا أو الربا ، هل بقي أن نشترط معه الاستحلال ، يا أخي تحليلهم للخمر هو استحلال في حد ذاته فكيف يشترط ابن تيمية الاستحلال فيمن استحل الخمر .

كلامك فيه إرجاء حقيقي لا مزيف.
لأنه لو كان ابن تيمية يرى تكفير الحكم يالقوانين كفرا أكبرا لما اشترط الإستحلال أصلا إذ يكون ذلك من باب اللغو في الكلام وتكراره .
فانظر مثلا لقول ابن تيمية في حكم ساب الله تعالى:
قال رحمه الله:(من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أم لم يستحله).وعليه:فلو كان الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة كفرا أكبرا ,لم يكن لابن تيمة تقييده بالإستحلال وقد اشتد نكيرهم على المرجئة لإشتراطه ذلك في الأعمال الكفرية,فدل إشتراطه الإستحلال فيمن حكم بالقوانين على أن الحكم بها معصية وليس كفرا .
وإن أبيت إلا مكابرة فهاك كلام آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه إشتراط الاستحلال
ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة

صدقني لو أتيت بغير هذا القول لقلنا شبهات وانطلت عليه ، لكن هذا القول لا يخرج من اثنتين قررتهما اللجنة في ردها على كتاب العنبري المحرم نشره أو طبعه والاثنتين أحلاهما مر :



)) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام
إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض إفتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية

العبرة بالدليل والحجة وليس بكلام أحد مهما بلغت مرتبته.
علماء اللجنة ((ليسوا بمعصومين))؛ ((لا في أفرادهم))، ((ولا في مجموعهم))!؛ فكل يؤخذ منه ويرد، والعبرة بالدليل فقط، ولا اعتبار بقول قائل أو بمكانته، والشواهد على هذا الأصل لا تكاد تحصى.
ــــ ثم إن كلام علماء اللجنة ليس بحجة على سائر المسلمين، وما صدر منهم من تحريم الكتابين إنما صدر عن اجتهاد؛ وهو يحتمل الخطأ والصواب؛ فما وافق الصواب في كلامهم؛ قبلناه، وما أخطأوا فيه؛ رددناه (بالدليل) مع حفظ مكانتهم، ورعاية إمامتهم.
وليس فقط العنبري أو جمال البليدي من قال بالإجماع بل هناك من العلماء من قال به كالشيخ ابن باز
حيث سئل -كما في «مجموع فتاواه» (28/ 271)-:
هل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟؛
((فأجاب)):
«(((يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا. هذه أقوال أهل العلم جميعا: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر»اهـ، وقد نشر ذلك في «مجلة الفرقان» العدد (100)؛ في ربيع الثاني 1419هـ.

[محارب الفساد]

وهذه الفتوى كاملة لمن يريد الاطلاع عليها :

بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بشأن كتاب بعنوان : ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير )
لكاتبه خالد على العنبري

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان :
( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) لكاتبه خالد على العنبري
وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية
فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة . وتحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة .
ومن ذلك ما يلي :
1 )) تحريفه لمعاني الأدلة الشرعية ، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم ، حذفاً أو تغييراً على وجه يُفهم منها غير المراد أصلاً .
2 )) تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم .
3 )) الكذب على أهل العلم ، وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله - ما لم يقله .
4 )) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام
إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض إفتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية .
وبناء على ما تقدم ، فإن اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه ، وتُذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين لتعلم منهم ويبينوا له زلاته ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ

[قاهر الصليب]

بارك الله فيك أخي محارب الفساد وجزاك الله خيرا