اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syrus
أولا لا يمكن ان نقول عن حكم معين أنه كان في القرآن ثم حذف نصه و بقي حكمه إستنادا لرواية ظنية الثبوت . هذا إذا جاز لنا أصلا قبول فكرة النص "منسوخ التلاوة باق الحكم" . أما بخصوص نصوص القرآن فهي متعددة . أولها قوله تعالى "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" فهذه الآية حكمها عام و لم تخصص حكما للمحصن . و الآية التي تخصصها هي الآيات التي تشترط أربع شهداء في حالة اتهام المحصنات بالزنا و الآيات التي تشترط الحلف بالله أربع مرات في حالة اتهام الزوج لزوجته بإتيان الفاحشة المبينة .
و الدليل على أن حكم الجلد هو حكم عام في البكر و المحصنة هو قوله تعالى في معرض الحديث عن ملك اليمين "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" و الرجم لا ينتصف كما أن الآية استخدمت لفظ العذاب للدلالة على الجلد مثلما هو في الآية الأولى . و العذاب هو الإيذاء لكنه لا يصل إلى درجة القتل . و كما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى "يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين و كان ذلك على الله يسيرا" و نساء النبي مطهرات عن الفاحشة كما جاء في القرآن لكن النص من باب التأديب و لتأكيد مكانتهن . و الرجم لا يمكن أن يضاعف بداهة . و يقول تعالى في باب عدة المطلقة "و لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا ان يأتين بفاحشة مبينة و تلك حدود الله" "تلك حدود الله" أي إخراجها من بيتها لأن الأصل في المطلقة أن تقضي عدتها في بيتها و لا تتكلم الآية و لا غيرها عن الرجم . و يقول تعالى "يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها و لا لتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" و الآية تبين حق الزوج في استرجاع مالة في حالة الخيانة الزوجية و لا تتحدث عن الرجم . و السؤال المنطقي هو كيف يتحدث القرآن عن كل هذه الحقوق و الحدود و يسكت عن ما هو اخطر. أو لماذا تحذف الآيات المتعلقة بالرجم إذا سلمنا أصلا بوجودها . ناهيك عن حديث القرآن صراحة بتنصيف العذاب على المحصنات من الإماء و مضاعفته لنساء النبي .
|
اجابتك لا تعني شيئا لانها انطلقت من احتمالات عقلية ,اذا كنت ترى صحة الحديث وتاتي فتقولانا لا اقتنع مع انه نقل خليفة راشد عن نبيه فانا لا استطيع ان اكمل النقاش لاننا مختلفين في منهج التلقي ولن نصل الى وجهة توافقية,اما ان كنت ترى ضعف حديث عمر فانا ارى صحته وهنا كذلك ينتهي النقاش ,انا منهجي ان النبي عليه السلام لما يصح الحديث عنه ,ولا يهم اهو متواتر او حديث احاد فانه بامكان هذا الحديث ان يقيد كما يخص كما ينتسخ ما جاء في القران ,اما ما تقول من انك غير مقتنع بانه هناك ايات نسخت لفظا وبقت معنا ,فهذا عمر الخليفة الراشد يقرر هذا ,افتبعك انت ام عمر ...