هذه عقيدتى وعقيدة الفرقة الناجي

[ربوح ميلود]

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الكريم
الامر بكل بساطة لقد نقلت لك قول الامام ابن الباز رحمه الله تعالى
اما قولك في الاستحلال فهذا امر يصرح به فنحن لانشق عن القلوب
لكن سؤال بسيط اريد الاجابة عليه بكل صراحة
لاشك ان ابن العثيمين رحمه الله تعالى هذا العصر وشاهد الواقع وسمع ورأى والتقى بالكثير من الناس .حيث ادرك الواقع المعاش الذي انت الان تعيشه ,
هل صرح بتكفير الحكام الان الخاصة بالدول العربية والاسلاميه فان صرح بذلك فهات الدليل ,
وان لم يصرح فلماذا لم يصرح بذلك الم يعلم الواقع وعلمته انت , ام سكت تقية وخوفا ؟
لان القوا النظري يفهم من الواقع والواقع عاشه من استدليت به , والسلام

[الغضنفر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربوح ميلود

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الكريم
الامر بكل بساطة لقد نقلت لك قول الامام ابن الباز رحمه الله تعالى
اما قولك في الاستحلال فهذا امر يصرح به فنحن لانشق عن القلوب
لكن سؤال بسيط اريد الاجابة عليه بكل صراحة
لاشك ان ابن العثيمين رحمه الله تعالى هذا العصر وشاهد الواقع وسمع ورأى والتقى بالكثير من الناس .حيث ادرك الواقع المعاش الذي انت الان تعيشه ,
هل صرح بتكفير الحكام الان الخاصة بالدول العربية والاسلاميه فان صرح بذلك فهات الدليل ,
وان لم يصرح فلماذا لم يصرح بذلك الم يعلم الواقع وعلمته انت , ام سكت تقية وخوفا ؟
لان القوا النظري يفهم من الواقع والواقع عاشه من استدليت به , والسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخي كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله واضح وضوح أشمس في كبد السماءلايحتاج للإفصاح أكثر مما أفصح و تشريع غير تحكيم وأنت أنضر لواقع حكام المسلمين هل ينطبق عليهم كلامه أم لا
وجمعت قدر ماستطعت من أقوال أهل العلم في تكفير المشرعين لشرائع الكفرية لتى يضاهون بها حكم الله بعضها اجتهدت فى ألبحت عنها في كتب أهل العلم والبعض الأخر اقتبستها من بعض المنتديات الإسلامية في نقشات حصلت في مسألة تشريع وهذي بعضها


ما حكم وما الفرق بين؛ الحكم بغير ما أنزل الله؟ والتشريع شرعا غير شرع الله - وهو ما انتشر في بلاد إسلامية شتى -؟

ومن فيهما يعد كفرا دون كفر ومن يعد كفرا اكبر؟

وهل الحكم بغير ما انزل الله؛ من نواقض الإيمان، أم انه من شروط كمال الإيمان؟

* * *

الجواب:

الفرق بينهما؛ أن التشريع أخص من الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله أعم.

لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد يحكم عن تشريع وقانون أو يحكم هوى وشهوة بدون تشريع.

أما التشريع؛ فهو كفر أكبر - بدون تفصيل - وهو كفر أكبر عملي، لا ينظر فيه إلى الاعتقاد، قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}، وقال تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}.

أما الحكم بغير ما أنزل الله؛ ففيه تفصيل.

فإن حكم هوى أو شهوة في القضايا المعينة؛ فهذا كفر دون كفر، لحديث: (القضاة ثلاثة، قاضيان في النار...)، ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى - وهذا هو الشاهد - [رواه أهل السنن].

أما إن حكم بتشريع أو قانون أو مادة أو لائحة أو تعميم أو أعراف وعادات ونحوه مخالف للشريعة؛ فهذا كفر أكبر، قال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، قال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به}.

وقال تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله}، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة في التحليل والتحريم.

وقال تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}.


ومن فيهما يعد كفرا دون كفر، ومن يعد كفرا اكبر؟

الجواب؛ الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، قد يكون كفرا أكبر ناقض للإيمان والملة، فيما لو حكم بقانون أو أعراف وعادات أو تشريع مخالف للشريعة.

أما إن حكم هوى أو شهوة؛ فهذا كفر أصغر ينافي الإيمان الواجب، لحديث: (القضاة ثلاثة قاضيان في النار ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى) - وهذا هو الشاهد - [رواه أهل السنن].

أما التشريع بما يخالف الشريعة؛ فهذا كفر اكبر، لا تفصيل فيه.

وهل الحكم بغير ما انزل الله؛ من نواقض الإيمان، أم انه من شروط كمال الإيمان؟

الجواب؛ الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل؛ قد يكون كفرا أكبر ناقض للإيمان والملة فيما لو حكم بقانون أو أعراف وعادات أو تشريع مخالف للشريعة، أما إن حكم هوى أو شهوة فهذا كفر أصغر ينافي الإيمان الواجب.


ويقول في موضع آخر


الكفر العملي نوعان:


منه ما يخرج من الملة.

كالسجود للصنم والذبح لغير الله وتمزيق المصحف وتولي الكفار ومظاهرتهم ونصرتهم على المسلمين وتشريع قانون وكترك الصلاة - عمدا وكسلا حتى يخرج وقتها - ونحو ذلك.

فهذا كله مناط التكفير فيه؛ العمل، دون النظر إلى الاعتقاد.

ومن الكفر العملي أيضا المتعلق باللسان؛ مثل سب الله ورسوله والسخرية بالدين أو شعائره، فهذا كفر بمجرد القول، قال تعالى: {ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم}.

الثاني؛ كفر عملي لا يخرج من الملة.

مثل الانتساب إلى غير أبيه، ومثل شق الجيوب ولطم الخدود عند المصائب، ومثل إتيان الزوجة في دبرها... الخ.

وفي الحديث: (ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت).

وفي الحديث: (من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر).

أما القول بأن الكفر العملي؛ كله كفر دون كفر ولا يخرج من الملة، إلا إذا ارتبط بالجحود والاستحلال، فهذا من كلام وعقائد المرجئة.
الشيخ علي بن خضير الخضير
يقول الشنقيطي رحمه الله

( وبهذه النصوص السماوية التي ذكـرنا ،
يظهر غاية الظهور
أن الذين يتـبعون القوانين الوضعية
التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه
مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله ،
أنه لا يشك في كفرهم وشركهم
إلا من طمس الله بصيرته
وأعماه عن نور الوحي مثلهم )
( أضواء البيـان للشنقيطي ).

ويقول في موضع آخر :
( وأما النظام الشرعي
المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض
فتحكيـمه كفر بخالق السماوات والأرض ،
كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث
ليس بإنصاف بل يلزم استواؤهما في الميراث ،
وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم ،
وأن الطلاق ظلم للمرأة ،
وأن الرجم والقطع ونحوها أعمال وحشية
لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك ،
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع
وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم
كفر بخالق السماوات والأرض
وتمرد على نظام السمـاء
الذي وضعه من خلق الخلائق كلها
وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى
عن أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً
( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )
( أضواء البيان للشنقيطي ) .


يقول الشنقيطي رحمه الله
في أضواء البيان

(((فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته ))

و يقول الامام في شرحه الصوتي ردا على مسألة التحاكم

(((الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاما غير نظام الله، أو غير ما شرعه الله، وقانونا مخالفا لشرع الله من وضع البشر معرضا عن نور السماء الذي أنزل الله على لسان رسوله.. من كان يفعل هذا ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه فهما واحد وكلاهما مشرك بالله، هذا اشرك به في عبادته وهذا أشرك به في حكمه كلهما سواء
انظروا عباد الله إلى هذا الإجماع الذي ينقله العلامة ابن كثير
على كفر مستبدل الشرائع
يقول في البداية و النهاية

فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر
فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه

من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين