تصريح الوزيرة حول الترقيات الجديدة للتحليل

[عبد الله-1]

المرسوم الرئاسي صدر في 2014 وتم تطبيقه في قطاع واحد هو قطاع الأسلاك المشتركة فقط بعد تعديل كامل للقانون الخاص وللأسف نقابيو التربية والتعليم لازالوا يصدقون كل شيئ لأنهم غير محنكين وليست لديهم الخبرة الكبيرة في مثل هذه الأمور لان المرسوم يستحيل تطبيقه بدون تعديل للقانون الخاص لأن هذا المرسوم يخص حملة شهادات الديا والليسانس والماستر لكن عند تغيير التصنيفات لهذه الفئات ينجر عنه تغيير جذري في بقية التصنيفات وحذف بعض التصنيفات وإنشاء تصنيفات أخرى جديدة وهذه الوثيقة المتداولة تم تداولها في أفريل الماضي بعد إضراب الكنابيست الذي تم فيه فصل بعض الأساتذة ووضعتها الوزيرة لشل الإضراب فقط وقالت بأنها ستطبق آنذاك ثم تكلمت عنها الوزيرة مرة أخرى في جوان وقالت بأنها ستطبق وذلك فقط لإنجاخ الامتحانات الرسمية وتقول عنها اليوم بأنها ستطبق وذلك لإنجاح الدخول المدرسي فقط تصوروا ظهرت الوثيقة في أفريل 2018 حوالي 6 أشهر ولم تطبق بل ولم تظهر حتى في الجريدة الرسمية وأكثر من ذلك الوثيقة فيها أخطاء وتصنيفات غير مقبولة وقد صرح الوظيف العمومي ببعضها والحقيقة أن هذه الوثيقة هي مجرد رؤوس أقلام تم نقلها من مشروع القانون الخاص الذي هو قيد الدراسة بصورة مستعجلة لإسكات وإخماد إضراب الكنابيست وذلك بمساعدة الصحافة صحافة الصرف الصحي لأجل المصلحة العامة حسبهم ولو تعاينون في بعض جرائد الصرف الصحي في أفريل ستجدون نفس الكلام الذي هو مكتوب اليوم في هذه الصحف قد كتب في أفريل وجوان الماضي وسوف يكتب مستقبلا والحقيقة الوحيدة هي أن المسروم الرئاسي سيطبق بعد تعديل القانون الخاص الذي قالت عنه الوزيرة بأنه سيكون في سنة 2020 وربما يكون قبل هذا التاريخ