جديد التقاعد

[phsique1968]

حذر مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية من عواقب قانون العمل الجديد، وقال إن العمال سيعيشون الإقطاعية التي عاشها الأجداد الجزائريون سابقا، مضيفا أن النقابة ستضيع الحقوق التي ناضل من أجلها الأجيال التي سبقت، بسبب مشروع قانون العمل الجديد والذي سيؤدي إلى خفض أجر العامل المتقاعد من 80 إلى 48 بالمئة حيث تمسكت الحكومة في قانون العمل الجديد بإلغاء التقاعد النسبي والمسبق والتقاعد بعد 32 سنة عمل، مع تغيير نسبة التقاعد من 2.5 لكل سنة عمل إلى 1.5 لتنتقل النسبة من 80 بالمئة إلى 48 بالمئة من اللأجر بعد 32 سنة.

وقال ممثل المجلس الوطني لنقابة مجلس أساتذة ثانويات الجزائر “الكلا”، زوبير روينة، في منشور له إنّ القانون الجديد للعمل يحمل في طياته أسبابا خفية، تكمن –حسبه- في انتقال رب العمل إلى درجة رب العامل، كما سيسمح القانون أيضا للمستثمرين الأجانب بوجود يد عاملة غير مكلفة، بالإضافة إلى الرغبة في تخفيض من الأعباء المالية لأرباب العمل، وأكد عضو “الكلا”، أن العمال سيعيشون الإقطاعية، بسبب العواقب التي سيخلفها القانون الجديد حيث، سيتم تسريح العمال بدون سبب، كما أن رب العمل ليس ملزما بإعادة العامل لمنصبه لو خسر القضية أمام المحكمة، بل هو ملزم فقط بالغرامة المالية في حالة تسريح عامل.



ومن بين أهم البنود التي حملها قانون العمل الجديد، إلغاء نسبة 3 بالمئة للخدمات الاجتماعية لتصبح مفتوحة، كما سيتحكم رب العمل في العطل الأسبوعية الذي يحدد بنفسه عقود العمل وتصبح أغلبيتها مؤقتة، أما الحجم الساعي للعمل فسيكون من صلاحيات رب العمل. أما بالنسبة لمفتش العمل، فسيكون دوره كملاحظ فقط، وفيما يتعلق بالتكوين النقابي، يستلزم 25 عضوا من 16 ولاية مع استحالة تشكيل نقابة مؤسسة. جريدة الاحز 7//10 2017ذر مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية من عواقب قانون العمل الجديد، وقال إن العمال سيعيشون الإقطاعية التي عاشها الأجداد الجزائريون سابقا، مضيفا أن النقابة ستضيع الحقوق التي ناضل من أجلها الأجيال التي سبقت، بسبب مشروع قانون العمل الجديد والذي سيؤدي إلى خفض أجر العامل المتقاعد من 80 إلى 48 بالمئة حيث تمسكت الحكومة في قانون العمل الجديد بإلغاء التقاعد النسبي والمسبق والتقاعد بعد 32 سنة عمل، مع تغيير نسبة التقاعد من 2.5 لكل سنة عمل إلى 1.5 لتنتقل النسبة من 80 بالمئة إلى 48 بالمئة من اللأجر بعد 32 سنة.

وقال ممثل المجلس الوطني لنقابة مجلس أساتذة ثانويات الجزائر “الكلا”، زوبير روينة، في منشور له إنّ القانون الجديد للعمل يحمل في طياته أسبابا خفية، تكمن –حسبه- في انتقال رب العمل إلى درجة رب العامل، كما سيسمح القانون أيضا للمستثمرين الأجانب بوجود يد عاملة غير مكلفة، بالإضافة إلى الرغبة في تخفيض من الأعباء المالية لأرباب العمل، وأكد عضو “الكلا”، أن العمال سيعيشون الإقطاعية، بسبب العواقب التي سيخلفها القانون الجديد حيث، سيتم تسريح العمال بدون سبب، كما أن رب العمل ليس ملزما بإعادة العامل لمنصبه لو خسر القضية أمام المحكمة، بل هو ملزم فقط بالغرامة المالية في حالة تسريح عامل.



ومن بين أهم البنود التي حملها قانون العمل الجديد، إلغاء نسبة 3 بالمئة للخدمات الاجتماعية لتصبح مفتوحة، كما سيتحكم رب العمل في العطل الأسبوعية الذي يحدد بنفسه عقود العمل وتصبح أغلبيتها مؤقتة، أما الحجم الساعي للعمل فسيكون من صلاحيات رب العمل. أما بالنسبة لمفتش العمل، فسيكون دوره كملاحظ فقط، وفيما يتعلق بالتكوين النقابي، يستلزم 25 عضوا من 16 ولاية مع استحالة تشكيل نقابة مؤسسة.