الأمر مسند إلى غبر أهله .. لا النقابات مؤهلة لإعداد قانون يخص قطاعا استراتيجيا كقطاع التربية ، ولا القائمين على وزارة التربية يحسنون ذلك ... كان على الوزارة أن تستعين بخبراء يحتكمون إلى خبرتهم لا إلى أهوائهم كما يفعل ممثلي النقابات .
التصنيف الجديد أنصف فئات متضررة كالنظار والمستشارين وكرس ظلما لفئات كثيرة اخرى ، لذلك كان على الوزارة تعديل القانون بالكلية وفق ميكانيزمات تأخذ في الحسبان ما يلي :
1- الشهادة العلمية : فليس الذي درس وتعب كالذي لم يدرس
2-المسار المهني : فليس القديم كالجديد
3- طبيعة المهنة : فليس الذي يتعب ويشقى ويحرق أعصابه كالذي يعمل في أريحية تامة يجلس على كرسي دوار يتصفح الفايسبوك