|
|
|
|||||||
| قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
كيف يختار المسلمون الإمام الأعظمِ
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2019-08-10, 17:56
|
رقم المشاركة : 16 | ||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته*
|
||||
|
2019-08-15, 06:51
|
رقم المشاركة : 17 | ||||
|
اقتباس:
انا لا اتقن فن التلخيص و لا اجيد فهمه من غيري فتجدني دائما اميل الي التفاصيل لذلك ان اردت ان تناقشني اقتبس كلامي فهو اقرب للمعني الذي اريده و اعلم اني حتي الان لم اصل الي باب الخروج علي الحاكم و قد تراني بطيء في النشر و لهذا الامر اسباب منها ان علوم الفقه تقيلة لا تفهم بالشكل الصحيح بالتسرع فيها لكن من باب ايضاح الامور السابقة بشكل اكثر وضوح ارحب بالمناقشة |
||||
|
2019-08-16, 16:12
|
رقم المشاركة : 18 | |||
|
اخوة الاسلام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته  الخروج على ولاة الأمور.. رؤية شرعية فالخروج على ولاة الأمور يسميه الفقهاء بغيًا، ولا يصدق هذا الوصف على فئة من الناس إلا بشروط، يمكن إجمالها بما جاء في الموسوعة الفقهية: يتحقق البغي بما يلي: أ - أن يكون الخارجون على الإمام جماعة من المسلمين لهم شوكة، وخرجوا عليه بغير حق لإرادة خلعه بتأويل فاسد, فلو خرج عليه أهل الذمة لكانوا حربيين لا بغاة, ولو خرجت عليه طائفة من المسلمين بغير تأويل ولا طلب إمرة لكانوا قطاع طريق، وكذا لو لم يكن لهم قوة ومنعة ولا يخشى قتالهم ولو كانوا متأولين, ولو خرجوا على الإمام بحق - كدفع ظلم - فليسوا ببغاة وعلى الإمام أن يترك الظلم وينصفهم، ولا ينبغي للناس معونة الإمام عليهم؛ لأن فيه إعانة على الظلم، ولا أن يعينوا تلك الطائفة الخارجة؛ لأن فيه إعانة على خروجهم واتساع الفتنة ... ب - أن يكون الناس قد اجتمعوا على إمام وصاروا به آمنين والطرقات به آمنة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك يكون عاجزًا أو جائرًا ظالمًا، يجوز الخروج عليه وعزله إن لم يلزم منه فتنة، وإلا فالصبر أولى من التعرض لإفساد ذات البين. ج - أن يكون الخروج على سبيل المغالبة، أي بإظهار القهر, وقيل: بالمقاتلة؛ وذلك لأن من يعصي الإمام لا على سبيل المغالبة لا يكون من البغاة، فمن خرج عن طاعة الإمام من غير إظهار القهر لا يكون باغيًا. د - وصرح الشافعية باشتراط أن يكون للخارجين مطاع فيهم، يصدرون عن رأيه، وإن لم يكن إمامًا منصوبًا؛ إذ لا شوكة لمن لا مطاع لهم, وقيل: بل يشترط أن يكون لهم إمام منصوب منهم. اهـ. وقال الحطاب في مواهب الجليل: قال ابن عبد السلام: ولفظة "مغالبة" كالفصل أو كالخاصة؛ لأن من عصى الإمام لا على سبيل المغالبة لا يكون من البغاة انتهى. ونحوه في التوضيح ونصه: وإخراج الخروج عن طاعة الإمام من غير مغالبة فإن ذلك لا يسمى بغيًا. اهـ, وكأنهم يعنون بالمغالبة المقاتلة, فمن خرج عن طاعة الإمام من غير مغالبة لا يكون باغيًا, ومثال ذلك ما وقع لبعض الصحابة ـ رضي الله عنهم وحشرنا في زمرتهم وأماتنا على محبتهم وسنتهم أنه مكث أشهرًا لم يبايع الخليفة ثم بايعه - رضي الله عنهم أجمعين - اهـ. مركز الفتاوي https://www.islamweb.net/ar/fatwa/19...B9%D9%8A%D8%A9 لا يلزم من النهي عن الفساد الخروج على ولي الأمر فإن انتقاد الأوضاع الفاسدة وبيان الحقائق وإنكار المنكر الظاهر.. حسب المراتب المبينة في الحديث ليست خروجا على السلطان ولا بغيا على الإمام. فما فتئ السلف الصالح رضوان الله عليهم من عهد الصحابة ومن بعدهم ينكرون المنكر بالطرق الشرعية ويأمرون بالمعروف وينصحون لولاة المسلمين وعامتهم لأن ذلك من لوازم المجتمع المسلم ومميزاته عن غيره كما قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ {التوبة: 71}. وقد تواترت نصوص الوحي من الكتاب والسنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين.. وذم السكوت على المنكر والفساد.. ولا يلزم من ذلك الخروج على ولي الأمر. وقد يخطئ بعض الناس فيظن أن كل من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دعا إلى إصلاح.. أنه خارج على ولي الأمر. فالخروج المنهي عنه شرعا لا يكون إلا بالعصيان وشق عصا الطاعة بالامتناع عن أداء الواجب أو حمل السلاح وخلع الإمام بالقوة. ولهذا عرف أهل العلم البغاة الخارجين بقولهم كما في المختصر للعلامة خليل المالكي: الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه. وقال الحطاب: الفئة الباغية هي فرقة من المسلمين خالفت الإمام لشيئين: إما لمنع حق وجب عليها من زكاة أو حكم من أحكام الشريعة، أو خالفته لخلعه. وجاء في الموسوعة الفقهية: والباغي هو الخارج عن طاعة الإمام العدل لامتناعه من أداء واجب.. والبغاة الخارجون على الإمام من المسلمين بتأويل ولهم شوكة.. والامتناع عن أداء الحق الواجب كالزكاة يعتبر خروجا، والفئة الباغية هي الخارجة عن طاعة الإمام العادل ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: ..تقتله الفئة الباغية. وبهذا تعلم أن مجرد انتقاد الأوضاع الفاسدة والدعوة إلى الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين لا يعتبر خروجا على الإمام ما لم يشق أصحابها عصا الطاعة أويرفعوا السلاح أو يقصدوا خلع الإمام بالقوة. بقي أن ننبه على أمر مهم وهو أن الناصح ينبغي أن يراعي آداب النصيحة، فالنصيحة في الملإ تشهير، والنصيحة بالأسلوب الفاسد قد تدفع المنصوح إلى أن تأخذه العزة بالإثم فلا يستجيب. وقد قال الله جل وعلا لموسى وهارون وهما يقدمان النصح لإمام الكفر والطغيان على مر العصور والأزمان: فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. كما أن على الحكام أن يصغوا إلى هذا النوع من الناصحين وأن يعلموا أن وجودهم صمام أمان من حصول عذاب شامل، قال تعالى: فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ {هود: 116}. مركز الفتاوي https://www.islamweb.net/ar/fatwa/64...A3%D9%85%D8%B1 شأن المسلمين في التعامل مع من حكم بغير الشرع فقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المنهج الذي ينبغي سلوكه مع الأمراء الذين يخالفون الشرع فقال: "ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع" قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا" رواه الإمام مسلم. قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع.." هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن عرف فقد برئ" وفي الرواية التي بعدها: (فمن كره فقد برئ)، فأما رواية من روى (فمن كره فقد برئ) فظاهره ومعناه: من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده، ولا لسانه، فليكرهه بقلبه وليبرأ. وأما من روى (فمن عرف فقد برئ) فمعناه - والله أعلم - فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه، فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن من رضي وتابع" معناه: ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع، وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضى به، أو بأن لا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه، وأما قوله: "أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا" ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم، أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام. انظر شرح النووي على صحيح مسلم. كتاب الإمارة. مركز الفتاوي https://www.islamweb.net/ar/fatwa/92...B4%D8%B1%D8%B9 حكم من حكم بغير ما أنزل الله من حكم بغير ما أنزل الله له حالان. أن يحكم بغير ما أنزل الله جحوداً أو استحلالاً، فهذا كافر كفرا أكبر. والثاني : أن يحكم بغير بما أنزل الله معتقداً وجوب الحكم بما أنزل الله ، ولكن غلبه هواه فحكم في قضية معينة بخلاف ذلك مع اعترافه بخطئه وإثمه، فهذا كافر كفرا أصغر لا يخرج عن الملة. ويدخل في النوع الأول من سن تشريعا يحل فيه الحرام أو يحرم فيه الحلال، أو رضي بذلك وأقره وألزم الناس به . والله أعلم. مركز الفتاوي https://www.islamweb.net/ar/fatwa/18...84%D9%84%D9%87 اخوة الاسلام و مواضيع اخري تكمل الحقائق امامكم ..... ليس كل انتقاد لولاة الأمور يعد خروجا عليهم https://www.islamweb.net/ar/fatwa/225616/ مراتب تغيير المنكر https://www.islamweb.net/ar/fatwa/26...86%D9%83%D8%B1 الحسبة...أركانها وآدابها ومراتبها https://www.islamweb.net/ar/fatwa/17...A8%D9%87%D8%A7 اخوة الاسلام فمازال لاديا المزيد و الله المستعان |
|||
|
2019-08-17, 18:11
|
رقم المشاركة : 19 | |||
|
هذه الشروط وغيرها موضوعة لاثبات اهلية الامام و قدرته على سياسة الامة ولكنها ليست موضوعة لانعقاد الامامة او الولاية ........ فالامامة و الولاية قد تنعقد ولو كان الامام غير مؤهل شرعا كالامام المتغلب سواء عن طريق انقلاب عسكري او عن طريق ثورة او عن طريق الميراث ,,,فمادام الناس قد اتفقوا على امام فامامته و ولايته منعقدة و لا يجوز الخوروج عليه باي حال من الاحوال الا ان يكون كافرا |
|||
|
2019-08-18, 05:19
|
رقم المشاركة : 20 | ||||||||
|
[center][center] اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اخي الفاضل لما تجمع النصوص كلها في حزمه واحده و هي غير ذلك سؤال هل كل من تولي امر المسلمين تولي بالغلبة و ما هي الغلبة اذكر المعني بالدليل [center] اقتباس:
ام هي من الفتوي المنتشرة و الذي لا نعلم لها مصدر [center] اقتباس:
ولا تنسي كلامك انك ذكرت كلمة ثورة الم تري ان الثورة تعتبر ايضا خروج علي الحاكم ام لها معيار اخر اخي الفاضل اني اذكر هنا كل شئ بالدليل ولا اريد جزاء من احد و لا شكورا فان اردت ان تناقشني فيما بعد ناقش بالدليل اما الكلام الغير مسؤول فما اكثرة في هذا الزمان آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-08-18 في 05:21.
|
||||||||
|
2019-08-19, 06:37
|
رقم المشاركة : 21 | |||
|
اخوة الاسلام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته و الان ادعوكم للدخول الي اطار اخر لا يخرجنا من صلب الموضوع بل يوضح امور لا تقل اهمية عن كل ما سبق دولة دينية أم هى دولة مدنية منذ تفككت الدولة العثمانية – دولة الخلافة الإسلامية – فى أوائل القرن الماضي تحت وطأة النفوذ الاستعمارى الغربى وتمكن الغزو الفكرى الاستعمارى من السيطرة على كثير من رجال الفكر والثقافة فى بلاد المسلمين ثار الجدال حول طبيعة الدولة فى الإسلام هل هى دولة دينية أم هى دولة مدنية . وقد بلغ هذا الجدل ذروته حين خرج الشيخ على عبد الرازق على الناس بكتابه " الإسلام وأصول الحكم " وزعم فيه أن الإسلام دين ورسالة سامية لا علاقة له بالحكم والسياسة وقد ارتفعت أصوات العلماء بالإنكار على هذه المقولة وقائلها وتفنيد الشبهات التى أثارها فى هذا الشأن وقامت هيئة كبار العلماء فى هذا الوقت بمناقشة الشيخ فى هذه الأفكار وعلى أثرها ثم طرد الشيخ من هذه الهيئة العلمية وتحمس للشيخ كثير من الذين تصدوا للفكر وسيطروا على وسائل الإعلام فى هذا الوقت واعتبروه مثالاً للتحررية الفكرية ومعولاً لهدم الفكر البالى المتمثل من وجهة نظرهم فى الفقهاء وعلماء الدين . وهذه خطوة لبحث هذا الأمر بتجردٍ وحيدة . الرسول صلى الله عليه وسلم يرسى دعائم الدولة : انطلقت الشرارة الأولى للدعوة الإسلامية فى مكة المكرمة وقد أبى عامة أهلها الانقياد لهذا الدين فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أرض تنطلق منها دعوة الإسلام دون قيود فكانت هجرة المستضعفين إلى الحبشة وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم يعرض على قبائل العرب ويقول : " يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفحلوا ، وتملكوا بها العجم فإذا آمنتم كنتم ملوكاً فى الجنة" أخرجه ابن سعد فى الطبقات ج1 ص145 ونقله ابن القيم ، فى زاد المعاد ج3 ص 43 . وفى سنده محمد بن عمر الواقدى وهو متروك متهم بالكذب ، ثم هو مرسل . وللحديث طرق وشواهد بمعناه دون قوله : " فإذا آمنتم كنتم ملوكاً فى الآخرة " فشطر الحديث الأول صحيح وانظر مسند الإمام أحمد (3/492)،(4/63 ،341 ) ، (5/376 ) ، وابن حبان فى صحيحه ( رقم1683- موارد ، ومستدرك الحاكم (2/624) ، ودلائل النبوة للبيهقى وانظر البداية والنهاية (3/139) لابن كثير ، والفصول فى سيرة الرسول (ص46-ط دار الصفا ) لابن كثير ودفاع عن الحديث النبوى ( 20 – 22 ) للعلامة الألبانى . وينبغى أن نلاحظ فى هذه الدعوة الإشارة إلى الدولة وإلى ملك العرب والسيطرة على العجم تحت راية هذا الدين . وقد أثمرت هذه الدعوة وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقداً مع الأنصار وذلك لتأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة وقد عرف هذا العقد باسم بيعة العقبة كانت هذه البيعة بمثابة عقد تأسيس الدولة الإسلامية وقد اختار النبى صلى الله عليه وسلم ممثلين عن باقى الأنصار عرفوا بالنقباء . وما أن خطت قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينته الجديدة حتى بدأ فى تأسيس الدولة وإرساء دعائمها فبدأ ببناء المسجد ، وآخى بين المهاجرين والأنصار ، وعقد معاهدة مع قبائل اليهود بالمدينة وضمن ذلك كتاباً كان بمثابة الدستور للدولة الجديدة . (ابن هشام – السيرة ج2 ص 318 – 320 ) وفى ظل الدولة انطلقت الدعوة ولم تمض عدة سنوات حتى دانت جزيرة العرب بالإسلام واتسعت رقعة الدولة وصار النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السفراء إلى ملوك الدول من حوله داعين إلى الإسلام ويرسل الأمراء في أقطار الدولة لجباية الزكوات ، والحكم بين الناس فأرسل علياً ومعاذاً وأبا موسى إلى اليمن وولى عتاب بن أسيد على مكة وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى البحرين وفى هذه الأثناء اكتملت الشريعة وتوطدت دعائم الدولة وأتم الله نعمته على عباده "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا " المائدة دولة الخلافة :- توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أى لم يصرح للمسلمين باسم القائد والحاكم من بعده ولم يجد المسلمون أمامهم سوى أن يقوموا على أمر هذا الدين حتى يكونوا كما وصفهم رب العالمين سبحانه " كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ " ( آل عمران : 110 ) . وقد قام الصديق لينبه الناس إلى هذه الحقيقة فقال : أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت ثم تلا "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ " ( آل عمران 144) . وإن محمداً قد مضى بسبيله ، ولابد لهذا الأمر من قائم يقوم به ابن كثير – البداية والنهاية ج3 ص 242 وما بعدها . نعم . لا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به ، قائم يقوم على أمر المسلمين يؤمهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجاً واضحاً أحل الحلال وحرم الحرام ، وحارب وسالم . وهكذا اتفق المسلمون على وجوب الإمامة أى على وجوب نصب إمام يقود المسلمين ويخلف النبي صلى الله عليه وسلم فى أمته وهذه من مسائل الإجماع – ومن هنا سمى الحاكم إماماً وخليفة . وعلى هذا الأساس بايع المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله ودخلوا في طاعته . وهكذا تمخضت النبوة عن خلافة راشدة تسير على منهاج النبوة في سياسة الناس بشرع الله تعالى . وقام أبو بكر بردع المرتدين وخرجت جموع المسلمين فى الآفاق ففتح الله عليهم بلاد الفرس والروم وفتح بدعوتهم قلوب العباد فدخل الناس فى دين الله أفواجاً . ولكن زمان الخلافة الراشدة لم يطل فصار ملكاً عضوضاً وزالت خلافة الملك فصار ملكاً جبرياً . ونحن نأمل فى تطبيق شرع الله على طريقة الراشدين وليس معنى هذا أننا نريد أن نرتد إلى الوراء وإنما نريد أن نسعى إلى الأمام فى ظل شريعة الإسلام التي أنزلها الله عز وجل وأتمها وأكملها لتحكم الناس في كل زمان ومكان . ونحن على أمل أن يقوم المسلمون – حكاماً ومحكومين – بتحقيق هذه الغاية التى بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم " تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة أخرجه أحمد فى مسنده ج4 ص 273 وأخرجه الطبرانى والبزار وقال الهيثمى : رجاله ثقات– مجمع الزوائد ج5 ص 189 وأخرجه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ج1 ص8 حديث رقم (5) . |
|||
|
2019-08-20, 04:54
|
رقم المشاركة : 22 | |||
|
|
|||
|
2019-08-23, 17:48
|
رقم المشاركة : 23 | |||
|
اخوة الاسلام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مناصحة ولاة الأمور رأينا من قبل كيف نظمت الشريعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم وجعلت أساسها قيام الحاكم نحو الرعية بما هو واجب عليه وما هو مأمور به من الحكم بشريعة الله والتزام منهج الشورى وإقرار العدل وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وصيانتها من كل اعتداء وقيام الرعية بما هو واجب عليها من التزام طاعة أولى الأمر والصبر عليهم وقيام ولاة الأمور بواجباتهم حيال رعيتهم أمر من أمور الدين يثابون عليه ويعاقبون إن هم قصروا في شيء منه وقيام الرعية بواجبها نحو ولاة الأمر من قبيل الطاعة لله تعالى ومن هذا المنطلق الإيماني قررت نصوص الشريعة مبدأ المناصحة وأوجبته على جميع المسلمين حكاماً ومحكومين روى الإمام مسلم رحمه الله في "صحيحه" (55) عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ) قُلْنَا لِمَنْ ؟ قال : ( لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ) " . - وأصل النصح في اللغة : الخلوص ، ونَصَحَ الشيءُ : خَلَصَ. والناصحُ : الْخَالِصُ مِنَ الْعَسَلِ وَغَيْرِهِ. وَكُلُّ شيءٍ خَلَصَ ، فَقَدْ نَصَحَ . انظر : "لسان العرب" (2/ 615) . وقد عد بعض العلماء هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين كله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة فدل على أن النصيحة تشمل الدين كله فتشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان . والنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له فهي كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلاً جامع العلوم والحكم ص 296 بتحقيق الأحمدي أبو النور . ولهذا فإن رسل الله عز وجل قد قاموا بواجب النصيحة تجاه دعوتهم، وتجاه أممهم. قال نوح عليه السلام : " أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ..... " (الأعراف: 62 ). وقال هود عليه السلام : " أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ " ( الأعراف : 68 ) . وقد وردت كلمة النصيحة بصيغة المفاعلة - المناصحة - وفى ذلك إشعار بأنها واجب على كل فرد تجاه المجموع . وحق لكل فرد من المجموع أيضاً . لذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : " إن الله يرضى لكم ثلاثاً ، ويكره لكم ثلاثاً : يرضى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال " رواه البخاري (1407) ومسلم (593) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ ) رواه أحمد (12937) والترمذي (2658) وصححه الألباني . ولما كانت النصيحة بهذه الدرجة من الأهمية جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تتم البيعة عليها وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . رواه البخاري ( 501 ) ومسلم ( 56 ) * فهناك البطانة التي تحيط بالحاكم من الوزراء والمستشارين والمقربين ، وهم أقدر الناس على نصحه والتأثير عليه وهؤلاء يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان ، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، والمعصوم من عصم الله تعالى " رواه البخاري مقدمة باب حث السلطان على اتخاذ وزير صالح فهؤلاء إن نصح الحاكم في اختيارهم نصحوا له وإن أساء في اختيارهم كانوا سبباً في سخط الله عليه وسخط رعيته عليه والموفق من عصمه الله . * وهناك العلماء الذين حملهم الله تعالى أمانة الدعوة والبيان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأخذ عليهم العهد بذلك وهؤلاء هم أئمة الناس في الإصلاح وأقدرهم على وعظ الحاكم ونصحه وفقاً للضوابط الشرعية وإنما الناس تبع لهم . وفى الحديث " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " " سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله " ورد عن جمع من الصحابة - وانظر الصحيحة ( 491 ) . وهؤلاء هم أهل الحل والعقد في الدولة الإسلامية وإن رأوا في ولاة الأمور اعوجاجاً قوموه بالنصح وإن رأوا فيهم سداداً ساعدوهم وعاونوهم وأمروا الناس بنصرتهم ومعاونتهم وطاعتهم في المعروف وإن رأوا كفراً بواحاً ظاهراً كانوا دعاة التغيير وقادوا الأمة إلى حظيرة الإيمان والإسلام . والنصيحة في المجتمع المسلم لا تعنى التغيير والإهانة والتجريح والتشهير وإنما تعنى الإصلاح ولهذا فالأولى أن تكون في ثوب مقبول مع ستر المنصوح وهكذا كان سلفنا الصالح إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سراً. سئل ابن عباس عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال: إن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه جامع العلوم والحكم ص 304 . وقيل لأسامة بن زيد : ألا تدخل على عثمان فتكلمه ؟ فقال : أترون أنى لا أكلمه إلا أُسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بينى وبينه ، ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه https://dorar.net/aqadia/4218/%D8%A7...B7%D8%A7%D9%86 اخوة الاسلام و لنا عودة باذن الله |
|||
|
2019-08-24, 15:06
|
رقم المشاركة : 24 | |||
|
اخوة الاسلام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نظام الحكم في الدولة الإسلامية أولاً : الشرعية نظام الحكم في الدولة الإسلامية تحكمه ضوابط وقيود شرعية ولا يمكن بحال أن نتصور أنه متروك لأهواء الحاكم وبطانته يحكمون بما تمليه عليهم أهواؤهم ومصالحهم ثم يضفون على هذه الأهواء الصبغة الدينية ويتحكمون في رقاب الناس باسم الدين كما يظنه بعض من يجهلون حقيقة هذا النظام . إنه نظام شرعي ، محكوم بشرع الله تعالى وحاكم به ، قال تعالى : "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " ( البقرة : 256 ) . والطاغوت هو كل معبود متبوع مطاوع من دون الله تعالى . وقد نهى القرآن الكريم عن عبادة الأشخاص وإن كانوا علماء الدين وعن متابعة الأهواء والأغراض مع الإعراض عن شرع الله تعالى فنهى على أقوام "اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ " ( التوبة: 31 ) يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم. ونعى على آخرين اتباع الأهواء "أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ " . ( الجاثية: 23 ). ولهذا قال الله تعالى لنبيه : " وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ" (المائدة : 49 ) . فالحكم بشريعة الله هو الأساس المتين والقاعدة الراسخة التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام . وقد حث النبى صلى الله عليه وسلم على التمسك بأهداب الشرع من بعده "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى كتاب الله وسنتي " صحيح . رواه مالك فى الموطأ معضلاً ، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم ، ومن حديث أبى هريرة ، وانظر المشكاة ( رقم 186 ) ، والصحيحة . ونحن نعلم يقيناً أن محمداً هو خاتم الأنبياء المبعوث للناس كافة وأن شريعته خاتمة الشرائع يصلح الله بها فساد كل زمان ومكان ونعلم بالضرورة أن نصوص الشرع محدودة متناهية وحوادث الزمان المتجددة غير متناهية ولهذا قررت الشريعة مبدأ الاجتهاد والاجتهاد فى فهم نصوص الشرع وتطبيعها لا الاجتهاد في نبذها والإعراض عنها فليس هناك اجتهاد مع النص . ويؤدى الاجتهاد بضوابطه إلى تطور الفقه الإسلامي وخصوبته ومرونته . ومن هنا فإن الشريعة تعطى الحق للمجتهدين وأولى الأمر ف التشريع ويكون التشريع محكوماً بضوابط. أولها : ألا يخالف شرع الله الثابت نصاً أو روحاً وإلا وقع التشريع باطلاً . الثانى : أن يكون مبنياً على تحقيق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم . وتمتد هذه التشريعات لتشمل التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية و بين ايديكم اخوة الاسلام جميع الفتاوي الخاصة بهذا الامر تجدوها في مركز الفتاوي بعنوان نظام الحكم في الإسلام https://www.islamweb.net/ar/fatawa/958/ اخوة الاسلام و لنا عودة باذن الله |
|||
|
2019-08-27, 04:23
|
رقم المشاركة : 25 | |||
|
اخوة الاسلام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المعارضة في النظام السياسي الإسلامي قد يكون حديثنا عن الطاعة وأنها دين وقربة وتآلف ووحدة قد أثار في أذهان البعض نبذ فكرة المعارضة في النظام الإسلامي على أساس أنها نبذ للطاعة وخروج عن الجماعة وقد يفهم البعض الآخر أن نظام الشورى لا يمكن تحقيقه عملاً إلا في ظل تعددية حزبية تسمح بقيام المعارضة وبتنظيمها . والحق أن النظام السياسي الإسلامي لا يؤيد فكرة المعارضة ولا يرفضها في ذات الوقت وإنما ينظر إليها باعتبارها فكرة جديدة تخضع لضوابط المصلحة . إن حديثا عن الطاعة لا يعنى نبذ فكرة المعارضة تماماً فالمعارضة لا تكون في كل صورها خلعاً للطاعة أو خروجاً على الجماعة بل إن آية الطاعة نفسها تفتح مجالاً واسعاً للمعارضة حين يأمر ولاة الأمور بما يخالف شرع الله تعالى وكذلك الأحاديث التي قيدت الطاعة بالمعروف لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وكذلك الحديث عن الشورى، وافتراض الاختلاف في الرأي بين أهل الشورى والحديث عن المناصحة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يفسح مجالاً واسعاً للمعارضة المشروعة لكل ما يخالف الحق . بل إن السوابق التاريخية في عصر الرسالة وفى عصر الخلافة الراشدة تبين لنا أن المعارضة كانت معروفة ومكفولة في إطار محدد ، وبضوابط معينة . فقد عارض كثير من الصحابة ما ورد في صلح الحديبية من بنود جائرة . قال عمر بن الخطاب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقاً ؟ قال : بلى . قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نُعطى الدنية فى ديننا إذن ؟ قال : إنى رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ما معنى قول أمير المؤمنين عمر لرسول الله: "لم نعطي الدنية في ديننا"؟ https://www.google.com/url?sa=t&rct=...ksZt9JgyXczxwV وهنا لم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على معارضتهم إياه وإنما بين لهم أن ما يفعله هو الأصلح فليس فيه معصية لله وإنما فيه نصر للإسلام والمسلمين فقال لهم : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان هذا الصلح نصراً عزيزاً للمسلمين وسماه الله تعالى فتحاً مبيناً فقال: " إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا " ( الفتح: 1 ). فهذه صور المراجعة والمعارضة الجائزة وقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على المعترضين ولا بين أن معارضته لا تجوز مع أنه رسول الله المؤيد بوحي السماء وكثيراً ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه إلى رأى معارضيه إن استشعر المصلحة والصواب فيه . ففي غزوة تبوك قل طعام الجيش فاستأذن الناس في نحر بعض الإبل ليأكل منها الجند فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاءه عمر معترضاً وقال : إذن يقل الظهر ، ثم اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع ما تبقى من الطعام ويدعو عليه بالبركة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى أكل الجيش كله رواه مسلم وفى عصر الخلافة الراشدةاعترض سعد بن عبادة على مبايعة الصديق، ولم يجبره أحد على البيعة. وفى هذا المسلك إقرار لفكرة المعارضة في ترشيح رئيس الدولة بل والامتناع عن بيعته دونما حرج طالما كان ذلك في حدود احترام حرية الرأي أما إذا تعدى هذه الحدود إلى الدعوة إلى نبذ الطاعة والخروج على الحاكم فإنه يُعد بذلك عدواناً على الشرعية يلزم القضاء عليه حفاظاً على الجماعة ووحدة الأمة . وقد اعترض بعض الصحابة على مسلك عمر ابن الخطاب عندما حبس أرض الخراج في العراق والشام ومصر على مصالح المسلمين ولم يقسمها بين الغانمين ولكن أغلبهم وقف إلى جانب عمر في اجتهاده أبو عبيد القاسم بن سلام – كتاب الأموال ص 59 – 60 . وإذا كانت هذه بعض صور المعارضة الجائزة فإن هناك صوراً للمعارضة لا تجوز لأنها تخرج عن إطار الشرعية إلى إطار الطعن والهدم لبنيان الدولة. والمثال الواضح على هذا النوع اعتراض الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته واتهامه إياه بالجور، فقال : اعدل يا محمد . وقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك لأن فيه طعناً في دين الله باتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري (3610) ومسلم (1064) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ فَقَالَ : ( وَيْلَكَ ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟! قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ) فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ : ( دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ (أي تضطرب) وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ ) . وكذلك اعترض الخوارج على أمير المؤمنين على بن أبى طالب في قضية التحكيم وخروج هؤلاء الناس على جماعة المسلمين لأن الفارق بين الخروج وبين المعارضة السلمية المشروعة كبير لهذا قال لهم على : إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال ما لم تقاتلون اخوة الاسلام و لنا عودة باذن الله آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-08-27 في 04:24.
|
|||
|
2019-08-29, 15:58
|
رقم المشاركة : 26 | |||
|
اخوة الاسلام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الخروج على الحاكم “مسألة الخروج على الحاكم” قضية قديمة جديدة شغلت العقل المسلم على مر العصور والأزمان والكلام حولها في أغلبه “حديث مُعَادٌ”.. بيد أن النظر الدقيق في المدونة الفقهية يؤكد أن المسألة رغم خطورتها وأهمية ما يبنى عليها من عمل ورغم كثرة النقاش الذي دار ويدور حولها طغت على نقاشها المواقف الاديولوجية وغلب على آراء الفقهاء حولها التكيُّف مع الواقع ولم تنل من التمحيص العلمي ما تستحق وما زالت الكلمة الأخيرة حولها بعيدة المنال. بل إن نظرة عابرة في تراثنا الفقهي وفي واقعنا الراهن تقول إن رؤية لون فقهي واحد ظلت هي الرؤية السائدة في المسألة وليس ذلك عن قوة حجة وبرهان بل إن تلك الرؤية الفقهية قد فرضت هيمنتها بما توفرت عليه من مساندة السلطان لها باعتبارها تكرس الواقع المعيش، ولا تسعى إلى تغييره. لقد ظل المفهوم السائد لآية سورة النساء، وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ هو أنها تأمر بالطاعة المطلقة للحكام وتحرِّم نزع يد الطاعة منهم مهما كانت الأسباب والمبررات. وعند التأمل في الآية وقراءتها ضمن سياقها القرآني يتبين أنها تشير إلى معان مترابطة لا يمكن الفصل بينها يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾. بين الراعي والرعية ففي الآية الأولى يتجه الخطاب نحو الحاكم المسلم مذكرا له بمسؤلياته مبرزا لها في مسألتين أساسيتين هما: “أداء الأمانة”، و”الحكم بالعدل”: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ). ورغم أن الآية عامة في كل مسلم إلا أن الخطاب فيها متجه بالأساس إلى ولاة الأمور. و”أداء الأمانة” يشمل أول ما يشمل تطبيق شرع الله والوقوف عند حدوده ومشاورة أهل الرأي والنصح للمسلمين. وفي الآية الثانية يتجه الخطاب إلى المحكومين (الرعية)، آمرا لهم بتحمل مسؤولياتهم في السمع والطاعة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ). وستبقى هذه الطاعة مقيدة بالمعروف وبما ليس معصية لله قال عليه الصلاة والسلام : (على المرء المسلم السمع والطاعة , فيما أحب وكره , إلا أن يأمر بمعصية , فلا سمع ولا طاعة ) رواه مسلم/1839 . الحكم بما أنزل الله الأمة الإسلامية أمة واحدة ذات عقيدة واحدة وشريعة واحدة , ولما كان لا بد لكل رعية من راع ولكل أمة إمام يقودها إلى الخير ويدفع عنها الشر , لذا أوجب الإسلام نصب حاكم على الأمة يختاره المسلمون يحكمهم بكتاب الله , وسنة رسول الله صلى الله عله وسلم . وقد بعث الله رسله لإقامة شرع الله والحكم بالحق والعدل . كما قال سبحانه : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ص/26 . ومهمة الحاكم حكم المسلمين بالكتاب والسنة وتطبيق العدل على الأمة كافة وإقامة الحدود ونشر الإسلام وحماية الأمة والجهاد في سبيل الله قال تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به ) النساء/58 . والعدل أصل عظيم من أصول الإسلام , يتسع للمسلم وغيره : ( ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) المائدة/8 . وحاكم المسلمين مسؤول عن رعيته يحكمهم بشرع الله ويتفقد أحوالهم ويأخذ بأيديهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة قال عليه الصلاة والسلام ( ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته , فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته ... الحديث ) رواه مسلم برقم 1829 . والله خلق الناس وأنزل الوحي وبعث إليهم الرسل ليحكموهم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد كفر كما قال سبحانه : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) المائدة/44 . والحاكم إذا حكم بكتاب الله , وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وجبت طاعته وحرمت مخالفته , أو الخروج عليه قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) النساء/59 . وإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله أو أمر بمعصية الله , فلا سمع ولا طاعة .. قال عليه الصلاة والسلام : (على المرء المسلم السمع والطاعة , فيما أحب وكره , إلا أن يأمر بمعصية , فلا سمع ولا طاعة ) رواه مسلم/1839 . والحاكم أمين على الأمة يجب عليه أن يحكمهم بشرع الله ويرفق بهم وينصح لهم , فإن لم يفعل وجب نصحه فإن لم يستجب اختار المسلمون حاكماً غيره من الأتقياء الأقوياء . وللحاكم المسلم العادل فضل عظيم ومقام كريم يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام : ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين , الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) رواه مسلم/1827 . والحاكم إذا ظلم رعيته أو غشها ولم ينصح لها حرم الله عليه الجنة قال عليه الصلاة والسلام : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) رواه مسلم/142 . وقال عليه الصلاة والسلام : ( ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة ) رواه مسلم/ ( كتاب الإمارة/22 ) . والإسلام منهج عام لجميع الأمة فينبغي بل يجب أن يستوي جميع الأفراد في التلقي منه والعمل به والدعوة إليه والجهاد من أجله . وقد توعد الله كل من حارب دين الله أو وقف لمن يجهر بكلمة الحق في بيوت الله أن يخزيه في الدنيا ويعذبه في الآخرة كما قال سبحانه : ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) البقرة/114 . وكل من فتن المسلمين في دينهم , أو آذاهم , أو خذلهم فهو في النار إن مات ولم يتب كما قال سبحانه : ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ) البروج/10 . والصدع بكلمة الحق واجب على كل مسلم في كل زمان ومكان وقد أمر الله رسوله ببيان الحق وتكفل بحفظه من عدوه فقال سبحانه : ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ، إنا كفيناك المستهزئين ) الحجر/94-95 . وأعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر . والحاكم في الولايات العامة أو الخاصة مأجور إذا كان عالماً مجتهداً فإذا حكم فإن أصاب الحق فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإن أخطأ فله أجر واحد , أجر الاجتهاد كما قال عليه الصلاة السلام : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد , ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد , ثم أخطأ فله أجر ) أخرجه مسلم/1716 . المصدر: من كتاب أصول الدين الإسلامي تأليف الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري اخوة الاسلام و لنا عودة باذن الله |
|||
|
2019-09-01, 16:42
|
رقم المشاركة : 27 | |||
|
السلام عليكم أخي الكريم ، عدنا والعود أحمد ، وأعتذر على الإطالة* |
|||
|
2019-09-01, 17:12
|
رقم المشاركة : 28 | ||||
|
.gif){kind=icon}
اقتباس:
اخي الفاضل اكيد يسعدني مناقشتك دائما لان هدفنا واحد وهو اظهار الحقائق لكن كما طلبت منك من قبل اقتبس كلامي و ناقش كما تشاء و ما تبقي لي من الموضوع سوف اكملة بعد النقاش او يمكن داخل النقاش نفسه و لكن امهلني وقت للقراءة قبل الرد حتي افهم ما تريد توضيحه اتفضل |
||||
|
2019-09-01, 20:38
|
رقم المشاركة : 29 | ||||
|
اقتباس:
أخي الكريم ، إن الحاكم القطري له حكم الإمام لأنه ليس لديه سلطان فوقه وهو صاحب السلطان الأول ، والذي عليه علماء أهل السنة أن كل من تولى الولاية في قطر من الأقطار وجب له ما يجب للإمام قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى - : " الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا, لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم" اهـ (الدرر السنية في الأجوبة النجدية, 7/239) وقال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية" (أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإمارة 3/1476) "قوله: "عن الطاعة"؛ أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجتماع عليه وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار, إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية, بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب "الأزهار": "ولا يصح إمامان": "وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر – أو أقطار – الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر كذلك ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب. ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يُدرى من قام منه أو مات, فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق. وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد... فاعرف هذا, فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة, ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها" اهـ (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/512) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: "والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين، أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق..." (مجموع الفتاوى, 35/175-176)." ولا أعلم أحدا من أهل السنة قال أن الطاعة لا تكون إلا للخليفة ولا طاعة للإمام القطري في ظلّ تفرق المسلمين وإنفراد كل حاكم بقطر يتبع ......................؛ |
||||
|
2019-09-03, 13:58
|
رقم المشاركة : 30 | ||||
|
اقتباس:
و لا يوجد أي مشكل إن اشتكت الرعية للإمام الأول في البلاد ضد نوابه و هذا لا علاقة له بالخروج عن السمع والطاعة فهو مجرد شكوى لولي الأمر يتبع .............. |
||||
|
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض العادي
