قرار الادماج الذي اصدرته الوزارة قرار ظالم للقطاع أولا ولكل حامل شهادة جامعية بطال . هو ظلم للقطاع لأنه كان ينبغي للوزير أن يسعى لترقية القطاع من خلال اتحاحة الفرصة لانتقاء النخبة من أبناء الجزائر عن طريق المسابقات العادلة و التي يتم تسيرها في ظروف أشد من ظروف البكالوريا و حتى الامتحان الشفوي الخاص بدراسة الشخصية كان ينبغي ان يتم عبر مقاييس و اختبارات الشخصية بطريقة علمية لأهل التخصص لا للمفتشين و بالبيروقراطية و هكذا قد نتوسم ان الوزارة قد اختارت الطريق الصحيح للترتقي بهذا القطاع الحساس . لا أن يدمج كل من تحصل على منصب لهذه السنة ، و هنا نتساءل أي معيار علمي اتخذه الوزير إذ كان توظيف المتعاقدين يتم اساسا عن طريق المعارف و البيروقراطية و في أغلب الاحيان يأخذ المناصب من هم دون المستوى ، وفي الوقت الذي يطرح الوزير مشكلة ادماج المتعاقدين الذين يشغلون مناصب خارج التخصص ، يتعجب المرء كيف حصل هؤلاء على هذه المناصب إذا كانت الجزائر تغرق بخرجي الجامعة منذ التسعينات في جميع التخصصات .و ماهذا إلا دليل على أن المتعاقدين يحصلون على هذه المناصب بالمعارف . ومن جهة أخرى كيف يسمح الوزبر لنفسه ان يفعل هذا مع التعليم الثانوي و الشهادة المطلوب هي الماجستير و الماستر و البلد فيها الكثير من حاملي هذه الشهادة فلماذالا يدمج هؤلاء بدلا من ادماج ابن البارحة لا لشيئ سوى انه حصل على منصب في هذه السنة .ما قام به الوزير أمر خطير يجب أن يقف ضده كل عاقل لأنه ظلم لأبناء الجزائر و للجزائر قبل كل شيئ و ما يندى له الجبين أن نجد النقابات العمالية تساند هذا القرار دون وعي بخطورته على القطاع لأنه يكرس الرداءة و البيروقراطية على حد السواء . وأتمنى أن أجد عاقلا يفهني أين تكمن عدالة هذا القرار اللامسئول ، أو أي معيار علمي بني علىأساسه غير أنه اسكات للأفواه و حظ حالف كل من تحصل على منصب في هذه السنة . فعلى كل خرجي الجامعة أن يقفوا ضد تطبيق هذا القرار ، بل على كل المعلمين و الأساتذة أن يرفضوه ، رحمة بأبناءهم . أنبه في الأخير أني أستاذة بالتعليم الثانوي وحصلت على منصبي عن طريق المسابقة ولو انتظرت الادماج حتما لن أحصل على أي منصب وإذ أطرح الموضوع فحبا لبلدي و مالي في المعركة لا ناقة و لاجمل فيا من يهمكم الأمر ارفعوا الذل عن أنفسكم