انتبهواااااا الفوركس حراااااااااااااام

[سهم14]

مشكورة.

يبدو أن كثيرا من أساليب المعاملات المالية الحديثة حرام؛ بالأمس قرأت فتوى بتحريم معاملات المواقع الربحية والريفيرال.

لكن واحدة من أربح المعاملات -هي تجارة الأسهم- أفتى العلماء بحلها، الربح المتدفق منها يكون مرضيا أوغزيرا، يشتري المساهم الأسهم فإذا ارتفع سعرها بقدر ضئيل باعها، ثم يعاود الشراء ثم يبيع، ومع كثرة معاملاته يستطيع أن يحقق الثراء بسهولة.

لم أسمع أن عالما واحدا حرم هذه المعاملة، وهي بديل رائع للفوركس، ربما ربح الفوركس أكبر، لكن ربح التعامل في الأسهم ليس هينا.

[tarek1995]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهم14

مشكورة.

يبدو أن كثيرا من أساليب المعاملات المالية الحديثة حرام؛ بالأمس قرأت فتوى بتحريم معاملات المواقع الربحية والريفيرال.

لكن واحدة من أربح المعاملات -هي تجارة الأسهم- أفتى العلماء بحلها، الربح المتدفق منها يكون مرضيا أوغزيرا، يشتري المساهم الأسهم فإذا ارتفع سعرها بقدر ضئيل باعها، ثم يعاود الشراء ثم يبيع، ومع كثرة معاملاته يستطيع أن يحقق الثراء بسهولة.

لم أسمع أن عالما واحدا حرم هذه المعاملة، وهي بديل رائع للفوركس، ربما ربح الفوركس أكبر، لكن ربح التعامل في الأسهم ليس هينا.

اعطنا مثال عن هذه الشركات

[سهم14]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek1995

اعطنا مثال عن هذه الشركات

هي شركات المساهمة المقيدة في سوق المال، البورصة، يمكنك أن تدخل سوق بلادك والأسواق الخارجية، فتشتري الأصهم عند سعر منخفض وتبيعها عند ارتفاع سعرها.

[بشرى ثواب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهم14

مشكورة.

يبدو أن كثيرا من أساليب المعاملات المالية الحديثة حرام؛ بالأمس قرأت فتوى بتحريم معاملات المواقع الربحية والريفيرال.

لكن واحدة من أربح المعاملات -هي تجارة الأسهم- أفتى العلماء بحلها، الربح المتدفق منها يكون مرضيا أوغزيرا، يشتري المساهم الأسهم فإذا ارتفع سعرها بقدر ضئيل باعها، ثم يعاود الشراء ثم يبيع، ومع كثرة معاملاته يستطيع أن يحقق الثراء بسهولة.

لم أسمع أن عالما واحدا حرم هذه المعاملة، وهي بديل رائع للفوركس، ربما ربح الفوركس أكبر، لكن ربح التعامل في الأسهم ليس هينا.

نعم أخي بارك الله فيك التجارة في أسهم الشركات أفتى بجوازها كثير من العلماء و الحمد لله . و لكن قيدوها بشرطين و هما
* أن يكون أصل تعاملها بالمباح *وان يكون الغالب في تعاملها الحلال

فتوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله رحمة واسعة. و هي من موحقع الشيخ

رقم الفتوى (3558)
موضوع الفتوى حكم تجارة الأسهم
السؤال س: لدي رغبة في الدخول في تجارة الأسهم، أي بيع الأسهم وشرائها، وأسأل عَمَّا إذا كان يجوز لي العمل في هذا المجال حيث قد تكون بعض الشركات- أو لِنَقُلْ: أغلبها- قد حصلت على قروض بفوائد من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى، وأنا لا أعرف ما هي الشركات التي ربما تكون قد حصلت على قروض من ذلك النوع، وأظن أنه قد يكون من المُحال معرفة الشركات التي حصلت على ديون بفوائد من غيرها التي لم تقترض بفوائد، أرجو إرشادي؟
الاجابـــة
لا بأس بالتجارة في أسهم الشركات المُنتجة إذا كان رأس مالها معروفًا، وكذا مُمتلكاتها وأدواتها ومُعداتها، ويكون الشراء والبيع لأسهم معلومة من تلك الشركة تُمَثل رُبع الشركة. أو عُشرها، أو ربع عشرها، أو أقل أو أكثر، سواء كانت تلك الشركات تجارية تستورد البضائع وتتَّجر فيها، أو تشتري عقارًا وتبيعه، أو كانت الشركة زراعية أو صناعية أو معمارية.

وإذا كانت تقترض من البنوك بفوائد، أو تودع أموالها في البنوك، وتأخذ عليها فوائد فإن عليك أن تُخرج من الأرباح التي تحصل عليها قدر تلك الفوائد الربوية، وإذا لم تكن تنتظر قبض الأرباح، بل إنك تبيعها بعد شرائها بزمن قليل؛ فلك أن تنتفع بثمن تلك الأسهم، أو تشتري به أسهمًا أخرى بشركة أخرى، ولا يضرك كون الشركة تقترض أو تودع حيث إنك إنما تشتري أعيانًا معروفة، وسهامًا مُحددة، لا يدخل في ذلك القرض، ومع ذلك فالْأَوْلَى أن تحرص على اختيار الشركات التي لا تتعامل مع البنوك بمثل هذه المُعاملات الربوية إن وُجدت، والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين