من يكره اسامة

[هشام البرايجي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sanaa1

المدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك

أود فقد ان أذكرك بقولك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sanaa1

مرجعيتنا قال الله و قال الرسول صلى الله علية وسلم
و العلماء بشر قد يصيبوا و قد يخطأوا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sanaa1

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس، والزكاة المفروضة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت العتيق،ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحشوالظلم والشركوالإفك: فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين، ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين)

كان عليك ان لا تحمري فقط جزأ من كلام شيخ الاسلام رحمه الله فالواو
هنا تفيد الجمع والربط ولايمكن اخذ جزء فقط من كلامه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sanaa1

وقال مفتي الديار النجدية الشيخ أبو بطين : (قد ذكر أهل العلم من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والإعتقادات أنه يكفر صاحبها، ولم يقيدوا ذلك بالمعاند ، فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك).

وقال كذلك موضحا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعذر بالجهل أو التأويل في مسائل الشرك: (فقد جزم رحمه الله -أي ابن تيمية- في مواضع كثيرة بكفر من فعل ما ذكره من انواع الشرك, وحكى إجماع المسلمين على ذلك ولم يستثن الجاهل ونحوه...ثم قال بعد استدلاله بآيات قرآنية...فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط فأخرج الجاهل والمتأول والمقلد ,فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين, والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك , ولم يقيدوا ذلك بالمعاند) .

هذا بتر من قول عالم فاحذري انت مسؤولة عنه ان نشر وقد حذر الشيخ أبو بطين منه حيث قال( ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهما لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله ، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه ، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطراً على مجرد فهمه واستحسانه ؟ فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين ، ويا محنته من تينك البليتين، ونسألك اللهم أن تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ا.هـ))

انظري الكلام المبتور بالاحمر بارك الله فيك
((والعلماء يذكرون أن من أنكر وجوب عبادة من العبادات الخمس، أو قال في واحدة منها إنها سنة لا واجبة، أو جحد حل الخبز ونحوه، أو جحد تحريم الخمر ونحوه، أو شك في ذلك، ومثله لا يجهله، كفر؛ وإن كان مثله يجهله عرف، فإن أصر بعد التعريف كفر، وقتل; ولم يقولوا: فإذا تبين له الحق وعاند كفر .
وأيضا: فنحن لا نعرف أنه معاند، حتى يقول: أنا أعلم أن ذلك حق ولا ألتزمه، ولا أقوله، وهذا لا يكاد يوجد .
وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب، أشياء كثيرة لا يمكن حصرها، من الأقوال، والأفعال، والاعتقادات أنه يكفر صاحبها،
ولم يقيدوا ذلك بالمعاند؛ فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا، أو مجتهدا أو مخطئا، أو مقلدا أو جاهلا، معذور،مخالف للكتاب
والسنة، والإجماع بلا شك، مع أنه لا بد أن ينقض أصله، فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك .
وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه، وأن الله غفر له مع شكه في صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، فإنما غفر
له لعدم بلوغ الرسالة له، كذلك قال غير واحد من العلماء; ولهذا قال الشيخ تقي الدين: من شك في صفة من صفات
الرب تعالى، ومثله لا يجهله، كفر، وإن كان مثله يجهله لم يكفر; قال: ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل
الشاك في قدرة الله تعالى، لأنه لا يكفر إلا بعد بلوغ الرسالة؛ وكذلك قال ابن عقيل، وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة .

الشيخ هنا لا يتكلم ابدا عن شرط الاستحلال واليقين في مسالة التكفير بالحكم بما
انزل الله ارأيت كيف استطاع ان يغلطك التكفيريون تجدين الكلام كله اين بترت الجملة هنا
https://islam.salaf.free.fr/M_choubha.php
ولاحظي ان الشيخ لم يتطرق ابدا لمسالت الحكم بما انزل الله بل هو تلبيس في تلبيس

على كل حال ضننت ان ما جئت به من احاديث صحيحة
يكفي لاقناعك ان اسامة من الخوارج لكنك ادخلتينا في مسالة الكفر والاستحلال

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sanaa1

المدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك

انت هنا تقولين ان شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ الالباني ناصري السنة و قامعي البدعة مخالفين للكتاب والسنة والإجماع
ارجو ان تفيدك هته النقول ، تفضلي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى : تقام عليه الحجة ,
وتبين له المحجة ,ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا :
بعد إقامة الحجة , وإزالة الشبهة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) :
« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا
أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) :
« . . . ولكن المقصود هنا :
أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على
أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر .
وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .

وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ليس كل من وقع في الكفر - من المؤمنين - وقع الكفرُ عليه وأحاط به » انتهى .