عاجل من فضلكم

[أمينة87]

أنواع الضرائب.
المشرع في إخضاعه للضريبة يختار صور معينة، في حين أنها تمس إما الدخل أو الثروة ، و يعتمد علي اختيار هذه الصور حتى يتحقق من تطبيق ا لسياسة الضريبية.
و تنقسم الضرائب بصفة عامة الي ضرائب مباشرة و غير مباشرة نذكرها.
الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
نتناول في هذا المطلب أنواع الضرائب المباشرة منها و الغير مباشرة.
الفرع الأول : الضرائب الغير مباشرة .
هي التي يستطيع من يقوم بتوزيعها نقل عبئها الي غيره ، فتكون بمثابة الوسيط فقط و هذه الضريبة ليست لها صفة الثبات و الاستقرار كضريبة الاستراد ، التصدير ، الإنتاج ، الاستهلاك ، و الرسوم الجمركية.............الخ.
و يتناول الدخل بمناسبة استخدامه أو نفاقه و تواجده،أيضا للضرائب نوعية أي تختار نوعا معينا من المنتوج و تفرض عليه الضريبة مثلا الضريبة علي الاستهلاك كرسوم إنتاج المشروبات الكحولية ، إنتاج السكر ، المنتوجات البترولية ، الضرائب الجمركية علي الصادرات و الواردات ،و تعتبر الركن الرئيسي بالنسبة للدول التي تحقق درجة من التقدم الاقتصادي أي الدول المتخلفة، أما بالنسبة للدول المتقدمة تعتمد علي الضرائب العامة علي الإنفاق لأنها تملك إدارة جبائية كفئة و لديها أنظمة محاسبية متطورة و لديها إدارة تملك الوسائل للمراجعة الكافية ، الضريبة العامة علي الإنفاق تتخذ أشكالا نذكر منها :
1. الضرائب علي الإنفاق :
و هي ضرائب غير مباشرة تتناول الدخل بمناسبة استغلاله عند الحاجة كاقتناء حاجة ( استهلاك)، يدفع هنا ضريبة غير مباشرة.
تعتبر الضرائب علي الإنفاق من أهم الضرائب الغير مباشرة التي تتخذ عدة أشكال و أنواع ، إما ضريبة الأنواع المختلفة علي الإنفاق أو ضريبة علي عموم الإنفاق ( ضريبة عامة علي عموم النفقات) ، و النوع الثاني هوا لمفضل من فروع (عموم ) النفقات.
1.1. ضريبة علي أنواع النفقات 1 :
كل نوع من الإنفاق له ضريبة بينما الضريبة العامة ليست علي كل النفقات.تخدم الدول المتخلفة اقتصاديا ، من حيث تقيمها هي غير عادلة و لهذا فان مختلف الدول يفضلون ضريبة من النوع الثاني أي علي عموم النفقات .
من بين أمثلة الضريبة علي أنواع النفقات : حاجات ضرورية ، حاجات كمالية ن حاجات شائعة ، الجمركية.
أ ـ الضرائب علي الحاجات الضرورية :
تفرض علي السلع التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها ن ميزتها أنها توفر لخزينة الدولة أموال أي غزارة مالية و لكنها ليست عادلة و لهذا كثير من الدول تستبعد هذا النوع من الضرائب.
و منها السلع التي يمكن الاستغناء عنها و لا تطلبها إلا ذوي الدخل الكبير ، و هذه الضرائب هي عادلة تتماشي مع دخل الفرد.
ج ـ الضرائب علي الحاجات الشائعة :
في أصلها ليست ضرورية و إنما متداولة بين الناس و لا تتناول السلع علي الاستهلاك الضروري و إنما هي شائعة من الناحية العملية من طرف الناس كالقهوة ، الشاي ، و السجائر.
د ـ الضرائب الجمركية :
و تعتبر من أهم أنواع الضرائب الغير مباشرة علي الاستهلاك و تفرض علي السلع التي تجتاز الحدود الدولية بمناسبة استرادها أو تصديرها تصنف ضمن الضرائب علي الإنفاق لدي الدولة عدة أهداف لفرض هذا النوع من الضرائب الجمركية و هي :
مالية : الدولة تحصل أكبر نسبة من الأموال تدخل الي خزينة الدولة.
اقتصادية : هو حماية الاقتصاد الوطني من أي منافسة ( حماية المنتوجات الوطنية).
اجتماعية : قد يكون اجتماعي و صحي في نفس الوقت ، و ذلك بفرض رسوم جمركية علي الخمر هدف صحي بالدرجة الأولى و كذلك السجائر.
2.1. ضرائب علي عموم الإنفاق :
ضريبة عامة علي النفاق ( النفقات) تأخذ بها الدول النامية ( التي خرجت من التخلف ) متطورة اقتصاديا و سياسيا و هذه البلدان تملك وسائل المراجعة الكافية.
أنظمه التكاليف المتطورة ،و إدارة ضريبية ذات كفاءة ن و هذه الضريبة تتخذ ثلاثة أشكال علي النحو التالي :
أ ـ الضرائب المتدرجة 1 :En Cassade
تأخذ الضرائب عامة علي الأنفاق شكل الضريبة علي رقم الأعمال المشتريات أو رقم أعمال المبيعات في كل مرحلة من المراحل التي يقوم بها عملية الإنتاج أي أنها تتناول جميع المراحل التي تجتازها البضاعة خلال انتقالها من المنتج صاحب العمل الي البائع بالجملة ، فبائع التجزئة ثم الي المستهلك ( تدرج من البداية تصنيع السلع الي المستهلك).
من ناحية تقدير هذه الضريبة تكون عادلة إذا كانت الحلقة ضيقة مثلا :
المنتج تاجر ، التجزئة المستهلك ، إذا كانت الحلقة واسعة ، المنتج تاجر الجملة تاجر التجزئة تجتر المستهلك
هذا الاتساع يؤدي ان السلعة تصل الي المستهلك حتى تكون مرتفعة نظر لاتساع الحلقة و بالتالي تكون غير عادلة ، تراكم الضرائب معناه أنها تتكرر عدة مرات ، بالنسبة للمشرع الجزائري لا يأخذ بهذا الشكل من الضرائب.
ب ـ الضريبة الوحيدة 2 : Unique
سعرها يفوق سعر الضرائب المتدرجة، في هذا الشكل يكتفي بإخضاع مرحلة واحدة فقط حتى مراحل الإنتاج دون غيرها للضريبة سواء في بداية الحلقة الاقتصادية كالضرائب علي الإنتاج أو في نهاية الحلقة كالضرائب علي الاستهلاك ، هذا الارتفاع في السعر قد يجعل المكلف بالضريبة يتهرب منها أي حافز للتهرب ( الضرائب المتدرجة لا يمكن للمكلف التهرب منها ) لأن المكلف لا يمكنه إخفاء جميع المراحل التي يمر بها السلطة ، هذا الانتقاد أو المساوئ لهذا الشكل أدي الي ظهور شكل ثالث و الذي تستعمله المشرع الجزائري في إطار الضريبة العامة علي الإنفاق.
ج ـ الضريبة علي القيمة المضافة :
تقريبا تشبه ضريبة علي الإنفاق المتدرجة و لكن تفرض علي الزيادة علي المبيعات أو المشتريات و علي الرغم من سريان الضريبة علي الإنتاج في جميع مراحله إلا أنها لا تتم الي القيمة المضافة التي تمثل الزيادة في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحله عن قيمتها في بداية هذه المرحلة أو بعبارة أخرى زيادة قيمة الإنتاج المباعة في كل أو في نهاية كل مرحلة عن قيمة إنتاج مشتريات في بدايتها.
بحيث لا يترك هذا الشكل مجالا لظاهرة التراكم التي تنطوي علي سريان الضريبة علي نفس
العناصر في مرات متعددة ، و يلجأ المشرع الضريبي بصدد تطبيق هذه الضريبة علي مطالبة البائع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج بحساب الضريبة علي كامل أسعار بيع إنتاجه ، و ان يقوم بأدائها باستلزام قيمة الضريبة التي سبق توريدها للخزينة في المراحل السابقة مقابل تقدير المستندات و القرائن المؤيدة لذلك ، و ما من شك أن هذه الضريبة تمكن الإدارة من أحكام الرقابة علي تطبيقها و التقليل من فرص التهرب منها و تعتمد في ذلك علي المكلفين أنفسهم ، فمن مصلحة كل منهم التأكد من قيام البائع بأداء الضريبة المستحقة ليتمكن من استلزام قيمتها من قيمة الضريبة التي تستحق عليه عند بيعه لإنتاجه.
2. الرسم علي القيمة المضافة و الرسوم الجمركية :
قد تكون الضريبة التي يؤديها المكلف تستوفي بصورة غير مباشرة بمناسبة النفقات التي ينفقها الفرد من رأسماله أو دخله و تكون الضريبة في هذه الحالة سعرا من سعر البيع ن و تكون الضريبة الغير مباشرة التي تصل أو تمس المال مطروح الضريبة بطريق غير مباشر كالضرائب علي
المعاملات و الاستهلاك ( معياره الأسس العملية) و تكون أيضا هي التي يدفعها شخص في البداية ثم يعكسها علي شخص أخر فيحمل عبأها في نهاية مثل الضريبة علي السلع لأن دافعها القانوني سواء أكان صانع السلع أوتا جرها يعكس عباها علي المكلف الاقتصادي و هو المستهلك الذي يتحملها في النهاية حيث يدفع ثمنها.
1.2. الرسم علي القيمة المضافة TVA :
يمثل الرسم علي رقم الأعمال و المتمثل في الرسم الوحيد الإجمالي علي الإنتاج الذي كان سائدا في سنة 1991 لا يندرج و لا ينطبق مع الإصلاحات الاقتصادية المدرجة في السنوات الأخيرة ، و هذا كون أن الرسم الوحيد الإجمالي علي الإنتاج لا يظهر بصفة واضحة علي المستوي الاقتصادي بالنسبة للمتعاملين و بالنسبة لتكاليف الرسوم علي النفقات التي يجب أن يتحملها المستهلك النهائي لهذا تظهر ضرورة استبدال هذا الرسم « TIGP » و « TUGPS » بضريبة حديثة تعرف بالرسم علي القيمة المضافة التي تمثل رسم علي الاستهلاك ن و يطبق هذا الرسم علي العمليات التي لها طابع صناعي ن تجاري ، حرفي أو خاص باستثناء تجارة التجزئة و المساحات الكبرى ، و يمكن للأشخاص الذين يخضعون لهذا الرسم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ، تجار
الجملة أو الفروع الشركات تخفيض مبلغ الرسم الوارد علي فواتير المشتريات من مبلغ الرسم الموجود علي فواتير المبيعات 2.

و من أهم الخصائص التي يتميز بها هذا الرسم :
_ تحقيق مبدأ الحياد بحيث أن مجال تطبيق الرسم قد وسع و أصبح يمس اقتصاديات اليد العاملة ، اقتصاديات ذات الرأسمال و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
_ عدم التأثير في مدا خيل الأسرة المتواضعة و ذلك عن طريق فرض رسوم بسيطة أو منخفضة أو حق الإعفاء منها إذا يتعلق الأمر بالمواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع .
_ خلق مصادر جديدة لتمويل الخزانة العامة بالإيرادات .
_ كما يسمح تطبيق هذا الرسم و بصفة مؤقتة معطيات الاقتصاد الكلي مثل الإنتاج الداخلي الإجمالي ، مجموعة القيم المضافة سواءا لفروع الأنشطة الداخلية في تطبيق الرسم أو الأنشطة الخارجية أو المعفية عنه و ذلك من خلال حساب الحسم الخاص بكل فرع من الأنشطة التي تسمح بتقسيم مبلغ الاستهلاك المتوسط.
2.2. الرسوم الجمركية :
مما لا شك فيه أن الرسوم الجمركية أقدم الوسائل التي استعملتها الدولة في الرقابة علي التجارة الخارجية و المراد بالتعريفة الجمركية هي جدول الرسوم و الضرائب التي تفرضها الدولة علي السلع صادرات أم واردات كانت و الهدف من فرض مثل هذه التعريفات الجمركية ليس جبائيا فقط ، بل قد تستعمل في حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية بحيث أن الرسم يفرض علي المنتجات الأجنبية المستوردة للحد منها ، و ان كانت الرسوم علي الواردات هي أهم أنواع الرسوم الجمركية علي الإطلاق.
و تعتبر السلاح الحكومي التقليدي في حماية الصناعات الوطنية كما أنها تشكل مصدرا أساسيا للإيرادات العامة و بصفة عامة تقسم الرسوم الجمركية الي نوعين :
_ منها ما يفرض بقصد تحقيق إيراد عام للدولة .
_ و منها ما يفرض رقابة المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية.
ان هذا التقسيم يراد به تبيان الطبيعة الاقتصادية لهذه الرسوم و يمكننا أن نبين أهمية الرسوم الجمركية من الناحية التمويلية لميزانية الدولة.
• مكونات التعريفة الجمركية :
أ ـ الحقوق الجمركية : نسبتها من 0 الي 60% و هي عبارة عن حق الدولة أي الثمن المدفوع من طرف المستورد و ذلك لحق دخول البضاعة داخل الإقليم.
ب ـ أتاوات جمركية : نسبتها 4% و هي عبارة عن حق الإدارة الجمركية.
ج ـ أتاوات مقابل الخدمات الجمركية : هي عبارة عن مقابل ما تستلمه المصالح الجمركية لتغطية نفقاتها.
د ـ الرسم التعويضي : نسبته 10% الي 20% و قد تصل الي 50% بالنسبة للمواد الكمالية و هو عبارة عن رسم يطبق علي السلع المستوردة و ذلك لتغطية ما تتحمله من نفقات لتدعيم بعض السلع.
هـ ـ الرسم الجزافي : نسبته من 50% الي 250% و هذا حسب مبدأ التجميعية بدفع هذا الرسم في حالة استراد أجهزة و مواد استهلاكية ليست لها طابع تجاري و غالبا تكون عن طريق أشخاص عادين.
• كيفية تحديد القاعدة الضريبية :ان القاعدة الضريبية أو المادة الخاضعة للضريبة في هذا المجال تحدد علي أساس قيمة C.A.F. و هي خاصة بالواردات العابرة للحدود الإقليمية ، هذه القيمة علي أساس قيمة السلعة في ميناء الدولة المستوردة بما فيها مصاريف النقل و التأمين.
قيمة C.A.F = التأمين + مصاريف النقل + قيمة السلع .
و لدينا أيضا : قيمة T.V.A = ( قيمة C.A.F + الحقوق الجمركية ) 21%..

[ambitieuse]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina87

أنواع الضرائب.
المشرع في إخضاعه للضريبة يختار صور معينة، في حين أنها تمس إما الدخل أو الثروة ، و يعتمد علي اختيار هذه الصور حتى يتحقق من تطبيق ا لسياسة الضريبية.
و تنقسم الضرائب بصفة عامة الي ضرائب مباشرة و غير مباشرة نذكرها.
الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
نتناول في هذا المطلب أنواع الضرائب المباشرة منها و الغير مباشرة.
الفرع الأول : الضرائب الغير مباشرة .
هي التي يستطيع من يقوم بتوزيعها نقل عبئها الي غيره ، فتكون بمثابة الوسيط فقط و هذه الضريبة ليست لها صفة الثبات و الاستقرار كضريبة الاستراد ، التصدير ، الإنتاج ، الاستهلاك ، و الرسوم الجمركية.............الخ.
و يتناول الدخل بمناسبة استخدامه أو نفاقه و تواجده،أيضا للضرائب نوعية أي تختار نوعا معينا من المنتوج و تفرض عليه الضريبة مثلا الضريبة علي الاستهلاك كرسوم إنتاج المشروبات الكحولية ، إنتاج السكر ، المنتوجات البترولية ، الضرائب الجمركية علي الصادرات و الواردات ،و تعتبر الركن الرئيسي بالنسبة للدول التي تحقق درجة من التقدم الاقتصادي أي الدول المتخلفة، أما بالنسبة للدول المتقدمة تعتمد علي الضرائب العامة علي الإنفاق لأنها تملك إدارة جبائية كفئة و لديها أنظمة محاسبية متطورة و لديها إدارة تملك الوسائل للمراجعة الكافية ، الضريبة العامة علي الإنفاق تتخذ أشكالا نذكر منها :
1. الضرائب علي الإنفاق :
و هي ضرائب غير مباشرة تتناول الدخل بمناسبة استغلاله عند الحاجة كاقتناء حاجة ( استهلاك)، يدفع هنا ضريبة غير مباشرة.
تعتبر الضرائب علي الإنفاق من أهم الضرائب الغير مباشرة التي تتخذ عدة أشكال و أنواع ، إما ضريبة الأنواع المختلفة علي الإنفاق أو ضريبة علي عموم الإنفاق ( ضريبة عامة علي عموم النفقات) ، و النوع الثاني هوا لمفضل من فروع (عموم ) النفقات.
1.1. ضريبة علي أنواع النفقات 1 :
كل نوع من الإنفاق له ضريبة بينما الضريبة العامة ليست علي كل النفقات.تخدم الدول المتخلفة اقتصاديا ، من حيث تقيمها هي غير عادلة و لهذا فان مختلف الدول يفضلون ضريبة من النوع الثاني أي علي عموم النفقات .
من بين أمثلة الضريبة علي أنواع النفقات : حاجات ضرورية ، حاجات كمالية ن حاجات شائعة ، الجمركية.
أ ـ الضرائب علي الحاجات الضرورية :
تفرض علي السلع التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها ن ميزتها أنها توفر لخزينة الدولة أموال أي غزارة مالية و لكنها ليست عادلة و لهذا كثير من الدول تستبعد هذا النوع من الضرائب.
و منها السلع التي يمكن الاستغناء عنها و لا تطلبها إلا ذوي الدخل الكبير ، و هذه الضرائب هي عادلة تتماشي مع دخل الفرد.
ج ـ الضرائب علي الحاجات الشائعة :
في أصلها ليست ضرورية و إنما متداولة بين الناس و لا تتناول السلع علي الاستهلاك الضروري و إنما هي شائعة من الناحية العملية من طرف الناس كالقهوة ، الشاي ، و السجائر.
د ـ الضرائب الجمركية :
و تعتبر من أهم أنواع الضرائب الغير مباشرة علي الاستهلاك و تفرض علي السلع التي تجتاز الحدود الدولية بمناسبة استرادها أو تصديرها تصنف ضمن الضرائب علي الإنفاق لدي الدولة عدة أهداف لفرض هذا النوع من الضرائب الجمركية و هي :
مالية : الدولة تحصل أكبر نسبة من الأموال تدخل الي خزينة الدولة.
اقتصادية : هو حماية الاقتصاد الوطني من أي منافسة ( حماية المنتوجات الوطنية).
اجتماعية : قد يكون اجتماعي و صحي في نفس الوقت ، و ذلك بفرض رسوم جمركية علي الخمر هدف صحي بالدرجة الأولى و كذلك السجائر.
2.1. ضرائب علي عموم الإنفاق :
ضريبة عامة علي النفاق ( النفقات) تأخذ بها الدول النامية ( التي خرجت من التخلف ) متطورة اقتصاديا و سياسيا و هذه البلدان تملك وسائل المراجعة الكافية.
أنظمه التكاليف المتطورة ،و إدارة ضريبية ذات كفاءة ن و هذه الضريبة تتخذ ثلاثة أشكال علي النحو التالي :
أ ـ الضرائب المتدرجة 1 :En Cassade
تأخذ الضرائب عامة علي الأنفاق شكل الضريبة علي رقم الأعمال المشتريات أو رقم أعمال المبيعات في كل مرحلة من المراحل التي يقوم بها عملية الإنتاج أي أنها تتناول جميع المراحل التي تجتازها البضاعة خلال انتقالها من المنتج صاحب العمل الي البائع بالجملة ، فبائع التجزئة ثم الي المستهلك ( تدرج من البداية تصنيع السلع الي المستهلك).
من ناحية تقدير هذه الضريبة تكون عادلة إذا كانت الحلقة ضيقة مثلا :
المنتج تاجر ، التجزئة المستهلك ، إذا كانت الحلقة واسعة ، المنتج تاجر الجملة تاجر التجزئة تجتر المستهلك
هذا الاتساع يؤدي ان السلعة تصل الي المستهلك حتى تكون مرتفعة نظر لاتساع الحلقة و بالتالي تكون غير عادلة ، تراكم الضرائب معناه أنها تتكرر عدة مرات ، بالنسبة للمشرع الجزائري لا يأخذ بهذا الشكل من الضرائب.
ب ـ الضريبة الوحيدة 2 : Unique
سعرها يفوق سعر الضرائب المتدرجة، في هذا الشكل يكتفي بإخضاع مرحلة واحدة فقط حتى مراحل الإنتاج دون غيرها للضريبة سواء في بداية الحلقة الاقتصادية كالضرائب علي الإنتاج أو في نهاية الحلقة كالضرائب علي الاستهلاك ، هذا الارتفاع في السعر قد يجعل المكلف بالضريبة يتهرب منها أي حافز للتهرب ( الضرائب المتدرجة لا يمكن للمكلف التهرب منها ) لأن المكلف لا يمكنه إخفاء جميع المراحل التي يمر بها السلطة ، هذا الانتقاد أو المساوئ لهذا الشكل أدي الي ظهور شكل ثالث و الذي تستعمله المشرع الجزائري في إطار الضريبة العامة علي الإنفاق.
ج ـ الضريبة علي القيمة المضافة :
تقريبا تشبه ضريبة علي الإنفاق المتدرجة و لكن تفرض علي الزيادة علي المبيعات أو المشتريات و علي الرغم من سريان الضريبة علي الإنتاج في جميع مراحله إلا أنها لا تتم الي القيمة المضافة التي تمثل الزيادة في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحله عن قيمتها في بداية هذه المرحلة أو بعبارة أخرى زيادة قيمة الإنتاج المباعة في كل أو في نهاية كل مرحلة عن قيمة إنتاج مشتريات في بدايتها.
بحيث لا يترك هذا الشكل مجالا لظاهرة التراكم التي تنطوي علي سريان الضريبة علي نفس
العناصر في مرات متعددة ، و يلجأ المشرع الضريبي بصدد تطبيق هذه الضريبة علي مطالبة البائع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج بحساب الضريبة علي كامل أسعار بيع إنتاجه ، و ان يقوم بأدائها باستلزام قيمة الضريبة التي سبق توريدها للخزينة في المراحل السابقة مقابل تقدير المستندات و القرائن المؤيدة لذلك ، و ما من شك أن هذه الضريبة تمكن الإدارة من أحكام الرقابة علي تطبيقها و التقليل من فرص التهرب منها و تعتمد في ذلك علي المكلفين أنفسهم ، فمن مصلحة كل منهم التأكد من قيام البائع بأداء الضريبة المستحقة ليتمكن من استلزام قيمتها من قيمة الضريبة التي تستحق عليه عند بيعه لإنتاجه.
2. الرسم علي القيمة المضافة و الرسوم الجمركية :
قد تكون الضريبة التي يؤديها المكلف تستوفي بصورة غير مباشرة بمناسبة النفقات التي ينفقها الفرد من رأسماله أو دخله و تكون الضريبة في هذه الحالة سعرا من سعر البيع ن و تكون الضريبة الغير مباشرة التي تصل أو تمس المال مطروح الضريبة بطريق غير مباشر كالضرائب علي
المعاملات و الاستهلاك ( معياره الأسس العملية) و تكون أيضا هي التي يدفعها شخص في البداية ثم يعكسها علي شخص أخر فيحمل عبأها في نهاية مثل الضريبة علي السلع لأن دافعها القانوني سواء أكان صانع السلع أوتا جرها يعكس عباها علي المكلف الاقتصادي و هو المستهلك الذي يتحملها في النهاية حيث يدفع ثمنها.
1.2. الرسم علي القيمة المضافة TVA :
يمثل الرسم علي رقم الأعمال و المتمثل في الرسم الوحيد الإجمالي علي الإنتاج الذي كان سائدا في سنة 1991 لا يندرج و لا ينطبق مع الإصلاحات الاقتصادية المدرجة في السنوات الأخيرة ، و هذا كون أن الرسم الوحيد الإجمالي علي الإنتاج لا يظهر بصفة واضحة علي المستوي الاقتصادي بالنسبة للمتعاملين و بالنسبة لتكاليف الرسوم علي النفقات التي يجب أن يتحملها المستهلك النهائي لهذا تظهر ضرورة استبدال هذا الرسم « TIGP » و « TUGPS » بضريبة حديثة تعرف بالرسم علي القيمة المضافة التي تمثل رسم علي الاستهلاك ن و يطبق هذا الرسم علي العمليات التي لها طابع صناعي ن تجاري ، حرفي أو خاص باستثناء تجارة التجزئة و المساحات الكبرى ، و يمكن للأشخاص الذين يخضعون لهذا الرسم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ، تجار
الجملة أو الفروع الشركات تخفيض مبلغ الرسم الوارد علي فواتير المشتريات من مبلغ الرسم الموجود علي فواتير المبيعات 2.

و من أهم الخصائص التي يتميز بها هذا الرسم :
_ تحقيق مبدأ الحياد بحيث أن مجال تطبيق الرسم قد وسع و أصبح يمس اقتصاديات اليد العاملة ، اقتصاديات ذات الرأسمال و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
_ عدم التأثير في مدا خيل الأسرة المتواضعة و ذلك عن طريق فرض رسوم بسيطة أو منخفضة أو حق الإعفاء منها إذا يتعلق الأمر بالمواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع .
_ خلق مصادر جديدة لتمويل الخزانة العامة بالإيرادات .
_ كما يسمح تطبيق هذا الرسم و بصفة مؤقتة معطيات الاقتصاد الكلي مثل الإنتاج الداخلي الإجمالي ، مجموعة القيم المضافة سواءا لفروع الأنشطة الداخلية في تطبيق الرسم أو الأنشطة الخارجية أو المعفية عنه و ذلك من خلال حساب الحسم الخاص بكل فرع من الأنشطة التي تسمح بتقسيم مبلغ الاستهلاك المتوسط.
2.2. الرسوم الجمركية :
مما لا شك فيه أن الرسوم الجمركية أقدم الوسائل التي استعملتها الدولة في الرقابة علي التجارة الخارجية و المراد بالتعريفة الجمركية هي جدول الرسوم و الضرائب التي تفرضها الدولة علي السلع صادرات أم واردات كانت و الهدف من فرض مثل هذه التعريفات الجمركية ليس جبائيا فقط ، بل قد تستعمل في حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية بحيث أن الرسم يفرض علي المنتجات الأجنبية المستوردة للحد منها ، و ان كانت الرسوم علي الواردات هي أهم أنواع الرسوم الجمركية علي الإطلاق.
و تعتبر السلاح الحكومي التقليدي في حماية الصناعات الوطنية كما أنها تشكل مصدرا أساسيا للإيرادات العامة و بصفة عامة تقسم الرسوم الجمركية الي نوعين :
_ منها ما يفرض بقصد تحقيق إيراد عام للدولة .
_ و منها ما يفرض رقابة المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية.
ان هذا التقسيم يراد به تبيان الطبيعة الاقتصادية لهذه الرسوم و يمكننا أن نبين أهمية الرسوم الجمركية من الناحية التمويلية لميزانية الدولة.
• مكونات التعريفة الجمركية :
أ ـ الحقوق الجمركية : نسبتها من 0 الي 60% و هي عبارة عن حق الدولة أي الثمن المدفوع من طرف المستورد و ذلك لحق دخول البضاعة داخل الإقليم.
ب ـ أتاوات جمركية : نسبتها 4% و هي عبارة عن حق الإدارة الجمركية.
ج ـ أتاوات مقابل الخدمات الجمركية : هي عبارة عن مقابل ما تستلمه المصالح الجمركية لتغطية نفقاتها.
د ـ الرسم التعويضي : نسبته 10% الي 20% و قد تصل الي 50% بالنسبة للمواد الكمالية و هو عبارة عن رسم يطبق علي السلع المستوردة و ذلك لتغطية ما تتحمله من نفقات لتدعيم بعض السلع.
هـ ـ الرسم الجزافي : نسبته من 50% الي 250% و هذا حسب مبدأ التجميعية بدفع هذا الرسم في حالة استراد أجهزة و مواد استهلاكية ليست لها طابع تجاري و غالبا تكون عن طريق أشخاص عادين.
• كيفية تحديد القاعدة الضريبية :ان القاعدة الضريبية أو المادة الخاضعة للضريبة في هذا المجال تحدد علي أساس قيمة C.A.F. و هي خاصة بالواردات العابرة للحدود الإقليمية ، هذه القيمة علي أساس قيمة السلعة في ميناء الدولة المستوردة بما فيها مصاريف النقل و التأمين.
قيمة C.A.F = التأمين + مصاريف النقل + قيمة السلع .
و لدينا أيضا : قيمة T.V.A = ( قيمة C.A.F + الحقوق الجمركية ) 21%..

merci ma soeur

[أمينة87]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ambitieuse

merci ma soeur

العفو أختي

و ها ذي التفرقة بين الضرائب المباشرة و غير المباشرة
د.أيمن محمد إبراهيم هندي

محاضرة بعنوان:



الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة

يمكن التفرقة بين الضرائب المباشرة و غير المباشرة بأكثر من طريقة:

الأولى: من ناحية المتحمل النهائي لعبء الضريبة, فالضرائب المباشرة هي التي يتحملها المكلف بالضريبة نفسه, أما الضرائب الغير مباشرة هي تلك التي يمكن نقل عبئها من المكلف لأي شخص أخر. إن وجود مثل هذه الإمكانية لنقل العبء الضريبي تجعل من المفيد معرفة الآثار الاجتماعية و الاقتصادية لفرض الضريبة علي شرائح الدخل المختلفة من ناحية و علي المحددات الاقتصادية الأخرى كالإنتاج و الاستهلاك و الادخار و الاستثمار.

الثانية: من ناحية الوعاء الخاضع للضريبة, فالضرائب المباشرة تكون علي الملكية أو الاكتساب بينما الضريبة غير المباشرة علي الإنفاق أو الاستعمال, فالضرائب علي الدخل الشخصي و علي الإرباح التجارية و الصناعية و الضرائب علي القيم المنقولة هي كلها ضرائب مباشرة, أما الضرائب علي المبيعات و القيمة المضافة و الضرائب علي الواردات والصادرات و الإنتاج و الاستهلاك جميعها ضرائب غير مباشرة.

·ضريبة الدخل الشخصي IRG: من أهم مصادر الإيرادات في العديد من النظم الضريبية المتطورة و ذلك للأسباب التالية:
1.كونها تطبيقا مباشرا لمعيار القدرة علي الدفع
2.يصعب نقل العبء الضريبي للغير, و بالتالي يسهل حساب أثارها.
3.احد أدوات تحقيق التوازن.
4.من أهم مصادر الإيرادات الضريبية .
oالوعاء الضريبي: هناك صعوبة في تحديد الدخل بسبب تعدد مصادره و لذا فمن التعريفات الهامة للدخل: هو المنفق علي الاستهلاك مضافا إليه التغير في الثروة, و عليه فان القاعدة الضريبية تشمل في هذا النوع ما يلي:
1.الدخل المكتسب و الدخل غير المكتسب: والأول هو الدخل من العمل: كالأجور و الرواتب و البدلات و المكافآت, أما الدخل غير المكتسب فهو الذي يحصل عليه الفرد من الأسهم و السندات و كافة عوائد الملكية الأخرى.
2.الزيادة في قيمة الأصول: بسبب تغير الأسعار و يصعب التحقق من ذلك إلا عند البيع.
3.دخل الفرصة البديلة: و هو أمر نادر في النظم الضريبية الحديثة, و يقصد به الدخل أو الإيراد المفقود بسبب الاستخدام أو توظيف الموارد في استعمال أخر.
4.الدخول الاستثنائية: أي تلك التي يحصل عليها الفرد من الاشتراك في المسابقات أو اليانصيب Lottery.
و عند احتساب الوعاء الضريبي يتم خصم جميع الأعباء التي يتحملها الفرد للحصول علي الدخل, ففي أحوال عديدة يتم خصم الأعباء العائلية هي الأخرى و إن كان بحد أقصي معين.
oالضريبة العامة و الضرائب المتنوعة علي الدخل: بعض النظم الضريبية تفرض ضريبة عامة علي الدخل أيا كان مصدره, والنظم الضريبية الأخرى تفرض ضرائب مختلفة علي الأنواع المختلفة التي يتكون منها الدخل, ولعل من أهم مزايا الضريبة العامة البساطة و سهولة التحصيل. أما النوع الثاني فيتميز بقدرته علي التأثير علي الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
oالآثار الاقتصادية و الاجتماعية لضريبة الدخل:
§الأثر علي الاستهلاك والادخار
§أثر الضريبة علي عرض العمل (اثر الدخل و الإحلال)
§أثر الضريبة علي إعادة توزيع الدخل

·ضريبة أرباح الشركات IBS: و تعرف أحيانا بضرائب الإرباح التجارية و الصناعية, و هي ضرائب قياسية تصاعدية تحتسب سنويا بعد إعلان ميزانيات الشركات, والمكلف في هذه الضرائب هي الشركات بكافة أنواعها: مغلقة أو مفتوحة: مساهمة وتوصية بسيطة وتوصية بالأسهم, وكذلك علي الشركات الصغيرة.
oعند احتساب الوعاء الخاضع للضريبة هناك مسموحات عديدة تخصم من الوعاء الخاضع للضريبة مثل:
§مسموحات الاستثمار
§الإجازات الضريبية
§استهلاك رأس المال
§الديون المعدومة
§الخسائر في سنوات سابقة
§النفقات الترفيهية للعاملين بالشركة
إلا أن المكاسب الرأسمالية تحتسب ضمن أرباح الشركة و بالتالي تكون جزأ من الوعاء الخاضع للضريبة, كما أن هناك معالجات خاصة بتغيرات الأسعار بسبب التضخم أو الركود.

oالآثار الاقتصادية و الاجتماعية لضريبة أرباح الشركات:
§من أهم أدوات التحكم في العرض الكلي و الطلب الكلي و بالتالي التعامل مع الدورات الاقتصادية.
§إعادة توزيع الدخل
§تعديل الهيكل الإنتاجي للاقتصاد القومي
§المعاملة التفضيلية للمشروعات الصغيرة
oالمعاملة الضريبية للشركات الأجنبية:
§اتفاقات عدم الازدواج الضريبي
§ التهرب الضريبي للشركات

----الموضوع منقول من أحد المنتديات----