السلفيون التونسيون !!

[بس يا بحر]

معظم القوانين اليوم تتعلق بتفاصيل الفضاء العمومي و هي من امور الإجتهاد البشري أي انها وضعية , فلا يمكن الحديث عن قانون وظيفة عمومية اسلامي و لا عن قانون المرور الإسلامي و لا عن قانون إداري إسلامي . و في مجال العقوبات الإسلام قدم لنا تشريعات تعد على الأصابع وترك لنا حرية وضع قوانين وضعية بخصوص مختلف التجاوزات و المخالفات . فلا يمكن ان نضع عقوبات حول المخالفات المرورية أو حول الجرائم الإلكترونية او التهرب من الضرائب او البناء بدون رخصة و نقول عنها قوانين اسلامية .

قوانين تعد على الأصابع ..
أستغفر الله والله يقول ما فطرنا بالكتاب من شي ، كيف تستهين في الخالق
وأي مرور الذي تتحدث عنه ، العلمانيه تعدت مسألة المرور ، هي كسرت قوانين الشريعه
وكسرت حدود الله الذي شرعه للعباد ، من حد السارق وحد الزاني وحد القتل وغيرها من الحدود
والله كرر بالآيات أن من يتعدى حدود الله يلقى آثاما وعذاب شديد مالكم كيف تحكمون..!

و المتأمل لهذا يدرك الحكمة الكبيرة في عدم التفصيل في نظام الحكم و في التشريع لأن ذلك يجعل من المجتمعات الإسلامية اكثر مرونة و مواكبة للعصر لكن للأسف تقف التيارات السلفية ضد أي تطور تشريعي و قانوني و سياسي بفرض اجتهادات القرون الوسطى و إصباغ القداسة عليها . و عادة ما يستشهد الإسلاميون بقوله تعالى ( و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم القوم الكافرون) و ينزلون الآية غير محلها و مثال على ذلك رفضهم للدساتير الوضعية حتى ولو لم تخالف الإسلام بدعوى ان القرآن هو الدستور رغم ان القرآن لا يحوي تفاصيل حول كيفية إدارة الدولة يمكننا ان نعتمدها كبديل على الدساتير الوضعية . و هكذا يعودون بنا لاجتهادات القرون الماضية حول البيعة و السمع و الطاعة بحيث لا يوجد فصل بين السلطات و لا توجد انظمة رقابة على المسؤولين و تسود الانظمة الوراثية .

القرآن دستور غصب عن اللي ما يرضى ، هو شريعه لنا نحلل ما حلل الله ونحرم ما حرم
والقوانين الوضعيه جرت علينا الويلات أمراض تنتشر وإيدز ووباء ما بعده وباء
السجون كثرت
اللص يسجن أشهر ثم يخرج ليسرق مره أخرى ثم يعود ، صار السجن نادي سياحي
القوانين الوضعيه لها نهاية إن شاءالله ..بزوال العلمانيين فاللهم أستجب..