نهاية الدولة الاجتماعية في الجزائر.

[Ali Harmal]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب وصديقي الحاج بو كليبات صدقني بأن الجزائر احسن من غيرها والأفضل في دول الشرق وشمال افريقيا هذا ما اراه انا شخصيا ولكن الواقع اكيد غير...كوني من وزارة التخطيط والتعاون الدولى...هناك تقارير ودراسات قدمت للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا
( الأسكوا ) عن كل البلدان الأعضاء والإصلاحات ...الخ..والمقارنة بين دول الشرق وشمال افريقيا الجزائر الأفضل...
وارجو ان لا تتخوف من بعض الأصلاحات...
أنا أتابع الأخبار من القنوات الجزائرية يوميا...

اخي النقطة الثانية...تقصد اخي ببيان الفاتح من نوفمبر 1954 الي هوا أول نداء وجه إلى الشعب الجزائري في أول نوفمبر 1954
الهدف الأول وخطوطة العريضة للبرنامج السياسي من الهدف هذين البندين...أم تقصد البيان كامل...؟
1 ـ إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية.
2 ـ احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني.
أعتقد بأن التغيير لا بد منه للأفضل لتطور العصر والتقدم الحاصل وشراكة عالمية واجتثاث الفقر وتعزيز رفاهية الفرد كي لا تظل منفردا ومعزولا عن العالم ...

اخي وصديقي الحاج بوكليبات اسمح لي لقد نقلت التعريف التالي كي يطلع القراء عن مصطلح الأوليغارشية كي بفهم الموضوع والمغزى من ذلك...

يمكن تعريف الأوليغارشية على أنها أحد أنواع الحكم السياسي الذي يسود فيه حكم الأقلية، حيث يكون القرار السياسي في يد فئة محددة من المجتمع أو الحكومة السياسية، على أن يتم استبعاد كافة الأطراف الأخرى من عملية صناعة القرار السياسي، ويُعد مصطلح الأوليغارشية بشكل أو بآخر المصطلح المضاد للديمقراطية، حيث تدَّعي الأقليات في الأوليغارشية أن طريقة تفكيرها في اتخاذ القرار السياسي صحيحة وشرعية وتنسجم مع المصلحة العامة

ولا يقتصر مصطلح الأوليغارشية على المفهوم السياسي وحسب، حيث إنّ هناك ما يعرف بالأوليغارشيات المتعددة، والتي تعني الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو حتى السياسية، ويأتي تداخل الأوليغارشيين في الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية من خلال القرارت النوعيَّة التي يتم اتخاذها من قبل الأقلية التي تحكم المجتمعات الإنسانية أو الدول والتي يكون لها تبعات اقتصادية أو اجتماعية محددة بحكم السلطة والنفوذ السياسي، وقد وصف الفيلسوف أرسطو الأوليغارشية بأنها إحدى أشكال الحكم السياسي التي تفتقر إلى تحقيق العدالة لصالح الطبقة الأرستقراطية أو الطبقة الملكية في الدولة، حيث يكون للقلة التي تتخذ القرارات السياسية مصالحها الخاصة مما يؤثر في بعض الحالات على المصلحة العامة.
تحياتي