|
|
|
|||||||
| قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
انا السَّلفـيُّ يامَـنْ تسألينــــا
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
2011-03-13, 19:44
|
رقم المشاركة : 1 | ||||||
|
من القائل؟ اقتباس:
اقتباس:
|
||||||
|
2011-03-13, 20:57
|
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
|
||||
|
2011-03-13, 21:15
|
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
2011-03-13, 21:31
|
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
اقتباس:
|
|||||
|
2011-03-13, 21:59
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
اي دين هذا واي عقيدة رحمك الله؟؟ ولاة الجور تدعو لهم بالخير؟ اي جنون هذا ؟ وهل كلام من نقت معصوم او وحي؟ فأعظم الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر؟ ويقول تعالى:" والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون" واين منك "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " واين منك هذه الآثار النبوية الشريفة: |
|||
|
2011-03-13, 22:34
|
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (( لما سأله رجل :يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال صلى الله عليه وسلم (( اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ماحملوا وعليكم ماحملتم )) رواه مسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم : ( يكون بعدي أئمة لايهتدون بهداي ولايستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال ( حذيفة): قلت : كيف أصنع يارسول الله ؟ إن أدركت ذلك ؟؟ قال : (( تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك , فاسمع وأطع ) ونقل ابن حجر رحمه الله الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم : فقال : قال ابن بطال : ( وفى الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء)) فتح الباري 13/7 ونقل الامام النووى -رحمه الله – الإجماع على ذلك فقال في ((وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الاحاديث على ماذكرته واجمع أهل السنة انه لاينعزل السلطان بالفسق……. )) شرح النووى . فأين هؤلاء الذين يقولون نريد كرامتنا ونريد ونريد ، وأين من يقف معهم متأثرين وفرحين بالفتن ، أنسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أم نسمع لأصحاب مايسمى بالثورة المباركة ياترى ؟ كلا ولا كرامة لهؤلاء ، بل نطيع ونسمع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعلها تكون فتنة يختبر الله تعالى بها عباده المؤمنين من يطع النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على هديه ومن يخالفه ويسير على طريقة أهل الزيغ والابتداع في الدين والله المستعان . وليتأمل كل مسلم عاقل هذا الموقف العظيم من الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإنها ردا ً على كل من ينصر المظاهرات ونهجها ففي البخاري عن نافع قال: لما خلع قوم من أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرًا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرًا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدًا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال التيمي في الحجة: “قال أهل اللغة: والفيصل: القطيعة والهجران”. وقال ابن حجر في الفتح (13/ 71): “وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق”. انظروا لما خرج قوم من أهل المدينة يريدون نقض بيعة يزيد ماذا فعل ابن عمر رضي الله عنه !!! جمع أولاده واتخذ الطريقة الشرعية في ذلك فما أفقهك يا عبد الله بن عمر رضي الله عنك وعن إخوانك الصحابة أجمعين ، وانظروا إلى القنوات الفضائية وإلى من يقدم هذه البرامج عن المظاهرات ويؤيدها حتى أنهم وضعوا شاشات عرض تلفزيونية في مكان المظاهرات ليألبوا الناس ويحرضوهم على المظاهرات والاعتصامات فيا لهم من أصحاب فتن وشر وما أبعدهم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلت لهم أين دليلك من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لرأيت أحدهم كأن على رأسه الطير لا يستطيع أن يجيبك فكل ما يقوله أفكارا ً وآراء مخالفة للكتاب والسنة . https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=537379 نقل الإمام النووي الإجماع على عدم جواز الخروج عن الحاكم الظالم ؟؟؟ فما محل ما نقلته أنت من الإعراب ؟؟؟؟ ألم أقل لك سابقا بأنك تهرف بما لا تعرف و تنقل عن كل من هب و دب .... فهل نصدق الإمام النووي المعروف بتقواه و علمه و زهده وملازمته السنة و أهلها أم نأخذ بقول من نقلت عنهم تلك الأحاديث التي لا تدل على جواز الخروج !!! و الآثار قيدت الخروج بالاستطاعة و عدم وقوع مفسدة أكبر من مفسدة الحاكم . و أذكرك مرة أخرى بقوله تعالى : " و لا تقف ما ليس به علم " الآية |
||||
|
2011-03-13, 23:02
|
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
اقتباس:
اقتباس:
|
|||||
|
2011-03-14, 15:16
|
رقم المشاركة : 8 | |||||||
|
اقتباس:
أما قولك " اقتباس:
فهو تدليس تدليس تدليس ،وإلا فهات لنا الكلام من أوله....أو لا سأذكره أنا لك : الفصل في الملل والأهواء والنحل [4 /132] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال أبو محمد: اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول الله تعالى "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" ثم اختلفوا في كيفيته ،فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدَهم وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أن الغرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بدّ وباللسان إن قُدِر على ذلك، ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا وهو قول أبي بكر ابن كيسان الأصم وبه قالت الروافض كلهم -ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك إلا ما لم يخرج الناطق فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه وإلا فلا- واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وبمن رأى القعود منهم إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل وقد روينا عن ابن عمرانة قال لا أدري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها . وهذا الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره. وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك قالوا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك وإن كانوا في عدد لا يرجون -لقلتهم وضعفهم- بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار والقائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعد وحنظلة بن عبد الله وأبي سح الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله ابن السخير والنصر بن أنس وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغيرهم ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر ومن أخرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حيي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث أما ناطق بذلك في فتواه وأما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرا . أما قولك "[quote] قال ابن رجب : (وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد )جامع العلوم 304/quote] فأنظر أصل الكلام : وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن الحديث وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات اللهو التي لهم أو نحو ذلك أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك وكل ذلك جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره ومع هذا متي خاف على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم ، جامع العلوم والحكم [ص 322] فكن أمينا في النقل ولا تدلس فتلك نقيصة في الرجال -والله- ،هذا ابتداءً . اقتباس:
الدليل الأول : قول الله – تعالي - : ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ( (110) قال ابن عطية في تفسير هذه الآية : (( لما تقدم إلي الولاة في الآية المتقدمة – يشير إلي قوله : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ( تقدم في هذه إلي الرعية فأمر بطاعته – عز وجل -، وهي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور، أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم ... )) (111) ا هـ. قال النووي – رحمه الله تعالي - : (( المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل : هم العلماء ،وقيل : هم الأمراء والعلماء ... )) (112) ا هـ واختلف أهل العلم – رحمهم الله تعالي – في أولي الأمر الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية : فذهب جماهير أهلا لعلم – كما تقدم – إلي أنها في الأمراء وذهب بعض أهل العلم إلي أنها في أهل العلم والفقه وقال آخرون : هي عامة تشمل الصنفين. قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالي – في تفسيره (113) (( وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة، وللمسلمين مصلحة .... )) إلي أن قال : (( فإذا كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( بطاعة ذي أمرنا كان معلوماً أن الذين أمر بطاعتهم – تعالي ذكره – من ذوي أمرنا هم الأئمة من ولاة المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضاً القبول من كل من أمر بترك معصية ودعا إلي طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيها أمر ونهي فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروا بذلك طاعتهم وكذلك في كل ما لم يكن لله فيه معصية. وإذا كان ذلك كذلك، كان معلوماًً بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره )). ا هـ وهذا الذي رجحه ابن جرير هو اختيار البيهقي – رحمه لله – وقد احتج له بحجة أخري، فقال : (( والحديث الذي ورد في نزول هذه الآية دليل على أنها في الأمراء )) (114) ا هـ . وقد سبق الجمع إلي ذلك الإمام الشافعي – رحمه الله تعالي – وقرره تقريراً حسناً، كما نقله الحافظ ابن حجر (115) : قال الشافعي : (( كان من حول مكة من العرب لم يكن يعرف الإمارة وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضاً طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن تري ذلك يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر )). والحديث الذي أشار إليه هو ما أخرجه البخاري (116) ومسلم (117) في صحيحيهما )) عن ابن جريح قال : في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة في أن الطاعة تكون في غير معصية الله تعالي. (( ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عن الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ،ومن يطعه فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون في معصية )) (( تفسير السعدي)): ( 2/89 ). الدليل الثاني : أخرج البخاري في(( صحيحه )) – كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية – ومسلم في (( صحيحه)) كتاب الإمارة (119)، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال : (( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )). قوله (( فيما أحب وكره )) أي فيما وافق غرضه أو خالفه. قال المباركفوري في (( شرح الترمذي )) ((وفيه : أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب . قال المطهر على هذا الحديث : (( يعني :سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته لكن لا يجوز له محاربة الإمام )) (120) ا هـ. وقوله فلا سمع ولا طاعة يعني : فيما أمر به من المعصية فقط، فإذا أمره أن يرابى أو أن يقتل مسلماً بغير حق فلا يسمع له مطلقاً في كل أوامره، بل يسمع له ويطاع مطلقاً، إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة (121). قال حرب في (( العقيدة )) التي نقلها عن جميع السلف : (( وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه )) الدليل الثالث : أخرج الإمام مسلم في (( صحيحه )) – كتاب الإمارة (123) - عن أبي هريرة – رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( عليك السمع والطاعة، في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثره عليك )) قوله : (( منشطك ) مفعل من النشاط، أي : في حالة نشاطك. وكذلك قوله : (( ومكرهك )) أي : حالة كراهتك. والمراد : في حالتي الرضي والسخط والعسر واليسر والخير والشر. قاله ابن الأثير. قال العلماء – كما حكي النووي - : (( معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيه مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة )) قال : (( والأثرة : الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم. أي : أسمعوا وأطيعوا وأن أختص الأمراء بالدنيا، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم )) . الدليل الرابع : أخرج مسلم في (( صحيحه )) (126) – وبوب عليه النووي فقال - : باب في طاعة الأمراء وأن منعوا الحقوق، عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال : سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ! أرأيت أ، قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله ؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية – أو في الثالثة - ؟ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال : (( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم )) وفي رواية لمسلم – أيضاً : فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم )) والمعني : أن الله – تعالي- حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه، وإلا أثموا. الدليل الخامس : أخرج مسلم في (( صحيحه )) (127) عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – قال : قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ((نعم ))، قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال (( نعم )) قلت فهل وراء الخير شر ؟ قال : (( نعم )) قلت : كيف ؟ قال (( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس )) قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟ قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )). وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد فهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم ... ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم – في غير معصية الله – كما جاء مقيداً في حديث آخر – حتى لو بلغ الأمر إلي ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذ لك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. فإن قادك الهوى إلي مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم، فلم تسمع ولم تطيع لأميرك لحقك الآثم ووقعت في المحظور. وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء به الإسلام، فإن هذا المضروب إن لم يسمع ويطع، وذك المضروب إذا لم يسمع ويطع ... أفضي ذلك إلي تعطيل المصالح الدينية والدنيوية فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب، وسأل الله الفرج، وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله – تعالي -، فربما عوضه خير منه وربما ادخره له في الآخرة. وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك، لكانت الدنيا كلها هرجاً ومرجاً، فالحمد لله على لطفه بعباده. الدليل السادس : أخرج مسلم في (( صحيحه )) (128) عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : (( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم )) قيل : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال : ( لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة ) وفي لفظ أخر له : (( ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة )) الدليل السابع : أخرج البخاري ومسلم في (( صحيحيهما )) (129) عن أبي هريرة رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من أطاعني، فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصي الله، ومن أطاع أميري، فقد أطاعني، ومن عصي أميري فقد عصاني )) وفي لفظ لمسلم : (( ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصى الأمير، فقد عصاني )) وقد بوب البخاري – رحمه الله – على هذا الحديث في كتاب الأحكام من (( صحيحه ))، فقال : باب قول الله – تعالي – ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ . قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - : (( وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم : المحافظة على اتفاق الكلمة، لما في الافتراق من الفساد )) . الدليل الثامن : أخرج البخاري في (0 صحيحه )) – كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة – للإمام ما لم تكن معصية -، عن أنس ابن مالك – رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أسمعوا وأطيعوا، وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة )). الدليل التاسع : أخرج البخاري ومسلم في (( صحيحيهما )) (131)، عن عبادة ابن الصامت – رضي الله عنه -، قال : دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، فكان فيما أخد علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأسره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال : (( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان )) هذا لفظ لمسلم. وقد أخرجه ابن حبان في (( صحيحه )) (132) بلفظ : (( أسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثره عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية )). الدليل العاشر : أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (133) بسند جيد، عن معاوية – رضي الله عنه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : ((أن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له )) الدليل الحادي عشر : أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (134) أيضاً عن عدي ابن حاتم – رضي الله عنه -، قال : قلنا : يا رسول الله ! لا نسألك عن طاعة من أتقي، ولكن من فعل وفعل – فذكر الشر -، فقال : (( اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا )). الدليل الثاني عشر : أخرج ابن زنجوية في كتاب (( الأموال )) (135)، عن أبي هريرة – رضي الله عنه -، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : (( ليس السمع والطاعة فيما تحبون، فإذا كرهتم أمراً تركتموه، ولكن السماع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم، فالسامع المطيع لا سبيل عليه والسامع العاصي لا حجة له )) الدليل الثالث عشر : أخرج ابن حبان في (( صحيحه )) (136)، عن عبد الله ابن الصامت، قال : قدم أبو ذر على عثمان من الشام، فقال : يا أمير المؤمنين ! أفتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرأ ون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعدون فيه، حتى يعود السهم على فوقه، وهم شر الخلق والخليقة. والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت ،ولو أمرتني أن أكون قائماً لقمت ما أمكنني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني . ثم أستأذنه يأتي الربذة، فأذن له ،فأتاها ،فإذا عبد يؤمهم فقالوا :أبو ذر فنكص العبد، فقيل له : تقدم، فقال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث : ((أن أسمع وأطيع، ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف ...))الحديث . الدليل الرابع عشر : أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (137)، عن المقدام بن معدي كرب ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( أطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم، وأنتم منه براء ،وأن أمروكم بشيء مما جئتكم به، فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، وذلك بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم : ربنا لا ظلم، فيقولون : ربنا أرسلت إلينا رسلاً، فأطعناهم ،واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول : صدقتم، وهو عليهم، وأنتم منه براء )). الدليل الخامس عشر : أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (138) عن أبي امامة الباهلي، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( أنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم ،وصوموا شهركم، وأد رأوا زكاة أموالكم، طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمرائكم، تدخلوا جنة ربكم )). إسناده صحيح. الدليل السادس عشر : أخرج ابن سعيد (139) أن زيد بن وهب قال : لما بعث عثمان إلي ابن مسعود يأمره بالقدوم إلي المدينة، أجتمع الناس فقالوا : أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه، فقال : (( أن له على حق طاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن )) فتأمل فعل ابن مسعود هنا وفعل أبي ذر المتقدم مع أمير المؤمنين عثمان – رضي الله عن الجميع – يظهر لك ما كان عليه جماعة السلف من التسليم المطلق لأمر الشارع ( وتقديم قوله على ما تهوي النفس. وإن الإثارة على الولاية القائمة فتح باب شر على الأمة. قال أئمة الدعوة – رحمهم الله تعالي – عند إيرادهم لطائفة من الأحاديث النبوية في هذا الباب : (( إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين : أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة )) (140) وقال شيخ الإسلام – رحمه الله - : ((وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهي الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم ،والخروج عليهم – بوجه من الوجوه -، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديماً وحديثاً، ومن سيرة غيرهم )) (( مجموع فتاوي ابن تيمية )) ( 35/12 ). الدليل السابع عشر : عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي ،وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين قي جثمان إنس قلت كيف أصنع ان أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" رواه مسلم في الصحيح . وقال صلى الله عليه وسلم : ((لا تسبوا أمراءكم ولاتغشوهم ولا تبغضوهم و اتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب)) " رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس وهو صحيح ومن أقوال السلف رحمهم الله : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " من يريد ان يأمر وينهى إما بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر عليه ومالا يقدر كما فى حديث أبى ثعلبة الخشنى سألت عنها رسول الله قال ( بل أئتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فان من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كاجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله ( فيأتى بالأمر والنهى معتقدا انه مطيع فى ذلك لله ورسوله وهو معتد فى حدوده كما انتصب كثير من أهل البدع والاهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهى والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال ( أدوا اليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم ( وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال فى الفتنة واما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم . " مجموع الفتاوى، الجزء 28، صفحة 128. وقال : " واما الاشعرية فلا يرون السيف موافقة لاهل الحديث وهم فى الجملة اقرب المتكلمين الى مذهب اهل السنة والحديث و الكلابية وكذلك الكرامية فيهم قرب الى اهل السنة والحديث وان كان فى مقالة كل من الاقوال ما يخالف اهل السنة والحديث " مجموع الفتاوى، الجزء 6، صفحة 55. وقال عن الخوارج والمعتزلة : " والنهى عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف " مجموع الفتاوى، الجزء 13، صفحة 387 وقال : " ولهذا لايجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب واذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق فان دعوتهم يحصل بها مصلحة على مفسدتها كدعوة موسى ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان ولا أمر بقتال الباغين ابتداء بل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل سورة الحجرات 9 فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء " منهاج السنة النبوية، الجزء 3، صفحة 391. وقال : " ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة وليس هذا موضع بسطه ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولى الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور " منهاج السنة النبوية، الجزء 4، صفحة 530.529 وقال : " إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغره من المسلمين وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير هؤلاء فإن اهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا " منهاج السنة النبوية، الجزء 4، صفحة 536 وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : " ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في تلك الشرور إلى الآن " إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 369 وفي الصحيح: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه) ويمكن حمل حديث الباب وما ورد في معناه على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان ويمكن أن يجعل مختصاً بالأمراء إذا فعلوا منكراً لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم فكفى في الإنكار عليهم مجرد الكراهة بالقلب لأن في إنكار المنكر عليهم باليد واللسان تظهرا بالعصيان وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف. وقال الإمام النووي رحمه الله : " وأما الخروج على أئمة الجور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع ، قال العلماء وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه "شرح صحيح مسلم 12\229. وكذلك نقل ابن حجر - رحمه الله - الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم: فقال: قال ابن بطال: " وفى الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء"فتح الباري 13\7. أما أقوال المتأخرين من علمائنا الأفاضل شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – فقال : (( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أوبلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ، ولولا هذا ما استقامت الدنيا ؛لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ، ولا يعرفون أحدا ً من العلماء ذكر أن شيئا ً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم )) . فقد قال الإمام ابن باز - رحمه الله - عن السعودية ( فتاواه 4/91 ) : « وهذه الدولة - بحمد الله - : لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها , وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/202 ) : « . . . فإذا أمروا بمعصيةٍ فلا يُطاعون في المعصية ؛ لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/203 ) : « . . . فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان » انتهى . وقال - رحمه الله - عمّن لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في السعودية ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 54 ، ط الأولى ) : « . . . بل هذا من المنكرات العظيمة , بل هذا دين الخوارج . هذا دين الخوارج والمعتزلة : الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وُجدتْ معصية » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) : « تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب , وهو محرم . . . ولكن على المسلم السمع والطاعة , وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم , وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . . ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى : القدح في ولاة الأمور , وسبّهم في المجالس , وما أشبه ذلك » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح الواسطية 2/337 ، ط ابن الجوزي ) : « . . . خلافاً للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياً ؛ لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تُخرج من الملة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/514 ، ط الوطن ) : « مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم ؛ لو شربوا الخمر , لو زنوا , لو ظلموا الناس ؛ لا يجوز الخروج عليهم » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/517 ، ط الوطن ) : « وأما قول بعض السفهاء : إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة ! فهذا خطأ , وهذا غلط , وهذا ليس من الشرع في شيء ؛ بل هذا مذهب الخوارج : الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء . وهذا لم يحصل من زمن , فقد تغيرت الأمور » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 5/269 ، ط الوطن ) : « يجب علينا أن نسمع ونطيع وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين ؛ فتقصيرهم هذا عليهم , عليهم ما حُمّلوا وعلينا ما حُمّلنا » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/333 ، ط الوطن ) : « ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقاً ! لا . إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المُعيّن الذي هو معصية لله , أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته » انتهى . والله أعلم والله ولي التوفيق السلام عليكم فبين لنا وفهّمنا بفهمك -ذي العينين الإثنتين والرجلين-هاته الأدلة ، ولا تنسى أن تكون امينا في نقلك. |
|||||||
|
2011-03-17, 21:37
|
رقم المشاركة : 9 | |||
|
 |
|||
|
2011-12-03, 17:40
|
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
نعم منهجنا وعقيدتنا تلزمنا بأن ندعي لولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح ومنهجنا يلزمنا بأن نناصح ولاة أمورنا ان ظهر منهم الخطأ والزلل وهذا هو الواجب وليس الخـــــــــروج عليهم... لأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر ولو كان فاسقا وهذا بالدليل... ونحن ولله الحمد رئيسنا مسلم رغم أن الدولة لا تحكم الشريعة بل تحكم بنضام وضعي لكن هذا لا يدعونا للخروج على حاكمنا لأنه مسلــــــــم... هذه هي عقيدتنا وهذا هو منهاجنا... اقرأجيدا هذه المقالة: في بيان أصناف الخارجين على الحاكم وأحكام الثورات الشعبية فالخروج لغةً مِن: «خرج من الشيء» إذا برز من مقرِّه أو حاله وانفصل، والثورة لغةً مِن: «ثار الشيء ثورانًا وثورًا وثورةً»: إذا هاج وانتشر(١). والخروج على السلطان أو وليِّ الأمر يكون إذا تمرَّد عليه المحكومُ وهاج وانتشر وثار، ومن هذه العلاقة التلازمية بين المعنيين، يتجلَّى المعنى الاصطلاحي للثورة بأنه: حركةٌ جماعيةٌ تضمُّ مختلف شرائح الشعب أو عناصر الأمة، بما فيهم الدهماء والغوغاء في حركة خروجٍ على الحاكم وتمرُّدٍ عليه بقصد تغيير الأوضاع السياسية المضطربة والاجتماعية المنهارة(٢). ومصطلح الثورة قد يُطلق ويُراد به الدلالة على أحد المعنيين الآتيين: - تغييرات ذات طابع سياسي واجتماعي تَرِدُ بصورةٍ فجائية وجذرية يصحبها عادةً استعمالُ القوَّة واستخدام العنف وحملُ السلاح، فوضعية الثورة بهذا المعنى -من حيث تكييفها- وسطٌ بين الانقلاب والعصيان والتمرُّد من جهةٍ، وبين الحرب الأهلية من جهةٍ أخرى. - تغييرات جذرية بطيئة من العمق تكتسي طابعًا علميًّا أو ثقافيًّا أو صناعيًّا، بعيدة عن الميدان السياسي ومتجرِّدة من أساليب العنف كالثورة العلمية أو الثقافية أو الصناعية ونحو ذلك(٣). والمعنى الأوَّل هو الظاهر المتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظة الثورة، حيث عُرف هذا الاصطلاح مع مبدإ الثورة الفرنسية التي تُعَدُّ مقدِّمةً للثورات العالمية كالثورة الأوربيَّة والحروب المختلفة والانقلاب العثماني والانقلاب الروسي وما تلاها من الثورات الأخرى، وهذا بخلاف المعنى الثاني للثورة فهو مؤوَّلٌ يُعلم بقرينة التقييد بالعلم أو الثقافة أو الصناعة ونحو ذلك. فمصطلح الثورة -إذن- مصطلحٌ غربيٌّ دخيلٌ على المفاهيم الإسلامية لم يصطلح عليه السلف، وإنما كانوا يعبِّرون عن الثورة باصطلاح الخروج سواء كان بتأويلٍ سائغٍ أو غير سائغٍ، مثل: خروج الحسين بن علي  ا، وخروج الزنج على الدولة العباسية، وخروج ابن الأشعث، وغيرهم.وقد ذكر الشهرستاني حقيقة الخروج في الاصطلاح بقوله: «كلُّ من خرج على الإمام الحقِّ الذي اتَّفقت الجماعة عليه يسمَّى خارجيًّا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمَّة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسانٍ والأئمةِ في كل زمانٍ»(٤). وبيَّن الفقهاء أصناف الخارجين على الإمام الحاكم وأحكامَهم(٥) ويظهرون على النحو التالي: أحدها: طائفةٌ امتنعوا عن طاعة الإمام الحاكم المسلم، وخرجوا عليه بلا تأويلٍ أو بتأويلٍ غير سائغٍ، فقاموا بإحداث الفوضى، وسفك الدماء، وسلب الأموال، وهتك الأعراض، وإهلاك الحرث والنسل، فهؤلاء قُطَّاع طُرُقٍ، يروِّعون الناس في كلِّ مكانٍ، ويُظهرون الفساد في الأرض على سبيل القوَّة والغلبة، وهم المحاربون، والمستتر في ذلك والمعلن بحرابته سواء، وخروجُ هذه الطائفة تَحَدٍّ للدين والأخلاق والنظام، لذلك كانت الحِرابة معدودةً من كُبْرَيات الجرائم، وقد غلَّظ الله تعالى عقوبتَهم تغليظًا لم يجعله لجريمةٍ أخرى، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]. الثاني: طائفةٌ امتنعت من طاعة الإمام الحاكم المسلم، وخرجوا عليه، ولهم تأويلٌ سائغٌ إلاَّ أنهم لا مَنَعَةَ لهم لقلَّة عددهم، فهؤلاء -على الصحيح- في حكم قُطَّاع الطرق، وتجري عليهم أحكام الحرابة. وجديرٌ بالتنبيه أنه يندرج تحت مفهوم الحرابة وقطع الطريق مختلفُ عناصر العصابات الخارجة عن نظام الحاكم والمحارِبَة للتعاليم الإسلامية القائمة على أمن الجماعة وسلامتها بالحفاظ على حقوقها، فمن ذلك: عصابة الاعتداء والقتل، وعصابة اللصوص للسطو على المنازل والبيوت، وعصابة خطف الأطفال طلبًا للفدية، وعصابة خطف البنات والعذارى للاغتصاب والفجور بهن، وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشي والدوابِّ، وعصابة إحراق مؤسَّسات الدولة وإتلاف منشآتها، وعصابة اغتيال الرؤساء والمسؤولين وإطارات الدولة ابتغاءَ الفتنة واضطراب الأمن ونحو ذلك. الثالث: قومٌ من أهل البدعة يكفِّرون مرتكب الكبيرة بسبب عدولهم عن منهج أهل السنَّة والجماعة وإنزالِهم الدليلَ على غير ما يدلُّ عليه، ويرتِّبون على التكفير بالذنب استحلالَ دماء المسلمين وأموالَهم إلاَّ من خرج معهم: «انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى المُؤْمِنِينَ»(٦)، فكفَّروا أهل التحكيم: عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعريَّ وكلَّ من رَضِيَ بالتحكيم، وأهلَ الجَمَل بمن فيهم عائشة  ا(٧)، وهؤلاء هم الخوارج، ومِن عقائدهم الأساسية -أيضًا- وجوب الخروج على أئمَّة الجَوْر لارتكابهم الفسقَ أو الظلمَ، ولهم أصولٌ وعقائدُ أخرى ازدادت نتيجةَ اختلاط الفرق الكلامية بهم وتأثُّرهم بأهل الأهواء، «لكنَّ الخوارج دينهم المعظَّم مفارقةُ جماعة المسلمين واستحلالُ دمائهم وأموالهم»(٨)، والخوارج فِرَقٌ مختلفةٌ لم يَعُدْ لها وجودٌ سوى فرقةِ الإباضية وبعض جماعات الغلوِّ المعاصِرة المنتسبة لأهل السنَّة التي تتبنَّى بعض أصول الخوارج مثل: «جماعة التكفير والهجرة»، ومع ذلك فإنَّ السلف لم يحكموا عليهم بالكفر، ولكنْ عَدُّوهم من الفرق الهالكة الضالَّة الاثنتين والسبعين التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراق المشهور(٩).الرابع: طائفةٌ من أهل الحقِّ يخرجون على الإمام الحاكم المسلم، ويرومون خَلْعه لتأويلٍ سائغٍ، ولهم مَنَعَةٌ وشوكةٌ، بحيث يحتاج الحاكم في ردِّهم إلى الطاعة إلى إعداد العدَّة المالية والبشرية، ويكون لهم أميرٌ مطاعٌ يكون مصدر قوَّتهم، إذ لا قوَّةَ لجماعةٍ خَلَتْ من قيادةٍ لها، فهؤلاء هم البغاة، والواجب على أهل الرأي والمشورةِ الإصلاحُ بين المتقاتلين، فإن لم ترضخِ الفئة الباغية للصلح ولم تستجبْ له؛ وجب على المسلمين جميعًا قتالُهم حتى ينتظموا في سلك الجماعة، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: 9]. ولا خلافَ بين الفقهاء أنَّ الفئة الباغية لا تخرج من الإسلام اتِّفاقًا؛ لأنَّ الله وصفها بالإيمان مع مقاتَلتها، ولهذا لا يُعَامَلون معاملةَ الكفَّار، فلا يُقتل مُدْبِرُهم، ولا يُجْهَزُ على جريحهم، ولا تُغْنَم أموالُهم، ولا تُسبى نساؤهم وذراريهم، وأنَّ من قُتل منهم غُسِّل وكُفِّن وصُلِّيَ عليه، أمَّا من قُتل من الطائفة العادلة فهو شهيدٌ، فلا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه، بل يُعامَل معاملةَ الشهيد في مقاتَلة الكفَّار؛ لأنه قاتل فيما أمر اللهُ به، فهو في سبيل الله. وبناءً على ما تقدَّم ينتفي الفرقُ بين الثورة الشعبية والخروج على الحاكم بالمعنى العامِّ، لكن يختلفان -من جهة المعنى الخاصِّ- باختلاف أصناف الخارجين على الإمام الحاكم، ويظهر -جليًّا- حكمُ الثورات الشعبية على النحو التالي: - إذا كانت الثورة ضدَّ العدوِّ المعتدي الكافر الذي يريد أن يحتلَّ الأرض ويستعمرَ البلاد، فهذا جهادُ دفعٍ وهو فرضُ عينٍ يجب على أهل البلد جميعًا أن يخرجوا لقتاله، ولا يحلُّ لأحدٍ أن يتخلَّى عن واجبه في مقاتلته؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ [التوبة: 123]. - وإذا كانت الثورة بالخروج على طاعة الإمام الحاكم المسلم(١٠) والتمرُّد عليه بالسلاح مصحوبًا بالامتناع عن أداء الحقوق المتعلِّقة بمصلحة الجماعة أو الأفراد، بأن يكونَ القصد من وراء الخروج عزْل الإمام وخلْعه؛ فإنَّ صنف الخارجين بهذا الاعتبار هم: البغاة. - أمَّا إذا كانت الثورة بالخروج عن طاعة الإمام الحاكم المسلم باستخدام العنف والسلاح طلبًا لحظوظ النفس من المال والرئاسة ونحوها بما يستتبع الثورة من مَفَاسِدَ ومَهَالِكَ فإنَّ الخروج بهذا المعنى يُعَدُّ: محارَبةً، ويكون للمحارِبين حكمٌ مغايِرٌ للباغين -كما تقدّم-. - أمَّا إذا كانت الثورة صادرةً من طائفتين مسلمتين وجرى بينهما القتال لعصبيةٍ أو لحظوظ الدنيا من غير منازَعة أولي الأمر؛ كان كلٌّ من الطائفتين باغيًا، ويجري عليه حُكْم الباغي. - أمَّا إذا كانت الثورة بالخروج عن طاعة الإمام الحاكم المسلم لمجرَّد عصبيةٍ جاهليةٍ، أو للمطالبة بإقصاء الشريعة وإحلال التشريعات الوضعية محلَّها، أو بمنع حقٍّ شرعيٍّ ثابتٍ بلا تأويلٍ، وإنما عنادًا ومكابرةً ونحو ذلك؛ فهؤلاء ليسوا من أهل البغي أو الحرابة، وإنما هم من أهل الردَّة يقاتلهم الإمام الحاكم المسلم إلى أن يرجعوا إلى الحقِّ. - هذا، أمَّا المسيرات والاعتصامات بالساحات والمظاهرات -إن كانت ذات طابعٍ سياسيٍّ أو اجتماعيٍّ مصحوبةً بالعنف والقوَّة واستعمال السلاح-؛ فإنَّ هذه الأشكال من المظاهر الاحتجاجية تُعدُّ خروجًا أو ثورةً بالمعنى الأوَّل السالف البيان، سواء كان أصحابُها يرمون من وراء الثورة إلى عزْل الإمام الحاكم المسلم وخلْعه، أو لحظوظ النفس والرئاسة، إلا أنَّ الأوَّلين -من حيث صفتُهم- هم أهل بغيٍ، والآخرون أهل حرابةٍ. - أمَّا إذا كانت المظاهرات سلميةً خاليةً من شغبٍ وعنفٍ وحملٍ للسلاح؛ فهي ثورةٌ بالمعنى الثاني الذي سبق تقريره لتقيُّدها بصفة السلم وصرفها عن المعنى المتبادر إلى الذهن لقرينةٍ، إلا أنها تُعَدُّ مخالَفةً منكرةً ليست من منهج الإسلام في السياسة والحكم، ولا من عمل المسلمين ولا من وسائل النهي عن المنكر البتَّةَ في النظام الإسلامي، بل هي من الأساليب المسموح بها في النظام الديمقراطي الذي يستند في حاكميَّته إلى الشعب دون مولاه عز وجل، مع احتمال تحوُّل الثورة السلمية إلى موجاتٍ من الفتن والمفاسد كما دلَّ عليه الواقع، ومن جهةٍ أخرى فإنَّ هذا النمط من الثورات في العالم الإسلامي إنما هو تقليدٌ للثورة الفرنسية وما توالت من بعدها من ثوراتٍ في أوربا في العصر الحديث، الأمرُ الذي يطوِّق الأمة بطوق التبعية الغربية العمياء ويفتح مجالًا لغزوها فكريًّا وروحيًّا وحضاريًّا. وفي الأخير أختم هذا الجواب بكلام نفيسٍ للإمام ابن القيِّم -رحمه الله- في معرض بيانه لشروط الإنكار حيث يقول ما نصُّه: «أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمَّته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبُّه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يُبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كلِّ شرٍّ وفتنةٍ إلى آخِر الدهر، وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخِّرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم ؟ فقال: «لاَ، مَا أَقَامُوا الصَّلاَةَ»(١١)، وقال: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ مَا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ»(١٢)، ومن تأمَّل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكرٍ، فطلب إزالته فتولَّد منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى بمكَّة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لَـمَّا فتح الله مكَّة وصارت دار إسلامٍ عزم على تغيير البيت وردِّه على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك -مع قدرته عليه- خشيةُ وقـوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريشٍ لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفرٍ، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتَّب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وُجد سواءً»(١٣). والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا. الجزائر في: 15 ربيع الثاني 1432ﻫ ١- «القاموس المحيط» (1/ 102، 224).الموافق ﻟ : 20 مارس 2011م ٢- انظر: «الموسوعة الميسّرة» (2/ 1032). ٣- المصدر السابق، الجزء والصفحة نفسهما. ٤- «الملل والنِّحَل» للشهرستاني (1/ 113). ٥- انظر: «المغني» لابن قدامة (8/ 104)، «شرح الزركشي» على «مختصر الخرقي» (6/ 217)، «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيميَّة (221)، «فتح القدير» لابن الهمام (6/ 99)، «فتح الباري» لابن حجر (12/ 296)، «حاشية ابن عابدين» (4/ 262). ٦- ذكره البخاري في «صحيحه» مُعلَّقًا عن ابن عمر ا، كتاب «استتابة المرتدِّين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجّة عليهم، قال ابن حجر في «الفتح» (12/ 347): «وصله الطبريّ في مسند علي من «تهذيب الآثار»... وسنده صحيح».٧- وكان بعض السَّلف يُسمِّي كلَّ أصحاب الأهواء خوارج، فقد كان أيُّوب السختياني -رحمه الله- يقول: «إنَّ الخوارج اختلفوا في الاسم، واجتمعوا على السَّيف». [«شرح السُّنَّة» للبغوي (10/ 233)، «اعتقاد أهل السنة» للالكائي (1/ 143)]، وقال أبو قلابة -رحمه الله-: «إنَّ أهل الأهواء أهل الضَّلالة، فليس أحدٌ منهم ينتحل قولاً -أو قال: حديثًا- فيتناهى به الأمر دون السَّيف، وإنَّ هؤلاء اختلف قولُهم واجتمعوا في السَّيف». [«سنن الدَّارمي» (1/ 58)، بتصرّف]. ٨- «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (13/209). ٩- أخرجه أبو داود «السنة» باب شرح السنة (4596)، من حديث أبي هريرة، وابن ماجه في «الفتن» باب افتراق الأمم (3992)، من حديث عوف بن مالك ، وجوَّد إسناده الألباني في «السِّلسلة الصَّحيحة» (3/ 480) رقم (203) من رواية أبي هريرة .١٠- أمَّا إن تولَّى الكافرُ الحُكْمَ: فإن توفَّرت القدرة والاستطاعة على تنحيته وتبديله بمسلمٍ كفءٍ للإمامة مع أمن الوقوع في المفاسد وجبت إزالته إجماعًا، لأنَّ الله تعالى قال: ﴿وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 59]، والكافرُ لا يُعدُّ من المسلمين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ» [أخرجه مسلم في «الإمارة» رقم (1855)، من حديث عوف بن مالك .]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» [أخرجه البخاري في «الفتن» باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا» (7056)، ومسلم في «الإمارة» رقم (1709)، من حديث عبادة بن الصامت .]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ، مَا صَلَّوْا» [أخرجه مسلم في «الإمارة» رقم (1854)، من حديث أمّ سلمة ا.]، قال ابن حجر -رحمه الله-: «وملخَّصه أنَّه ينعزل بالكفر إجماعًا، فيجب على كلُّ مسلم القيامُ في ذلك: فمن قَوِيَ على ذلك فله الثَّواب، ومن داهن فعليه الإثم» [«فتح الباري» لابن حجر (13/ 123).].فإن عجزوا عن إزالته وإقامة البديل، أو لا تنتظم أمور السِّياسة والحكم بإزالته في الحال خشيةَ الاضطراب والفوضى وسوء المآل؛ فالواجب الصَّبر عليه وهم معذورون، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [أخرجه البخاري في «الاعتصام بالكتاب والسنّة»، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (7288)، ومسلم في «الحج» رقم (1337)، واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، وهذا أحقُّ موقفًا من الخروج عليه؛ لأنَّ «دَرْءَ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»؛ لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]. قال العلاَّمة ابن باز -رحمه الله-: «إذا رأى المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرةٌ، أمَّا إذا لم تكن عندهم قدرةٌ فلا يخرجون، أو كان الخروج يسبِّب شرًّا أكثر، فليس لهم الخروج، رعايةً للمصالح العامَّة، والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه: لا يجوز إزالة الشرِّ بما هو أشرُّ منه، بل يجب درء الشرِّ بما يزيله أو يخفِّفه، أمَّا درء الشرِّ بشرٍّ أكثرَ فلا يجوز بإجماع المسلمين» [انظر: «مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري» للرفاعي (24). وللشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كلام نفيس في «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (11/ 323).]. قلت: وتُلْحَق هذه الصورة بالمرحلة المكِّيَّة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قبل الهجرة، فقد كانوا تحت ولاية الكفَّار، وقد أُمروا فيها بالدعوة إلى الله تعالى وكفِّ الأيدي عن القتال والصبر حتى يفتح الله عليهم أَمْرهم ويفرِّج كربهم وهو خير الفاتحين، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ﴾ [النساء: 77]. ١١- أخرجه مسلم في «الإمارة» (2/ 899) رقم (1855)؛ من حديث عوف بن مالك الأشجعي .١٢- هذا اللفظ مركب من جزأين من حديثين: الأول: حديث ابن عباس مرفوعًا: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». [متّفق عليه: أخرجه البخاري في «الفتن» باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا» (7054)، ومسلم في «الإمارة» (1849)]. والثاني: حديث عوف بن مالك السابق: وجاء في آخره: «... أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ». ١٣- «إعلام الموقّعين» (3/4). {الشيخ أبي معز محمد علي فركوس} .................................................. ............................ الشيخ ابن عثيمين يُوَضِّح شروط الخروج على الحاكم 15 مارس 2011 عن جُنادة بن أبي أمية ، قال : دخلنا على عُبادة بن الصامت وهو مريض ، فقلنا : أصلحك الله ، حَدِّثْ بحديث ينفعك الله به سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايَعَنا ، فكان فيما أَخَذَ علينا : " أن بَايَعنَا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأَثَرَةٍ علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » [متفق عليه : أخرجه البخاري في ( الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « سترون بعدي أمورا تنكرونها » : 7055 و7056 ) وبنحوه مسلم في ( الإمارة : 4771 ) ]. وقوله: (أثرة علينا) هذا هو المهم، فأثرةٍ علينا، يعني: أن نسمع ونطيع مع الأثرة علينا، يعني: الاستئثار علينا، مثال ذلك: أننا أمرنا بشيء واستأثر علينا ولاة الأمر، بأن كانوا لا يفعلون ما يأمروننا به، ولا يتركون ما ينهونا عنه، أو استأثروا علينا بالأموال، وفعلوا فيها ما شاءوا، ولم نتمكن من أن نفعل مثل ما فعلوا، فهذا من الأثرة، وأشياء كثيرة من الأثرة والاستئثار غير ذلك، فنحن علينا أن نسمع ونطيع حتى في هذه الحال. وقوله: «وأن لا ننازع الأمر أهله» أي: لا نحاول أن نجعل لنا سلطة ننازعهم فيها، ونجعل لنا من سلطتهم نصيبًا؛ لأن السلطة لهم، فلا ننازعهم. وقوله: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» ففي هذه الحال ننازعهم، لكن هذا يكون بشروط: الشرط الأول: في قوله: «أن تروا» أي: أنتم بأنفسكم، لا بمجرد السماع؛ لأننا ربما نسمع عن ولاة الأمور أشياء فإذا تحققنا لم نجدها صحيحة، فلابد أن نرى نحن بأنفسنا مباشرة، سواء كانت هذه الرؤية رؤية علم أو رؤية بصر، المهم: أن نعلم. الشرط الثاني: في قوله: «كفرًا» أي: لا فسوقًا فإننا لو رأينا فيهم أكبر الفسوق فليس لنا أن ننازعهم الأمر إلا أن نرى كفرًا. الشرط الثالث: في قوله: «بواحًا» أي: صريحًا ليس فيه تأويل، فإن كان فيه تأويل ونحن نراه كفرًا، ولكن هم لا يرونه كفرًا، سواء كانوا لا يرونه باجتهاد منهم أو بتقليد من يرونه مجتهدًا، فإنا لا ننازعهم ولو كان كفرًا، ولهذا كان الإمام أحمد يقول: إن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، والمأمون كان يقول: القرآن مخلوق، ويدعو الناس إليه ويحبس عليه، ومع ذلك كان يدعوه بأمير المؤمنين؛ لأنه يرى بأن القول بِخَلْقِ القرآن بالنسبة له ليس بواحًا، وليس صريحًا، فلابد أن يكون هذا الكفر صريحًا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يحل لنا أن ننازع الأمر أهله. الشرط الرابع: في قوله: «عندنا فيه من الله برهانٌ» أي دليل قاطع، بأنه كُفْرٌ، لا مجرد أن نرى أنه كُفْرٌ، ولا مجرد أن يكون الدليل محتملاً لكونه كفرًا أو غير كُفْرٍ، بل لابد أن يكون الدليل صريحًا قاطعًا بأنه كُفْرٌ. فانظر إلى هذه الشروط الأربعة، فإذا تمت الشروط الأربعة فحينئذ ننازعه، لأنه ليس له عذر، ولكن هذه المنازعة لها شروط. الشرط الخامس: أن يكون لدينا قدرة وهذه مهمة جدا، يعني: لا أن ننازعه فنخرج إليه بالسكاكين ومحاجين الحمير، وهو عنده الدبابات، والقذائف، وما أشبه ذلك، فلو أننا فعلنا هذا لَكُنَّا سفهاء، وهذا حرام علينا، لأنه يَضُرُّ بنا، ويَضُرُّ بِغَيْرِنَا أيضا، ولأنه يؤدي في النهاية إلى محو ما نريد أن يكون السلطان عليه، لأن السلطان كما هو معلوم ذو سلطة يريد أن تكون كلمته هي العليا، فإذا رآنا ننازعه أَخَذَتْهُ العزة بالإثم، واستمر فيما هو عليه وزاد عليه، فيكون نزاعنا له زاد الطين بِلَّةً، فلا يجوز أن ننازعه إلا ومعنا قدرة وقوة على إزاحته وإلا فلا. وبناءً على ذلك نعرف خطأ من يتصرفون تصرفا لا تنطبق عليه هذه الشروط، لأننا نشاهد الواقع الآن، فهل الذين يقومون باسم الإسلام على دولة متمكنة عندها من القوات ما عندها، ولها من الأنصار، أنصار الباطل، كثيرون، ثم نقوم نحن وليس عندنا ولا ربع ما عندهم ما الذي يحصل من النتيجة؟ الجواب: أنه تحصل نتيجة عكسية سيئة، ونحن لا ننكر أن يكون هذا نواة لمستقبل بعيد لكننا لا ندري، والإنسان ينظر إلى ما كان بين يديه. أما المستقبل فقد يقول قائل: أنا أخطط الآن لهذه الثورة وأَقْدُمُ عليها، فإن لم أنجح فيها تكونُ خطةً للمستقبل، لعل أحدًا من الناس يفعل. فنقول: إن هذا احتمال، ثم لو قُدِّرَ أنه فعل كما فعلتَ فالنتيجة واحدة، فإذن لابد أن نصبر حتى تكون لنا القدرة على المنازعة والإزاحة، والمسألة خطيرة جدا، والإنسان ليتخذ عبرة من الواقع السابق، والواقع الحاضر القريب ويتعظ، والأمثلة ربما تكون في نفوسكم الآن وإن لم نُمَثِّلْ بها، فهي واضحة. فلو مشينا على ما بايع به النبي  أصحابه على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، ثم أضفنا إلى هذه الشروط الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في هذا الحديث شرطا ذكره الله في القرآن، وذكره النبي في الحديث أيضا وهو القدرة، فهذه لابد منها في كل واجب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.وبالإمكان أن الإنسان إذا رأى ما تم فيه الشروط في سلطانه أن يُنَازِعَ لكن لا مقابلة وجها لوجه، ولكن من طرق يسمونها الناس "دبلوماسية" يستطيع أن يصل إلى العمق في جهات ما، ويتوصل إلى غايته. أما المجابهة كما يفعله بعض الناس فهذه ليست من الدين في شيء أبدا، وإن كان الإنسان عنده حُسْنُ النية، وعنده عمل صالح وعبادة وعلم لكن ليس عنده حكمة، والحكمة قال الله فيها: {يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب} [البقرة:269]. ثم هناك طريق آخر غير المنازعة لا ندري لعل الله يحدث به خيرا، وهي المناصحة، والمانصحة بالطرق الحكيمة القوية، بأن يجتمع –مثلا- من لهم كلمة عند السلطان وزلفى –أي قربة منه- يجتمعون ويَدْرُسُونَ الوضع دراسة متأنية راسخة عميقة، لأن الدراسة السريعة أو السطحية لا يحصل فيها شيء، فلابد من دراسة متأنية عميقة، والدراسة لا تكون دراسةَ معايبٍ فقط، لأن السلطان إذا ذُكِرَتْ معايبه ولم تُذْكَرْ محاسنه يقول: هذا كافر بالنعمة، ولكن اذكر المحاسنَ والمساوئ. وإذا ذكرتَ المساوئ لا يكفي أيضا أن تضعها بين يدي السلطان هكذا مفتوحة مغلقة، مفتوحة في الإطلاع عليها، مغلقة في الخروج منها، ولكن اذكُرها مفتوحة لِيَطَّلِعَ عليها، ثم اذكرها مفتوحة ليخرج منها، بأن تقول: هذا حرام وهذا لا يجوز شرعا، هذا إذا نُفِّذَ فإن الله سبحانه وتعالى يُفْسِدُ الأمْرَ به، ولكن عندك الطريقة الأخرى فافعل هكذا فهو خير، ثم تذكر منافع هذا الشيء. وهذه الطريقة علمنا الله إياها وكذلك رسول الله . ففي القرآن قال الله تعالى: { يأيها الذين ءامنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا } [البقرة:104]. فلما نهاهم عن المحذور، بَيَّنَ لهم المباح، فلا تقولوا:{ راعنا } لكن قولوا: {انظرنا}. وقال النبي في الرجل الذي جاء له بتمر جيد فقال: إني آخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، قال له: "بع الردئ بالدراهم، واشتري بالدراهم جِيَدًا" [أخرجه البخاري (2201)، ومسلم (1593)] لم يقل : هذا ربا وسَكَتَ بل أَطْلَعَهُ على المعايب وبَيَّنَ له ما يَخْرُجُ به منها. فهذا قد يجعل الله فيه خيرا مع حسن النية والحكمة في إيصال النصيحة إلى ولي الأمر.لكن -ماشاء الله- بعض الشباب يُحِبُّوَن الشيءَ السريع فيخرج على السلطان، فيحصل عليه من الضرر ما تسمعون به في الإذاعات، وأسأل الله عز وجل لهم الهداية، والرسول رَسَمَ لنا خَطًّا مستقيما جَيِّدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.انتهى كلام الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري. https://www.safeshare.tv/w/LsXzousSEN |
||||
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| السَّلفـيُّ, تسألينــــا, يامَـنْ |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض المتطور
